فرسایش افیونی

تا پیش از ظهور اسلام در ایران، استفاده از الکل رایج بود، اما پس از اسلام که نوشیدن مشروبات الکلی، مخالف با شعائر مذهبی به شمار می‌رفت، استفاده از حشیش و تریاک رواج یافت. مصرف تریاک در ایران به صورت سنتی معمول بوده، و نه از لحاظ کیفوری بلکه بیشتر از جنبه دارویی و پزشکی آن استفاده می‌شد. بسیاری از مردمی که تریاک مصرف می‌کرده‌اند، به کار روزمره خود نیز ادامه می‌داده و مشکلی در زمینه فعالیت‌های اجتماعی و خانوادگی خود نداشته‌اند. افزون بر آن، تولید، فروش و مصرف آن جرم تلقی نشده و افرادی که از آن استفاده می‌کردند، از جامعه طرد نمی‌شدند. مساله اعتیاد به مواد مخدر به ویژه اعتیاد و کاربرد نابجای تریاک در ایران از ربع سوم سده نوزدهم آغاز شد. پیش از آن گرچه تریاک در دسترس بوده به نظر می‌رسد که اعتیاد به آن بسیار کم بوده و بیشتر جنبه دارویی داشته است.

پزشکان قدیم ایران از خواص تریاک آگاه بودند، بوعلی سینا و محمد زکریای رازی در کار درمانی خویش از تریاک به شکلی مؤثر و گسترده بهره می‌گرفتند، در کتاب «اخلاق روحی» نوشته عطاءالملک روحی آمده است: «سلطان محمود غزنوی برای لشکرکشی به یکی از شهرها روان بود. گویند محمود در هنگام جنگ پیش از رسیدن به شهرهای دشمن بر روی تختی که روی پیل بود استراحت می‌کرد و در هنگام حمله از پیل پیاده می‌شد و بر اسب می‌نشست. شیخ‌الرئیس ابوعلی‌سینا که در آن سفر همراه شاه بود، اندکی تریاک به وی داده و نامبرده برای کاهش سردرد روی همان تخت میل کرد و تا روز بعد در خواب عمیقی فرو رفت و نتوانست از پیل پیاده شود و جنگ نماید.»

دوره صفویه را می‌توان آغاز اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک نابسامانی و مشکل پیچیده اجتماعی دانست. می‌گویند نخست مواد مخدر، به ویژه تریاک برای کاهش اضطراب بزرگان و رجال کاربرد پیدا کرده و سپس در میان قشرهای مختلف مردم به کار رفته، تا آنجا که گسترش روزافزون و نگران‌کننده کاربرد مواد افیونی شاه‌طهماسب اول را واداشت مبارزه‌ای جدی با اعتیاد و مواد مخدر آغاز کند. وی مقدار زیادی از تریاک‌های سلطنتی را از بین برد و مبلغی نزدیک به 500 تومان به دارایی دربار خود زیان وارد ساخت. پس از او شاه‌عباس کبیر این مبارزه را ادامه داده و مردم را از زیان‌های تریاک آگاه کرد. او برای کسانی که اعتیادشان را ترک نمی‌کردند، مقرراتی وضع کرد و متخلفین را به مجازات می‌رساند. این اقدامات نه‌تنها در کاهش مصرف تریاک تاثیری نداشت، بلکه روز به روز مصرف آن گسترش یافت تا آنجا که تاورنیه جهانگرد فرانسوی در سال 1629 میلادی در مورد چگونگی اعتیاد در ایران چنین نوشت: «از عادت‌های بد و حیرت‌انگیز ایرانیان استعمال تریاک است که حب کرده و می‌خورند ابتدا به اندازه سر سنجاق و بعد کم‌کم آن را زیاد کرده تا به نصف فندق می‌رسانند و هنگامی که کار به اینجا می‌کشد دیگر جرات ترک آن را پیدا نمی‌نمایند.» در این دوران محل‌های مخصوصی به نام کوکنارخانه وجود داشته که به منظور کیف و نشئه خشخاش را جوشانده و آب آن را می‌نوشیدند. نخستین بار در دربار شاه‌عباس، توسط سفیر هند تریاک کشیده شد و شاه‌عباس رسماً این عمل را بد می‌دانست و درباریان را از کشیدن آن بر حذر می‌داشت.

