مقابله با سودسازی

گرچه کاهش نرخ سود بانکی یکی از ابزارهای سیاستگذار در جهت ایجاد رشد اقتصادی در شرایط فعلی اقتصاد ایران محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد اجماعی بر سر این موضوع میان تصمیم‌گیران کلان اقتصادی شکل گرفته اما انتشار خبرهای جدید پیرامون تغییر مدل پرداخت سود بانکی حکایت از این امر دارد که فعلاً سیاستگذار به دنبال کاهش نرخ سود به هر قیمتی نیست. با توجه به اینکه نرخ رسمی با نرخ پرداختی شکاف بسیاری دارد و علت آن نیز تنگناهای اعتباری و کمبود نقدینگی بانک‌هاست، بنابراین تا زمانی که این مشکل مرتفع نشود، امکان کاهش نرخ سود فراهم نیست. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در این مرحله به دنبال آن است که با ایجاد تفاهم میان بانک‌ها زمینه واقعی شدن نرخ سود در بازار پول را فراهم کند. به همین جهت به تازگی سیاستگذار پولی و مدیران بانکی بر سر تغییر مدل پرداخت سود بانکی باهم به تفاهم اولیه رسیده‌اند. اعلام خبر تغییر مدل پرداخت سود بانکی در شرایطی بود که به تازگی برخی مسوولان بانکی مجدداً از کاهش نرخ سود سپرده خبر دادند و حتی شایعاتی از کاهش نرخ سود بانکی مصوب از 15 درصد به ۱۲ درصد مطرح شد. این خبر دیری نپایید و رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام اینکه برنامه این بانک برای علی‌الحساب‌شدن سود سپرده‌هاست، خبرهای مربوط به کاهش نرخ سود را تایید نکرد. به هر ترتیب در مدل جدید، نرخ سود پرداختی به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و سود قطعی در پایان سال مالی محاسبه خواهد شد. گفته می‌شود سقف تعیین‌شده حداکثر ۱۵ درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانک‌ها در صورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سال مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد. اگرچه سابقه پرداخت سود علی‌الحساب در گذشته نیز وجود دارد. بانک مرکزی 30 دی‌ماه سال ۹۴ بخشنامه‌ای را خطاب به بانک‌های دولتی و غیردولتی صادر کرد که طی آن نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع اعلام شده بود. بانک‌ها در میدان عمل پایبند به این مساله نبودند. 

عملکرد آنها نشان داد در چند سال اخیر در عمل بخشی از سودهای سپرده از درآمدهای دیگر نظام بانکی یا حقوق صاحبان سهام تامین شده است و حتی به گفته ولی‌الله سیف در گذشته به تدریج این تقاضا مطرح شد که مبلغی از سود حاصل را بانک‌ها به صورت علی‌الحساب به سپرده‌گذار بدهند که در بازار رقابتی این علی‌الحساب‌ها افزایش یافت و در دو سه سال گذشته شرایط به نحوی شد که سود علی‌الحساب از رقمی که حق سپرده‌گذار است بیشتر شد و این اشکالی است که به وجود آمد. با این حال سیف تاکید دارد موضوعی که ما درصدد عملیاتی کردن آن هستیم، این است که هیچ بانکی مجاز نباشد سود علی‌الحساب را بیشتر از میزانی که در شورای پول و اعتبار تصویب شده پرداخت کند. برخی کارشناسان اقتصادی نیز مدل جدید را گام مکمل مقابله با پرداخت سودهای موهومی عنوان کرده‌اند اما در مقابل برخی کارشناسان دیگر معتقدند در شرایط فعلی با توجه به تشدید رقابت‌های منفی بانک‌ها به نظر نمی‌رسد چنین ابداعاتی در نظام بانکی اثرگذار باشد. به همین جهت تغییر مدل پرداخت سود بانکی از جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها نمی‌کاهد و شرایط بازارها را تغییر نخواهد داد.