بانک‌ها را گرفتارتر نکنیم
رامین مجاب از زوایای پیدا و پنهان تغییر مدل پرداخت سود بانکی می‌گوید
رامین مجاب می‌گوید: آیا مدل جدید به این معنی است که خلاف دستورالعمل سال ۹۴ عمل شود و حال که سود علی‌الحساب بیشتر از سود قطعی بوده، از سهم سپرده‌گذاران پرداخت شود. اینکه خلاف دستورالعملی است که زمان سپرده‌گذاری به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بوده و لازم‌الاجرا بوده است.
به تازگی تفاهمی میان سیاستگذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی صورت گرفته است. قرار است بانک‌ها در پرداخت سود سپرده به چارچوب قانون بانکداری بدون ربا بازگردند. در این چارچوب، نرخ سود پرداختی به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و سود قطعی در پایان سال مالی محاسبه خواهد شد. اگرچه این شیوه در نظام بانکی در سال‌های گذشته در ظاهر امر رایج بوده و حتی در سال ۹۴ بانک مرکزی بخشنامه سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری را بر همین مبنا ابلاغ کرد؛ با این حال طرح جدید با شیوه گذشته چه تفاوتی دارد؟ آیا به‌کارگیری این طرح جدید جایگزین کاهش نرخ است؟ چه مزیت‌ها و معایبی دارد؟ به این بهانه گفت‌وگوی تجارت فردا با رامین مجاب عضو هیات‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی را می‌خوانید.
♦♦♦
مدل جدید پرداخت سود بانکی؛ نرخ سود پرداختی علی‌الحساب با شیوه گذشته چه تفاوتی دارد؟
در قوانین بالادستی نظیر قوانین توسعه، به عنوان یکی از پویاترین این قوانین، ممکن است برخی مسائل تغییر کنند؛ مثلاً ممکن است عقد جدیدی اضافه شود یا ضوابط اجرای برخی عقود تغییر کند. در این صورت سیاستگذار باید قواعد جدیدی را مصوب و اعلام کند. دستورالعمل همان‌طور که از نامش برداشت می‌شود، جزئیات عملیات اجرای قانون را شامل می‌شود. در دستورالعمل سال ۹۴ موارد افتراق آن با آنچه در آن زمان در حال اجرا بود شرح داده شده است. بیشتر جزئیاتی هستند برای بهتر و کاراتر شدن عملیات اجرای قانون نظیر جلوگیری از تفسیر به رای یا توضیح دقیق محاسبه سود قطعی سپرده وقتی منابع سپرده‌گذاران به مصرفی غیرمشاع رسیده است یا اینکه سود علی‌الحساب حداکثر ظرف چه مدتی باید پرداخت شود یا اینکه شفافیت در محاسبات تا چه اندازه باشد و غیره. چیزی که مهم است این است که قاعدتاً این دستورالعمل‌ها و تفاهم‌ها و نتیجه مذاکرات سیاستگذار و بانک‌ها و غیره نمی‌توانند و نباید خلاف قوانین بالادستی باشند.
شما معتقدید دستورالعمل‌ها و تفاهم‌ها در هماهنگی با قانون هستند. با توجه به این امر قاعده کلی در قانون چیست؟
در نظام بانکداری اسلامی رابطه بانک و سپرده‌گذار، رابطه وکیل و موکل است؛ به این معنی که بانک وکیل سپرده‌گذار در صرف منابع مالی آنهاست و این عملیات‌ها نباید خارج از چارچوب عقود اسلامی باشد. این موضوع تقریباً از ماده ۳ و ۵ قانون عملیات بانکداری بدون ربا برداشت می‌شود. توجه کنید که در این قانون که مصوب مجلس است و قاعدتاً مورد تایید شورای نگهبان، نامی از «سود علی‌الحساب» نیامده است. در واقع آنچه در ماده ۵ آمده تقریباً این است که سود حاصل از فعالیت‌های بانک باید متناسب با مدت و حجم سپرده، با رعایت سهم سرمایه بانک تقسیم شود. نظام بانکی برای عملیاتی کردن این قانون «سود علی‌الحساب» را ابداع کرده است. دستورالعمل سال ۹۴ «نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» نام دارد. اینجاست که ما با واژه سود علی‌الحساب مواجه می‌شویم. قاعده کلی را همه احتمالاً شنیده‌ایم. بانک باید در پایان سال مابه‌التفاوت نرخ اعلام‌شده و سود واقعی به دست‌آمده را در تقسیم سود لحاظ کند. با این حال، باید توجه کرد که این همه ماجرا نیست. مهم‌ترین ضوابط حاکم بر این محاسبات آن است که تنها در صورتی سود جابه‌جا می‌شود که سپرده‌گذار از این جابه‌جایی منفعت ببرد. متن صریح این دستورالعمل آن است که در صورتی که سود قطعی سپرده کمتر از سود علی‌الحساب باشد؛ در این صورت سود علی‌الحساب قطعی محسوب می‌شود. البته عملیاتی کردن این موضوع راه دیگری نیز ندارد. باید جلوی ابزار شدن نرخ سود علی‌الحساب برای جذب سپرده گرفته شود. یعنی بانک نمی‌تواند در ابتدای دوره اعلام کند که سود پرداختی من به طور علی‌الحساب ۳۰ درصد است؛ ولی بعد در پایان دوره ۲۰ درصد آن را بردارد.