تحدید تریاک از مشروطه تا جنگ بین‌الملل دوم

با نگاهی گذرا به اقدامات دولت ایران از اوایل دوران مشروطیت تا جنگ اول و دوم جهانی و چندی پس از آن، درمی‌یابیم که در مبارزه با کشت، تولید، فروش و مصرف مواد مخدر در مراحل گوناگون، برنامه‌های چندی به مورد اجرا گذاشته شده و اغلب با موفقیت کمی همراه بوده است.

یکی از مهم‌ترین قوانین مجلس در دوران مشروطیت، تصویب نظامنامه تحدید تریاک در مجلس دوم بود که در 28 جمادی‌الاولی 1329ق. / 1298ش. در 20 ماده و یک ماده‌واحده به انضمام ‌«نظامنامه سوخته تریاک و شیره» به تصویب مجلس شورای ملی رسید. نظامنامه سوخته تریاک و شیره خود سبب تشویق افراد به استعمال تریاک می‌شد، زیرا در آن نظامنامه آمده بود: «به هر کس که سوخته شیره را به اداره تحدید تحویل دهد در ازای هر مثقال سه شاهی حق‌الزحمه پرداخت خواهد شد.»

در پی تصویب این دو نظامنامه جمع‌آوری اثاثیه شیره‌کشی و کشف تریاک‌های قاچاق آغاز شد و در ضمن حق‌الکشفی نیز برای عاملان اجرا در نظر گرفته شد. ماموران دولتی انحصار تریاک به امید دریافت حق‌الکشف 30 درصد که به موجب تصویب‌نامه دوم آذر 1304 برای کاشفان قاچاق در نظر گرفته شده بود، از ستم به رعایا کوتاهی نمی‌کردند. حتی برای دستیابی به پاداش موعود مرتکب قتل هم می‌شدند. البته پس از انجام ماموریت در عالم واقع حق‌الکشفی نیز در کار نبود. در سرحدات غرب و جنوب قاچاق به نحوی گسترده جریان داشت، تا جایی که از وزارت جنگ کمک خواسته شد، ولی به سبب کمبود وسایل بازدارنده از قاچاق، این امر میسر نشد. در سال‌های 1306‌ و 1307‌ تریاک‌های ایران به شرق دور صادر می‌شد و تجارت آن توسط بازرگانان آزاد بود، ولی بعد از اینکه امین‌التجار با پرداخت مبلغی رشوه صادرکننده منحصربه‌فرد تریاک به خارج از کشور شد، مخالفت بازرگانان دیگر برانگیخته شد. در 26 تیرماه 1307 تریاک بر اساس «قانون انحصار دولتی تریاک» در انحصار دولت درآمد. از تاریخ تصویب این قانون کلیه معاملات و نگاهداری و انبار کردن و تیاری و حمل‌ونقل و صدور تریاک و شیره و چونه اعم از مصرف داخلی و خارجی منحصر به دولت شد. دولت نیز وظیفه پیدا کرد طی 10 سال، مصرف داخلی تریاک را سالانه 10 درصد کاهش دهد تا در پایان سال دهم، «استعمال تریاک در غیر موارد طبی در تمام مملکت متروک و ممنوع شده و فروش تریاک در موارد طبی به موجب نسخه طبیب و در داروخانه‌ها به عمل آید.» مدتی بعد و در مرداد همان سال، «قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک» به تصویب رسید و برای قاچاق و نگهداری خارج از قانون تریاک، مجازات‌های نقدی در نظر گرفته شد. یک سال بعد نیز «قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک» در ادامه آن تصویب شد. در سال 1311 قانون انحصار دولتی اصلاح شد و در سال 1312، با تصویب «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» کلیه قوانین مربوط به مجازات مرتکبین قاچاق تریاک نسخ شد. 

