تعطیلی کشاورزی نابود کردن تمدن ایران است

با جدی‌تر شدن بحران آب به نظر می‌رسد مسوولان به دنبال راهی برای کاهش مصرف آب می‌گردند و در این میان برخی انگشت اتهام را به سوی بخش کشاورزی نشانه گرفته‌اند که طبق ادعاها 90 درصد منابع آبی کشور را مصرف می‌کند و هرچند گاه یک بار از ضرورت حذف یا محدودیت کشاورزی سخن می‌گویند. اما علی کیانی‌راد هم آمار 90‌درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی را نادرست و غیردقیق می‌داند و هم معتقد است کنار گذاشتن کشاورزی در ایران به معنای از بین بردن تمدن این کشور است. معاون پژوهشی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: «سازمان‌های بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند در سال 2030 کشورهایی مثل ایران حتی اگر ابرقدرت مالی و اقتصادی جهان باشند، در دنیا غلاتی برای خریدن نمی‌یابند چون با این روند، همه کشورها فقط خواهند توانست امنیت غذایی خودشان را تامین کنند.» او این سوال را مطرح می‌کند که کسانی که پیشنهاد تعطیل کردن کشاورزی را مطرح می‌کنند، چه روش جایگزینی برای اجرای اصول قانون اساسی درباره تامین امنیت غذایی کشور با اتکا به تولیدات داخلی دارند؟

♦♦♦

 آیا می‌توان با توجه به محدودیت منابع آبی و بحران آب، مانند برخی مسوولان به این نتیجه رسید که کشاورزی به پایان خود در ایران رسیده است؟

پیش از تحلیل پیشنهاد برخی درباره لزوم فراموش کردن کشاورزی یا صرفه اقتصادی نداشتن این بخش، لازم است به مقدماتی بپردازیم. در بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و همچنین در جای جای اسناد بالادستی کشور بر ارتقای امنیت غذایی با تکیه بر خوداتکایی و خودکفایی در محصولات اساسی تاکید شده است. اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده برای نیل به اهداف مندرج در اصل دوم قانون اساسی نسبت به تامین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها اقدام کند. اصل چهل‌وسوم قانون اساسی برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان، تاکید می‌کند بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. چنین تاکیدهایی در سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی و سیاست‌های کلی نظام در بخش سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، قانون برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران نیز وجود دارد. در واقع اظهارات کسانی که بحث تعطیلی کشاورزی را مطرح می‌کنند، با این اسناد بالادستی که سیاستگذار را به تامین امنیت غذایی از طریق ارتقای خودکفایی در بخش کشاورزی موظف می‌کند، تطابق ندارد. مساله آب هم به‌تازگی در ایران به وجود نیامده و از گذشته‌های دور بوده است. واقعیت این است که ایران از دیرباز در منطقه خشک و نیمه‌خشک دنیا قرار داشته است.

 در دهه‌های اخیر با تجهیزات جدید و حفر چاه‌های عمیق به آب‌های زیرزمینی آسیب جدی وارد شده است.

چه کسی مجوز حفر چاه را داده است؟ چه کسی باید بر حفر چاه‌ها نظارت کند و چاه‌های غیرمجاز را ببندد؟ متولی این کار وزارت نیروست و وزارت جهاد کشاورزی بارها اعلام کرده شما هر چاه غیرمجازی را که پیدا کردید پلمب کنید.

 با توجه به بحران آب چه آینده‌ای در انتظار کشاورزی است و ادامه دادن کشاورزی چه ضرورتی دارد؟

