فشار به بانک‌ها، کج‌روی ایجاد می‌کند

بهاءالدین حسینی‌هاشمی با بیان اینکه خروج از بنگاهداری یک تشخیص درست است، تاکید کرد: اما خروج بانک‌ها از بنگاهداری بدون در نظر گرفتن شرایط بانک‌ها و فراهم بودن زیرساخت‌ها میسر نخواهد شد. به گفته او، در شرایطی که سیاست پولی دستوری است، هزینه عملیاتی بانک‌ها بالاست، بهره‌وری به شدت در بانک‌ها پایین است و کیفیت مدیریت بانک‌ها حرفه‌ای و تخصصی نیست، فشار به بانک‌ها یک کج‌روی در جای دیگری ایجاد می‌کند. این کارشناس بانکی تاکید می‌کند که در حال حاضر به دلیل بالا بودن تقاضای نقدینگی در اقتصاد کشور، خروج از بنگاهداری بانک‌ها یک امر ضروری است.

♦♦♦

به تازگی وزیر امور اقتصادی و دارایی به بانک‌ها اولتیماتوم داده که نسبت‌های مقررشده برای بنگاهداری را رعایت کنند، اصولاً چرا تمایل به بنگاهداری زیاد شد و به نظر شما این اولتیماتوم تا چه حد موثر خواهد بود؟

بنگاهداری بانک‌ها به چند دلیل ایجاد شد، برخی از دلایل خارج از اراده و اختیار بانک‌ها بوده و برخی دیگر به اختیار بوده است. بر مبنای روح قانون عملیات بانکی بدون ربا یا بانکداری اسلامی، بانک‌ها مجاز به بنگاهداری در قالب عقود مشارکت‌های حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم و حتی مشارکت‌های مدنی که نهایتاً نتیجه آن در قالب یک شرکت حقوقی اداره شود هستند. از سوی دیگر، بانک‌ها برای اعطای اعتبارات از تسهیلات‌گیرنده وثایق دریافت می‌کنند و در نتیجه بانک‌ها صاحب دارایی‌هایی شده‌اند که شامل دارایی‌های مسکونی، تجاری و معدنی و صنعتی می‌شوند. بنابراین برای مدیریت و حفظ این دارایی‌ها نیاز به یک تشکیلات حقوقی است که همان شرکت‌داری محسوب می‌شود تا بتوانند این دارایی‌ها را واگذار کنند. از طرف دیگر، بانک‌ها شرکت‌هایی را تاسیس کرده‌اند که جبری بوده است به این معنا که در ذات فعالیت بانکی وجود دارد که بانک‌ها شرکت‌دار می‌شوند. اما اینکه باید در شرکت‌داری بمانند یا اینکه شرکت‌ها را واگذار کنند، همه جا تاکید شده است که باید شرکت‌ها را واگذار کنند و دارایی‌ها را به ریال تبدیل کنند. پول به دست آمده متعلق به سپرده‌گذاران است که باید برخی از آن را به آنها برگردانند و بخشی دیگر نیز باید قابلیت وام‌دهی داشته باشد.

