اقتصاد اعتیاد

با طرح موضوع ارائه مواد مخدر رقیق‌شده به معتادان به منظور قطع رابطه آنها با قاچاقچیان، موجی از اظهارنظرهای اغلب طنز رسانه‌ها را دربر گرفت. طرح، شباهت زیادی به روشی دارد که طی دوران پیش از انقلاب صورت می‌گرفت و در آن افراد معتاد کارتی برای دریافت سهمیه تریاک داشتند. نمایندگان مجلس و مدافعان طرح نیز با علم به این موضوع، از ارائه مواد مخدر به معتادان دفاع می‌کنند. این کار البته نکات مثبت و منفی زیادی دارد که به تدریج گفته خواهد شد. قطعاً مخالفان طرح، از تاثیر آن بر سهولت دسترسی به مواد مخدر و نهایتاً افزایش تقاضا خواهند گفت یا احتمال انتقال مواد مخدر را به بازارهای غیررسمی بررسی می‌کنند. در نقطه مقابل موافقان اعتقاد دارند که با توجه به کشش مواد مخدر، علی‌ایحال فرد معتاد به هر قیمتی مواد مخدر را تامین می‌کند و در اندک مواردی ممکن است نتواند یا این موضوع به قیمت جان او تمام شد. از این‌رو شاید بهتر این باشد که مواد مورد نیاز او را تامین و شاید همین کار را اسبابی کرد برای سوق او به سمت ترک اعتیاد و ضمناً جلوی ارتباط مالی معتادان و قاچاقچیان را گرفت. در کنار اینها قطعاً ارائه مواد مخدر از کانالی رسمی موجب خواهد شد برخی آسیب‌های تامین زیرزمینی آن کنترل شود و کاهش یابد که از آن جمله کاهش جرائم مرتبط و پولشویی یا حفظ حداقلی کیفیت مواد مخدر است. در کنار این دو نگاه، البته دیدگاه‌های رادیکالی نیز وجود دارند که اگرچه شاید در فضای امروزه ایران و برخی کشورها قابل دفاع به نظر نرسند اما به عنوان یک گزینه قابلیت ارزیابی اقتصادی و اجتماعی دارند. مثلاً اینکه آیا می‌توان با آزادسازی مواد مخدر و شاید وضع مالیات بر آن (مثل سیگار) به نسخه‌ای بهینه برای مدیریت مساله دست یافت؟ سوال‌ها درباره موضوع بی‌شمارند و نقطه شروع بحث می‌تواند مروری بر چرایی رسیدن مواد مخدر به وضعیت نابسامان فعلی باشد.

معاصر و دردسرآفرین

آن‌طور که به نظر می‌رسد، تا پیش از دوران معاصر یعنی کمابیش یک قرن قبل، محدودیت قانونی چندانی برای مواد مخدر وجود نداشت و با تصویب «قانون تحدید تریاک» بود که وضع مالیات به منظور کنترل و سپس ممنوعیت مصرف آن طی بازه‌ای کمتر از 10 سال در دستور کار قرار گرفت. در اوایل قرن شمسی جاری، تریاک در انحصار دولت قرار گرفت و زنجیره ارزش آن تحت مدیریت قدرت مرکزی درآمد. همزمان دولت وظیفه پیدا کرد طبق ترتیباتی، استعمال تریاک را ممنوع و مصرف آن را به موارد طبی محدود سازد. در ادامه قوانینی برای مجازات مرتکبان قاچاق به تصویب رسید. در قانون مصوب 1307، علاوه بر ضبط تریاک، مجازات نقدی نیز در نظر گرفته شده بود. در قانون مصوب 1312 که به طور کلی مقوله قاچاق را مورد بررسی قرار می‌داد، فصلی مشتمل بر شش ماده به تریاک اختصاص داشت. در این قانون برای کاشت، حمل‌ونقل غیرمجاز، تجارت و مواردی از این دست، محدودیت‌ها و جرایمی وضع شد. در دهه 1320 شمسی، با الحاق ایران به یک توافق بین‌المللی، محدودیت‌ها افزایش یافت و مدتی بعد با لغو آن، کشت خشخاش قانونی شد. دهه 1330 شاهد تصویب قوانین بیشتری در جهت افزایش محدودیت‌ها بود. این محدودیت‌ها، تاثیر اساسی نداشتند و در نتیجه موج جدیدی از قوانین در جهت عکس طی دهه 1340 به راه افتاد که تا پیروزی انقلاب اسلامی به جای خود باقی بود. با پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین مبارزه با مواد مخدر تشدید و مجازات اعدام نیز در نظر گرفته شد. تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر از جمله نتایج قوانین دوران پس از انقلاب است.

