در انتظار اصلاحاتی سازگار با «تولید و اشتغال»

زمانی‌که بانک جهانی در آخرین گزارش «تسهیل انجام کسب‌وکار» خود رتبه هند را اعلام کرد، «نارندرا مودی» نخست‌وزیر این کشور با ابراز خوشحالی و افتخار در توئیتر خود «اصلاحات اقتصادی» فراگیر و چندبخشی را که با «کار تیمی» جلوه یافته بود عامل صعود تاریخی 30‌پله‌ای رتبه این کشور معرفی کرد. این صرفاً یک رویکرد و گزارش سیاسی نبود بلکه نتیجه یک فعالیت همه‌جانبه و منسجم در جهت بهبود اوضاع اقتصادی بود که کارشناسان و اقتصاددانان بزرگ هم بر آن صحه گذاشتند. اقداماتی که اگرچه در فاصله یک سال رتبه هند با جمعیت 3 /1‌ میلیارد‌نفری را از 130 به 100 ارتقا داد اما ریشه و بنیادی به مراتب قوی‌تر و قدیمی‌تر داشت.

هند که پس از استقلال در سال 1947، با مشکل عمده‌ای برای توسعه اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو شد سال‌ها تلاش کرد تا با ایجاد نوعی فرآیند بهبود مستمر، برنامه‌ریزی و الگو قرار دادن روش‌های آزمون‌شده و در برخی موارد با آزمون و خطای اجرایی، سازوکاری سیستماتیک برای توسعه اقتصادی خود فراهم آورد. حالا امروز هند می‌تواند نتیجه سال‌ها برنامه‌ریزی را ببیند؛ حتی اگر طی سال‌ها این کشور بارها تحت تاثیر مسائل داخلی و خارجی از مسیر خود منحرف شده باشد اما در نهایت توانست با یک روند کلی خود را روی ریل اصلاحات نگه دارد.

ضرورت اصلاحات اقتصادی در ایران

ایران نیز برای حفظ اقتدار ملی و ایفای نقش موثر در فضای بین‌المللی نیازمند اصلاحات اقتصادی است. اگرچه این نیاز سال‌هاست احساس می‌شود اما تکانه جدید آن با به ثمر نشستن تدابیر دیپلماتیک ایران در پشت سر گذاشتن دوران سخت فشارهای سیاسی بین‌المللی آغاز شد. تکانه‌ای که با بازگشایی دروازه‌های تجاری و لزوم بازسازی اقتصادی بر پایه دو اصل درون‌زایی و برون‌نگری، نیاز کشور را به تقویت زیرساخت‌های خود بیش از پیش عیان ساخت. زیرساخت‌هایی که هم به توزیع عادلانه ثروت و رفاه در داخل کمک می‌کند و هم برگ برنده‌ای در مناسبات بین‌المللی و چانه‌زنی‌های آینده خواهد شد.

از این رو بیراه نیست اگر بگوییم تداوم اصلاحات اقتصادی بستر اصلی توسعه آینده کشور است. کاهش هزینه‌های تولید و بازرگانی نتیجه‌ای است که می‌تواند از اصلاح بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی حاصل شود. بخش خصوصی نیز طالب همین توسعه است. زیر چتر اصلاحات اقتصادی بهره‌وری سرمایه و کارایی فعالیت‌ها افزایش یافته و می‌توان منتظر رشد اقتصادی و در نتیجه آن بهبود شاخص‌های خرد و کلان بود. رونق اقتصادی اشتغال بیشتر را به همراه خواهد داشت و توسعه را پایدار خواهد کرد.

نکته اینجاست که این اصلاحات از تعریف اقدامات، شاخص‌ها، انتخاب ورودی‌ها، اولویت‌بندی تصمیمات، برنامه‌ریزی و اجرا و فراهم‌آوری زیرساخت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و قوانین باید به سمت همگامی با اقتصاد جهانی پیش رفته و سبب حذف موانع فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد بین‌الملل شود. اصلاحاتی که بتواند در مفاهیم، آرامش روانی برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و در اجرا با ثبات رویه دولت در عمل امنیت اقتصادی را فراهم آورد. دستیابی به رونق و رشد نسبتاً پایدار اقتصادی نیاز به پیش‌شرط‌های مشخص دارد.

