منع بنگاهداری
فایده اتمام حجت اقتصاد با مدیران بانک‌ها چیست؟
مسعود کرباسیان، در روزهایی که مهلت سه‌ساله برای فروش دارایی بانک‌ها رو به پایان است، با مدیران بانک‌ها برای رعایت نسبت‌های تعیین‌شده، اتمام حجت کرد.
مجید حیدری: مسعود کرباسیان، در روزهایی که مهلت سه‌ساله برای فروش دارایی بانک‌ها رو به پایان است، با مدیران بانک‌ها برای رعایت نسبت‌های تعیین‌شده، اتمام حجت کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده ظرف روزهای آینده دستورالعملی را به منظور تسریع در فروش اموال بانک‌ها ابلاغ می‌کند. او با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید از بنگاهداری فاصله بگیرند، گفته است: به مدیران بانکی اعلام شده که طبق برنامه زمان‌بندی، اموال و شرکت‌های خود را واگذار کنند.
وزیر اقتصاد در شرایطی با مدیران بانک‌ها در این‌باره اتمام حجت کرده که بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال ۹۴ به اجرا درآمده، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند تا مدت سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد محسوب می‌شود، واگذار کنند.
به گزارش سایت اقتصاد نیوز، شرکت‌هایی که بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آن باشند، یا بیشتر اعضای هیات‌مدیره را تعیین کنند، جزو دارایی‌های بانک‌ها به‌حساب می‌آید. هرچند در قانون به صراحت، به مهلت فروش اموال اشاره شده است، اما بانک‌ها از سال ۹۴ تا به امروز، چندان نسبت به اجرای قانون تمایلی نداشتند و در این‌باره اقدامی انجام نداده‌اند. حال وزیر اقتصاد برای مدیران عامل بانک‌ها شرط واگذاری اموال را گذاشته است؛ چه آنهایی که ابقا می‌شوند و چه آنهایی که تغییر می‌کنند، باید در فروش اموال خود سرعت به خرج دهند.
چراکه به گفته مسعود کرباسیان، این کار هم بر اساس قانون است و هم مورد تاکید رئیس‌جمهوری. البته سیاستگذاران نیز در این‌باره تمهیداتی را اندیشیده‌اند که از جمله آن می‌توان به دستورالعمل جدید محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری اشاره کرد. در دستورالعمل جدید، بر تقویت سرمایه نقدشونده بانک‌ها تاکید شده و به این واسطه شرایط برای بنگاهداری بانک‌ها سخت‌تر شده است.
او با تاکید بر اینکه ظرف چند روز آینده به بانک‌ها ابلاغ می‌شود که حتماً دارایی‌ها و شرکت‌هایشان را به فروش برسانند، گفت: این کار قبلاً بوده، ولی باید سرعت بیشتری بگیرد و ما این شرط را با مدیران عامل بانک‌ها برای فروش دارایی‌ها و شرکت‌هایشان گذاشته‌ایم، چه آن مدیران عامل بانک‌هایی که رفتنی هستند و چه آنها که قرار است بمانند؛ به هر حال تغییراتی داریم.
به گفته او، این موضوع هم قانونی است و هم دستور رئیس‌جمهور است و از اولویت‌های حکم رئیس‌جمهور به اینجانب است. بانک‌ها باید به سمت کار بانکی بروند، نه اینکه بنگاهداری کنند و حتماً این موضوع باید پیگیری شود، البته آنها نگرانی‌هایی دارند که شاید عرضه یک‌دفعه اموال بانک‌ها به بازار، منجر به پایین آمدن قیمت‌ها شود که به این منظور من از آنها برنامه زمان‌بندی خواسته‌ام. البته این اولین بار نیست، که یک مسوول اقتصادی کشور در خصوص لزوم خروج از بنگاهداری صحبت می‌کند، اما مشکلات بانک‌ها در سال‌های گذشته باعث شده که این‌رویه به کندی پیش رود. از سوی دیگر، بانک‌ها نیز در این خصوص با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که بدون در نظر گرفتن این چالش‌ها، نمی‌توان مسیر را برای خروج از بنگاهداری بانک‌ها مهیا کرد.
