حمایت خطرناک
نتایج احتمالی افزایش تعرفه‌ها در گفت‌وگو با پدرام سلطانی
پدرام سلطانی می‌گوید: بسیاری از کالاهایی که قرار است حقوق ورودی آنها افزایش یابد تا پیش از این هم حقوق ورودی آنها از آستانه قاچاق‌پذیری عبور کرده بود، بنابراین افزایش تعرفه‌ها به تولیدکننده خیلی کمک نمی‌کند و بیشتر به قاچاق‌پذیری محصولات یاری می‌رساند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره تصمیم افزایش تعرفه‌های وارداتی برای حمایت از تولید داخلی می‌گوید: «تقریباً در تاریخ اقتصاد کشور از دهه ۷۰ تاکنون سراغ نداریم که با ابزارهای تعرفه‌ای توانسته باشیم حمایت توانمندساز از تولید خود کنیم. بالاخره ما وضعیت صنعت خودرو کشور را ملاحظه می‌کنیم یا صنعت فولاد یا محصولات دیگر مثلاً در بخش کشاورزی را می‌بینیم که اینها هر سال به سیاست‌های حمایتی وابسته‌تر می‌شوند.» پدرام سلطانی معتقد است: اگر سیاست‌های حمایتی هدفمند نباشد، اعتیادآور است و خطرناک خواهد بود. از نگاه وی، مهم‌ترین دلیل آسیب‌پذیر بودن تولید داخل در شرایط فعلی واقعی نبودن نرخ ارز است. به همین دلیل سلطانی تصریح می‌کند: «ما اکنون به واردات و همین‌طور قاچاق یارانه پرداخت می‌کنیم و این اتفاقاً مبلغی است که بیشتر از آن تعرفه به تولید داخلی ما لطمه می‌زند. اگر دولت شجاعت این را داشت که نرخ ارز را به سمت واقعی شدن ببرد تولید کشور نفع بیشتری می‌برد.» سلطانی همچنین با اشاره به نتایج مخربی چون افزایش قاچاق پس از افزایش تعرفه‌های وارداتی متذکر می‌شود که در شرایط فعلی هم هزینه قاچاق کالا به داخل کشور از شکل رسمی واردات با تعرفه‌های حال حاضر کمتر است.
♦♦♦
چرا دولت راه مانع‌تراشی بر سر راه تجارت را برگزیده است؟ دولت عموماً مدعی است بخش خصوصی برای افزایش تعرفه‌ها چانه‌زنی می‌کند، کدام بخش خصوصی مدافع این شیوه حمایت است؟
در هر حوزه‌ای فردی که انتفاع شخصی داشته باشد خیلی بعید است از انتفاع شخصی خود به نفع انتفاع عمومی و مصالح کلان اقتصادی بگذرد. بنابراین به نظر بدیهی می‌رسد تولیدکنندگانی که از تصمیم افزایش تعرفه واردات توسط دولت نفع می‌برند، موافق این کار باشند. این افزایش تعرفه واردات طبیعتاً می‌تواند حاشیه امنی برای تولیدکنندگان این کالاها در داخل کشور ایجاد کند. بنابراین عموم تولیدکنندگانی که کالاهای آنها در این لیست قرار گرفته با این پیشنهاد موافق هستند.
اما گروه‌هایی که مخالف افزایش تعرفه واردات هستند طبیعتاً کسانی‌اند که مصرف‌کننده کالاهای مزبور به عنوان صنایع پایین‌دستی آنها هستند که افزایش تعرفه آثار هزینه‌ای بر آنها تحمیل می‌کند که یا آنها را از رقابت‌پذیری می‌اندازد یا آنها را بعد از این تصمیم در معرض آسیب‌پذیری بیشتر قرار می‌دهد. در بخشی از کالاها هم که مصرف‌کنندگان آنها، مصرف‌کنندگان نهایی کشور هستند این تصمیم اخیر موجب گران شدن این کالاها می‌شود یا اینکه قاچاق این کالاها شیوع پیدا می‌کند. بنابراین مصرف‌کننده ناچار به خرید قاچاقی این محصولات می‌شود که استانداردهای کیفی و بهداشتی بر آن حاکم نیست. پس این گروه‌ها هم معترض و هم متضرر از این تصمیم خواهند بود که به نظر می‌رسد یا این گروه‌ها مورد توجه دولت نبوده‌اند یا اینکه مورد مذاکره با دولت قرار نگرفته‌اند یا اینکه قدرت چانه‌زنی آنها آنقدر نبوده که در این تصمیم دولت مدنظر قرار بگیرند.