اما اتفاق دیگری نیز در چند سال گذشته رخ داده است. آن هم سیاست‌های دستوری کنترل نرخ سود بوده است که همیشه بانک مرکزی در سیاست‌هایش به صورت دستوری نرخ سود بانک‌ها را کنترل می‌کرده است. به طوری که مابه‌التفاوت سود دریافتی بانک‌ها و پرداختی آنها بعضاً منفی می‌شد. یعنی همه بانک‌ها از محل فعالیت و عملیات بانکداری زیانده بودند. هزینه‌های عملیاتی یا همان هزینه تشکیل سپرده یا سود بانکی که به سپرده‌گذار داده می‌شود به اضافه هزینه غیرعملیاتی، هزینه‌های جاری بانک شامل حقوق و دستمزد، اجاره، سوخت و انرژی و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، همیشه از سودی که از تسهیلات داده‌شده دریافت می‌کردند بالاتر بوده است. بانک مرکزی همواره روی رعایت سود تسهیلات اصرار داشت و بر رفتار بانک‌ها نظارت می‌کرد. از این‌رو در این وضعیت بانک‌ها با دو مشکل مواجه شدند. اول اینکه بانک‌ها فقط به سمت عقود مشارکتی حرکت کردند تا بتوانند نسبت سود بیشتری را در قرارداد لحاظ کنند و این باعث شد که اعتبارات میان‌مدت و بلندمدت عملاً از بین رفت و همه تسهیلات به سمت اعتبارات و وام‌های کوتاه‌مدت سوق پیدا کرد. پیامد این عملکرد یک ضایعه بسیار بد برای اقتصاد ایران به بار آورد که منجر به مطالبات معوق شد. از سوی دیگر، بانک‌ها برای اینکه سود و درآمد بیشتری برای درآمد بانک داشته باشند، بالاجبار به سمت بنگاهداری و شرکت‌داری حرکت کردند. این رویکرد در بانکداری دارای ضایعه‌ای است چراکه در این وضعیت بانک به رقیبی برای مشتریان خود تبدیل شد که پشتوانه مالی بزرگی نیز دارد. این اتفاقات در واقع حاصل سیاست‌ها و شرایط اقتصادی ما بوده که بانک‌ها به این سمت رفتند.

دومین مورد هم این است که اقتصاد ما وارد رکود شد. در دوران رکود مطالبات معوق بانک‌ها افزایش پیدا کرد و بانک‌ها برای اینکه اطمینان پیدا کنند که پولشان را صحیح مصرف می‌کنند و ریسک اعتباری خود را حداقل کنند، خودشان شرکت‌هایی را تاسیس کردند و به شرکت‌های خود تسهیلات‌دهی کردند. که در ادامه این روند اتفاق ناگوار دیگری نیز پیش آمد که بانک‌ها به اعطای وام‌های متقابل بین‌بانکی روی آوردند. یعنی بعد از کنترل و نظارت بانک مرکزی، بانک‌ها به شرکت‌های یکدیگر تسهیلات دادند که اتفاق خوبی نیست که می‌تواند در آینده، اقتصاد را با مشکلات زیادی روبه‌رو کند. به هر حال، بانک‌ها این مسیر را طی کردند و به ورطه کنونی افتادند. بنابراین فرمایش آقای وزیر کاملاً درست است، بانک‌ها واسطه وجوه هستند و بایستی منابعی را از سپرده‌گذاران گرفته و به آنهایی که خواهان دریافت تسهیلات هستند در قالب قراردادهایی وام دهند تا اقتصاد به مردم واگذار شود و در پی آن اشتغال و درآمد نیز بین مردم توزیع شود. بانک‌ها نیز هزینه و کارمزد واسطه‌گری مالی خود را دریافت کنند. اما با توجه به عمق عملیاتی که ایجاد شده آیا این کار به راحتی قابل انجام است؟ البته آقای وزیر به دلیل نبود کشش در بازار یک مهلت سه‌ساله داده‌اند. اما شاید ده تا سه‌ساله به بانک‌ها فرصت داده شده است و عملیاتی نشده است. تاریخ نشان می‌دهد که ر‌وسای‌کل بانک مرکزی در دوره‌های قبل نیز همین فرصت‌ها را داده‌اند. در واقع از سال 1370 این سیاست پیش گرفته شده است که بانک‌ها شرکت‌های خود را واگذار و خصوصی‌سازی کنند و نسبت دارایی ثابت به سرمایه خود را کاهش دهند و نسبت سرمایه‌گذاری‌ها را تعدیل کنند. عملاً اتفاقی نیفتاد و این نسبت هم بیشتر شده است. به عقیده بنده این دیدگاه خوبی است اما باید شرایط و الزامات و امکان عملی شدن آن فراهم شود. با توجه به شرایط کنونی که سیاست پولی کشور هنوز هم دستوری است، سیاست‌های کنترل نرخ سود دستوری است و هزینه عملیاتی بانک‌ها بالاست، بهره‌وری به شدت در بانک‌ها پایین است و کیفیت مدیریت بانک‌ها حرفه‌ای و تخصصی نیست و سیاست انتخاب مدیران نیز هنوز حرفه‌ای نیست، من فکر می‌کنم با توجه به تحریم‌هایی که وجود دارد و اقتصاد هم به قوت سابق خود در همه بخش‌ها بازنگشته است، فشار به بانک‌ها بازهم یک کج‌روی در جای دیگری ایجاد کند. در نتیجه از نگاه بنده تشخیص درست است و باید بانک‌ها وظیفه اصلی خود را انجام دهند. اغلب کارشناسان بر این نکته تاکید دارند. ولی اینکه بدون در نظر گرفتن شرایط بانک‌ها و زیرساخت لازم و فراهم بودن پیش‌نیازها بخواهیم بانک‌ها را مجبور کنیم نتیجه خوبی نخواهیم گرفت.

