استخوان در گلو
چرا نظام اداری گرفتار بلای مدیران بی‌انگیزه شده است؟
مشکل نیروها و مدیران بدون بهره‌وری در بخش‌های دولتی به حدی آزاردهنده شده که معاون اول رئیس‌جمهور گفته است: «متاسفانه برخی مدیران بی‌انگیزه آویزان کشور شده‌اند که نه‌تنها خود شجاعت کنار رفتن ندارند بلکه کسی هم شجاعت کنار زدن آنها را ندارد و گویی این مدیران باید تا آخر روی جهیزیه جمهوری اسلامی بمانند.»
ابراهیم علیزاده: مشکل نیروها و مدیران بدون بهره‌وری در بخش‌های دولتی به حدی آزاردهنده شده که معاون اول رئیس‌جمهور گفته است: «متاسفانه برخی مدیران بی‌انگیزه آویزان کشور شده‌اند که نه‌تنها خود شجاعت کنار رفتن ندارند بلکه کسی هم شجاعت کنار زدن آنها را ندارد و گویی این مدیران باید تا آخر روی جهیزیه جمهوری اسلامی بمانند.» آن‌طور که مهر گزارش داده، اسحاق جهانگیری 20 آذرماه در شورای اداری خوزستان همچنین متذکر شد: «مدیران کشور باید خلاق، توانمند، شجاع، باانگیزه و پای کار باشند و از توان، جسم و علم خود مایه بگذارند.» اما چرا نظام اداری کشور آنقدر درگیر مشکل مدیران بدون بهره‌وری شده که گلایه معاون اول رئیس‌جمهور را هم در پی داشته است؟
از نگاه طیبه امیرخانی، عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی، «درآمدهای نفت و استفاده از آنها در بودجه جاری دولت و نبود یک جامعه مدنی کارا باعث شده دولت‌ها دغدغه کارایی و اثربخشی نداشته باشند و سعی کنند با پشتوانه درآمدهای نفتی، راه‌حل‌های کوتاه‌مدت را که منجر به رضایت عمومی در کوتاه‌مدت می‌شود بدون توجه به عواقب سیاسی و اجتماعی آنها به کار گیرند.» به جز این اقتصاددان، علی‌نقی مشایخی نیز پیش از این در گفت‌وگو با تجارت فردا دو عامل را در متورم شدن نیروهای دولتی دخیل دانسته بود؛ یکی فشار بیکاری که دولت‌ها را مجبور می‌کند برای باز کردن این گره به استخدام دولتی روی بیاورند و عامل دوم بی‌کیفیت بودن نیروهای دولتی است. به‌زعم وی، وقتی حجم نیروی دولت زیاد می‌شود پرداخت‌های دولت کاهش می‌یابد. نتیجه این می‌شود که نیروهای بی‌کیفیت در بدنه دولتی می‌مانند و چون کیفیت نیروها و انگیزه کارشان کم است بهره‌وری هم کم می‌شود و دولت مجبور می‌شود برای انجام کارهای خود نیروی جدید جذب کند.
حاصل این چرخه مساله‌ساز، رشد کمی و نه کیفی بدنه دولت است که نظام اداری را با حجمی از نیروهای غیرکارآمد مواجه می‌کند. طبق آخرین آمار سالانه منتشر‌شده مربوط به سال 95 حدود 39 درصد از اقلام هزینه‌ای مصارف دولت را حقوق و دستمزد همین کارکنان تشکیل می‌دهد. در واقع دولت همزمان با مازاد نیرو و اختصاص منبع قابل توجه اعتبارات برای تامین حقوق کارمندانش با نیروهایی مواجه است که بهره‌وری و انگیزه کافی ندارند. مشایخی برای حل این چالش دولت 29 خردادماه سال گذشته این‌طور به تجارت فردا گفته بود: «شاید لازم باشد دولت تمام این نیروهای مازاد را بازنشسته کند و هزینه معیشت آنها را بپردازد. اما این کار اگرچه هزینه اقتصادی زیادی دارد اما در مقابل دولت را چابک و کارآمد می‌کند.» در عین حال امیرخانی نیز عنوان کرده بود: «یکی از راهکارهایی که از دهه 1990 و با اوج‌گیری جنبش مدیریت دولتی نوین به آن توجه شد، حرکت به سمت استخدام‌های قراردادی و کوتاه‌مدت و حفظ کارکنان بر اساس شاخص‌های عملکرد و خودداری دولت از استخدام‌های بلندمدت در کنار تعدیل نیروی مازاد در بخش عمومی است.» با این حال هزینه‌های اینچنین تصمیم‌هایی را هم نباید نادیده گرفت اما آیا دولت جسارت چنین تغییری را دارد و می‌تواند نظام ناکارآمد اداری کشور را اصلاح کند؟
