ملی کردن؛ صورت خیر با سیرت شر
تحلیلی درباره عواقب سیاست‌های ملی کردن بنگاه‌های اقتصادی
صفت ملی در دنیای سیاست بار معنایی مثبتی در میان عامه مردم دارد، از این‌رو از واژه‌های مورد علاقه سیاستمداران و دولت‌مردان است و از آن برای پیشبرد مقاصد خاص خود استفاده می‌کنند. اما استفاده از این واژه همیشه در معنای درست آن صورت نمی‌گیرد.
صفت ملی در دنیای سیاست بار معنایی مثبتی در میان عامه مردم دارد، از این‌رو از واژه‌های مورد علاقه سیاستمداران و دولت‌مردان است و از آن برای پیشبرد مقاصد خاص خود استفاده می‌کنند. اما استفاده از این واژه همیشه در معنای درست آن صورت نمی‌گیرد. قاعدتاً و به طور منطقی سیاستی را باید ملی دانست که در جهت تامین منافع عامه مردم باشد، در صورتی که در خصوص مباحث اقتصادی حداقل، همیشه این‌گونه نیست. ملی کردن بنگاه‌های اقتصادی که عمدتاً از بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا، به ویژه در انگلستان باب شد، از مصداق‌های این سخن است. ملی کردن در حقیقت چیزی نیست جز دولتی کردن بنگاه‌های اقتصادی، اما از آنجا که دولتی کردن اقتصاد بار معنایی مثبتی ندارد از به کار بردن این مفهوم اغلب اجتناب می‌شود. آنچه زمینه ملی کردن بنگاه‌های اقتصادی را در برخی کشورهای غربی فراهم کرد نفوذ اندیشه‌های چپگرایانه و ضد‌سرمایه‌داری در میان روشنفکران و نخبگان اجتماعی از یک‌سو، و بروز بحران مالی بزرگ اقتصادی در سال‌های 1930 در ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی، از سوی دیگر، بود. البته ظهور جان مینارد کینز و نظریه اقتصاد کلان خاص وی در این میان مزید بر علت شد. به عقیده کینز اقتصاد سرمایه‌داری به دلایل ساختاری ذاتاً میل به رکود و اشتغال ناقص دارد زیرا تقاضای کل موثر در آن همیشه کمتر از عرضه کل بالقوه است. این «شکست بازار» ذاتیِ نظام سرمایه‌داری، به‌زعم وی، تنها زمانی قابل درمان است که دولت وارد میدان اقتصادی شود و شکاف بین عرضه کل و تقاضای کل را برطرف کند. نظریه کینز برخلاف نظریه‌های اقتصادی جریان اصلی آن زمان، نه‌تنها ورود دولت به اقتصاد را توصیه می‌کرد بلکه آن را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حل معضلات پیچیده اقتصادی و در راس آنها رکود و بیکاری گسترده می‌دانست.
در چنین فضای فکری و اجتماعی بود که در اندک زمانی پس از پایان جنگ جهانی دوم دولت کارگری چپگرا در انگلستان بر سر کار آمد و آغاز به ملی کردن صنایع بزرگ از راه‌آهن و فولاد گرفته تا زغال‌سنگ و برق کرد. نظریه‌پردازان دولت کارگری مدعی بودند که این کار کاملاً در جهت منافع ملی است چون از یک‌سو، با محدود کردن سرمایه‌های عظیم خصوصی و سوق دادن آنها در جهت منافع عمومی به «عدالت اجتماعی» یعنی آرمان بزرگ چپگرایان کمک می‌کند، و از سوی دیگر، مطابق نظریه کینز، کارایی اقتصادی را با برطرف کردن نواقص ذاتی نظام سرمایه‌داری، بالا می‌برد. روشنفکران و سیاستمداران بی‌خبر از پیچیدگی‌های نظام اقتصادی مدت‌ها تصور می‌کردند ملی کردن همان اکسیر گمشده یا راه سوم میان سرمایه‌داری «بی‌بندوبار» و سوسیالیسم مُهلِک آزادی است. اما واقعیت‌ها سرسخت‌اند و با خیال‌پردازی نمی‌توان به جنگ آنها رفت. نادرستی سیاست‌های ملی کردن به تدریج بر همگان آشکار شد و نظام اقتصادی انگلستان را با بحران ناکارآمدی روبه‌رو ساخت و نهایتاً منجر به روی کارآمدن دولت محافظه‌کار مارگارت تاچر در اواخر دهه 1970 شد. تاچر به‌رغم مقاومت سندیکاهای کارگری، صنایع ملی‌شده ناکارآمد را به بخش خصوصی واگذار کرد و اقتصاد انگلستان را از سقوط حتمی نجات داد. امروزه خوشبختانه اصطلاح ملی کردن دیگر آن تقدس پیشین را ندارد اما متاسفانه هستند کسانی که هنوز گوشه‌چشمی به دولت به عنوان نجات‌دهنده اقتصادی در آخرین وهله دارند.
واژه ملی در ایران از دوران نهضت مشروطه به این سو تحولات مهمی را پشت سر گذاشت اما در نهایت به همان سرنوشت اشاره‌شده در مورد انگلستان دچار آمد. در جریان نهضت مشروطه، ملت به عنوان مفهوم مخالف دولت و در برابر آن تعریف می‌شد و بیشتر بار معنایی آزادیخواهانه و ضداستبدادی داشت. هدف از برپا کردن مجلس ملی مشروطه مقابله با قدرت خودکامه شاه و نهایتاً محدود و مشروط کردن آن بود.