نظارت بانک مرکزی تا چه اندازه موثر است؟
قاعدتاً دستورالعمل بانک مرکزی مقام ناظر را نادیده نگرفته است. اصلاً بدون نظارت که این موضوع بهطور مستقیم خلاف بانکداری اسلامی قرار می‌گیرد؛ چون در آن صورت ابزار معرفی‌شده عملاً «سود علی‌الحساب» نیست، بلکه «حداقل سود تضمین‌شده» است. در این خصوص جزئیات کاملی در خصوص چگونگی محاسبه سود علی‌الحساب باید به‌منظور بررسی و تایید به بانک مرکزی ارسال شود. یعنی سود صوری نباشد. بنابراین شاید در نگاه اول مثالی که در خصوص نرخ‌های ۳۰ درصد زدم از طریق این کانال کنترل شود. با این حال همه با ناکارایی قوانین و ضمانت اجرایی آنها و دیگر مشکلات مربوط به نظارت آشنا هستیم. قاعدتاً اگر این موضوع موثر می‌افتاد، شرایط فعلی و نرخ‌های فعلی را مشاهده نمی‌کردیم.
بنابراین به نظر شما مشکلات نظارتی عامل اصلی وضعیت فعلی است؟
اجازه دهید در توضیح این موضوع در ابتدا آنچه از عبارت «وضعیت فعلی» و «مقام ناظر» به ذهن من می‌آید را شرح دهم. به دلایل زیادی و در صدر آنها تحریم و رکود و مشکلات مدیریتی، بانک‌ها و دیگر موسسات مالی با هدف جذب سپرده وارد یک بازی پانزی و جنگ قیمتی شدند؛ اینکه منابع را با ابزارهای قیمتی جذب کنند تا امور کوتاه‌مدت آنها بگذرد. بانک مرکزی را نمی‌توان مقصر دانست. در شرایطی که بخشی از بازار اعتبار تحت نظارت بانک مرکزی نیست و موسسات اعتباری غیرمجاز وجود دارند؛ باید بپذیریم که بانک مرکزی، واقعاً مقام ناظر نیست. می‌خواهم این را بگویم که اگر مقام ناظر را توانستیم تعریف کنیم، من آن را مقصر می‌دانم. اما نمی‌دانم برای این تعریف تا چه سطحی از مدیریت در بدنه جامعه باید بالا برویم.