برای پاسخ به این سوال ترسیم آینده کشاورزی در جهان که ایران هم جزئی از آن است ضروری است. پیش‌بینی سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد تا سال 2050 جمعیت کره زمین به 9 میلیارد نفر می‌رسد و این رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه‌یافته بیشتر است. همچنین نرخ رشد جمعیت شهری افزایش و نرخ رشد جمعیت روستایی کاهش خواهد یافت و عموماً روستاشهرها را خواهیم داشت؛ روستاهایی که به شهر تبدیل شده‌اند، اما پایه اقتصاد آنها کشاورزی و تولید غذاست. علاوه بر این به دلیل رشد جمعیت، تغییر در مصرف غذا در نقاط مختلف رخ می‌دهد. مصرف مواد غذایی در سال 2050 نسبت به میانگین 2007-2005، در صحرای آفریقا 183 درصد و در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، 79 درصد رشد می‌کند. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته، به دلیل کاهش رشد جمعیت و تغییر الگوی مصرف مواد غذایی، مصرف و تقاضا برای این مواد تنها 11 درصد رشد می‌کند. تحول دیگر تغییر شدید رژیم غذایی است؛ در آینده تقاضا برای پروتئین‌های حیوانی به‌شدت افزایش می‌یابد. در کنار این تغییرات،‌ شاهد کاهش شدید منابع آبی در جهان هستیم. توزیع جمعیت و سرانه منابع آب هم ناعادلانه است. در واقع کشورهای توسعه‌یافته در سال 2050 هم منابع آب بیشتر و هم جمعیت کمتری دارند، ولی در ایران، کشورهای آفریقایی، کشورهای جنوب شرق آسیا و کشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای نوظهور، با توجه به کمبود منابع آب و جمعیت زیاد، پایین بودن میزان سرانه آب موجود مشکل بیشتری ایجاد می‌کند. اما با بررسی میزان لیتر مصرفی آب برای تولید هر کیلوگرم محصول می‌بینیم که محصولات کشاورزی در مقایسه با محصولات صنعتی مثل فولاد، صنایع الکترونیکی و پالایشگاه‌ها، آب کمتری استفاده می‌کنند. در میان محصولات کشاورزی نیز بر اساس میانگین جهانی، تولید گوشت، پنبه، مرغ و تخم‌مرغ بیشترین میزان مصرف آب برای هر کیلوگرم و تولید سیب‌زمینی، ذرت، برنج و گندم کمترین میزان مصرف آب به ازای هر کیلوگرم را دارند. از سوی دیگر اصلی‌ترین دلیل تغییرات آب و هوایی گرم شدن کره زمین است. در فاصله سال‌های 1900 تا 2003، افزایش دمای کره زمین منفی یک درجه بوده؛ یعنی دمای زمین در این بازه سردتر شده است. در سال‌های 2005 تا 2014 زمین یک تا دو درجه گرم‌تر شده و اگر اوضاع همین‌طور پیش برود، در سال 2100 متوسط دمای زمین به شش درجه می‌رسد. اما عامل اصلی گرم شدن کره زمین انتشار زیاد گازهای ‌گلخانه‌ای یا دی‌اکسید کربن است و بخش کشاورزی رتبه سوم را در میان منتشرکننده دی‌اکسید کربن و گازهای ‌گلخانه‌ای دارد. رتبه اول را تولید الکتریسیته و برق و همین‌طور گرمایش با سهم 25‌درصدی از کل انتشار دارد. سهم صنعت نیز 21 درصد است. کشاورزی 13 درصد سهم دارد و از این سهم 13‌درصدی 62 درصد مربوط به تولیدات دام و طیور و کمتر از 10 درصد مربوط به غلاتی مثل گندم، ذرت، برنج و جو است. به طور کلی نمی‌توانیم تاثیر تغییرات آب و هوایی بر نظام تولید غذا را نادیده بگیریم، اما پیش‌بینی می‌شود تولید غلات که در امنیت غذایی نقش موثری دارد، در سال 2050 به حدود 3009 میلیون تن در کل جهان و 1812 میلیون تن در کشورهای در حال توسعه برسد. تجارت خالص یعنی تراز تجاری از لحاظ وزنی در کشورهای در حال توسعه نیز به منفی 196 میلیون تن می‌رسد. در کل جهان، کشورهای در حال توسعه واردات غلات خواهند داشت. صادرات غلات دانه‌درشت از کشورهای توسعه‌یافته و واردات این محصولات در کشورهای در حال توسعه به‌شدت افزایش می‌یابد؛ یعنی تراز به ضرر کشورهای در حال توسعه است. با سیاستگذاری‌هایی که در کشورهای توسعه‌یافته صورت گرفته، نرخ خوداتکایی در غلات برای این کشورها در سال 2050 به 137 درصد می‌رسد، در حالی‌که اگر کشورهای در حال توسعه برای تامین امنیت غذایی و اتکا به تولید محصولات داخلی خود کاری انجام ندهند، نرخ خوداتکایی آنها به 86 درصد می‌رسد؛ یعنی به‌شدت وابسته‌تر می‌شوند. سازمان‌های بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند در سال 2030 کشورهایی مثل ایران حتی اگر ابرقدرت مالی و اقتصادی جهان باشند، در دنیا غلاتی برای خریدن نمی‌یابند چون با این روند، همه کشورها فقط خواهند توانست امنیت غذایی با اتکا به تولیدات داخلی خودشان را تامین کنند. به طور کلی کنار گذاشتن کشاورزی در کشوری مثل ایران که پایه‌گذار کشاورزی و مبدع فناوری قنات در دنیا بوده و در طول زمان از آب بهترین استفاده را کرده، به معنای از بین بردن تمدن این کشور است.