اگر هدف از اعمال اصلاحات اقتصادی گسترش نفوذ تصدی‌گری دولت به جای وظایف حاکمیتی باشد، هیچ نتیجه‌ای جز تقویت رانت در بر نخواهد داشت. بدون شک معلول یک اقتصاد دیکته‌ای و دستوری با نفوذ حاکمیت در اجرا برای آنها که چه به صورت ساختاریافته و سازمانی (حاکمیتی) و چه به لحاظ ارتباطی به مجموعه قدرت و حاکمیت نزدیک‌ترند، پرثمرتر از سایرین است. این سیاست که در رفع پیچ‌های خطرناک و البته بزنگاه‌های سیاسی مورد استقبال قرار می‌گیرد، می‌تواند هم علت و هم معلول اقتصاد دولتی باشد. یکی از موانع بنیادین توسعه و اعمال اصلاحات اقتصادی بزرگ بودن دولت است. روی دیگر این سکه کوچک‌تر کردن اندازه دولت است. دولتی که در حال حاضر بیش از چهار تا پنج برابر دولت ژاپن کارمند دارد. در کشورهای همسایه نیز مانند ترکیه تعداد کارمندان دولت یک‌سوم کارکنان دولت در ایران است. بزرگی دولت و به تبع آن بوروکراسی منتج از آن موانع جدی در حرکت بخش خصوصی است.

انتظار بخش خصوصی

انتظار بخش خصوصی رفع موانع بوروکراتیک موجود است. اقدامی که می‌تواند به گشایش در جذب سرمایه‌گذاری به‌ خصوص سرمایه خارجی بینجامد. تجدید ساختار دولت در جهت کوچک و چابک شدن که بر مبنای تغییرات نگرش به منابع و مصارف بودجه و کاهش وابستگی به نفت است موضوع اساسی محسوب می‌شود. جایگزینی مالیات بر نفت در درآمد دولت تنها زمانی کارا خواهد بود که دولت قصد نداشته باشد در هزینه و اسراف منابع همان روش را پیش بگیرد. در غیر این صورت نتیجه‌ای جز فشار بر مالیات‌دهنده نخواهد داشت. بدنه نسبتاً قدیمی و ساختار فرسوده دولت باید به سمت بهبود حرکت جدی و نه نمادین انجام دهد.

این مساله باید فراتر از بحث اجرا در بعد نظارت نیز بازبینی شده و مواردی نظیر تجدید رویکرد و ماهیت شورای رقابت از قیمت‌گذاری دستوری به سیاستگذاری با هدف رفع انحصارهای موجود در اقتصاد کشور و واقعی و شناورسازی نرخ ارز را نیز دربر گیرد.

نکته دیگر لزوم تقویت زیرساخت کارشناسی و اخذ تصمیمات بر مبنای تحلیل و تحقیق دقیق در بدنه دولت است. از عجایب کار در سیستم‌های بوروکراتیک دولتی یکی همین مساله است که کارشناسان متخصص در زمان حضور خارج از دایره اجرایی و تصمیم‌گیری دولت با دیدگاهی به مراتب کارشناسانه‌تر و دقیق‌تر به مسائل نگاه می‌کنند. اما اقتصاد دولتی و تا حدودی سیستم بسته دولت و تعامل فرسایشی آن با بخش خصوصی سبب شده تا به محض حضور همین افراد در بدنه دولت، تابع نظام ایدئولوژی دولتی-حاکمیتی قدم‌هایی در جهت تقویت حضور دولت در اقتصاد بردارند.

