نیت ارزی پشت تصمیم تجاری

نقش نهاد دولت در زندگی اقتصادی شهروندان از موضوع‌های جذاب و در عین حال پیچیده در دنیای معاصر است و البته ریشه این بحث‌ها در اندیشه فیلسوفان دوره روشنگری استقرار دارد. اندیشمندان دوره روشنگری بر این باور بودند که انسان در حالت طبیعی موجودی آزاد است و در این حالت است که کامیاب و شاد خواهد بود و هیچ قید و بندی نباید آزادی طبیعی آدمی را محدود کند.

با این همه بسیاری از همین اندیشمندان قبول کردند انسان با آزادی و در کمال اختیار می‌تواند بخشی از آزادی خود را به نهادی قدرتمند به اسم دولت بدهد و در مقابل دولت نیز برای جامعه انسانی امنیت و آسایش خیال فراهم کند. این اندیشه اما در عمل با چالش‌های جدی مواجه شد و نهاد دولت به مرور در همه سرزمین‌ها قدرت بالاتری از نهادهای مدنی مثل بنگاه و خانواده به دست آورد. این دولت نیرومند در همه جامعه‌ها حتی در کشورهای اروپای غربی که خاستگاه جامعه مدرن و اقتدار نهادهای مدنی بودند نیز آرام‌آرام دخالت در همه امور فردی و اجتماعی انسان را گسترش داد و درباره هرکدام از این دخالت‌ها نیز توجیه عقلی و منطقی ویژه‌ای را ایجاد کرد.

سیاستمداران، روشنفکران و گروه‌هایی از افراد که تجارت باهمتاهای خود در دیگر کشورها برایشان سودآور بود در حوزه تجارت خارجی نیز مجوز دخالت دولت را دادند. بر اساس یک نظریه روشن و شفاف که آدام اسمیت اقتصاددان نامدار انگلیسی آن را به دنیای اندیشه و عمل در جوامع انسانی هدیه کرد اگر تجارت میان دو کشور آزاد و از هر قید و بندی از جمله قید تعرفه و سود گمرکی آزاد شود هر کشوری به سوی تولید کالایی گرایش پیدا می‌کند که به دلایل جغرافیایی، اقلیمی، فن و تکنولوژی در تولید آن کالا مهارت دارد و تولید هر واحد کالا در آن کشور نسبت به تولید همان کالا در کشور دیگر ارزان‌تر است. 

به این ترتیب کشورها به سوی استفاده از مزیت نسبی حرکت کرده و در نهایت همه کشورها از دادو‌ستد با هم سود می‌برند چون کالایی را که در دیگر کشورها با قیمت تمام‌شده پایین تولید می‌شود از آن کشور خریداری کرده و کالایی را که در کشورشان با قیمت تمام‌شده کمتر تولید می‌شود به کشورهای دیگر می‌فروشند. این منطق استوار و در عین حال قابل فهم آدام اسمیت اما در عمل با انتقاد و تعارض مواجه شد. به این معنی که سیاست‌ورزان و مدیران سیاسی و همچنین روشنفکران چپگرا استدلال کردند در بلندمدت این تجارت آزاد به انحصار عرضه از سوی یک کشور در یک گروه کالایی منجر شده و کشور واردکننده را به واردات وابسته می‌کند و اگر روزی میانه دو کشور به هم خورد و ستیز پیش آید کشور انحصارگر در عرضه یک کالا صادرات را قطع می‌کند و به آسیب عمومی منجر می‌شود.

علاوه بر این منتقدان تجارت آزاد در کشورها باورشان این بود که این اتفاق در بلندمدت می‌تواند ثبات اشتغال و استقرار صنعت در درون مرزها را به نابودی بکشاند و راه را برای استثمار و استعمار باز کند. این دیدگاه‌ها بود که به مرور به آفرینش موانع تجاری میان سرزمین‌ها کشیده شد و هر کشوری تلاش کرد موانع بیشتری در مسیر تجارت خارجی به ویژه در مسیر واردات قرار دهد.

یکی از شناخته‌شده‌ترین موانع در مسیر تجارت آزاد کشورها از سوی مدیران سیاسی درون دولت و به ویژه نهادهای مدنی مثل سندیکا و اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی، بازرگانان و تولیدکنندگان و حتی ناسیونالیست‌ها استفاده از تعرفه گمرکی بوده و است. تعرفه و سود گمرکی در تعریف ساده‌اش این است که اگر کشور الف می‌خواهد کالایی به کشور ب صادر کند به ازای هر واحد از صادرات باید ایکس مقدار مالیات به کشور واردکننده پرداخت کند. هدف از وضع تعرفه از سوی یک کشور بر کالاهای صادراتی کشور دیگر این بود که قیمت تمام‌شده عرضه آن کالا در کشور مقصد بیشتر شده و توانایی رقابتی آن در برابر قیمت تمام‌شده همان کالا در داخل در سطحی بالاتر قرار گیرد و مصرف‌کنندگان ناچار شوند کالای تولیدی داخل را خریداری کنند.