 گفته می‌شود بخش کشاورزی 90 درصد منابع آب کشور را مصرف می‌کند. به نظر شما چگونه می‌توان از مصرف آب در این بخش کم کرد اما بهره‌وری آن را افزایش داد؟

اول اینکه آب متعلق به کشاورزی و محیط زیست است. اگر قرار باشد بخش کشاورزی و محیط زیست آب را مصرف نکند، کدام بخش مصرف کند؟ نکته دیگر اینکه روش محاسبه میزان مصرف آب در بخش کشاورزی از سوی وزارت نیرو دقیق و قابل قبول نیست. کل منابع آبی قابل استحصال کشور زمانی 130 میلیارد مترمکعب بود و اخیراً گفته‌اند 95 یا 90 میلیارد مترمکعب است. آب شربی که به منازل مسکونی فرستاده می‌شود، کنتور دارد و میزان آن مشخص است. آبی که به صنعت داده می‌شود نیز مشخص است، البته مصرف بعضی از بخش‌ها در این محاسبه نمی‌آید. بخش دیگر هم حق‌آبه زیست‌محیطی است که در طول 35 سال گذشته یا اصلاً داده نشده یا خیلی کم داده شده است،‌ اما فرض می‌کنیم هر مقداری که داده شده محاسبه شود. در وزارت نیرو همه اینها جمع و از کل میزان آب قابل استحصال کم می‌شود. در نهایت گفته می‌شود مابقی آب به مصرف کشاورزی رسیده است. با این روش، تبخیر پشت سدها هم به حساب کشاورزی گذاشته می‌شود. در واقع میزان بارش و برداشت از منابع زیرزمینی و دبی چشمه‌ها و رودخانه‌ها را اندازه‌گیری می‌کنند و می‌گویند این مقدار آب به مصرف شرب و صنعت رسیده، پس بقیه آب به بخش کشاورزی رفته است. می‌گویند دریچه‌های سد را باز کرده‌ایم و این میزان آب را برای بخش کشاورزی رها کرده‌ایم یا پس از تولید برق آن را در شبکه‌های 1 و 2 برای کشاورزی رهاسازی کرده‌ایم. در حالی‌که دریچه‌های سدها عمدتاً در فصل‌های پاییز و زمستان باز می‌شود که در این دو فصل کشاورزی آب مصرف نمی‌کند و از سوی دیگر در بسیاری موارد سدها احداث شده‌اند،‌ اما شبکه 1 و 2 وجود ندارد که این آب را تا شبکه 3 و 4 انتقال دهند. بر اساس قانون برنامه پنجم و ششم وزارت نیرو متولی عرضه آب و احداث شبکه‌های 1 و 2 زیر سدهاست و همچنین موظف است آب را به صورت حجمی و با نصب کنتور حجمی در ابتدای شبکه‌های 3 و 4 به بخش کشاورزی تحویل دهد. هر زمان وزارت نیرو این مهم را انجام داد، می‌توان به میزان مصرف واقعی آب در بخش کشاورزی دست یافت. در مجموع رقمی که برای مصرف آب کشاورزی عنوان می‌شود به هیچ عنوان درست نیست. مطالعات مختلف در داخل مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، نشان می‌دهد در شرایط متوسط، حداکثر 65 تا 70 درصد از آب در داخل مزارع کشاورزی مصرف می‌شود.