شما گفتید سود علی‌الحساب ابداع نظام بانکی است و اکنون از مشکلات آن در اجرا می‌گویید. راهکار جایگزین چه بوده که نظام بانکی به آن تن نداده است؟ آیا اصلاً چنین راهکاری وجود دارد؟
این موضوع خیلی مهم است. همان‌طور که گفتم قانون عملیات بانکداری بدون ربا بحث تقسیم سود به عنوان تابعی از سهم آورده بانک و سپرده‌گذار است. البته حق‌الوکاله بانک جای خود را دارد و این تقسیم سود پس از کسر آن صورت می‌گیرد. آنچه از این قانون برداشت می‌شود بهطور ساده آن است که ما در جامعه اسلامی دارایی‌ای که بتوان آن را خرید و بازدهی بدون ریسکی را داشت، نمی‌توانیم تعریف کنیم. در هر صورت، در جامعه اسلامی تقاضایی برای چنین دارایی‌های بدون ریسکی وجود دارد. مثال‌های زیادی می‌توان مطرح کرد که یکی از مهم‌ترین آنها از نوع ماجراهای احساسی است؛ اینکه پیرزنی را تصور کنید که تنها سرمایه زندگی‌اش مبلغی پول است و چگونه می‌توان انتظار داشت که ایشان این مبلغ را وارد یک فعالیت ریسکی کند. البته در مثال مناقشه نیست. در هر حال، به نظر می‌رسد ابزارهای فرهنگی به منظور از بین بردن این‌گونه تقاضاها با تکیه بر مبانی دینی در اختیار نداشته‌ایم یا به‌خوبی از آنها استفاده نکرده‌ایم و این تقاضا همواره وجود داشته است. از طرف عرضه نگاه کنیم، فارغ از تمام مسائل دینی، فعالیت در این حوزه سودآور است. باز هم باید بگویم که نتوانسته‌ایم یا لازم ندیده‌ایم که عرضه این‌گونه خدمات را نیز با استفاده از ابزارهای فرهنگی از بین ببریم. عرضه و تقاضای دارایی‌های با بازدهی مثبت و بدون ریسک به عنوان دو رکن اصلی یک بازار وجود دارند. قوانین توسعه و دستورالعمل‌های بانک مرکزی چارچوب تشکیل بازار را تعریف می‌کنند. در یک نگاه بدبینانه، هم خدا می‌خواهیم و هم خرما؛ هم می‌خواهیم بانکداری اسلامی داشته باشیم و هم دارایی‌هایی با بازدهی بدون ریسک. برای همین است که سود علی‌الحساب به عنوان یک راهکار معرفی می‌شود. اما ناقص است و گرفتاری‌های بعدی به وجود می‌آید. تحت قوانین بالادستی و مشخص‌ترین آن قانون اساسی یک راهکار جایگزین کنار گذاشتن دارایی بدون ریسک است. شاید علمای دین بهتر بتوانند توجیه کنند، اما اسلام دارایی بدون ریسک را نمی‌پذیرد. حتی قراردادهایی که نرخ ثابت دارند، نظیر اجاره نیز دارای ریسک هستند. در چارچوب قوانین بالادستی، کنترل بازارهای غیررسمی که عرضه و تقاضا آنها را به وجود می‌آورند، به مقام قضایی بازمی‌گردد. البته استفاده بهینه از ابزارهای فرهنگی هم لازم است. توجه کنید که کنار گذاشتن دارایی‌های بدون ریسک موضوع جدیدی نیست و از همان قانون بانکداری بدون ربا نیز برداشت می‌شود. اگر این پارادایم را بپذیریم، همان‌طور که کمی قبل نیز اشاره کردم، تنها به یک نظارت جامع و یک مقام قضایی مقتدر نیاز داریم، یعنی کنترل بازارهای رسمی و غیررسمی. البته امکان‌پذیر کردن تغییر پارادایم و اینکه به عنوان مثال همچون برخی نظام‌های بانکداری، هر دو نوع بانکداری ربوی و اسلامی در کنار یکدیگر فعالیت کنند، بحث دیگری است. یعنی نمی‌دانم تا چه اندازه می‌توان راهکار جایگزینش دانست.
کاهش دستوری نرخ سود در سالیان گذشته سروصدای زیادی به همراه داشته است. شما موافق کاهش دستوری هستید یا مدل جدید از نظر شما کارآمدتر است؟
در توضیحاتم فرض می‌کنم خلأ نظارتی در سیستم بانکداری وجود ندارد و تصمیمات سیاستگذار اجرایی نیز می‌شود. تقریباً اشاره کردم که ماهیت مدل جدید را چندان متوجه نمی‌شوم. آیا این مدل به این معنی است که خلاف دستورالعمل سال ۹۴ عمل شود و حال که سود علی‌الحساب بیشتر از سود قطعی بوده، از سهم سپرده‌گذاران پرداخت شود. اینکه خلاف دستورالعملی است که زمان سپرده‌گذاری به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و لازم‌الاجرا بوده است. البته من از ماهیت حقوقی این‌گونه تصمیمات اطلاع ندارم و نمی‌دانم مرجع رسیدگی‌کننده کجاست و از آن می‌گذرم. اما بحث کاهش دستوری نرخ‌ها. نظر من