همه آنچه امروزه به آن نهادهای مدنی گفته می‌شود در آن زمان با مفهوم ملی توصیف می‌شد. تلاش ملیون آن زمان اساساً روی این موضوع متمرکز بود که قدرت قاهره و خودکامه دولت را محدود کنند بنابراین هیچ‌کس در فکر این نبود که علاوه بر قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی را هم در اختیار دولت قرار دهد. دو دهه پرآشوب پس از نهضت مشروطه که می‌رفت تمامیت ارضی ایران را با مخاطره جدی روبه‌رو کند، به دلایلی، به ظهور سلطنت پهلوی اول انجامید. در دوران حکومت رضاشاه، به ویژه در سال‌های آخر آن، اقتصاد ایران به تقلید از کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا و ترکیه آن زمان به سوی اقتصاد دولتی حرکت کرد. و اتفاقاً پس از سقوط سلطنت پهلوی اول، انتقادها از شرکت‌های دولتی و ناکارآمدی آنها بالا گرفت.
آن زمان شرکت‌ها و بنگاه‌های متعلق به بخش عمومی را به درستی دولتی می‌نامیدند مانند شرکت راه‌آهن دولتی ایران. شاید تنها استثنا در این میان بانک ملی ایران باشد که از سوی دولت تاسیس شده بود و ملی نامیده می‌شد. اما از شهریور 1320 که قوای متفقین کشور ما را اشغال کردند و فضای باز سیاسی حاکم شد ادبیات سیاسی نیز دچار تحول شد. حضور بیگانگان در کشور و مداخلات مستقیم و غیرمستقیم آنها در امور سیاسی داخلی ایران موجبات تقویت احساسات استقلال‌طلبانه و ملی‌گرایانه را فراهم آورد. رشد چشمگیر اندیشه‌های چپگرایانه با سردمداری حزب توده ایران و پشتیبانی نه چندان پنهان ارتش سرخ اشغالگر از آن، فضای روشنفکری و سیاسی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داد. در ادبیات چپگرایانه حزب توده واژه ملی بیشتر مضمون ضد‌استعماری و ضد امپریالیستی به خود گرفت تا مفهوم آزادیخواهانه و ضداستبدادی، چراکه آنها استبداد را نه یک پدیده داخلی بلکه عارضه‌ای تحمیل‌شده از سوی استعمار و امپریالیسم تلقی می‌کردند. در چنین فضایی بود که یک جریان سیاسی مهم در ایران شکل گرفت و در قامت جبهه ملی ایران که ائتلافی از احزاب و شخصیت‌های سیاسی مورد وثوق مردم بود ظاهر شد. جبهه ملی مجموعه درهمی از گرایش‌های مختلف و بعضاً نامتجانس سیاسی بود که از حزب ایران به عنوان حزب سوسیالیست غیر‌مارکسیست تا شخصیت‌های سیاسی سنتی و مذهبی را دربر می‌گرفت. موضوع ملی کردن صنعت نفت و به دنبال آن، دیگر بخش‌های اقتصادی را جبهه ملی مطرح و پیگیری کرد. در نتیجه مبارزات جبهه ملی، قانون ملی کردن صنعت نفت در 29 اسفند سال 1329 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و زمانی که دکتر مصدق در سال 1330 قدرت را به دست گرفت، علاوه‌بر نفت، شیلات و تلفن را هم ملی کرد.
معنای واقعی این ملی کردن‌ها در حقیقت چیزی جز دولتی کردن مالکیت و مدیریت این بنگاه‌ها نبود. سران جبهه ملی در توجیه حقوقی، سیاسی و اقتصادی اقدامات خود در این خصوص به سیاست‌های دولت کارگری انگلستان در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی اشاره می‌کردند. به این ترتیب در بزنگاه مهم تاریخی اوایل سال‌های 1330 راه برای دولتی کردن هرچه بیشتر اقتصاد ایران باز شد. ملی کردن‌ها در سال‌های دهه 1340 با انقلاب به اصطلاح سفید ادامه یافت اما در عین حال راه برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی هم هموار شد. تحولات بعدی اقتصاد ایران حکایت از طی دو مسیر موازی هم از سوی بخش خصوصی و دولتی دارد. بخش خصوصی و دولتی در کنار هم و به موازات هم رشد فزاینده‌ای در سال‌های 1330 و 1340 داشتند اما با افزایش درآمدهای نفتی در سال‌های آغازین دهه 1350 این وضع متاسفانه به نفع بخش دولتی و با غلبه آن بر کل اقتصاد تغییر کرد. تفکرات چپگرایانه اقتصادی که در میان روشنفکران و مبارزان سیاسی آن سال‌ها به شدت رواج داشت زمینه‌ساز تحولات اقتصادی در آغاز انقلاب اسلامی سال 1357 شد. در زمانی که ملی کردن بنگاه‌های اقتصادی، دیگر از رونق افتاده بود و اغلب کشورها اعم از پیشرفته و در حال توسعه درصدد خصوصی‌سازی و غیردولتی کردن اقتصاد بودند ما مجدانه در پی آن رفتیم. ملی کردن بنگاه‌های بزرگ و موفق بخش خصوصی و سپردن سرنوشت آنها به دست عده‌ای مدیر دولتی جوان پرشور اما به شدت ناوارد و بی‌تجربه، ضربه هولناکی به اقتصاد ملی وارد کرد. تجربه تاریخی سال‌های پس از انقلاب اسلامی تا به امروز حکایت از شکست کامل پروژه ملی کردن یا دقیق‌تر بگوییم دولتی کردن اقتصاد در همه ابعاد آن دارد. اگر هدف یک سیاست ملی واقعی تامین منافع ملی باشد باید پذیرفت که سیاست‌های ملی کردن بنگاه‌های اقتصادی جملگی چیزی جز نقض غرض نبوده است؛ صورت خیر با سیرت شر.
