بر خرابه‌های تمدن کشاورزی چه خواهید ساخت؟
تحلیلی درباره تبعات تخریب کشاورزی
دیدن و تشخیص درست پدیده‌ها، اولین گام در سیاستگذاری اقتصادی است. گام‌های بعدی تهیه و پردازش آمار و اطلاعات و شواهد است تا شناسایی راهبردهای متناسب با خواسته‌های شهروندان.
دیدن و تشخیص درست پدیده‌ها، اولین گام در سیاستگذاری اقتصادی است. گام‌های بعدی تهیه و پردازش آمار و اطلاعات و شواهد است تا شناسایی راهبردهای متناسب با خواسته‌های شهروندان. این فرآیند در سیاستگذاری‌های مختلف کشور نواقص متعددی دارد. در سیاستگذاری بخش آب و کشاورزی نیز چنین است. برای اینکه نواقص موجود را نشان دهم تلاش می‌کنم به چند پرسش پاسخی کوتاه بدهم: آیا بحران آب و محیط زیست ناشی از کشاورزی خصوصی در کشور است؟ آیا از کشاورزی سنتی کشور چیزی باقی مانده است؟ تا کجا قرار است کشاورزی روستایی کشور تخریب شود؟ آیا به آثار اقتصادی و غیراقتصادی این تخریب فکر شده است؟ آیا تخریب و تخلیه یک روستا مانند ورشکستگی یک بنگاه است؟ گیریم که سهم 10درصدی کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و 20درصدی از اشتغال را به منظور حفظ منابع آب کاهش دادیم برنامه جایگزین چیست؟
کسانی مانند رئیس سازمان محیط زیست که از بحران آب صحبت می‌کنند ابتدا بهتر است آمارنامه‌ای از نحوه برداشت و مصرف آب در کشور ارائه دهند. با اینکه آمار معتبری از تولید منتشر نکرده‌اند توصیه سیاستی آنها برای کاهش تولید و اشتغال کشاورزی ارزش علمی ندارد مگر برای کسانی که در این سال‌ها بحران آب و محیط زیست را ایجاد کرده‌اند.
در سال 1395 شرکت‌های دولتی آب منطقه‌ای حدود 3500 میلیارد تومان و شرکت‌های دولتی آب و فاضلاب روستایی حدود 500 میلیارد تومان طبق قانون بودجه درآمد داشته‌اند به غیر از وجوهی که از دولت بابت طرح‌های عمرانی گرفته‌اند. درآمد شرکت‌های توزیع آب شهرها نامشخص است چون که به ترفندی طبق قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب، که در سال 1369 به تصویب مجلس رسید، غیردولتی شده‌اند. سیاستگذاری بدون انتشار و اطلاع از صورت‌های مالی این شرکت‌ها چه مفهومی دارد؟ بحران آب ناشی از کشاورزی سنتی کشور که قدمتی چند هزارساله دارد نیست بلکه ناشی از چاه‌های عمیقی است که این شرکت‌ها در کشور حفر کردند تا آب به شهرها برسانند و پول بگیرند از آوارگانی که 35 هزار آبادی آنها در این سال‌ها کاملاً تخلیه شده و جمعیت 65 هزار آبادی دیگر آنها به‌شدت کاهش یافته و پیر شده. آوارگانی که 30 هزار قنات تاریخی آنها خشکانده شد به دلیل چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیقی بود که در سرچشمه‌های آنها به وسیله شرکت‌های آب دولتی یا شرکت‌های کشت و صنعت دولتی و غیردولتی یا وابستگان سیاسی حفر شد. رودخانه‌ها را هم همین شرکت‌های دولتی با همین هدف خشکاندند. شرکت‌های صنعتی و معدنی که به آب زیادی نیاز دارند مانند فولاد را هم به این فهرست اضافه کنید.
کشاورزی سنتی در بحران آب نقشی ندارد
بنابراین کشاورزی سنتی و خصوصی کشور در ایجاد بحران آب نقش نداشته است بلکه قربانی آن است. روند حجم مصرف آب شهرها و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی طی 50 سال اخیر اگر گزارش شود و با درآمد این شرکت‌ها تطبیق داده شود همه چیز هویدا می‌شود نه آمار ساختگی و مبهم و یک‌طرفه از میزان مصرف آب بخش کشاورزی در کشور. با این حال، همین کشاورزی سنتی خصوصی است که این حجم اشتغال را فراهم کرده. اشتغالی کم‌درآمد و شکننده و بدون مزایای بازنشستگی که با توجه به میانگین سنی 53 سال شاغلان آن، نفس‌های آخر را می‌کشد.