در این سال‌ها به تدریج و با تغییر سیاست‌ها، میزان کشت خشخاش افزایش یافت و در نهایت دولت کشت خشخاش را در چند شهر ممنوع اعلام کرد.

ماجرای کوپن تریاک در دوره پهلوی دوم

پس از پایان جنگ جهانی دوم، دولت رسماً در سال 1324 لایحه الحاق بدون قید و شرط ایران به قرارداد بین‌المللی تریاک را به مجلس برده و با تصویب آن، تصویب‌نامه منع کشت خشخاش و مبارزه با قاچاق و درمان معتادان را به امضا رسانید. این قانون با روی کار آمدن دولت عبدالحسین هژیر در سال 1326 ملغی و کشت خشخاش قانونی و مجاز اعلام شد.

قانون مورد توجه این دوران، در سال 1331 تصویب شد. بر اساس «قانون منع تهیه و خرید و فروش و مصرف نوشابه‌های الکلی و تریاک و مشتقات آن»، دولت موظف شد «ورود و تهیه و خرید و فروش و مصرف کلیه نوشابه‌های الکلی و همچنین تهیه و خرید و فروش تریاک و مشتقات آن و نیز کشت خشخاش را از سال 1333 به بعد در سراسر کشور ممنوع سازد.» مصارف طبی و صنعتی از این قانون مستثنی شدند. به‌رغم آنکه تصویب شده بود کشت خشخاش از سال 1333 ممنوع شود، قانون دیگری در سال 1334 با نام «قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» تصویب شد تا به تدریج مزارع خشخاش تغییر کاربری پیدا کنند و معتادان نیز با معرفی خود به مراکز تحت نظر وزارت بهداری، تحت معالجه قرار گیرند. آیین‌نامه اجرایی این قانون که مدتی بعد تصویب شد، شامل مجازات‌های بیشتری نسبت به قوانین قبلی بود و برای متخلفان، حبس نیز در نظر گرفته شده بود. با اعلام ممنوعیت کشت خشخاش و مصرف تریاک شمار معتادان کشور کاهش یافت. بنا به دلایلی از جمله وسعت کشور، پراکندگی بسیار زیاد جمعیت در بیش از 65 هزار شهر و آبادی که کنترل آنها را مشکل می‌کند، کشت سنتی خشخاش در روستاها و آشنایی کشاورزان با کشت آن، فساد دستگاه دولتی و سودآوری کلان کشت آن برای فئودال‌ها، وجود دو همسایه خشخاش‌کار در شرق و غرب کشور، هزینه بسیار بالای نگهداری شبکه کارکنان کنترل مواد مخدر و نبودن برنامه درمانی برای معتادان، موفقیت در از بین بردن کشت خشخاش کامل نبود و مبارزه با مصرف غیر طبی تریاک و برنامه درمان معتادان هم هرچند کاهش قابل ملاحظه شمار مصرف‌کنندگان را به دنبال داشت ولی به هیچ‌وجه به ریشه‌کنی مساله منجر نشد.

در سال 1338، این قانون اصلاح شد و تعاریف مربوط به مواد مخدر از جمله مرفین، هروئین و دیگر مشتقات و مواد شیمیایی نیز به صراحت به آن افزوده شد. همچنین مجازات‌های مربوط به متخلفان از قانون نیز بیش از گذشته تشدید شد. عدم توفیق این قوانین موجب شد، در سال 1347 تغییری در رویکرد قوانین به وجود آمده و «قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک» تصویب شود و البته انحصار این مساله در دست دولت باقی بماند. مصرف مواد مخدر نیز جز در موارد طبی و علمی ممنوع شد. بعد از تصویب تدریجی آیین‌نامه‌های اجرایی قانون سال 1347، در سال 1349 «قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان» به تصویب رسید. 

