ابزار منطقی‌سازی سود
مدل پرداخت سود علی‌الحساب چگونه عمل می‌کند؟
سود بانکی یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های اقتصادی است که تاثیرات اقتصادی خرد و کلانی به تبع خود دارد. سود بالای بانک‌ها در مقایسه با تورم در سال‌های گذشته، به‌دنبال خود نگرانی‌هایی را در حوزه‌های مختلفی، از جمله عدم رونق بازار مسکن، بازپرداخت بدهی‌های دولت و تضعیف بانک‌ها به همراه داشته است.
سود بانکی یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های اقتصادی است که تاثیرات اقتصادی خرد و کلانی به تبع خود دارد. سود بالای بانک‌ها در مقایسه با تورم در سال‌های گذشته، به‌دنبال خود نگرانی‌هایی را در حوزه‌های مختلفی، از جمله عدم رونق بازار مسکن، بازپرداخت بدهی‌های دولت و تضعیف بانک‌ها به همراه داشته است. از طرفی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز مسابقه سود بانکی به راه انداخته و آتش بی‌نظمی را در بازار پول شعله‌ور ساختند. در چنین شرایطی، مصوبات شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش سود سپرده‌ها به اهداف از پیش تعیین‌شده نرسید و بانک‌ها با دور زدن مصوبات ابلاغی، دست به راه‌های جایگزین زدند. کاهش دستوری نرخ سود بانک‌ها، همیشه موافقان و مخالفان خود را داشته است. موافقان کاهش دستوری نرخ معتقدند در صورت ادامه روند کنونی، بانک‌ها بسیار تضعیف شده و آنقدر دوام نمی‌آورند که نرخ سود از طریق بازار کاهش یابد. در سوی دیگر، مخالفان کاهش دستوری نرخ سود قرار دارند که از نتایج عکس چنین اتفاقی در اقتصاد سخن گفته‌اند. در چنین شرایطی، ابهاماتی نیز درباره رعایت صحیح بانکداری بدون ربا نیز به‌عنوان یک دغدغه جدی، همواره مطرح بوده است. موضوع پرداخت سود علی‌الحساب در بانکداری ایران به این شکل نمونه خارجی ندارد. در شرایطی که نرخ سود علی‌الحساب پایین‌تر از بازده واقعی باشد، مبلغ اضافی در انتهای سال به سپرده‌گذاران قاعدتاً پرداخت می‌شود (که در سال‌های گذشته ممکن بود بنا به تشخیص مدیریت بانک، حتی همین اتفاق هم نیفتد). حالت دیگر، شرایطی است که در آن نرخ سود علی‌الحساب، بالاتر از بازدهی واقعی قرار می‌گیرد که در این حالت، به لحاظ محدودیت قانونی در بازگرداندن مازاد پرداختی به سپرده‌گذاران، تضییع حقوق سهامداران بانک شکل می‌گیرد و در سال‌های گذشته این اتفاق بیشتر حادث شده است.
بدین سبب، پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران چندین سال است که با اعتراض گاه و بیگاه کارشناسان همراه می‌شود. در سال‌های گذشته، مشخصاً به دلیل تنگنای مالی، بانک‌ها برای ادامه فعالیت خود ناچار به جذب سپرده‌های گران شده‌اند. سود پرداختی به این سپرده‌ها، در بسیاری از موارد از بازدهی کسب‌شده به‌وسیله همین منابع جذب‌شده، پایین‌تر بوده است و بانک‌ها برای جبران مابه‌التفاوت نرخ بازدهی منابع مشاع و نرخ هزینه تامین آن، اصطلاحاً از جیب سهامداران خرج کرده‌اند. بر همین اساس، همواره در صورت‌های مالی بانک‌ها، مابه‌التفاوت نرخ سود قطعی و علی‌الحساب، صفر مطلق گزارش شده است. پدیده‌ای که در نوع خود جالب‌توجه تلقی می‌شود؛ صفر شدن مابه‌التفاوت به آن معنی است که بانکداران در انتهای دوره، دقیقاً به سود علی‌الحساب تعهد داده‌شده در ابتدای دوره خود رسیده‌اند. پدیده‌ای که قریب به یقین، جز با دستکاری و تهاتر اقلام صورت‌های مالی شکل نگرفته است. این اتفاق منطقاً جز با انتقال ثروت از منافع سهامداران به سپرده‌گذاران نبوده که در تعارض با منطق فقهی در این رابطه هم قرار دارد. به‌علاوه، تصمیم‌گیری در خصوص پرداخت مازاد چنین سودهایی قاعدتاً در صلاحیت صاحبان سهام یعنی دولت و سهامداران حقیقی و حقوقی