دو شیوه بنگاهداری بانک‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بنگاهداری بانک‌ها مشکلاتی را در حوزه نقدینگی برای آنها ایجاد کرده است که هم شرکت‌های خارج از گروه‌های مالی را از عدم دریافت تسهیلات بانکی با نرخ مناسب از بانک‌ها محروم کرده و هم سبب شده است که بانک‌ها با روش‌های خلاقانه نرخ سود سپرده بیشتری نسبت به نرخ مصوب پرداخت کنند تا سپرده‌گذاران بالقوه را تشویق به افتتاح حساب کنند. اما اینکه بانک‌ها چگونه قادر به پرداخت این سود در آینده خواهند بود، خود جای سوال دارد. زمانی که بانک‌ها دچار مشکلات نقدینگی می‌شوند، با ایجاد سپرده‌های ویژه قصد جذب مشتریان بیشتری را خواهند داشت و سود بالاتری را نیز پرداخت خواهند کرد تا مشکل نقدینگی را هرچند به طور موقت حل کنند. به‌طور مثال در ماه‌های گذشته و قبل از بخشنامه بانک مرکزی، بعضی از بانک‌ها اقدام به پرداخت سود روزشمار ۲۲ درصد در سال و بعضی اقدام به پرداخت سودهای سالانه بالای ۲۲ درصد می‌کردند که از مکانیسم‌های خاص برای رفع موانع قانونی بهره می‌بردند؛ اما برای پرداخت این سودهای تعهدآور و تامین مخارج بانک، بانک‌ها باید منابع درآمدی با بازده حدوداً 22 درصد و بالاتر داشته باشند که همین امر محرکی در جهت مشارکت بانک در فعالیت‌های مخاطره‌آمیز اقتصادی خواهد شد. یکی از این فعالیت‌ها بنگاهداری است. به طور کلی بانک‌ها از دو طریق زیر اقدام به اخذ مالکیت شرکت‌ها کرده‌اند:
1- مالکیت ناخواسته: به این معنی که مالکیت شرکت به بانک به علت عدم پرداخت دیون در موعد مقرر منتقل شده است. عدم بررسی دقیق طرح توجیهی و طرح کسب‌وکار از سوی بانک به جهت دریافت نرخ بهره بالای تسهیلات اعطایی (یکی دیگر از فعالیت‌های مخاطره‌آمیز) یا پرداخت دستوری تسهیلات به بنگاه مربوطه (مورد دیگری از فعالیت‌های مخاطره‌آمیز) سبب بروز این انتقال شده‌اند. نهایتاً این امر منجر به این شده است که دارایی بانک‌ها از دارایی‌های با قدرت نقدشوندگی بسیار بالا (پول نقد و انواع ابزارهای بازار پول) به سمت دارایی‌های با قدرت نقدشوندگی بسیار پایین (سهام شرکتی که پیدا کردن مشتری برای آن بسیار مشکل است) سوق پیدا کند و نهایتاً بانک در تله نقدینگی گرفتار شده است.