 این تعرفه‌گذاری اما پیامدهای دهشتناکی در عمل برجای می‌گذارد که کاهش سطح رفاه شهروندان جهانی یکی از آنهاست و همچنین افزایش اختلافات میان کشورها یکی دیگر از پیامدهای نامطلوب است. کوچک شدن بازار به دلیل افزایش ژرفا و دامنه تعرفه‌گذاری برای بنگاه‌های پیش‌رو می‌تواند دستاوردی منفی باشد و همین پیامدهای منفی بود که به جنگ‌های کشورهای همسایه منجر شد و البته همچنان هم می‌شود. تعرفه به مثابه ابزار حمایت از تولید داخل در برابر سیل واردات به لحاظ ذهنی شاید با اقبال شهروندان مواجه شود و به آنها گفته شود شغل و استقلال خود و جامعه‌شان با استفاده از ابزار تعرفه حفظ خواهد شد. دنیای مدرن اما به مرور به سوی کاهش نرخ تعرفه رفت و راه را برای آزادی تجارت هموار کرد.

تعرفه در ایران

تجارت خارجی در ایران اما داستانش با سایر کشورهای جهان تفاوت‌های بنیادی داشته و دارد. تجارت خارجی در ایران از زمان تاسیس دولت‌های متمرکز از 1310 به این‌سو هرگز طعم آزادی را نچشیده و همواره در اختیار نهاد دولت بوده است. دولت‌های ایران در همه سده‌ها از این فعالیت به مثابه تنظیم‌کننده مناسبات سیاست خارجی و همچنین استفاده ابزاری در مسیر سیاست داخلی استفاده کرده‌اند. به این معنی که در دوران خوب و خوشی با یک منطقه و قطب اقتصادی به طور مثال عرب راه تجارت با این کشورها را باز گذاشته و در دوران ناخوشی با وضع تعرفه راه را مسدود کرده و راه تجارت با شرق را بازکرده‌اند. در ایران نهاد دولت همواره به دلایل گوناگون از ابزار تعرفه به شدیدترین حالت استفاده کرده است.

 در ایران البته بسته به اینکه حال و روز درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام چه باشد سیاست‌های تعرفه‌ای بالا و پایین می‌شود. به طور مثال در دورانی که چشم‌انداز درآمد و هزینه ارزی روشن نیست بار دیگر داستان افزایش نرخ تعرفه موثر در دستور کار است. این داستان همواره تکرار می‌شود و اگر روزی درآمد ارزی از هزینه‌های ارزی بالاتر باشد بار دیگر کاهش نرخ تعرفه موثر در دستور کار قرار می‌گیرد.

در ایران نسبت به سیاست‌های تجاری و در کانون این سیاست‌ها یعنی سیاست تعرفه‌ای تعارض منافع داریم. گروهی از بازرگانان باور دارند باید سیاست‌های تعرفه‌ای روشن، شفاف و استوار باشد. در مقابل گروهی از تولیدکنندگان باور دارند باید نرخ تعرفه موثر به اندازه‌ای باشد که تولید داخل را از رقابتی بودن دور نکند. به نظر می‌رسد این تعارض منافع‌ بخش خصوصی بهانه خوبی به مدیران دولتی داده و می‌دهد که هر اقدام خود را به استناد خواست گروهی از فعالان اقتصادی مستند کنند.

به نظر می‌رسد تا روزی که نهاد دولت، جامعه فعالان اقتصادی و سیاستمداران ایرانی به این نتیجه نرسند که باید وحدت رویه داشت و در برابر پدیده‌هایی مثل پدیده تعرفه به مثابه قلب سیاست‌های تجاری ثبات تصمیم‌گیری داشت این تحولات ناشناس دامن کسب‌وکار ایرانیان را رها نمی‌کند. ایران باید میان تجارت آزاد و با کمترین مانع تعرفه‌ای و تجارت خارجی اسیر در چنگ نهاد دولت یکی را انتخاب کند و راه را از بیراه تشخیص دهد. فعالان بخش خصوصی ایران توجه داشته باشند نمی‌توانند تا ابد به روش فعلی که حل‌نشدگی تعارض منافع را بر پیشانی دارد رفتار کنند. باید میان سیاست‌های حمایتی دولت و واقعیت‌های موجود جهان یکپارچه‌شده سازگاری فراهم شود. حمایت از بخش خصوصی با ابزارهای غیرکارآمد که در دنیای امروز جایی ندارند بدون تردید به شکست منجر می‌شود. بخش خصوصی ایران باید در برابر سیاست‌های تعرفه‌ای وحدت رویه داشته باشد تا دولت نتواند میان آنها شکاف بیشتری ایجاد کند و آنچه در دل مناسبت‌های سیاسی داخلی و خارجی پنهان دارد با استفاده از ابزار تعرفه اجرایی کند. اگر دولت کمبود ارز دارد را باید شفاف و دقیق بگوید و کنترل تقاضای ارز را به نرخ تعرفه گره نزند. اگر دولت می‌خواهد نرخ ارز را در بازار کنترل کند نباید آن را به زلف تعرفه که ابزاری از جنس دیگر است گره بزند.