اما آیا راهکار مواجهه با بحران آب تعطیل کردن کشاورزی است؟ کسانی که پیشنهاد تعطیل کردن کشاورزی را مطرح می‌کنند، چه روش جایگزینی برای اجرای اصول قانون اساسی درباره تامین امنیت غذایی کشور دارند؟ مسلماً باید به سراغ ارتقای بهره‌وری آب برویم. بر اساس اسناد بالادستی مثل برنامه ششم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، وزارت جهاد کشاورزی حمایت‌های خود را بر تامین امنیت غذایی درباره محصولات اساسی با اتکا به تولید داخلی متمرکز کرده است. این محصولات به ترتیب اهمیت عبارتند از: گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، شیر، تخم‌مرغ و گوشت. برای تحقق این امنیت غذایی بر اساس خوداتکایی باید سیاست‌های حمایتی بر زنجیره ارزش این محصولات متمرکز شود. زنجیره ارزش یعنی از مزرعه (farm) تا سفره (table or fork). مهم‌ترین راهکار به‌ویژه درباره گندم، جو، ذرت، دانه‌های روغنی و برنج ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید به‌ویژه آب است. بنابراین راهبردی که وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ کرده شامل بهبود تراز تجاری غذا در افق 1404 است با اتکا به تولیدات داخلی و حفظ منابع پایه؛ یعنی آب و خاک. راه‌هایی که برای ارتقای بهره‌وری و حفظ منابع پایه انجام می‌شود، عبارتند از: ارتقای بهره‌وری کاربرد آب در مزرعه از طریق تجهیز و نوسازی اراضی،‌ توسعه شبکه‌های آبیاری و انتقال تولید محصولات از فضای باز به فضاهای بسته و کنترل‌شده مثل گلخانه‌ها برای محصولاتی که قابلیت تولید در این فضاها را دارند. با کشت گلخانه‌ای هم در آب صرفه‌جویی می‌شود و هم زمین و آب برای محصولات اساسی که اشاره کردم فراهم می‌شود. در سال 92 راندمان آبیاری در شبکه‌های 3 و 4 و داخل مزرعه (که تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی است) 37 درصد بوده است. امروز به 4 /41 درصد رسیده است. بر اثر ارتقای راندمان آبیاری و همین‌طور توسعه کشت‌های گلخانه‌ای طی این مدت ما نزدیک به پنج میلیارد و 600 میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف آب داشته‌ایم. در فرآیند این صرفه‌جویی ما حدود 200 هزار هکتار هم اراضی سطح زیر کشت آبی را کاهش داده‌ایم. در همین دوره چهارساله با سیاست‌هایی که اتخاذ شده، گندم به خوداتکایی رسیده و تولید شکر هم از یک میلیون و 100 هزار تن به یک میلیون و 800 هزار تن رسیده است. وزارت جهاد کشاورزی درباره چغندرقند هم تبدیل کشت بذری به کشت نشایی را که آب کمتری مصرف می‌کند و هم تغییر تاریخ کاشت از بهار و تابستان به پاییز را انجام داده است. همین امسال 250 هزار هکتار شبکه‌های نوین آبیاری در سطح کشور انجام شده که البته هنوز کم است ولی نسبت به پیش از سال 1392 بیشتر شده است.