این اقدام، به منظور پیش بردن دو هدف درمان معتادان و کنترل اعتیاد به مواد مخدر صورت گرفت. معتادان به دو گروه معتادان ثبت‌نام شده یا کوپن‌دار و معتادان غیرقانونی تقسیم شدند. گروه نخست را معتادانی تشکیل می‌دادند که دارای سنی بالاتر از 60 سال بوده و گمان می‌رفت که شانس کمی برای درمان توان‌بخشی آنها وجود داشته باشد. برای تامین نیاز این افراد به تریاک، دولت کشت خشخاش را در نواحی محدودی با نظارت دولت مجاز اعلام کرد. از سوی دیگر برنامه‌هایی برای درمان و توان‌بخشی معتادان غیرقانونی پیش‌بینی شد. وزارت تعاون و امور روستاها ماموریت یافت تا به افرادی اجازه دهد که به کشت محدود خشخاش اقدام کنند و مقرر شد که 80 درصد درآمد دولت از تریاک، صرف درمان معتادان و برنامه‌های پیشگیری شود. در مورد معتادان این تصمیم گرفته شد که چون وسایل درمانی برای همه آنها مهیا نیست، به علاوه عده‌ای که به علل بیماری‌های جسمی و کهولت قادر به ترک نیستند، همچنین به این امید که مانعی در راه اشاعه هروئین، کوتاه شدن دست قاچاقچیان و کنترل دولتی شود، در شرایط معینی با صدور کوپن، سهمیه تریاک داده شود. اما به دلیل فراوان شدن مواد مخدر و عرضه آن در بازار توسط کسانی که افزون بر نیاز خویش تریاک دریافت می‌کردند، روی آوردن گروهی از روشنفکران و کافه‌نشینان سرخورده به مواد مخدر به دلیل خفقان سیاسی آن دوران، آسان بودن نگهداری، حمل و کاربرد هروئین و برپایی آزمایشگاه‌های ساخت هروئین به دلیل افزایش تریاک در کشور، این طرح با شکست روبه‌رو شد.

به هر روی طی مدت نزدیک به پنج سال یعنی آغاز سال 1348 تا سال 1353 برابر اعلام وزارت بهداری وقت جمعاً 73344 نفر بالای 60 سال و 86237 نفر زیر 60 سال کوپن تریاک دریافت کرده بودند.

مبارزه جدی

با پیروزی انقلاب، طی سال‌های 1357 و 1358 به دلیل کاهش نظارت دولت بر کنترل مواد مخدر، تولید و توزیع مواد مخدر در کشور یکباره فزونی گرفت به شکلی که مزارع بزرگ خشخاش در برخی مناطق کشور یکی از زمینه‌های عمده فعالیت گروهی از کشاورزان را تشکیل می‌داد. بر پایه برآورد مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران پنج درصد از کل جمعیت ایران در آن هنگام معتاد به مواد مخدر بودند. از این‌رو مبارزه‌ای جدی علیه تولید و توزیع مواد مخدر در سال 1358 آغاز شد که پس از گذشت چندین ماه، این مبارزه دامنه گسترده‌تری یافت و برای قاچاقچیان مواد مخدر، تا مجازات اعدام پیش‌بینی شد. مدیریت مبارزه با اعتیاد عمدتاً در اختیار روحانیون، خصوصاً مقامات حقوقی و قضایی قرار گرفت؛ بخش عمده فعالیت‌های مبارزه با مواد مخدر در این دوره، تحت تاثیر نگرش مبتنی بر کاهش عرضه بود و اقداماتی را به منظور حذف سریع اعتیاد از جامعه ایرانی در دستور کار دولت انقلاب قرار داد. از همان آغاز روزهای پس از انقلاب به تدریج احکام و فتاوی در زمینه تحریم اعتیاد و سوءمصرف مواد از سوی روحانیون به خصوص رهبر انقلاب منتشر و حتی ترک اعتیاد به هروئین واجب و مصرف آن حرام شمرده شد. ایجاد ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سال 1358 با حضور نمایندگان نیروهای دست‌اندرکار، دادگستری و وزارت بهداری تحقق یافت. هدف این ستاد، برنامه‌ریزی و ایجاد خط‌مشی هماهنگ در امر مبارزه با مواد مخدر و ایجاد هماهنگی در میان نیروهای چندگانه انتظامی و شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی بود. اجرای قوانین مبارزه با مواد مخدر در قانون مصوب شورای انقلاب (1359) نیز عملاً به قوه قضائیه و نیروهای انتظامی محدود شد.