اقتصاد ایران با دور ماندن از عرصه جهانی چه به دلیل تحریم و چه در اثر تمرکز بیش از اندازه بر بازار داخل نتوانسته است مزیت‌های رقابتی خود را کشف کند و پتانسیل‌های بالقوه خود را بالفعل سازد. در دنیای پویای امروز تجهیز نهادهای اقتصادی برای فعالیت در بازار رقابت جهانی و ایجاد یک محیط مساعد برای کسب‌وکار مکمل یکدیگرند. افزایش توان رقابتی داخل به منزله صادرات کالاهای دارای مزیت و جلوگیری از خام‌فروشی منابع می‌تواند متضمن توسعه اقتصادی پایدار باشد. یعنی آنچه این روزها ترکیه به آن تکیه دارد. تولید با افزودن ارزش و کارایی بر روی مواد خام حتی می‌تواند ما را به بازیگری تعیین‌کننده در عرصه تجارت جهانی بدل سازد.

یکی از مهم‌ترین موضوعات در پیشبرد اصلاحات اقتصادی مدیریت منابع ارزی و آزادسازی نرخ ارز متناسب با واقعیت موجود است که سبب کاهش حجم نیاز به مدیریت تصنعی و دستوری از مسیر ابزارهای ناکارایی مانند عوارض و همچنین قاچاق کالا (و ارز) می‌شود. به‌طور مصداقی فعالان بخش خصوصی بارها از دولت درخواست داشتند تا سیاست‌های اقتصادی کشور را به طور پایدار اصلاح کند. نمونه آن درخواست‌های مختلف آنها در رالی انتخابات از کاندیداهای دولت دوازدهم و از مسیر اتاق‌های بازرگانی بود. بخش خصوصی پیرو درخواست اولیه خود از دولت توصیه کردند تا در سه وزارتخانه موثر «امور اقتصادی و دارایی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «وزارت جهاد کشاورزی» اقدامات اصلاحی و بنیادین صورت دهد. اگرچه همان‌طور که ذکر شد به‌واسطه اقتصاد تمام دولتی کشور این اصلاحات شامل بخش‌هایی از سایر وزارتخانه‌ها نظیر بهداشت و درمان، کار و امور اجتماعی و حتی نهادهای نظامی، قضایی و انتظامی که در اقتصاد فعالیت دارند نیز می‌شود. به طور کلی شاید امروز نیاز به یک پارادایم شیفت (تغییر پارادایم) در رویکرد سیاستگذاری و اجرایی اقتصاد است. حدود و ثغوری که باید با برخی چارچوب‌ها بازبینی شود تا وسعت و عمق دخالت دولت در امور اقتصادی را بهبود بخشد. نظام بانکی کشور، اصلاح ساختار مالیات و تعادل پرداخت مالیات در صنف و صنعت و اصلاح رویه و عملکرد نظام گمرکی با هدف تسهیل در انجام فرآیند بازرگانی بخش‌هایی است که بخش خصوصی توقع دارد تا دولت نسبت به بازآفرینی نقش آنها در چارچوب اصلاحات مورد اشاره قدم بردارد.