در صحبت‌ها به این نکته اشاره کردید که هدف درست است ولی زیرساخت‌های لازم فراهم نیست. برای رسیدن به هدف گفته‌شده چه پیش‌نیازهایی لازم است؟ و بانک مرکزی چه سیاستی را باید در پیش بگیرد؟

در مورد حذف شرکت‌داری بانک‌ها باید به این نکته توجه کرد که آیا بازار شرایط خرید دارایی بانک‌ها را دارد؟ مهلت سه سال از نگاه بنده مدت کوتاهی است. از زیرساخت‌هایی که لازم است فراهم شود این است که کسری بودجه دولت از بین برود. یکی از معضلات موجود کسری بودجه دولت، عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران دولت است که مشتری بزرگ بانک‌ها هستند. باید شرکت‌های دولتی و دولت بدهی‌های بانک‌ها را پرداخت کنند. پس از آن اوراق مشارکت و قرضه منتشر‌شده تسویه شده و به بانک‌ها داده شود. نرخ سپرده قانونی از 10 درصد به یک یا دو درصد کاهش پیدا کند. قیمت‌گذاری در بازار ارز آزاد شود یعنی نرخ ارز آزاد شده و به صورت دستوری تعیین نشود، زیرا رانتی در این نرخ است که سبب هجوم افراد به بانک‌ها برای گرفتن وام و اعتبارات می‌شود، علاوه بر این باید وضعیت بانک‌ها مشخص شود. موسسات غیرمجاز و مزاحم باید از بین بروند. باید شرایطی فراهم شود که فعالیت بانکی در یک وضعیت رقابتی و آزاد قرار گیرد.

در سمت تقاضا چه مشکلی برای واگذاری وجود دارد؟ آیا بخش خصوصی شرکت‌هایی را که به بانک‌ها متعلق هستند قبول نمی‌کنند؟

در اینجا بحث دیگری وجود دارد که ممکن است بانک‌ها برای واگذاری شرکت‌های خود مقاومت کنند. چراکه هم منافعی در این شرکت‌ها دارند و هم مدیرانی در این شرکت‌ها وجود دارند که در مقابل تغییر مقاومت می‌کنند. اما باید به این نکته توجه کرد که در بازار تقاضایی برای این کالا وجود دارد؟ در این مورد به خصوصی‌سازی کشور نگاه کنید، اکثر شرکت‌هایی که به عنوان شرکت خصوصی از دولت جدا شده و فروخته شده‌اند مجدداً برگشته و دولتی شده‌اند. بانک‌ها نیز یک شرکت را واگذار می‌کنند خریداران متاسفانه سوءاستفاده کرده، دارایی‌های باارزش آن را خارج کرده و بدهی بانک‌ها را نمی‌پردازند و آن دارایی که به عنوان وثیقه است مجدداً به سیستم بانکی بازمی‌گردد اما این بار با معضلات پیچیده‌تری مواجه خواهد شد.

گلایه مدیرعامل یکی از بانک‌های دولتی این بود که دولت برخی از شرکت‌ها را به جای بدهی خود به بانک‌ها واگذار کرده است و در حال حاضر نیز به صورت دستوری می‌خواهد که این شرکت‌ها فروخته شود.