سخنگوی دولت یکی از علل افزایش تعرفه‌ها را تقویت تولید داخل عنوان کرده اما آیا به نظر شما در عمل هم چنین اتفاقی می‌افتد؟
در مقطع فعلی تولید کشور در ضعیف‌ترین و آسیب‌پذیرترین شرایط ممکن قرار دارد و متاسفانه دولت تقریباً به نظر می‌رسد از سایر ابزارهای تقویت تولید محروم است یا از این ابزارها خلع شده و به همین جهت تصمیم به افزایش تعرفه‌های وارداتی گرفته است. در این مورد دو نکته خیلی مهم به نظر می‌رسد که دولت به آن توجه لازم نکرده است. نکته اول این است که در همین شرایط فعلی ایران از نظر متوسط تعرفه بیشترین متوسط تعرفه را در دنیا دارد. یعنی ایران هم‌اکنون بالاترین میزان تعرفه‌های وارداتی در دنیا را دارد و متوسط نرخ تعرفه‌های وارداتی ایران 7 /22 درصد است. این در حالی است که تا پیش از این تا 18 درصد هم کاهش یافته و موجب شده بود که جایگاه ما کمی بهبود پیدا کند و دیگر آخرین کشور نباشیم اما مجدداً مقام از دست‌رفته خود را به دست آوردیم و بالاترین میزان متوسط تعرفه در دنیا را به دست آوردیم.
نکته دوم این است که سیاست‌های محدودسازی واردات از طریق ابزار تعرفه‌ای و موانع غیرتعرفه‌ای به اضافه غیرشفاف بودن نظام مالی کشور باعث شده در چند دهه گذشته قاچاق در کشور ما توسعه چشمگیری پیدا کند و امروز در شرایطی هستیم که هزینه قاچاق کالا به داخل کشور از تعرفه کمتر شده است. یعنی اکنون برای کالاهایی که 10 یا 15 درصد هم حقوق ورودی داشته باشند، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به آنها تعلق بگیرد، توجیه قاچاق در کشور خواهند داشت. بنابراین دیوار تعرفه‌ای ما مگر برای تعدادی از محصولات که قاچاق‌پذیر نیستند (مانند خودرو یا کالاهای بسیار و کم‌ارزش مثل فولاد و سیمان) برای بقیه کالاها به محض اینکه این تعرفه از 15 درصد تجاوز کند (و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده حقوق ورودی آن به 24 درصد برسد)، دیگر آن کالاها قاچاق‌پذیر می‌شوند و قاچاقچیانی هستند که به راحتی و با تضمین این کالاها را درب کارخانه یا درب محل انبار مصرف‌کننده تحویل او می‌دهند. سیستم قاچاق در کشور ما بسیار سازمان‌یافته است و وضعیت به گونه‌ای شده که چند روز پیش دادستان کل کشور هم اعلام کرد حتی دست بعضی از منسوبان به مسوولان یا بعضاً خود آنها در قاچاق مشاهده شده است.
نتیجه‌ای که از این دو نکته مورد اشاره می‌خواهم بگیرم این است که بسیاری از کالاهایی که قرار است حقوق ورودی آنها افزایش یابد تا پیش از این هم حقوق ورودی آنها از آستانه قاچاق‌پذیری عبور کرده بود، بنابراین این مساله به تولیدکننده خیلی کمک نمی‌کند و بیشتر به قاچاق‌پذیری محصولات یاری می‌رساند و دولت از وصول حقوق ورودی و مالیات بر ارزش‌افزوده محروم می‌شود. در نتیجه موجب می‌شود کشور از حیث شاخص‌های باز بودن اقتصادی افت دیگری کند و در جداول مربوطه باز هم رتبه ایران سقوط کند. قطعاً در گزارش‌های بین‌المللی سال آینده، رتبه ایران به همین دلیل مورد اشاره افت خواهد داشت.