توجه به بنگاه‌های کوچک در اصلاحات

در اصلاحات اقتصادی ایران باید توجه جدی به بنگاه‌های کوچک و متوسط شود. بخشی که مطابق با آمار اتاق بازرگانی ایران بیش از 80 درصد بنگاه‌های صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند اما کمترین سهم را از کیک تسهیلات بانکی برده‌اند. در حالی‌که مطابق با آمار کمبود نقدینگی مهم‌ترین مانع رشد و حتی تعطیلی این شرکت‌هاست، هیچ تعامل اثرگذار و مثبتی بین این بنگاه‌ها و نظام بانکی وجود ندارد. در این میان حتی سازوکار عملیاتی برای تامین مالی بنگاه‌ها (نظیر ضمانت اعتبار) از سوی نظام اقتصادی پیش‌بینی نشده است. حمایت موثر از هر سه بخش صنعت، معدن و بازرگانی در وزارتخانه متبوع و همچنین برنامه‌ریزی برای توسعه کشاورزی با در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود در منابع آب و طرح آمایش سرزمین، در وزارت جهاد کشاورزی که برای هر دو وزارتخانه گرایش و نگرش تولید صادرات‌محور مورد نیاز است نیز باید در دستور کار این اصلاحات به صورت همه‌جانبه قرار گیرد. همه‌جانبه بودن این اصلاحات بدان سبب مهم است که می‌تواند موجب هماهنگی و تداوم در رشد شود. این رشد را می‌توان با رصد شاخص‌ها در طول یک مدت معین تشخیص داد. به عنوان نمونه طی یک بیانیه در زمان انتخابات، اتاق بازرگانی تهران نیز ۵۰ انتظار خود را در قالب ۹ محور اصلی از دولت دوازدهم درخواست کرد. نمونه دیگر آن بیانیه مشترک اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران در فروردین‌ماه سال جاری و آخرین مورد بیانیه مشترک این سه تشکل غیردولتی در ارتباط با بودجه سال 97 است. در تمام این موارد فعالان اقتصادی بخش خصوصی بر اجرای اصلاحات اقتصادی تاکید دارند. اصلاح با هدف تقویت اقتصاد ایران فصل مشترک تمام این بیانیه‌هاست. به جز بحث تخصصی بودجه در پیشنهادهای فعالان اقتصادی توجه به شرایط فعلی اقتصاد با استناد به تجارب کشورهای موفق در اصلاحات اقتصادی آمده است. فعالان غیردولتی در بیانیه مشترک فروردین‌ماه تاکید داشتند که سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی با اهداف مهم تولید و اشتغال سازگار شده و دولت در اقدامی اصلاحی از طریق برخورد سلبی با برخی رویه‌ها و چرخه‌های ضدتولید و غیرکارا در تجارت در اقتصاد ایران موجبات بهبود فضای کسب‌وکار و حذف رانت و فساد را فراهم آورد. این کار با به‌کارگیری قانون‌های پیش‌برنده موجود و حذف مقررات بازدارنده انجام می‌شود.

مثلث اصلاحات

حذف بخش‌های غیر‌مولد و استقرار چارچوبی نظام‌مند به‌جای بخشی‌نگری متداول و معمول فعلی می‌تواند اقدامی مکمل در اصلاح اقتصاد باشد. تقویت جایگاه بخش خصوصی، بهبود محیط کسب‌وکار و شفافیت سه ضلع مثلث اصلاحات هستند که کم‌وبیش تمام فعالان اقتصادی بر آن متفق‌القول هستند. می‌توان تمام خواسته‌های کارشناسی و تحلیلی را در محیط این مثلث گنجاند. تجربه توسعه ثابت کرده اقتصاد علم کلی‌گویی نیست، بلکه زمین عدد و آمار است. در این چند سال که شاهد بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد بودیم شاخص‌های زیادی بهبود یافته اما هیچ‌یک ضامن عمق بهبود و ثبات رویه در آینده نیست. اصلاحات اقتصادی نیاز به همین برنامه‌ریزی کمّی دارد. بر همین مبناست که درخواست‌ها نیز می‌تواند عملیاتی شود.

اولین قدم عملیاتی در پیشبرد مثلث اصلاحات اقتصادی بازتعریف نقش و پذیرش اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور از سوی دولت و مهم‌تر از آن حاکمیت است. لازم به توضیح است که در ساختار سیاسی کشور ما بخشی از عملگرها و ابزارها در اختیار دولت و بخش دیگری خارج از حیطه نفوذ دستگاه اجرایی اما هنوز در محدوده نهادهای حاکمیتی (غیرخصوصی) است. اهمیت مورد بحث فراتر از اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است. اصلی که در عمل به‌رغم اجرا از سوی دولت‌های متعدد و گرایش‌های سیاسی گاه متضاد نه به درستی اجرایی شد و نه توانست فضایی هرچند در حد چانه‌زنی برای بخش خصوصی فراهم آورد. همین اجرای ناقص سبب ایجاد یک بازیگر جدید در قامت رقبای جدی بهره‌بردار از قدرت مافوق قانون بازار برای بخش خصوصی و کوچک‌تر شدن محیط برای فعالان آن شد. عدم تصمیم‌گیری قاطع عملیاتی در برخورد با این شرایط به قیمت تضعیف هر چه بیشتر بخش خصوصی تمام خواهد شد. عاملی که حتی می‌تواند منجر به تقلیل نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور شود. بنگاه‌هایی که می‌توانند به دلیل انعطاف و توانمندی ذاتی زیرساخت خود هم عامل اشتغال گسترده متناسب با آمایش سرزمین و مهاجرت معکوس و توزیع عادلانه امکانات به مناطق کمتر توسعه‌یافته شوند و هم ریسک پایین‌تری در توفان‌های اقتصادی دارند.