این نکته‌ای است که وجود دارد. دولت به عنوان مطالبات خود بسیاری از شرکت‌ها را به بدهکاران خود بازمی‌گرداند. دولت دو طلبکار بزرگ دارد یکی سازمان تامین اجتماعی و دیگری صندوق بازنشستگی است. این دو نیز بدهکاران بانک‌ها هستند که در مقابل طلب خود شرکت‌هایی را به بانک‌ها واگذار می‌کنند. البته بانک‌ها در هر کشوری طلبکارترین موسسه هستند. زیرا همه پول‌هایی را که دارند به مردم می‌دهند و دارایی‌شان طلبشان است. در مقابل وقتی نمی‌توانند طلب خود را نقدی وصول کنند باید وثیقه دریافت کنند. دارایی ممکن است ساختمان، کارخانه یا هرگونه دارایی منقول و غیرمنقول باشد. بانک‌ها چگونه باید از این دارایی‌های خود مراقبت کرده و به نقدینگی تبدیل کنند؟ برای این کار نیازمند ساختار هستند. در نتیجه به صورت خودکار شرکت‌دار می‌شوند. این یک بخش اجباری است. یک بخش دیگر نیز وجود دارد که بانک‌ها به صورت اختیاری در بخش پتروشیمی، معدن و ساختمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند که رقم چندانی نیست. اما دارایی‌هایی که به صورت جبری به آنها تحمیل شده است باید مدیریت شود. در دنیا نیز به این‌گونه است که بانک‌ها صاحبان صنایع و کارخانه‌های بزرگی هستند. اما چون در کشورهای دیگر جریان صحیح نقدینگی وجود دارد و کسری نقدینگی وجود ندارد، با مشکلی مواجه نمی‌شوند.

علت اینکه در حال حاضر گفته می‌شود بانک‌ها شرکت‌داری نکنند این است که تقاضا برای پول در کشور ما سه برابر منابع است. یعنی هر یک ریالی که در بانک‌ها وجود دارد سه ریال تقاضا برای آن وجود دارد. در نتیجه منابع کافی نیست و به همه مردم نمی‌رسد. از سوی دیگر اقتصاد ما بانک‌محور است و اشتغال و استخدام وجود ندارد بلکه همه می‌خواهند از بانک‌ها وام بگیرند و با پول بانک کسب و کار ایجاد کنند. اکثراً نیز شکست می‌خورند و به مطالبات معوق بانک‌ها تبدیل می‌شود. ما به جای اینکه شغل ایجاد کنیم شاغل ایجاد می‌کنیم. بنابراین می‌بینیم که فشار تقاضای پول در کشور به شدت بالاست و برآیند این اتفاق‌ها منجر به این می‌شود که مسوولان فکر کنند بانک‌ها پول‌ها را خود برمی‌دارند. در حالی که این‌طور نیست، تسهیلاتی که بانک‌ها برای شرکت‌های خود می‌گیرند بر اساس مقررات بانک مرکزی به شدت محدود است و میزان آن بسیار کمتر است. یک شرکت غیربانکی می‌تواند تا 20 درصد سرمایه بانک‌ها تسهیلات بگیرد اما یک شرکت شخصی تا دو درصد می‌تواند بگیرد. این سختی‌ها وجود دارد اما همه اینها از چشم بانک دیده می‌شود. در حالی که مطالبات بانک‌ها وصول نمی‌شود و تحریم بانکی هم وجود دارد و دسترسی به منابع بین‌المللی نیست. البته قبلاً هم شرایط همین‌طور بود اما بانک به اعتبارات بین‌المللی دسترسی داشت. خطوط فاینانس و ریفاینانس و یوزانس وجود داشت و نیاز نبود که یک واردکننده ایرانی پول برای خرید کالا واریز کند. بلکه یک اعتبار ال‌سی باز می‌کرد، 10 درصد می‌داد و کالا را وارد می‌کرد. یک سال با پول خود کار می‌کرد و سر یک سال بدهی خود را به بانک می‌داد. اما در حال حاضر این امکانات از بین رفته است و فشار بازار بر روی ریال به شدت افزایش پیدا کرده است. شکایت‌هایی به مجلس و دولت می‌شود که بانک‌ها شرکت‌داری می‌کنند و تسهیلات را به شرکت‌های خود اختصاص می‌دهند اما واقعاً این‌گونه نیست. بانک‌ها به صورت اجباری شرکت‌دار شدند و این شرکت‌ها را نمی‌توانند رها کنند. مشکل اصلی بانک‌ها کسری نقدینگی است که ترجیح می‌دهد این مشکل را رفع کند. بانک‌ها در اتاق پایاپای بدهکار هستند در نتیجه بهترین کار این است که دارایی‌های خود را نقد کنند ولی چون قیمت دفتری این نوع دارایی آنها به شدت بالا و قیمت بازار به شدت پایین است و خریدار نقد نیز در بازار نیست، از این کار امتناع می‌کنند.