 بخش کشاورزی در اقتصاد، اشتغال و تولید ناخالص داخلی کشور چه نقشی دارد؟

وقتی درباره نقش کشاورزی در اقتصاد صحبت می‌کنیم باید توجه کنیم که این موضوع دو بعد دارد. یک بعد سهم ارزش افزوده کشاورزی به معنای تولید مواد خام در تولید ناخالص داخلی (GDP) است. اگر سهم ارزش افزوده محصولات کشاورزی در تولید ناخالص داخلی را در نظر بگیریم، یعنی ارزش افزوده ناشی از تولید مواد خام، بر اساس اطلاعات بانک مرکزی به قیمت جاری 8 /10 درصد است؛ یعنی سهمی که تولید مواد خام کشاورزی در اقتصاد دارد. اما باید ارزش افزوده ایجادشده در فعالیت‌های کسب‌وکار کشاورزی یعنی فعالیت‌های پسین و فعالیت‌های پیشین آن را در نظر بگیریم. کشاورزی یکسری ارتباطات گسترده قبل از تولید دارد مثل نهاده‌های‌ تولید، صنایع مرتبطی که نهاده‌ها را تولید می‌کنند. و همچنین یک ارتباط گسترده پسین دارد مثل خدمات بازار و صنایع غذایی که در حوزه بخش کشاورزی و غذا شکل گرفته است. محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد اگر ارزش افزوده کسب‌وکار بخش کشاورزی (agribusiness) را هم در بخش کشاورزی به حساب آوریم، سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی به 5 /32 درصد می‌رسد. اگر اشتغال کشاورزی را محدود به افرادی بدانیم که روی زمین در حال تولید محصولات کشاورزی هستند، شاهد این واقعیت هستیم که سهم کشاورزی از کل اشتغال در همه دنیا رو به کاهش است، درحالی‌که با در نظر گرفتن کسب‌وکارهای مرتبط با کشاورزی، سهم اشتغال کسب‌وکار کشاورزی از کل اشتغال اقتصاد در همه دنیا رو به افزایش است. وقتی به زنجیره ارزش اشاره کردم منظورم همین بود. یعنی اگر ما ارزش افزوده ناشی از کسب‌وکارهای مرتبط با کشاورزی را در نظر بگیریم، سهم آن بسیار بیشتر از کشاورزی به تنهایی است. اما هنوز برخی سیاستگذاران ما کشاورزی را محدود به کاری می‌دانند که روی زمین یا داخل دامداری انجام می‌شود و صنایع پسین و پیشین آن را در نظر نمی‌گیرند. درحالی‌که امروز موفق‌ترین صنایع ما در صادرات، همین صنایع غذایی هستند که بسیاری از آنها به مواد خام کشاورزی تولید داخل وابسته هستند. از سوی دیگر همه کشورهایی که توانسته‌اند به مرز توسعه‌یافتگی برسند، ابتدا کشاورزی خود را توسعه داده‌اند و به دنبال آن صنایع مرتبط با کشاورزی توسعه یافته است. با توجه به گزارش‌های بانک جهانی و سایر سازمان‌های بین‌المللی، هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای در دنیا نداریم که کشاورزی‌اش توسعه‌نیافته باشد و برعکس هیچ کشور توسعه‌نیافته‌ای نداریم مگر اینکه کشاورزی‌اش هم توسعه‌نیافته است. بررسی نرخ رشد بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال 90 طی سال‌های 92 تا 95 نیز به‌خوبی نقش این بخش را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد. در سال 92 که رشد همه بخش‌های اقتصادی کشور منفی بود، رشد بخش کشاورزی 5 /5 درصد بود. در سال 93 رشد بخش کشاورزی 4 /5 درصد، در سال 94 نیز 6 /4 درصد و در سال 95 رشد این بخش 1 /4 درصد بوده است. از سوی دیگر تراز تجاری غذای کشور (ارزش صادرات محصولات کشاورزی و غذایی منهای ارزش واردات این محصولات) از منفی 1 /8 میلیارد دلار در سال 92 به منفی 09 /3 میلیون دلار در سال 95 کاهش پیدا کرده است. یعنی ما در حوزه سیاستگذاری بخش کشاورزی و صنایع وابسته که بر اساس قانون تمرکز وظایف در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته، با راهبردهایی که اشاره کردم، تغییر سیاست داشته‌ایم که نتیجه آن در کاهش کسری تراز تجاری غذای کشور خود را نشان داده است. ما کاهش سطح زیر کشت و افزایش بهره‌وری از زمین و آب را در حوزه محصولات اساسی دنبال کرده‌ایم. توسعه صادرات را نیز در حوزه محصولات با ارزش بالا (high value) مثل محصولات باغی یا گیاهان دارویی و مرتعی و فرآورده‌های مرتبط با آن که ظرفیت بسیار خوبی دارند؛ هم آب کمتری مصرف می‌کنند و هم ارزش افزوده بالاتری دارند، دنبال کرده‌ایم.