مطابق با گزارش سالانه بانک جهانی رتبه سهولت کسب‌وکار کشور در سال 2017 برابر با 124 در بین 190 کشور بود که نسبت به سال گذشته هفت پله سقوط داشت. مقایسه بین رتبه ایران در سال 2014 (152) با امسال نشان از روند رشد اما کم‌اطمینان می‌دهد. شاهد این امر تداوم عدم توفیق جهش در بین کشورهای مورد اشاره در منطقه است (رتبه 16 از 25 نصیب ایران است). مساله‌ای که مطمئناً با هیچ‌یک از سیاست‌های سند چشم‌انداز همخوانی ندارد.

نکته قابل توجه اینکه ایران در بین زیرشاخه‌ها وضعیتی به مراتب قابل بحث دارد. اعداد نشان می‌دهد اگرچه رتبه ایران در «اخذ مجوز ساخت‌وساز» با یک جهش 4 /6 برابری از 161 در گزارش بازبینی‌شده 2014 به 25 در گزارش 2017 رسیده است اما در مقایسه همین دو گزارش در «حمایت از سهامداران خرد» از 143 به 170 سقوط داشته و در شاخص «تجارت فرامرزی» از 135 به 166 سقوط کرده است. وضعیت در سایر شاخص‌ها نیز نشانی از حمایت از کسب‌وکارهای کم‌توان بخش خصوصی به طور مشخص در شرایط رکود را نمی‌دهد. محیط نامساعد کسب‌وکار نه‌تنها کمکی به جذب همکاری‌های بین‌المللی (چه در جذب سرمایه و چه ترغیب طرف‌های تجاری به تشریک تکنولوژی و دانش فنی) نمی‌کند بلکه سرمایه‌گذار داخلی را نیز برای تداوم فعالیت جاری و تعریف پروژه‌های گسترش حمایت نخواهد کرد. حذف موانع اداری و سختگیری‌های معمول در روند کسب‌وکار کشور و تبعیض‌های سلیقه‌ای متاثر از رانت‌های اقتصادی، اطلاعاتی و قدرتی می‌تواند قدم‌هایی در این راه باشد. مقررات متعدد، متنوع و بعضاً متضاد که تفسیر آن را به رای دیوان عدالت می‌کشاند نیز باید سامان یابد. دقیقاً اصلاح همین برخوردهای سلیقه‌ای و رانت‌محور نقطه اتصال به ضلع سوم یعنی شفافیت با هدف مقابله با فساد است. فسادی که بیش از هر چیز بخش شناسنامه‌دار خصوصی را قربانی کرده؛ هم در بازار رقابت و قیمت تمام‌شده و هم در سختگیری‌های قانونی بیش از اندازه.

اعمال صحیح حاکمیت قانون زمانی میسر است که هم بستر اقتصاد سیستماتیک و حرفه‌ای باشد، هم شفافیت لازم وجود داشته و گردش آزاد اطلاعات برقرار باشد و هم حمایت جدی از فعالان شناسنامه‌دار در برابر متخلفان انجام شود. اقتصاد ایران باید حداقل یک ‌بار رویکرد خود را نسبت به الگوها، تئوری‌ها و مکاتب اقتصادی شفاف سازد. آنچه به‌زعم بسیاری از کارشناسان هنوز مبهم و نامشخص است و بر همین اساس با هر تغییر در دولت سکان اقتصاد مسیر تازه‌ای پیش می‌گیرد و چه‌بسا با کمی ناهماهنگی در اتاق فرماندهی با هر باد متاثر از مطالبات سمتی جدید برمی‌گزیند. تعلل در عملیاتی شدن بسیاری از قوانین مانند مالیات و تردید در بسیاری تصمیمات نظیر اصلاح نرخ حامل‌های انرژی ناشی از همین تغییر  رویکردهاست.