از نگاه برخی کارشناسان از جمله پویا ناظران چند برابر کردن تعرفه‌های گمرکی ناشی از اصرار دولت در پایین نگه داشتن ارزش دلار است. ارزیابی شما از این مساله چیست؟
دقیقاً، به نکته درستی اشاره کردید. مهم‌ترین دلیل آسیب‌پذیر بودن تولید داخلی ما در شرایط فعلی این است که نرخ ارز ما در جایگاه واقعی خود نایستاده است. همان‌گونه که از قبل هم می‌گفتیم ما اکنون به واردات و همین‌طور قاچاق یارانه پرداخت می‌کنیم و این اتفاقاً مبلغی است که بیشتر از آن تعرفه به تولید داخلی ما لطمه می‌زند. اگر دولت شجاعت این را داشت که نرخ ارز را به سمت واقعی شدن ببرد تولید کشور نفع بیشتری می‌برد. البته اینکه دولت در سه چهار ماه اخیر مداخله جدی در بازار ارز نکرده، نکته مثبتی است. ای کاش دولت این رفتار را در سال دوم دوره گذشته خود شروع می‌کرد. چون سال اول را به تثبیت شرایط اقتصاد گذراند اما از سال دوم می‌توانست به سمت واقعی کردن نرخ ارز گام‌هایی بردارد. چون این اتفاق نیفتاد، طبیعتاً اکنون ما همان یارانه به واردات و قاچاق را پرداخت می‌کنیم.
نکته دیگری که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که اگر واقعی‌سازی نرخ ارز اتفاق می‌افتاد هم قاچاق به صورت اقتصادی و بدون توسل بیش از حد به روش‌های پلیسی و بازرسی و نظارتی مدیریت می‌شد و هم از تولید داخلی حمایت صورت می‌گرفت.
با این حال، گروهی از صاحب‌نظران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مخالف این نظر هستند و معتقدند افزایش نرخ ارز کمکی به تولید داخل نمی‌کند یا اینکه موجب تورم می‌شود. این افراد از این نکته غافل مانده‌اند کشوری که خرج آن از دخل آن بیشتر است و کشوری که ثروت خود را به ریال تبدیل و این پول را وارد بودجه خود می‌کند، واقع‌بینانه باید در نظر گرفت که اقتصاد ضعیفی دارد. انعکاس داشتن یک اقتصاد ضعیف یک پول قوی نیست. بنابراین در شرایط کنونی چه بخواهیم منطق تورم را پیش بکشیم و چه منطق اینکه کاهش نرخ ارز از تولید داخل حمایت نکرده، در بالای سر آن، اقتصاد ضعیف ما وجود دارد که اگر این اقتصاد ضعیف در دفاع از یک نرخ ارز غیرواقعی تلاش کند، این کار فقط باعث بر باد دادن ذخایر آن می‌شود و آنها از این نکته غافل هستند که تقاضای ارز در قیمت‌های فعلی بیش از درآمدهای ارزی و ثروت کشور ماست. تا زمانی که این تقاضا بیشتر است معنایش این است که ما داریم ذخایر خود را به باد می‌دهیم و داریم یارانه به قاچاق پرداخت می‌کنیم. شاید افزایش نرخ ارز بخشی تورم‌زا باشد یا شاید افزایش نرخ ارز به بخشی از صادرات ما که مواد خام و اولیه هستند کمک نکند، اما این مسیر ناگزیر ماست و اقتصاد ضعیف ما اقتضا می‌کند نرخ ارز آن تا آنجایی تعدیل شود که ما بتوانیم تراز حساب‌های جاری خود را با حذف اثر دلارهای نفتی صفر کنیم و منفی نباشد. در تمام این سال‌ها اگر درآمد نفت را از تراز جاری خود کنار بگذاریم همیشه تراز ما منفی بوده است.
در واقع یارانه به واردات در اقتصاد ایران وجود دارد اما راه‌حل این مساله افزایش تعرفه نیست.