احتمالاً یکی از مهم‌ترین اقدامات انقلاب برای مبارزه با گسترش مواد مخدر، انتصاب آیت‌الله خلخالی به عنوان سرپرست اداره مبارزه با مواد مخدر بود. خلخالی با تشدید روش قاطعانه خود به عنوان راه‌حل معضل اعتیاد اقدامات شدیدی را آغاز کرد و با استقرار تشکیلات متبوعش دستور دستگیری قاچاقچیان مواد را صادر کرد. موج گسترده‌ای از دستگیری و محاکمه، مصادره اموال و اعدام‌ها آغاز شد و سیل متهمان دستگیر شده روانه زندان قصر و دادگاه ویژه شدند.

در تاریخ 10 /2 /1358 هیات‌دولت بنا به پیشنهاد وزارت بهداری و بهزیستی، مقررات مربوط به امحای مواد افیونی و مخدر را تصویب کرد. به موجب این مصوبه کلیه موادی که به نام هروئین، مرفین سوخته، حشیش، تفاله، شیره ‌ مطبوخ، کوکائین یا مواد روان‌گردان، مایعات حاوی مواد افیونی، اسیدهای مصرفی در هروئین‌سازی و آلات و ادوات تدخین از مرتکبین قاچاق اخذ می‌شد، معدوم می‌کرد.

شش ماه پس از پیروزی انقلاب، بر اساس مصوبه هیات وزیران، ستادی به عنوان «ستاد مرکزی هماهنگی مبارزه با اعتیاد» در وزارت بهداری و بهزیستی تاسیس شد که تعیین خط‌مشی و سیاست کلی، برنامه‌ریزی و تهیه استانداردها و ضوابط مربوط به مواد مخدر را بر عهده داشت. تشکیل ستاد مرکزی هماهنگی مبارزه با اعتیاد در یک سازمان غیرنظامی آن هم در شرایط سیاسی-اجتماعی ویژه پس از پیروزی انقلاب را باید از نقاط قوت تصمیمات در این دوره تلقی کرد، زیرا پس از آن و به دنبال اصلاحات بعدی در قوانین جاری ستادهای مبارزه با مواد مخدر ماهیتی حقوقی و نظامی یافت که عمدتاً مقامات نظامی مسوولیت آن را عهده‌دار بودند.

پس از پیروزی انقلاب به کشاورزان توصیه شد تا کشت خشخاش را کاهش دهند و یا از کشت آن خودداری کنند. به دنبال این اظهارات وزارت کشاورزی به پیشنهاد وزارت بهداری کشت خشخاش را در کلیه نقاط کشور ممنوع اعلام کرد (روزنامه اطلاعات 2 /8 /1358).