شاید چندان مهم و کاربردی نباشد، زیرا تقریباً از کسانی هستم که ساختار فعلی نظام بانکداری را یک ساختار مخدوش بانکداری دیگر کشورها می‌دانم. یعنی ساختاری که از ترس ربوی شدن، به چیزی تبدیل شده که نه کارایی و شفافیت قیمتی نظام‌های دیگر کشورها را دارند و نه عدالت قابل تصور در یک نظام اسلامی را. بنابراین زیاد عقاید خودم را بحث نمی‌کنم. در این سیستم نباید چندان مته به خشخاش دخالت‌های قیمتی بگذاریم. اگر از قاعده «دومین بهترین» استفاده کنم؛ معمولاً بیان می‌شود که اگر در بخشی از یک سیستم ناکارایی وجود داشت، نتیجه کارا زمانی به‌وجود می‌آید که حداقل در یکی دیگر از بخش‌های سیستم نیز ناکارایی وجود داشته باشد. بنابراین من دخالت قیمتی را از این حیث بد نمی‌دانم. از طرف دیگر این حق را به مقام ناظر می‌دهم که بازارها را کنترل کند؛ چراکه اگر همین بازارها با مشکلات جدی مواجه شوند، در نهایت دست به دامن مقام ناظر و بانک مرکزی یا دولت می‌شوند. بنابراین، بحث کلاسیک قیمت‌گذاری که دولت نباید در فلان بازار دخالت کند اینجا مطرح نیست. این همان بحثی است که در قالب عبارت too big to fail مطرح می‌شود؛ به این معنی که دولت حتی به قیمت گرفتن مالیات‌های تورمی سنگین از مردم و انتقال منابع حقیقی به شبکه بانکی هم که شده، اجازه فروپاشی این سیستم را نمی‌دهد. بنابراین حق دخالت محفوظ است. با این حال، این سیاست را باید در قالب یک بسته سیاستی اجرا کرد، به طوری که اثرات منفی آن بر بازارهای مالی کنترل شود. بحثم از یک‌طرف معطوف به تغییرات سرعت گردش پول و کنترل اثرات روانی آن و جلوگیری از هجوم‌های بانکی است. از طرف دیگر، کنترل ریسک ایجاد حباب در بازارهای دیگر نظیر ارز است. البته از حیث مسائل رفاهی، بازار اجاره نیز معمولاً نیم‌نگاهی به نرخ‌های سود بانکی دارد. یعنی فقط به نرخ‌های بازار سپرده به‌عنوان متغیر کنترل نگاه نکنیم؛ بلکه کانال‌های کنترل نرخ در بازارهای دیگر را نیز شناسایی یا طراحی کنیم.
شما این تحلیل را بر پایه این فرض قرار دادید که نظارت بانک مرکزی کامل است. اگر این فرض را کنار بگذاریم چه تفاوتی در تحلیل ایجاد می‌شود؟
من بازهم برداشتم از مدل جدید را با شما مطرح می‌کنم. فرض می‌کنم که منظورتان آن است که بانک مرکزی قید «هبه بودن» آنچه کمتر از سود علی‌الحساب است را می‌خواهد کنار بگذارد. همچنین از مسائل حقوقی مربوط به قراردادهایی که قبلاً بسته شده‌اند نیز می‌گذرم. تحت شرایط جدید، نرخ سود علی‌الحساب هیچ اطلاعاتی ندارد، چراکه کارگزاران اقتصادی می‌دانند در سررسید، نرخ سود واقعی همواره متفاوت خواهد بود و چیزی تضمین نمی‌شود. قاعدتاً در خلأ نظارتی، سیستم بانکی به راهکارهای دیگری برای انتقال اطلاعات روی خواهد آورد و مفاد قراردادها یا کانال‌های دریافت منابع خارج از نظارت بانک مرکزی را طراحی می‌کند. رقابت بانک‌ها نیز به آنجا منتقل خواهد شد. این موضوع در صورت اعمال سیاست سقف قیمت نیز برقرار خواهد بود.
پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران در سال‌های اخیر از چه محلی تامین شده و تبعات ادامه این روند در سال‌های آتی در تضعیف بانک‌ها چه خواهد بود؟
بهطور کلی که تمام سود به سپرده‌گذاران پرداخت نشده است. تنها عدد حساب سپرده آنها که بهتر از من می‌دانید به‌جز صفر و یک‌های ذخیره اطلاعات در سیستم‌های کامپیوتری نیستند، همواره رشد کرده است. درواقع نگرانی سیاستگذار هم همان است که مردم به علت از بین رفتن اعتماد به این سیستم برای دریافت این صفر و یک‌ها به بانک هجوم بیاورند. بانک منابعی برای تامین این ارقام ندارد، زیرا فعالیت‌هایی که تا این اندازه سودآور باشند نداشته است. بهتر از من می‌دانید که یک بازی پانزی تا ابد نمی‌تواند ادامه بیابد و این همان‌جایی است که بازی سیستم بانکی خاتمه می‌یابد. ادبیات هجوم‌های بانکی و بحران‌های بانکی و واکنش بانک مرکزی یا تغییرات قیمت دارایی‌های مالی گسترده است و من وارد آن نمی‌شوم.