به هیچ‌وجه راه‌حل، افزایش تعرفه نیست البته ممکن است در لیست اخیر دولت تعدادی از محصولات هم باشند که تصمیم به افزایش تعرفه آنها تصمیم درستی باشد منتها باید دقیق‌تر در این مورد تصمیم گرفت. من تصمیم افزایش تعرفه محصولات را کلاً رد نمی‌کنم و امکان دارد بخش کوچکی از این تصمیم مربوط به یکسری محصولات ضرورت هم داشته باشد اما قضاوت من درباره رفتار عمومی دولت است که در این شرایط بسیار به سیاست‌های حمایت‌گرایانه روی آورده و چشم خود را بر آثار و عواقب این تصمیم‌ها بسته است. یعنی ما تقریباً در تاریخ اقتصاد کشور از دهه ۷۰ تاکنون سراغ نداریم که با ابزارهای تعرفه‌ای توانسته باشیم حمایت توانمندساز از تولید خود کنیم. بالاخره ما وضعیت خودروسازی کشور را ملاحظه می‌کنیم یا صنعت فولاد یا محصولات دیگر مثلاً در بخش کشاورزی را می‌بینیم که اینها هر سال به سیاست‌های حمایتی وابسته‌تر می‌شوند. اگر سیاست‌های حمایتی هدفمند نباشد، اعتیادآور است و خطرناک خواهد بود.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم مربوط به بخشی از سخنان آقای نوبخت، سخنگوی دولت است. برای من عجیب است که دولت برای افزایش تعرفه‌های وارداتی می‌خواهد لایحه‌ای به مجلس بفرستد. این در حالی است که دولت می‌تواند در کمیسیون ماده یک طبق اختیاری که دارد همه تعرفه‌ها را خودش افزایش دهد. سوال این است که آیا دولت می‌خواهد در این کار که شاید خودش هم خیلی به آن اطمینان ندارد مجلس را هم سهیم کند تا این تصمیم تنها بر گردن دولت نباشد؟ یا اینکه دولت شاید هم امید دارد در مجلس تصمیم دیگری گرفته و دولت بتواند از مخمصه فعلی خارج شود. در هر حال برای من این تصمیم دولت که می‌خواهد از طریق مجلس تعرفه‌ها را افزایش دهد قابل درک نیست.
با توجه به شناختی که از دولت‌های یازدهم و دوازدهم دارید، به نظر شما افزایش تعرفه‌های وارداتی خواسته خود دولت نیست؟
در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ما در بخش اقتصادی همواره شاهد دو دیدگاه مخالف هم بودیم که هرکدام در مقاطعی بر نگاه دیگری غلبه کرده است. لذا در دولت یازدهم ما هم سیاست‌های حمایت‌گرایانه و هم سیاست‌های بازار آزاد را شاهد بودیم. در دولت دوازدهم نیز هر دو دیدگاه وجود دارد، شاید با توجه به اینکه آقای نوبخت اشاره کرده این سیاست، سیاست سران نظام است ایشان خواسته‌اند به نوعی یا تکیه‌گاهی برای این تصمیم پیدا کنند یا رفع تکلیفی باشد که این اقدام تکلیف به دولت است.
شما به این مساله اشاره داشتید که دولت ابزارهای حمایتی دیگری هم داشته که از آنها محروم شده است. فکر می‌کنید دولت چه ابزارهای دیگری به جز افزایش تعرفه‌های وارداتی برای تقویت تولید کشور داشته است؟
مهم‌ترین ابزاری که برای تقویت تولید دقیقاً در اختیار خود دولت باشد مقررات‌زدایی است. کاری بدون هزینه و کاملاً در ید اختیار دولت که البته بخشی از آن را هم باید در تعامل با مجلس به سرانجام برساند و در کاهش هزینه تمام‌شده تولید هم بسیار موثر خواهد بود. اما متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در مسیر مقررات‌زدایی گام‌های جدی برداشته نشده و خیلی گام‌های منقطع و موردی و غیرهمگن برداشته شده است. این در حالی است که دولت حتی به موجب قانون رفع موانع تولید تکلیف داشت ظرف شش ماه مجوزها را شناسایی و فرآیند حذف آنها را تسهیل کند. اما اکنون دو سال دولت از این قانون عقب است و هنوز واقعاً شاید به 10 درصد آن هدف هم نرسیده باشد. تازه این تکلیف تنها در بخش مجوزها بوده است. بسیاری از مقررات در حوزه‌های مختلف از جمله بازار کار، بازار پول، تامین اجتماعی، مالیات و بخش‌های دیگر مرتبط با کسب‌وکار داریم که حذف مقررات مخل در این بخش‌ها به روان‌سازی جریان کسب‌وکار کمک و بخش خصوصی را امیدوار می‌کند و به آن اجازه برنامه‌ریزی درازمدت می‌دهد.
