گزینش‌های ناصواب
چرا برخی مدیران فاقد کارایی لازم هستند؟
اخیراً معاون اول رئیس‌جمهور در سخنانی در شورای اداری خوزستان ضمن انتقاد از برخی رویه‌های ناصوابی که مانع پیشرفت امور اداری می‌شوند به معضلی عمده، مزمن و اساسی در نظام مدیریتی کشور اشاره و اظهار کرد: «متاسفانه برخی مدیران بی‌انگیزه آویزان کشور شده‌اند که نه‌تنها خود شجاعت کنار رفتن ندارند بلکه کسی هم شجاعت کنار زدن آنها را ندارد.»
اخیراً معاون اول رئیس‌جمهور در سخنانی در شورای اداری خوزستان ضمن انتقاد از برخی رویه‌های ناصوابی که مانع پیشرفت امور اداری می‌شوند به معضلی عمده، مزمن و اساسی در نظام مدیریتی کشور اشاره و اظهار کرد: «متاسفانه برخی مدیران بی‌انگیزه آویزان کشور شده‌اند که نه‌تنها خود شجاعت کنار رفتن ندارند بلکه کسی هم شجاعت کنار زدن آنها را ندارد.»
آقای جهانگیری همچنین در اظهاراتی دیگر در جمع فراکسیون اشتغال مجلس گفته است: «زمانی که مدیران بنگاه‌ها از طریق رابطه و توصیه انتخاب شوند، نمی‌توان توقع بازدهی مناسب از بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی داشت.»
اگرچه تاکید معاون اول رئیس‌جمهور بر این معضلِ تاثیرگذار، کشف جدیدی نیست و سال‌هاست از سوی متخصصان اقتصادی و مدیریتی مورد توجه قرار گرفته، اما همین که بعد از چهار دهه چنین معضل کهنه‌ای از سوی یکی از مدیران ارشد کشور برجسته می‌شود را باید به فال نیک گرفت، به شرطی که محققان ذی‌ربط به بررسی دقیق علل و پیامدهای این پدیده منفی پرداخته و روش‌های رفع آن را مورد توجه قرار دهند.
اینکه چرا نظام اداری کشور گرفتار چنین پدیده مخربی شده است بدون تردید دلایل متعددی دارد که در زیر به برخی از آنها به صورت اختصار اشاره می‌شود:
1- اصولاً تولید، پیشرفت، معیشت، رفاه جامعه و مردم در عمل جزو اولویت‌های نظام تصمیم‌گیری کشور قرار نمی‌گیرد. بنابراین کارایی نظام مدیریتی مرتبط با امور معیشتی جامعه و مردم دغدغه‌ای جدی برای تصمیم‌گیران قرار نمی‌گیرد. حاصل آنکه، ناکارایی نظام مدیریتی در رتبه‌بندی ارزشی نظام تصمیم‌گیری اهمیت چندانی نمی‌یابد. نتیجه عملی چنین رویه‌ای قاعدتاً باید به ناکامی و حتی بن‌بست نظام اقتصادی و معیشتی مردم منجر شود اما از آنجا که نفت در کشور به ابزاری برای جبران همه ناکارآمدی‌ها در همه سطوح مدیریتی در قوای مختلف تبدیل شده سوءتدبیرها و سوءاستفاده‌های موجود در نظام اداری اجرایی کشور انعکاس چندانی ندارد و بنابراین هیچ فرد یا افرادی نیز به عنوان مقصران این ناکامی‌ها مورد مواخذه قرار نمی‌گیرد.
2- در نظام گزینش و انتصاب مدیران، شایستگی افراد حتی اگر فهرست ویژگی‌ها باشد، جزو رتبه‌های آخر قرار گرفته است. به عبارت دیگر، گزینش مدیران در سطوح عالی مدیریت بیش از آنکه متاثر از شایستگی آنها باشد تحت تاثیر گرایش‌های سیاسی، چانه‌زنی‌های جناح‌های قدرت و لابی‌های پشت پرده صورت می‌گیرد و در سطوح میانی و پایین‌تر و به خصوص در استان‌ها و شهرستان‌ها تحت تاثیر گرایش‌های قومی، فامیلی، خانوادگی و رفاقتی است. حاکمیت چنین ساختار عقب‌مانده‌ای در نظام اداری و اجرایی کشور باعث شده تا نظام استخدام نیروهای اداری و اجرایی نیز خارج از ضوابط و شایستگی صورت گیرد. حاصل آنکه، کل نظام اداری و اجرایی کشور ناکارآمد و فاقد کارایی لازم برای نیل به اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌های پرزرق‌وبرقی است که طی چهار دهه گذشته تجربه شده است. یکی از دلایل عمده‌ای که به ناکامی این‌گونه اسناد بالادستی به خصوص چشم‌انداز 20ساله منجر شده حاکمیت چنین سیستمی است.
3- یکی از بدترین رویه‌هایی که نظام مدیریتی کشور را به خود مبتلا کرده این است که مسوول (به معنی مورد سوال قرار گرفتن در مقابل عملکرد) نه‌تنها مورد سوال قرار نمی‌گیرد بلکه باعث می‌شود مدیران و مسوولان به مجموعه‌ای از رانت‌ها، امتیازات و برخورداری‌ها برای خود و اطرافیان خود دسترسی پیدا کنند و از قِبَل آن به رفاه و تمتعی دست یابند. بنابراین بسیاری از افرادی که بدون داشتن صلاحیت و شایستگی‌های لازم به مسوولیت می‌رسند بیش از آنکه به فکر انجام وظیفه و خدمت به جامعه باشند در اندیشه تثبیت و حفظ موقعیت و جایگاه خود در آن سمت هستند و در این راه از همه ابزار از جمله دادن امتیاز به افراد تاثیرگذار استفاده کرده تا جایگاه مدیریتی خود را تثبیت کنند.