با مروری بر تحولات قوانین مواد مخدر طی دوران معاصر، چند روند عمده به چشم می‌خورد؛ نخست تلاش در جهت محدودیت آن از سال‌های نخست شکل‌گیری نهادهای مدرن قانونگذاری است که کماکان ادامه دارد. این تلاش‌ها، راه‌حل‌های مختلف، از جریمه تا اعدام را دربر گرفته‌اند. مورد دیگر نوسان دیدگاه‌ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر است که گاهی محدودیت‌های سختگیرانه با هدف ریشه‌کنی و گاهی پذیرش اصل موضوع به عنوان یک واقعیت همراه با تلاش جهت کنترل و اصلاح آن در دستور کار قرار گرفته است. مورد مهم دیگر پررنگ شدن حضور دولت (به معنای عام) در مدیریت مواد مخدر است. این تحولات و قانونگذاری‌ها، در نهایت به شرایط نامطلوب فعلی انجامیده است که در آن حداقل تعداد معتادان، میلیونی برآورد می‌شود و البته آمارها متعددتر و متناقض‌تر از آن هستند که بتوان به یک جمع‌بندی واحد رسید. اعتیاد، انبوهی از جرائم و آسیب‌های اجتماعی را نیز همراه خود دارد و این یعنی درگیری میلیون‌ها نفر با شرایطی نامناسب که عمدتاً ناشی از مدیریت غیراثربخش مقوله مواد مخدر است.

نتایج ممنوعیت

با این فرض اساسی و مهم که تابع تقاضای مواد مخدر تقریباً بی‌کشش است، مهم‌ترین نتیجه ممنوعیت مواد مخدر، در افزایش مخارج نمایان می‌شود نه کاهش تقاضا. وقتی بازاری رسمی برای مواد مخدر وجود نداشته باشد، این‌گونه نیست که معتادان به مصرف مواد مخدر دست از مصرف بکشند. تجربه چند دهه اخیر ایران نشان می‌دهد طی زمان هیچ بهبودی در وضعیت مصرف مواد مخدر ناشی از ممنوعیت روی نمی‌دهد. 

اما داستان، روی دیگری هم دارد. تامین‌کنندگان مواد مخدر در بازار غیررسمی، با ریسک‌هایی مواجه می‌شوند و متناسب با آن انتظار دارند این ریسک‌ها با درآمدهای بالاتر پوشش داده شود. از این‌رو انتظار می‌رود در شرایط ممنوعیت، قیمت‌ها نیز افزایش یابند. آنها برای تولید و انتقال و توزیع مواد مخدر، باید از دیگر زیرساخت‌های غیرقانونی بهره گیرند و طبیعتاً هزینه آنها نیز در بهای تمام‌شده منعکس خواهد شد.

تشدید برخورد و مجازات با افزایش ریسک، به درآمد بالاتر قاچاقچیان می‌انجامد. آنها نیز برای تسهیل در فعالیت‌های خود، گستره‌ای از اقدامات مجرمانه دیگر (مثل پرداخت رشوه) را نیز انجام می‌دهند. با تشدید مجازات، قاچاقچیان مواد مخدر با سهولت بیشتری کلیه جرائم با مجازات یکسان را مرتکب می‌شوند و سبدی از انواع جرائم را تشکیل می‌دهند. مثلاً وقتی سرکرده یک باند مواد مخدر از مجازات اعدام اطمینان داشته باشد، امکان انجام قتل یا انجام سبدی از فعالیت‌های مجرمانه مکمل از سوی او (قاچاق انسان، آدم‌ربایی و...) افزایش می‌یابد چراکه در نهایت تنها با یک مجازات اعدام روبه‌رو است.

اما زنجیره فساد ناشی از ممنوعیت مواد مخدر در همین جا متوقف نمی‌شود. پول به دست آمده از فعالیت‌های غیرقانونی، باید به شکلی وارد جریان رسمی نقدینگی در کشور شود و پولشویی نیز رواج می‌یابد. پدیده «پول‌های کثیف»، بی‌ارتباط با جرائم سنگین برای مواد مخدر نیست و این می‌تواند بر سیاستگذاری کشور نیز تاثیر منفی بگذارد.