2- مالکیت خواسته: در این حالت خرید سهام شرکت از سوی بانک به علت تحصیل منفعت اقتصادی اعم از بالا رفتن قیمت سهام، دریافت سود پرداختی به سهام و بهره‌برداری از منافع ناشی از هم‌افزایی با سایر قسمت‌های بانک صورت پذیرفته است. در این مورد، بانک‌ها توانایی فروش سهام در بورس را دارند اما به دلیل عرضه بالای سهام یک شرکت خاص توسط آنها، احتمال افت قیمت سهام مورد نظر وجود خواهد داشت که در این صورت بانک دچار ضرر می‌شود. در نتیجه بانک‌ها با ریسک‌های ناشی از عرضه بالا و نقدشوندگی مواجه هستند. ریسک دیگری که بنگاهداری بانک‌ها به اقتصاد تحمیل می‌کند ناشی از این خواهد بود که تمایلی در بانک‌ها در جهت ارائه تسهیلات مالی به شرکت‌های زیرمجموعه خود ایجاد می‌شود. خصوصاً به شرکت‌هایی که به صورت ناخواسته به آنها منتقل شده‌اند. علت این پرداخت وام یا سرمایه‌گذاری تبدیل شرکت مربوطه به شرکتی سودده است تا یا به فروش برسد یا سهام آن در بورس عرضه شود و بانک دوباره دارایی خود را به پول تبدیل کند. از این‌رو، روال مرسوم و منطقی پرداخت تسهیلات طی نمی‌شود و بعضاً تسهیلات با نرخ‌های پایین (در مقایسه با سایر شرکت‌ها) واگذار می‌شود. این سبب می‌شود که بازگشت منابع مالی به بانک‌ها از شرکت‌های زیرمجموعه آنها با ریسک بالایی همراه شود و سیکل معیوب دیگری به مشکلات اقتصاد افزوده شود. برای کاهش اثرات این چرخه تقویت‌شونده و متعادل کردن آن، قانونگذار اعم از مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به اصلاح ساختار بانکی کشور اقدام کنند تا از تحقق فعالیت‌های اقتصادی مخاطره‌آمیز با پول سپرده‌گذاران و با پشتوانه دولت جلوگیری به عمل آید، در غیر این صورت به مرور زمان شاهد تغییر ماهیت صنعت بانکداری کشور به سمت هلدینگ‌هایی با استراتژی‌های متنوع و ناهمگون خواهیم بود.
چالش‌های بانکداران برای خروج از بنگاهداری
کارشناسان در نقد بنگاهداری بانک‌ها اعتقاد دارند منابع بسیاری قفل شده و با واگذاری آنها می‌توان بسیاری از منابع را آزاد و به سمت تولید و سرمایه در گردش هدایت کرد، اما مسوولان برای رفع این مشکل از انتهای قضیه شروع کرده‌اند، بانک مرکزی باید به عوامل شکل‌گیری بنگاهداری بانک‌ها توجه کند. وقتی صحبت از بنگاهداری بانک‌ها می‌شود، منظور سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آنهاست، بخشی از سرمایه‌گذاری بانک‌ها در چارچوب ضوابط بانک مرکزی است که با بهره‌مندی از مجوز سقف ۴۰ درصد سرمایه پایه برای شکل‌گیری شرکت‌های ابزاری مانند صرافی، لیزینگ و IT صرف می‌شود تا بانک‌ها بتوانند فعالیت‌های خود را توسعه دهند. بخش دیگری از سرمایه‌گذاری بانک‌ها کوتاه‌مدت و عمدتاً با نوسان‌گیری بازار در بورس انجام می‌شود، در شرایطی می‌توان توقع داشت بانک‌ها طبق ضوابط بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری کنند که شرایط بازار پول مساعد و ضوابط و مقررات به‌طور یکسان بر همه فعالان بازار پول حاکم باشد. شرایط رقابت در بازار کنونی یکسان نیست. ۳۰ درصد فعالان بازار پول با عبور از ضوابط بانک مرکزی، سلیقه‌ای عمل می‌کنند و ۷۰ درصد دیگر با محدودیت‌های مقرراتی و نرخ‌های دستوری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در بازار رقابتی نباید نرخ‌ها را سرکوب کرد و نظارت و مقررات یکسان باید بر همه فعالان بانکی حاکم باشد، اینک برخی از موسسات نزد بانک مرکزی سپرده قانونی ندارند، قیمت تمام‌شده پول برای آنها پایین است و در مقابل پول را با قیمت بالاتری وام می‌دهند. آنها با شکست بازار از این مسیر بدون رعایت ضوابط و مقررات به سراغ سفته‌بازی و فعالیت‌های سودآور رفته و شرایط رقابتی را از بین برده‌اند. بانک‌های بزرگ نظیر بانک ملی چگونه با رعایت ضوابط بانک مرکزی با موسسه‌ای رقابت کنند که نرخ سودش بعضاً ۱۰ واحد درصد و سود سرمایه‌گذاری‌هایش تا ۱۵ واحد درصد بیشتر است؟ در بازار کنونی بانک‌هایی هستند که تمام منابع‌شان را به شرکت‌های زیرمجموعه وام می‌دهند، درحالی که با سرکوب نرخ‌ها، بانکی مانند بانک ملی مجبور به رعایت نرخ‌هایی است که پایین‌تر از قیمت تمام‌شده پول است؛ آیا چاره‌ای غیر از فرار از نرخ‌های دستوری و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت باقی می‌ماند؟ اگر مسوولان بانک مرکزی می‌خواهند بنگاهداری بانک‌ها برچیده شود، باید مشکلات را ریشه‌ای حل کنند، ضوابط نظارتی برای همه کامل اجرا شود و با آزادسازی نرخ‌ها و شرایط، بانک‌ها بر اساس قدرت مدیریت خود اداره شوند.