اقتصاد رقابتی ضامن توسعه کشور

اصلاحات اقتصادی به‌قدری برای یک کشور حیاتی است که به‌‌رغم زمینه‌سازی بستر برخی تغییرات بنیادین در شیوه‌های سنتی اداره کشور، در نظام‌های فکری آرمانگرا نیز حمایت از آن به‌عنوان بخشی از مسیر ادامه حیات سیاسی می‌تواند مورد وفاق اکثریت باشد. اتفاقی که در سال 2017 سبب شد تا در چین، افکار شی جین‌پینگ درباره «عصر جدید سوسیالیسم با خصوصیات چینی» به‌عنوان دومین رهبر تاریخ این کشور که در قید حیات است وارد مرام‌نامه و خط مشی حزب شود. با نگاهی به این افکار مشخص می‌شود که وزن تصمیمات اقتصادی به مراتب بیشتر از نگاه سیاسی است.

اقتصاد دولتی که هم رانت‌پرور می‌شود و هم سوبسید‌دهنده، کارایی و چابکی را به گونه‌ای از نظام اقتصادی دریغ می‌ورزد که حتی بخشی از فعالان اقتصادی نیز چشمانشان به دست دولت است تا با تخصیص ریالی سوبسید یا وضع تعرفه و عوارض قدرت آنها را در بازار رقابت رقم زنند. آنچه بدون شک توانایی بالا در مقاومت اقتصادی در برابر چالش‌های محیطی و جهانی و همچنین سیاسی را سبب می‌شود همان دیپلماسی اقتصادی و پیش‌نیازهای آن در اقتصاد شفاف و سالم است.

اقتصاد رقابتی و برون‌نگر ضامن توسعه کشور در همه بخش‌هاست. اقتصادی که دولت بتواند در تمام بخش‌ها مدیریت همه‌جانبه اما بدون دخالت در تصدی‌گری داشته باشد. اقتصادی که بتواند به طور مرتب اندازه‌گیری شود، شفاف و در دسترس بوده، از تبعیض عاری باشند و به بخش خصوصی به‌عنوان مردم‌نهادترین رکن اقتصادی اعتماد کند. علاوه بر این، آمارهای خود را به‌روز نگه داشته و نظامی را برای فراگیری و تسلط آن در همه بخش‌ها فراهم آورد. می‌توان به طور دقیق و کمّی نقشه اقصاد را با مختصات ترسیم کرد و دانست از کجا به کجا می‌خواهیم برسیم. نقشه‌ای که حالا با توجه به تغییرات جهانی در اقتصاد، جوانه زدن استارت‌آپ‌ها، ارزش افزوده خدمات و محصولات دیجیتال باید با جهان در سده جدید نیز همگام شده و حتی بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی و زیست‌محیطی را به‌عنوان سرمایه‌های ملی و بعضاً تجدید‌ناپذیر و تکرارناشدنی در دستور کار قرار دهد. نقشه‌ای که نه نیم‌نگاه که یک سازوکار مستحکم و پایه‌ای برای اعمال خدمات و ابزارهای نوین تامین مالی برای هر گروه از کسب‌وکارها نیاز دارد. نقشه راه اصلاحات نباید پشت درب بسته اتاق دولت نوشته شود و موثرترین نهادهای غیردولتی را باید در طراحی دخیل کرد. اگرچه به نظر می‌رسد الفبای این امر توافق در بحث مرجع آمار اقتصادی است اما نتیجه آن می‌تواند به همان اقتصاد درون‌زای قابل رقابت جهانی بدل شود و تکمیل فرآیند الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی را تسریع ببخشد و با اتصال ما به زنجیره ارزش جهانی دیپلماسی پایدار اقتصادی را برای ما به ارمغان آورد.