تخلیه و تخریب یک روستا بسیار آسان با سیاست‌های قیمتی قابل انجام است. همان‌طور که سال‌ها قیمت محصولات کشاورزی داخلی با خارجی را بر مبنای نرخ دلار دولتی مقایسه کردند و کمتر از حد ارزش‌گذاری کردند یا یارانه نهاده‌های کشاورزی سریع‌تر و کامل‌تر از همه حذف شد. یا به بهانه «کالاهای اساسی» تعرفه بالا بر صادرات محصولات کشاورزی وضع کردند و تعرفه واردات آن را صفر کردند. به جای آن، معاونت توسعه روستایی رئیس‌جمهور تاسیس کردند و در نتیجه توانستند کارمندان بیشتری در شهر، از محل منابع مالی غیرمستقیم روستاییان، استخدام کنند. بنابراین تخریب تمدن کشاورزی باستانی کشور با اینکه آسان و سریع است اما آثار بلندمدت مخرب ناگوارتری دارد. برای نمونه، منطقه‌ای در بین استان خراسان رضوی و سمنان وجود دارد (در بخش قلعه نو و روداب) که حدود 30 روستای آن یا تخلیه شده‌اند یا در آستانه تخلیه هستند. ارزش تولیدات دامداری یا کشاورزی آنها چندان اهمیت ندارد اما آیا مسوولان سیاستگذار، ارزش امنیتی و ارزش تاریخی و ارزش زیست‌محیطی این موضوع را محاسبه کرده‌اند؟ مانند این منطقه در کشور زیاد است. با کدام منطق هزینه-فایده قابل تحلیل است که تمدنی پراکنده در کل کشور در چند شهر منتخب متمرکز شود؟ در حال حاضر، حدود 40 درصد جمعیت کشور در هشت کلانشهر و شهرهای تازه‌تاسیس اطراف آن ساکن شده‌اند. آیا سیاستگذاران خبر دارند که اسلامشهر رتبه 19، شهریار 26، قدس 27، ملارد 29، گلستان 35، قرچک 41، ورامین 43 و نسیم‌شهر رتبه 48 پرجمعیت‌ترین شهرهای کشور را دارند و از چند مرکز استان بزرگ‌ترند!
در نتیجه، سیاستگذاری جمعیتی و اقتصادی هم بحران آب را ایجاد کرده و هم بحران‌هایی مانند حاشیه‌نشینی، آلودگی هوا و دریا، بیکاری و فناوری. در این میان، بحران تخلیه شدن روستاها وضعیت وخیم‌تری دارد که خود منشأ برخی از بحران‌های فوق بوده است. اما سیاستگذارانی مانند رئیس سازمان محیط زیست، راهکاری ساده ارائه می‌دهند که این بحران را تشدید کنند. اگر ایشان در این زمینه جدیت دارند از تعطیلی کشت و صنعت‌های دولتی و شبه‌دولتی و چاه‌های عمیق آنها شروع کنند.
تخریب و تخلیه یک روستا مانند ورشکستگی یک بنگاه نیست که به دلیل ناکارایی تعطیل می‌شود و بنگاهی کاراتر جای او را می‌گیرد بلکه یک شیوه برای ساماندهی روابط اجتماعی است. این روابط در روستا می‌تواند برای دولت و جامعه کم‌هزینه‌تر باشد تا در شهر. رفتار جوان کشاورز در محیط کوچک با جوان بیکار یا کم‌درآمد در شهر بسیار متفاوت است. آیا آماری از تحلیل ویژگی‌های جمعیت‌شناختی زندانیان کشور در جرم‌های مختلف، خودکشی‌ها، اعدام‌ها و... تهیه شده است؟
برنامه جایگزین مسوولان برای اشتغال کشاورزی چیست؟ تاکنون در این دولت و دولت‌های پیشین، طرح‌های اشتغال‌زایی متعددی به طور عام برای همه شهروندان یا به طور خاص برای روستاییان اجرا شده است. هیچ‌کدام توفیقی نداشته‌اند. تولید و اشتغال در اقتصاد ایران سرراست شده است: نفت بفروشیم در شهرها خرج کنیم و نهادها و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به وجود بیاوریم که سایر تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی خصوصی را از بین ببریم. آمار اشتغال و تولید صنعتی و کشاورزی خصوصی در کشور گواه چنین ادعایی است و نظریه‌های بیماری هلندی، رانت‌جویی، فساد اقتصادی و حامی‌پروری تبیین‌کننده نظری این اقتصاد.
راه‌حل یا ایجاد بحران جدید؟
تبیین مسوولان از چالش‌های اقتصادی کشور به‌ویژه بحران آب به‌خوبی نشان می‌دهد که از بوروکراسی ناکارآمد ایرانی، راهکار بهبوددهنده رفاه اجتماعی بیرون نخواهد آمد و اگر راهکار مفیدی ارائه شود پیش نخواهد رفت. بلکه آنها همان‌طور که در این سال‌ها دانسته و ندانسته در افزایش هزینه اجتماعی با ایجاد بحران‌ها کوشیده‌اند راه‌حلی که هم برای مقابله با بحران‌ها ارائه می‌دهند هزینه اجتماعی بیشتری در پی خواهد داشت. به عنوان نمونه‌ای دیگر شرکت دولتی آب منطقه‌ای، به بهانه بحران آب، هزینه‌های زیر را به کشاورزان (البته طبق قانون!) تحمیل می‌کند و برای خودش درآمدزایی می‌کند: مالکان چاه باید هر سال، پروانه بهره‌برداری یک‌ساله بگیرند که در آن مقدار برداشت به طور سالانه و لیتر بر ثانیه درج می‌شود. هزینه پروانه حدود 200 هزار تومان است و کلی مدارک و رفت‌وآمد به اداره و بازدید کارشناس شرکت. کنتور هوشمند باید به هزینه مالکان چاه بر روی چاه نصب شود که حدود چهار میلیون تومان هزینه دارد. کنتورهای هوشمند، میزان برداشت آب از هر چاه را مطابق پروانه بهره‌برداری و دقیقاً برابر میزان حجم برداشت سالانه مندرج در پروانه تنظیم کرده و از برداشت اضافی جلوگیری و آب برداشتی از چاه‌ها را اندازه‌گیری می‌کند. اگر چاهی برداشت را رعایت نکند می‌تواند با پرداخت جریمه به شرکت آب به برداشت خود ادامه دهد!