در شرایط فعلی، تعادلی شکل می‌گیرد که در آن برخی راه‌حل‌های به ظاهر قابل‌دفاع یک مسوول مشتمل بر ممنوعیت مواد مخدر و مجازات‌های سنگین، ضامن بقای سیاسی و حرفه‌ای او نیز خواهد بود. تمام این ناهنجاری‌ها، صرفاً از نپذیرفتن یک واقعیت ناشی می‌شود که از قضا به صورت کمی نیز تا حد زیادی قابل اندازه‌گیری است: کشش بسیار پایین مواد مخدر و شاید حتی بی‌کشش بودن آن.

در سمت مصرف‌کننده، مشکلات دیگری قابل‌مشاهده است. افزایش مخارج مصرف‌کننده مواد مخدر در نتیجه ممنوعیت، به کاهش رفاه او می‌انجامد. فارغ از وجود و جهت علیت بین سطح درآمد و اعتیاد، افزایش مخارج مواد مخدر موجب می‌شود بخش کمتری از درآمد صرف دیگر گزینه‌های موجود در سبد مصرف‌کننده شود. با توجه به اینکه جنسیت اکثریت معتادان مرد است، این موضوع مستقیماً رفاه خانوار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. یکی از موضوعات مطرح‌شده در زمینه یارانه نقدی این است که با توجه به اینکه یارانه به سرپرست خانوار پرداخت می‌شود، فرد معتادی که سرپرستی یک خانوار را بر عهده دارد، این درآمد اندک را نیز صرف هزینه‌های مواد مخدر می‌کند و در نتیجه رفاه خانوار تحت سرپرستی او، بهبود نمی‌یابد.

موضوع مهم دیگر، کیفیت دسترسی به مواد مخدر است. با فرض زیان‌آور بودن استعمال، نمی‌توان پذیرفت که فرد معتاد مستحق است که با هر کیفیت و شرایط نامطلوبی به مواد مخدر دسترسی پیدا کند. در شرایطی که کل تجارت مواد مخدر برای اکثریت مصرف‌کنندگان از مجاری غیرقانونی صورت می‌گیرد، امکان پایش کیفیت به حداقل می‌رسد. این موضوع موجب می‌شود آسیب‌های مصرف مواد مخدر چندبرابر شود. مثلاً کیفیت ماده مصرفی، نامطلوب باشد و به سلامتی زیان برساند یا تزریق به گونه‌ای غیربهداشتی صورت گیرد و انبوهی از بیماری‌ها از طریق سرنگ آلوده انتقال یابد. البته راه‌حل کاهش ریسک کیفیت پایین مواد مخدر، مراجعه مکرر به یک فرد خرده‌فروش از سوی معتاد است و این موجب تقویت شبکه توزیع مواد مخدر نیز خواهد شد.

دیگر موضوع مهم، تعدد مجرمانی است که مستقیم یا غیرمستقیم، به مواد مخدر ارتباط پیدا می‌کنند؛ مجرمانی که با تغییر قانون ممکن است از فردا مردمی عادی باشند که به یک بیماری یا عادت ناخوشایند مبتلا هستند. این مجرمان، هزینه‌های زیادی را در زمینه دادگاه، زندان، مبارزه و مواردی از این دست، بر کشور تحمیل می‌کنند. در این باره نقل قولی مشهور از میلتون فریدمن، اقتصاددان فقید، وجود دارد. او درباره مواد مخدر گفته است تعداد زیاد مجرمان، به دلیل تعداد زیاد قوانین است. به گفته فریدمن، بسیاری از جرائم، بدون قربانی هستند و اصلاً نباید جرم انگاشته شوند. اگر از این جنبه به مواد مخدر نگریسته شود که هیچ شخص دیگری جز مصرف‌کننده قربانی آن نیست، تفاوت اساسی بین مصرف مواد مخدر و سیگار وجود ندارد. این در حالی است که مصرف سیگار در کمتر کشوری جرم شمرده می‌شود و راهکارها عمدتاً معطوف به وضع مالیات و آگاه‌سازی می‌شوند. سوال مهم این است که آیا می‌توان به نسخه‌ای مشابه برای مواد مخدر اندیشید؟

سایه‌روشن مواد مخدر دولتی

پیشنهاد توزیع محدود و کنترل‌شده مواد مخدر، از جنبه‌ای یک گام به جلو محسوب می‌شود چراکه نشان می‌دهد نگاه مبتنی بر پذیرش شیوع مواد مخدر به عنوان یک واقعیت، ناموفق بودن تلاش‌های گذشته در جهت کنترل آن و لزوم اتخاذ تصمیم‌های شاید ناخوشایند (به جای پاک کردن صورت‌مساله)، اکنون بیش از گذشته در میان سیاستگذاران تقویت شده است. البته این نگاه اساساً جدید نیست و در دوران پیش از انقلاب اسلامی نیز طی دوره‌ای حاکم بود.

