پیام بسیار خطرناک

اقتصاد سیاسی اصولاً مطالعه و مدل‌سازی رابطه متقابل میان سیاست و اقتصاد است. در این مبحث و از آنجا که تجارت بین الملل نقش محوری در ادبیات رشد و توسعه اقتصادی بازی می‌کند، اقتصاد سیاسی بین الملل بر  بررسی همزمان دو حوزه اقتصاد و روابط بین الملل متمرکز شده است. مساله ای که در حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل نقش اساسی بازی می‌کند، پاسخ به این پرسش است که اصولاً هدف غایی از ایجاد هر نوع دپارتمان روابط خارجی که اغلب نیز دستگاهی عریض و طویل را تشکیل می‌دهد و بودجه و هزینه هنگفتی را هم برای دولت‌ها به وجود می‌آورد، چیست؟ قطعاً اقامه یک دلیل واحد برای همه کشورها و گنجاندن آنها ذیل یک مدل واحد، نظرگاه درستی را ارائه نخواهد داد اما از جمله آنها می‌توان به موضوعات امنیتی و اقتصادی اشاره کرد. به عبارت دیگر از جمله اهداف غایی هر رابطه سیاست خارجی، استفاده از ظرفیت‌های آن در حوزه روابط تجاری، افزایش میزان تجارت، استفاده از ظرفیت‌های کشورهای میزبان و مهمان و تبادل دانش به ویژه در حوزه‌های با محوریت تولید اقتصادی است. در نتیجه هر رایزن سیاسی مستقر در یک کشور میزبان، در اولویت اول، ‌باید بر حوزه‌های اقتصادی و روابط تجارت بین الملل یا تسلط کامل داشته باشد یا حداقل از مشاوران متبحر در این حوزه به شکل اسراف جویانه ای مدد جوید. تسلط دو نگاه بر حوزه اقتصاد و سیاست خارجی در ایران، اولی مبتنی بر بی‌نیازی از خارج از مرزها یا اصطلاحاً سوگیری‌هایی مبتنی بر خودکفایی و استقلال اقتصادی و دومی نگاه امنیتی به مقوله روابط خارجی موجب شده است که طی 38 سال گذشته، مقوله روابط اقتصادی جز در مواردی که حوزه‌های بحرانی نظیر تامین نیازهای دوره جنگ بوده، به فراموشی سپرده شود و به محاق رود که در نتیجه تسلط این دو نگاه، حوزه روابط تجاری جایگاه چندان مستحکم و قابل ذکری در سفارتخانه‌ها و دپارتمان‌های سیاست خارجی ایران نداشته باشد که از جمله آن می‌توان به حذف معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه طی چند سال گذشته اشاره کرد گویی وزارت امور خارجه هدفی جز پیشبرد منافع ملی در چارچوب گسترش روابط تجاری با سایر کشورها را دنبال می‌کرده است! به بیان دیگر حذف یا به محاق رفتن معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه و به‌تبع آن، حذف یا نزول جایگاه رایزنان اقتصادی ایران در سایر کشورها، حامل این پیام بسیار خطرناک است که در راهبرد، سیاستگذاری و پارادایم فکری دستگاه دیپلماسی کشور، اصولاً روابط اقتصادی و تجاری، از نازل‌ترین سطح ممکن برخوردار بوده است حال آنکه پایدارسازی روابط سیاسی بین الملل از طریق گره زدن آن با روابط تجاری، درس اول دیپلماسی خارجی است!

به طور مثال پس از برجام مشخص شد که دستگاه دیپلماسی کشور هیچ رایزن بازرگانی در کشورهای اروپایی که یک طرف مهم در مذاکرات هسته‌ای بودند، ندارد! گویا در دولت دهم به دلیل کاهش سطح روابط خارجی با کشورهای مختلف، تعداد رایزنان بازرگانی ایران در خارج از کشور به هفت نفر کاهش یافته بود! نتیجه این نگاه لاجرم به‌کارگیری اشخاصی در سفارتخانه‌ها و رایزنی‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران است که نه‌تنها کمترین دانشی در حوزه اقتصاد بین الملل ندارند به دلیل همان نگاه غالب در حوزه اقتصاد داخلی، اغلب باید سنگ بنای اخلال در همان روابط نیم بند را هم به کارنامه آنها اضافه کرد. از جمله وظایف رایزنان بازرگانی می‌توان به مواردی مانند بررسی محیط اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور میزبان، ارائه نظرات مشورتی به بازرگانان دو طرف، تلاش برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی از کشور میزبان، کسب اطلاعات از فناوری‌های نوین و ارائه آن به فعالان اقتصادی داخلی، ایجاد ارتباط مستمر با مقامات دو طرف و مانند آن اشاره کرد که این مهم نیازمند حضور افرادی در این جایگاه است که علاوه بر تسلط بر حوزه روابط بین‌الملل، بر ساختار تجارت و بازرگانی خارجی و ساختارهای معاملات کلان بین‌المللی که اغلب در پوشش شرکت‌های چندملیتی ساماندهی می‌شوند، تسلط بالایی داشته باشند.

یادآوری این موضوع نیز لازم است که دیپلماسی خارجی و به‌تبع آن، دیپلماسی تجارت خارجی برونداد جهت‌گیری کلان هر کشوری در حوزه توسعه است. به عبارت دیگر هیچ کشوری نمی‌تواند دیپلماسی خارجی و تجارت خارجی خود را خارج از چارچوب‌های کلان توسعه‌ای خود تصویب و اجرا کند. به همین دلیل نازل بودن سطح رایزنی بازرگانی خارجی در دستگاه دیپلماسی خارجی کشور را نیز ‌باید بازتابی از سوگیری نامشخص در حوزه توسعه قلمداد کرد.