باید توجه داشت تولید برنامه درازمدت نیاز دارد و نمی‌توان تصمیم‌گیری‌ها را شش‌ماهه انجام داد. لذا مقررات‌زدایی و سپس تثبیت مقررات باید مدنظر قرار گیرد. این‌طور نباشد که اگر امروز اصلاحی انجام می‌شود دوباره شش ماه بعد اصلاح دیگری انجام شود. درباره همین بحث تعرفه‌ها باید اشاره کنم در چهار سال فعالیت دولت آقای روحانی چند مرتبه تغییراتی را شاهد بوده‌ایم. حال براساس تعرفه‌های مشخص‌شده در دولت سابق عده‌ای در صنایع پایین‌دستی سرمایه‌گذاری کرده‌اند یا توسعه سرمایه‌گذاری داشته‌اند اما امروز ناگهان مشاهده می‌کنند تعرفه مواد اولیه آنها افزایش می‌یابد و به همین دلیل متضرر می‌شوند. یعنی نگاه به تولید هم باید یک نگاه جامع باشد و ما فقط یک برش از زنجیره تولید را در نظر نگیریم که بخواهیم تنها از یک بخش حمایت کنیم. حمایت باید یک رویکرد تصاعدی داشته باشد؛ یعنی هرچقدر که تولید از ارزش‌افزوده پایین‌تری برخوردار باشد، میزان حمایت تعرفه‌ای از آن بخش باید پایین‌تر باشد و هرچقدر به انتهای زنجیره نزدیک می‌شویم، این میزان افزایش پیدا کند. البته این میزان حمایت‌ها در حد سه یا چهار درصد است نه 10 یا 20 یا 30 درصد. یعنی اکنون واردات مواد اولیه به عنوان یک معضل در اقتصاد کشور ماست و امیدوارم اگر دولت این لایحه را به مجلس می‌برد به آن سمت هم نگاه کند. پایین‌ترین حقوق ورودی ما در قانون امور گمرکی چهار درصد است، یعنی حتی برای واردات ضروری‌ترین ماده اولیه به کشور باید چهار درصد عوارضی پرداخت شود و این در حالی است که سال‌هاست کشورهای پیشگام در حوزه تولید و رشد اقتصادی تعرفه صفر‌درصدی در سیاست‌های تجاری خود تعبیه کرده‌اند و ماده اولیه در بسیاری از اقتصادها با نرخ صفر درصد وارد می‌شود. اکنون تولیدکنندگان ما حداقل به میزان همین چهار درصد مورد اشاره از تولیدکنندگان مشابه خود عقب هستند. ما باید مواد اولیه را با نرخ صفر درصدی تعرفه تنظیم کنیم و بعد از آن هزینه یک طبقه از تولید خود را روی چهار یا پنج درصد قرار دهیم و بعد از آن آخرین طبقه را روی 10 درصد در نظر بگیریم و بعد از آن اگر کالای پیچیده‌تری باشد تا حدود 15 درصد قابل پذیرش است.
در آخر نکته دیگر این است که این ظن هم وجود دارد که دولت به نیت جبران کسری بودجه و افزایش درآمدها، می‌خواهد تعرفه‌ها را افزایش دهد و به تعرفه نگاه اقتصادی از باب تقویت تولید به میزان واقعی ندارد و بخشی هم به واسطه تجهیز منابع و کسری بودجه است. البته شاید در این بخش هم مطالعات درستی درباره آستانه قاچاق‌پذیری کالا صورت نگرفته، چون وقتی تعرفه را بیش از حد بالا ببرند دیگر درآمدهای دولت افزایش نمی‌یابد، بلکه قاچاق افزایش می‌یابد یا اینکه اقتصاد منقبض می‌شود و برای دولت افزایش درآمدی نخواهد داشت.