البته این شرکت‌هایی که به بانک‌ها متعلق هستند از یک سوی دیگر ایجاد اشتغال در کشور کرده‌اند. نیروی انسانی وارد شده و این به خلاف وضعیت اقتصاد نشده است.

 واگذاری که از طریق بازار سهام باید صورت بگیرد با چه چالش‌هایی روبه‌رو است؟

اگر قیمت‌گذاری صورت‌گرفته برای شرکت‌های بورسی منصفانه باشد و تقاضا برای این شرکت‌ها در بازار وجود داشته باشد مشکلی نیست. اما همان‌طور که مستحضرید حجم معاملات بورسی پایین است و بورس کشور چندان پررونق نیست. البته از سوی دیگر این شرکت‌های بورسی متعلق به بانک‌ها گاو شیرده بانک‌ها محسوب می‌شوند و سودده هستند. بانک‌ها از طریق درآمدهای این شرکت‌ها هزینه‌های خود را پوشش می‌دهند و ممکن است مقاومت‌هایی برای واگذاری این نوع شرکت‌ها از سمت بانک‌ها وجود داشته باشد. اما می‌توان با همکاری، فرصت و نظارت شرکت‌های بورسی را نقد کرد. چراکه شرکت‌های بورسی وضعیت نقدشوندگی بهتری به نسبت شرکت‌های غیر‌بورسی دارند.

به عنوان سوال آخر در کشورهای دیگر که با این وضعیت مواجه شده‌اند یکسری شرکت‌ها دارایی‌ها را با قیمت کمتر خریداری کردند و مشکل نقدینگی بانک‌ها را حل کرده‌اند. چرا این راهکار در کشور ما جواب نمی‌دهد؟

در بسیاری از کشورها بانک‌ها بدهی بد و خوب و مطالبات آینده خود را به شرکتی می‌فروشند بعد آنها در بازار دیگری این دارایی‌ها را به فروش می‌رسانند. اما این شرایط در بازار کم‌رونق ما وجود ندارد. این نوع شرکت‌ها در دنیا به‌ بازارهای بین‌المللی دسترسی دارند، صندوق‌هایی تشکیل می‌شود که این دارایی‌ها را خریداری کرده و سود می‌کنند. منتها در کشور ما صندوق بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی است که برای حل مشکلات جاری خود مانند حقوق کارکنان با مشکل مواجه هستند. اما صندوق‌های مذکور نقدینگی بالایی دارند که می‌توانند روی انواع اوراق مشارکت، اوراق قرضه و... سرمایه‌گذاری کنند. اما صندوق‌های کشور ما پول ندارند که وارد این حوزه‌ها شوند چراکه از دولت طلبکار هستند. منشأ توزیع پول و کار در کشور ما که اقتصادش 70 درصد دولتی است، دولت است. هر زمان که دولت وضعیت خوبی دارد، رونق هست. در کشوری که دولت یک سازمان تشریفاتی است که اداره مقررات و نظم را انجام می‌دهد و وارد اقتصاد نمی‌شود مانند کشورهای اسکاندیناوی فنلاند و سوئد، مشکلات دولت روی دوش بخش خصوصی و مردم نمی‌افتد.