به تازگی معاون وزیر اقتصاد گفته است «در کشور ما وضعیت به گونه‌ای است که برخی بانک‌ها وقتی درآمد مشاع از روی تسهیلات به مردم داده‌شده را با سودی که به مردم داده شده، مقایسه می‌کنند سود سپرده‌ها بیشتر از درآمدی است که از تسهیلات دریافت می‌شود و بنابراین خالص درآمد بهره‌ای در برخی بانک‌ها منفی است.» با توجه به این امر درآمد مشاع و درآمد خالص بهره‌ای چیست و سود سپرده‌ها از چه محلی تامین می‌شود؟ از طرف دیگر چه عواملی باعث شده است که درآمد بهره‌ای در برخی بانک‌ها منفی شود و این مساله چه تبعاتی برای نظام بانکی و اقتصادمان دارد؟
منابعی که بانک از فروش سهام یا سپرده‌گذاری کارگزاران و غیره دریافت می‌کند صرف خرید دارایی‌هایی می‌شود که با عنوان «مصارف مشاع» شناخته می‌شوند. سود حاصل از این دارایی‌ها همان سود مشاع است. قاعدتاً این سود یا از طریق پرداخت تسهیلات و دریافت سود تسهیلات حاصل شده است یا از طریق سرمایه‌گذاری. درآمد بهره‌ای نسبت سودی است از تسهیلات به دست آمده منهای پرداختی بابت سود سپرده‌ها، به مجموع درآمدهای ناخالص بانک. صفت ناخالص اینجا به این معنی است که دریافتی‌ها بابت اصل تسهیلات در آن وجود ندارد. در هر صورت، این نسبت نشان می‌دهد که چه سهمی از درآمدهای بانک حاصل واسطه‌گری مالی بانک بوده است و چه سهمی از آن حاصل سرمایه‌گذاری بانک. نرم این نسبت تقریباً ۶۰ درصد است، به این معنی که ۶۰ درصد درآمدهای یک بانک باید حاصل از وظیفه اصلی آن یعنی واسطه‌گری مالی باشد. سخن آقای معاون وزیر اشاره به این موضوع دارد که این نسبت در سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته و چه‌بسا منفی شده است. منفی بودن به آن معناست که سودی که بابت سپرده‌ها پرداخت می‌شود بیشتر از سودی است که از تسهیلات دریافت می‌شود. این نسبت از جمله نسبت‌های سنجش سلامت در یک بانک است. بحث کیفیت دارایی‌ها و نکول و کیفیت مدیریت بانک و سودآوری به این نسبت مربوط می‌شود.
در شرایط فعلی علی‌الحساب شدن سودها بر جذابیت سپرده‌گذاری چه اثری می‌گذارد؟ آیا شاهد خروج پول از بانک‌ها خواهیم بود؟
پول که از سیستم بانکی خارج نمی‌شود. مثلاً خود شما بعید می‌دانم اگر سپرده‌ای در یک بانک داشته باشید، آن را بگیرید و پول‌های کاغذی را در خانه خود نگه دارید. البته ممکن است یک دارایی دیگر تهیه کنید. مثلاً دلار تهیه کنید و آن برگه‌ها را نگه دارید، اما توجه کنید بالاخره کسی که دلار را به شما فروخته است و حتی پول نقد دریافت کرده، بازهم بعید است پول خود را به خانه ببرد و در آنجا نگه دارد. البته در این نقل‌وانتقال‌ها ممکن است یک هزار تومانی نیز در دست نگیرید و همه الکترونیکی انجام شود. بنابراین، بحث به هم خوردن تعادل منابع نقد و تعهدات بانک‌ها و ریسک هجوم بانکی و از طرف دیگر بی‌ثباتی در بازارهای مالی و ایجاد حباب و بحران در آنهاست. اینها اثرات توزیع درآمدی و رفاهی بسیار بزرگی دارند و واقعاً جای نگرانی وجود دارد. توجه کنید که در این تحلیل موسسات مالی غیرمجاز را نادیده گرفتم. مشخص است تحلیل در صورت وجود آنها چیست و من بحث نمی‌کنم.