مهم‌ترین جنبه مثبت توزیع مواد مخدر به صورت کنترل‌شده از سوی دولت، همین نگاه واقع‌بینانه است. پذیرش اعتیاد به عنوان یک واقعیت انکارناشدنی که برای مدیریت، باید آن را به روشنی دید و پایش کرد نه اینکه اساساً منکرش شد و هر گونه راه‌حل مبتنی بر «تعامل» با آن را زیر سوال برد. این نگاه و راه‌حل جدید، منافع زیادی را به همراه دارد.

نخست اینکه امکان آمارگیری، پایش روند، بررسی سلامت افراد معتاد و میزان اثربخشی راه‌حل‌ها را فراهم می‌کند. توزیع مواد مخدر با حداقل قیمت و کیفیتی که نسبتاً تضمین شده است، هوشمندی بیشتری را برای سیاستگذاران فراهم می‌آورد چراکه آنها به یک بانک اطلاعاتی از افراد معتاد دسترسی دارند.

علاوه بر این افراد معتاد با دسترسی به گزینه‌ای بهتر، بسیار کمتر سراغ قاچاقچیان مواد مخدر خواهند رفت. رکود کسب‌وکاری که بنای شکل‌گیری آن بر ممنوعیت مواد مخدر است، بهترین شیوه برای مبارزه با گروه‌های قدرتمند قاچاق مواد مخدر است. با از بین رفتن تدریجی کسب‌وکار قاچاق مواد مخدر، دیگر تبعات منفی آن نیز به تدریج از میان خواهد رفت؛ از پولشویی و رشوه گرفته تا جرائم همراه با قاچاق مواد مخدر.

بستر توزیع دولتی و محدود مواد مخدر می‌تواند برای ترک تدریجی نیز به کار گرفته شود. سرمایه‌گذاری در این بستر در واقع سرمایه‌گذاری در کاهش یکی از آسیب‌های اجتماعی نیز هست و در نتیجه تامین بخشی از هزینه‌های آن از محل درآمدهای عمومی، توجیه‌پذیر به نظر می‌آید اگرچه قطعاً باید افراد معتاد در تامین مالی این توزیع دخیل باشند و بار آن صرفاً بر دوش کل ایرانیان سنگینی نکند. اگرچه نمی‌توان گفت با توزیع مواد مخدر دولتی، قرار است از فعالیت‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر جرم‌زدایی شود اما انتظار می‌رود جرائم این حوزه روند کاهشی را تجربه کنند چراکه کسب‌وکار قاچاق مواد مخدر به تدریج وارد رکود نسبی خواهد شد.

با توزیع دولتی مواد مخدر، احتمالاً هزینه کل صرف‌شده از سوی معتادان در این موضوع کاهش می‌یابد. این موضوع به معنای رفاه بالاتر آنها خواهد بود. همچنین تعداد معتادانی که وضعیت معیشتی‌شان به دلیل مخارج تامین مواد مخدر از بازار آزاد تاثیر سنگین می‌پذیرد و به سمت انجام جرائم جهت تامین زندگی خود می‌روند، کاهش خواهد یافت.

مخالفان توزیع مواد مخدر دولتی، احتمالاً دو استدلال عمده در رد آن خواهند داشت؛ نخست، تسهیل دسترسی به مواد مخدر و بنا بر یک قول مشهور، «کاهش قبح» آن است. اگرچه این واقعیت تا حدی درست است اما در شرایط فعلی نیز دسترسی به مواد مخدر به قدر کافی آسان خواهد بود. مضافاً بعید به نظر می‌رسد افرادی به صرف توزیع دولتی مواد مخدر، معتاد شوند چنان که هیچ کس به دلیل ارزانی خدمات جراحی یا قرص، به سراغ درمان نمی‌رود. علاوه بر این مواد مخدر قرار نیست برای تمام 80 میلیون نفر جمعیت ایران توزیع شود بلکه افراد معتاد، پس از آزمایش و به عنوان یک دارو، به آن دسترسی خواهند داشت. در واقع نگرانی از رواج مصرف مواد مخدر در اولین بار (به عنوان زمینه ابتلا به اعتیاد) در این راه‌حل چندان وجود ندارد چراکه جز معدود موارد ناشی از نظارت ضعیف، این روش قرار نیست برای افراد غیرمعتاد به کار گرفته شود. در واقع باید بین دو امر تفکیک قائل شد؛ نخست، جرم‌زدایی از توزیع مواد مخدر و قبح‌زدایی از توزیع آن و دوم، توزیع دولتی آن. 