4- از جمله رویه‌های غلط دیگری که در نظام گزینش و انتصاب مدیران مرسوم شده توسل به رزومه و سوابق افراد بدون در نظر گرفتن عملکرد دوران مدیریت آنهاست که به نظر می‌رسد باید عملکرد دوران مدیریتی آنها بیشتر مورد کنکاش و توجه قرار گیرد. همین امر باعث شده حتی افرادی که تجربه‌ای ناکارآمد همراه با سوءتدبیر داشته‌اند به صرف داشتن سیاهه‌ای از سوابق مدیریتی بعضاً ارتقای رتبه نیز پیدا کنند. تجربه چهار دهه مدیریت بعد از انقلاب به ندرت حاکی از مواخذه یا تنبیه مدیر و مسوولی به دلیل عملکرد ضعیف و حتی مخرب بوده است و اگر هم مسوولی مورد مواخذه قرار گرفته عمدتاً به دلیل مواضع سیاسی و رقابت‌های جناحی بوده تا عملکرد مدیریتی و اجرایی او.
5- یکی دیگر از انحرافاتی که منجر به ناکارایی نظام اداری کشور شده آن است که اغلب مدیران و مسوولان در سطوح مختلف، گرفتار گرایش‌های سیاسی یا به عبارتی عوام‌زدگی در سیاست شده‌اند و این گرایش را در مدیریت‌های خود اعمال می‌کنند. این در حالی است که مدیران اجرایی قاعدتاً باید مجری مصوبه‌ها و بخشنامه‌های بالادستی باشند و گرایش‌های سیاسی نباید بر مدیریت آنها تاثیرگذار باشد. چنین ساختاری باعث شده تا با تغییر مدیران بعد از هر انتخابات، تمامی مدیران زیرمجموعه تا رتبه‌های پایین اجرایی جابه‌جا شده و تغییر کنند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، با پیروزی احزاب در انتخابات معمولاً تنها افراد کابینه تغییر می‌کنند و مدیران میانی و پایین که به امور صرفاً اجرایی مشغول هستند در معرض تغییر و تعویض قرار نمی‌گیرند. این شیوه مدیریت ضمن اینکه بی‌ثباتی مخرب مدیریتی را به کشور تحمیل کرده، ناکارآمدی نظام اداری و مدیریتی کشور را نیز بیش از پیش تثبیت می‌کند.
6- بنابراین گزینش و انتصاباتی که تحت چنین شرایطی صورت می‌گیرد الزاماً به سیستم اجرایی و اداری کارآمدی منتهی نخواهد شد، زیرا مدیران بی‌کفایت و ناکارا معمولاً دست به انتصاب مجموعه‌ای از مدیران ضعیف‌تر از خود می‌زنند. این مدیران به دلیل ویژگی‌ها و موقعیتی که در آن قرار دارند تمایلی به انتخاب افرادی قوی‌تر از خود ندارند، چراکه ممکن است شایستگی آنها موقعیت مدیریتی مدیران بی‌کفایت و ناکارا را با خطر مواجه کند.
7- علاوه بر شش عاملی که به آن اشاره شد، از جمله عوامل دیگری که منجر به ایجاد رویه‌ای ناصواب در فرآیند انتصاب و گزینش مدیران شده ورود و دخالت رسمی و غیررسمی نیروهای متعدد در مراحل مختلف است. اولین و بالاترین لایه مدیران یعنی اعضای کابینه دولت با نظر قانونی و رسمی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. علاوه بر این، نیروها و قدرت‌های سیاسی و غیرسیاسی نیز به صورت غیررسمی و از طریق فشارهای پشت پرده بر گزینش اعضای هیات دولت تاثیر می‌گذارند. شواهد نشان داده که این شیوه معرفی و گزینش هیات وزیران از سوی لابی‌های قدرت و نمایندگان الزاماً بر اساس شایستگی و لیاقت افراد نیست بلکه عمدتاً به دلیل وابستگی‌ها و منافع سیاسی و گروهی است. اما انتصاب مدیران در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها معمولاً با دخالت‌های غیرقانونی افراد مختلف و نیروهای محلی بر اساس روابط قومی و قبیله‌ای و فامیلی صورت می‌گیرد. در واقع اگرچه مدیران رسماً و قانوناً در انتخاب مدیران زیرمجموعه خود آزاد هستند اما دخالت‌های غیرقانونی اما به غلط مرسوم‌شده در این فرآیند باعث شده تا مدیران دولتی نتوانند شایسته‌ترین افراد را برای همکاری گزینش کنند. بدیهی است وجود این‌گونه رویه‌های غلط و عقب‌مانده منجر به انتصاب مدیرانی خواهد شد که نه‌تنها الزاماً شایستگی‌های لازم برای تصدی مسوولیت مربوطه را ندارند بلکه زمینه را برای فساد اداری و اجرایی در سیستم دولتی فراهم می‌کند. زیرا مدیرانی که این‌گونه انتخاب شده‌اند احتمالاً منافع حامیان خود را بر منافع جامعه و مردم ترجیح می‌دهند. علاوه بر این، حاکمیت چنین سیستمی بر مکانیسم انتصاب هم مدیران را برای ایجاد بوروکراسی‌ای ناکارآمد، کند و فاسد فراهم خواهد کرد و هم هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد که خود بسترساز ایجاد کسری بودجه و تحمیل تورم ناشی از افزایش هزینه بر جامعه خواهد بود.