بانک‌ها بوده است. چراکه مازاد سود پرداخت‌شده به سپرده‌گذاران در سال‌های گذشته، به‌منزله هبه کردن قسمتی از منافع سهامداران به سپرده‌گذاران بوده است. ولی مجامع بانک‌ها در این باره سیاست سکوت را پیشه کرده است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی با شناسایی صحیح این کاستی، در اقدامی مناسب در بهمن 1395 با معرفی صورت‌های مالی عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری که موضوع تقسیم سود مشاع بین سهامداران و سپرده‌گذاران را مطرح می‌کند، مترصد شفاف‌سازی در این زمینه شد. با این صورت مالی، احتمال لغزش عمدی یا سهوی تسهیم منافع توسط مدیران کاهش می‌یابد. در این صورت مالی، دیگر مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و قطعی صفر نخواهد بود و عدد گزارش‌شده در انتهای این صورت مالی، در صورت مثبت شدن، باید در قالب عملیات بانکی بدون ربا به سپرده‌گذار پرداخت شود. و اگر منفی باشد به معنای خروج منافع سپرده‌گذاران به نفع سهامداران است. اینک، پس از آنکه بانک مرکزی در سال گذشته، با اقداماتی جلوی تقسیم منافع موهوم در مجامع سهامداران را گرفت، در گام بعدی با هماهنگی بانک‌ها ساماندهی و واقعی شدن نرخ‌ها در بازار پول را دنبال می‌کند تا از پرداخت سودهای اضافی به سپرده‌گذاران جلوگیری کند. شورای پول و اعتبار در اقدامی جدید، به‌جای کاهش دستوری مجدد نرخ سود، پرده از مدلی نوین در این زمینه برداشته است. این اقدام جدید، بیش از آنکه یک تصمیم مشخص برای تثبیت نرخ در یک عدد خاص باشد؛ دست به طراحی سازوکار و چارچوبی برای پرداخت سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها زده است. طبق تفاهمنامه جدید سود سپرده‌ها بانک‌ها موظف شده‌اند نرخ 15 درصد علی‌الحساب را به سپرده‌گذاران بلندمدت خود پرداخت کنند و در انتهای دوره با محاسبه سود قطعی، در صورت کسب بازدهی بیش از این نرخ، مابه‌التفاوت را به آنها پرداخت کنند.
نکته مبهمی که در این بین مغفول مانده است، این است که آیا بانک‌ها واقعاً در شرایط کنونی که با مطالبات غیرجاری زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بسیاری از دارایی‌های آنها راکد شده و برنامه‌ای از پرداخت تعهدات دولت به آنها ارائه نشده است، بازهم قادر به کسب همین میزان بازدهی در طول سال هستند؟ شاید بهتر آن بود که بانک‌ها در یک فضای رقابتی، خود با توجه به میزان منابع در دسترس، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سابقه فعالیت‌های خود، نرخ سود علی‌الحسابی را تعیین کرده و با توجه به این نرخ، بانک خود را جذاب‌تر نشان می‌دادند. البته لازمه چنین اقدامی، سازوکار نظارتی قوی از جانب ناظران بانک‌ها -یعنی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار- به‌منظور جلوگیری از هرگونه ادعای بدون پشتوانه و انتقال ثروت احتمالی بین سهامداران و سپرده‌گذاران است. بدین‌ترتیب ابزاری منطقی برای رقابت بانک‌ها در جذب سپرده‌های سرمایه‌گذاری فراهم شده که پیامد نهایی آن، انضباط مالی و تخصیص بهینه منابع می‌شود. همچنین می‌تواند بر میزان جذب سپرده و اعطای تسهیلات اثر بگذارد و جلوی سپرده‌گیری بیش از اندازه بانک‌ها را بگیرد.
با این حال پیشنهاد سازوکار کنونی به‌نظر از کاهش دستوری نرخ موثرتر است و گامی صحیح در راستای واقعی‌سازی نرخ‌ها در بازار پول قلمداد می‌شود. از طرفی با بستن راه شناسایی سودهای موهومی، هزینه‌های تحمیل‌شده بر سهامداران از این طریق نیز کاهش می‌یابد. این اقدام در کنار عزم جدی بانک مرکزی بر حل مشکل موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، می‌تواند گامی استوار در راه هموارسازی رونق اقتصادی کشور باشد.