استدلال مهم دیگر مفاسد اقتصادی همراه با این فرآیند است. مثلاً توزیع خارج از شبکه مواد مخدر، توزیع در میان افراد غیرنیازمند، فروش مواد مخدر از سوی معتادان به افراد دیگر. این واقعیت درباره تقریباً هر کالایی که به صورت دولتی توزیع می‌شود و همزمان بازاری دیگر برای آن وجود دارد، صدق می‌کند. شکل‌گیری چنین نگاهی می‌تواند مفید و قابل‌دفاع باشد اما شاید مبارزه با مواد مخدر اولین و بهترین حوزه‌ای نباشد که در آن بتوان نقش این نگاه را تعیین‌کننده دانست. مفاسد اقتصادی از این دست غیرقابل انکارند ولی باید در قیاس با منافع حاصل از توزیع مواد مخدر دولتی که منجر به کاهش قابل‌توجه اندازه بازار غیررسمی می‌شود، ارزیابی و تصمیم نهایی اتخاذ شود. انتظار می‌رود در نهایت کفه ترازو به سمت توزیع محدود و کنترل‌شده سنگینی کند.

از توزیع دولتی تا آزادسازی

در نهایت به نظر می‌رسد در کنار توزیع دولتی مواد مخدر، مجموعه‌ای از تدابیر مکمل و همراه می‌تواند به کار گرفته شود تا در نهایت خروجی به حداکثر بازدهی برسد. حذف مجازات اعدام در ارتباط با مواد مخدر، یکی از این تدابیر است که بحث درباره آن همواره ادامه دارد و باید ابعاد حقوقی و فقهی آن به دقت بررسی شود. باتوجه به اینکه ایران یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت مواد مخدر جهان به شمار می‌رود و در همسایگی افغانستان قرار دارد، تغییر استراتژی در مبارزه با مواد مخدر با هدف جلب بیشتر مشارکت جامعه جهانی و در اولویت قرار دادن عدم ورود مواد مخدر به ایران (در مقایسه با عدم عبور مواد مخدر از ایران)، می‌تواند راهکار دیگر باشد. همچنین برنامه‌ریزی برای کاهش آسیب‌های اعتیاد و ترک معتادان در یک برنامه جامع همراه با توزیع مواد مخدر دولتی، موجبات اثربخشی حداکثری را به همراه می‌آورد.

برخی کارشناسان، رفع ممنوعیت مواد مخدر و آزادسازی آن را راه‌حلی بهتر از توزیع دولتی می‌دانند که ضمن حفظ نکات مثبت آن، جنبه‌های منفی به همراه ندارد. مواردی همچون فساد در توزیع مواد مخدر دولتی، در شرایط آزادی وجود ندارد. همچنین می‌توان انتظار داشت که با آزادسازی مواد مخدر و رفع جرم‌انگاری از همه فعالیت‌های مرتبط با آن، کلیه هزینه‌های مربوط به مبارزه با مواد مخدر به صفر برسد. آزادسازی مواد مخدر در دنیا روندی صعودی دارد و مبنای اساسی آن، حق اولیه انسان‌ها برای انتخاب آزادانه و پذیرش تبعات آن است. از این جنبه و با توجه به اینکه مواد مخدر اصالتاً مشمول تحریم نیستند (برخلاف مشروبات الکلی)، حکم به ممنوعیت صرفاً بر مبانی ثانویه استوار است که شاید در همه شرایط این مبانی برقرار نباشند. در مخالفت با آزادسازی، می‌توان از دوگانه «شرایط آزاد» و «گذار به شرایط آزاد» گفت که شاید برای رسیدن به شرایط آزادی و پذیرش فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر، لازم باشد برای مدتی محدود و دوره‌ای موقت، از نسخه توزیع دولتی استفاده کرد. این موضوع به ویژه در شرایطی که مواد مخدر به یک بحران جدی تبدیل شده است و ایران بزرگ‌ترین مرکز کشف مواد مخدر دنیا به شمار می‌رود، از جنبه حمایت اجتماعی واجد اهمیت به نظر می‌رسد چراکه بدون چنین حمایت اجتماعی، سیاستگذاران فاقد توان لازم خواهند بود. کار اقتصاددانان و روشنفکران در این میان قدری متفاوت است و آنها می‌توانند مبانی و نظریات را با لکنت کمتری در میان گذارند.