بنگاه‌های تکلیفی
موضوع دوم اینکه به برخی از بانک‌ها، بنگاهداری تحمیل شده است. دولت بابت رد دیون خود شرکت‌هایی را واگذار کرده است که عمدتاً زیان‌ده هستند و برخی از آنها نیز املاکی است که از سوی بانک تملیک شده و دارای پیچیدگی‌هایی است که قابل فروش نیست. در حال حاضر رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها اولویت تمام برنامه‌هاست. طبق قیمت‌های دفتری سیستم بانکی، رقم معوقات حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان یعنی سه برابر سرمایه‌گذاری بانک‌هاست، اما شواهد نشان می‌دهد حجم معوقات واقعی تا دو برابر دفاتر و شاید بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. این روند افزایشی ادامه دارد؛ زیرا بسیاری از قراردادهای تسهیلاتی با نرخ پایین و به صورت صوری صرفاً تمدید شده‌اند و گیرندگان آن تمایلی به بازپرداخت ندارند و به‌تدریج معوق می‌شوند. در زمانی که منابع برای اعطای تسهیلات نیست و نرخ سود آن بالای ۲۷ درصد است، برای کسانی که تسهیلات با نرخ ۱۴ درصد گرفته‌اند، انگیزه‌ای برای پرداخت اقساط نمی‌ماند. چنانچه شش درصد جرایم را هم محاسبه کنند، باز هفت درصد جلو هستند. موضوع دیگر پیرامون نگرانی بانک‌ها از فروش شرکت‌ها و بنگاه‌های خود این است که اگر منابع آزادشده به تسهیلات تبدیل شود و تسهیلات‌گیرندگان پول را پس ندهند، با این حجم مطالبات معوق چه کنند؟ البته این نگرانی بیشتر در دولت قبلی وجود داشت و بانک‌ها تحت فشار برای اعطای تسهیلات تکلیفی و دستوری بودند. از سوی دیگر باید توجه داشت که برخی از بنگاه‌ها در زمان انتقال به بانک‌های مزبور در چنان وضعیت اسفناکی به سر می‌بردند که پس از بارها آگهی و عرضه به روش‌های مختلف، توجه حتی یک مشتری را به خود جلب نمی‌کردند و متاسفانه این شرکت‌ها به‌صورت تکلیفی در سال‌های گذشته به بانک‌ها تحویل داده شدند. جالب است که با یک بررسی ساده می‌توان نتیجه‌گیری کرد که قبل از افزوده شدن این شرکت‌های دولتی به سبد شرکت‌های بانک‌های فوق‌الذکر، حد نصاب قانونی سرمایه‌گذاری بانک‌ها از خط قرمز عبور نکرده بود و عملاً خارج شدن برخی از بانک‌ها از محدوده قرمز در اثر همین واگذاری شرکت‌های دولتی رخ داده است. بی‌شک، نگاه کیفی و تفکیک انواع بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیری درباره سرنوشت واگذاری آنها و تدوین قوانین نظارتی برای این حوزه، بدون ایجاد آسیب برای فعالیت‌های ضروری بانک‌ها کمک کند. امروزه یکی از مباحث مهم در صنعت بانکداری شکل‌گیری بانکداری شرکتی، بانکداری اختصاصی در کنار بانکداری خرد و جامع است که لازم است از هم‌اکنون به منظور پاسخگویی به نیاز مشتریان به آن توجه خاصی مبذول شود.