تاکید و اصرار بر توقف کشت خشخاش، جرم‌انگاری نامحدود خرید، فروش و سوءمصرف تریاک و به دنبال آن، افزایش قیمت تریاک موجب شد تا برخی از معتادان برای گریز از دشواری‌های دسترسی به تریاک، ماده مصرفی خود را تغییر داده و هروئین مصرف کنند. یک محقق جامعه‌شناس در مصاحبه‌ای توضیح داده: «دوره خلخالی شیفتی از تریاک به هروئین رخ داد. من همان موقع در حین مطالعه روی هروئینی‌ها متوجه شدم که بسیاری از آنها به خاطر شدت برخورد، به هروئین کشیده شده‌اند. آنها وقتی به فروشندگان تریاک مراجعه کرده بودند، به آنها گفته شده بود که گرد ببرید که نه بو دارد، نه جا می‌خواهد، نه مشکلات دارد؛ در هر لحظه و هر جا هم می‌توانید مصرفش کنید و در هر مقداری هم که می‌خواهید حملش کنید، پنهان کردنش هم ساده‌تر است. برداشت مدیریت این بود که با این برخورد مساله ریشه‌کن می‌شود و این موضوع به کلی پاک می‌شود.»

یکی از اقدامات دولت موقت در مبارزه با مواد مخدر، ادامه سیاست سهمیه تریاک معتادان بود. در سوم شهریور 1358 هیات وزیران به دنبال فشارهای وارده از سوی 170 هزار معتاد رسمی کارت‌دار باقیمانده از سال‌های قبل از انقلاب مبنی بر عدم دسترسی به تریاک، «تصویب‌نامه فروش تریاک به معتادان» را تصویب کرد که بر اساس آن سازمان معاملات تریاک وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجاز شد تریاک حاصل از شیره‌های خشخاش مناطق مختلف کشور را از روز اول شهریور سال 1358 از قرار هر گرم 30 ریال به بیماران معتادی که مجاز به دریافت سهمیه تریاک بوده و کارت و کوپن دریافت سهمیه تریاک صادره از وزارت بهداری و بهزیستی را در دست دارند با رعایت مقررات مربوط به فروش رساند.

به زودی مسوولان دولت موقت و همین‌طور سایر مدیران دست‌اندرکار مبارزه با اعتیاد متوجه شدند توزیع کوپنی تریاک از دشواری‌ها و آثار سوء جدی برخوردار است. از جمله کشاورزانی که در رژیم گذشته با استفاده از قانون کشت محدود دست به خشخاش‌کاری زده بودند، حاضر به فروش تریاک به دولت موقت نبودند و آنها را با قیمت بیشتر به قاچاقچیان می‌فروختند. علاوه بر این معتادان سهمیه‌بگیر از طریق تقلباتی در کارت و کوپن و شناسنامه‌ها وضعیت توزیع مواد را به مراتب وخیم‌تر کردند. لذا در ششم بهمن‌ماه همان سال، شورای انقلاب لایحه قانونی مربوط به اجازه خرید تریاک مورد نیاز معتادان مجاز کشور را به تصویب رساند تا بر اساس آن برای تامین سهمیه تریاک معتادان مجاز، یک صد تن تریاک از کشور هندوستان خریداری شود، ضمناً در مصوبه مزبور تاکید شد که اجرای این لایحه منوط  به این است که تریاک‌های وارد شده به‌طور خالص در اختیار مصرف‌کننده قرار نگیرد و اجرای سیاست افزایش تدریجی ناخالصی تریاک از همین سفارش آغاز شود.

شورای انقلاب اسلامی نهایتاً در تیرماه سال 1359‌ به کار تریاک‌فروشی دولت خاتمه داد و کشت خشخاش را در سراسر ایران ممنوع و مصرف مواد مخدر را جرم شناخت. به دنبال این مصوبه محصول 33 هزار هکتار زمین تحت کشت خشخاش منهدم شد. گزارش‌ها حکایت از افزایش قابل توجه قیمت مواد مخدر خصوصاً تریاک در این دوره دارد.

تریاک در محکمه دادگاه انقلاب

اولین اقدام در زمینه تغییر صلاحیت محاکم عمومی به دادگاه‌های انقلاب، در زمینه رسیدگی به جرائم مواد مخدر تصویب آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب 27 /3 /1358 بود که بر اساس آن رسیدگی به جرائم ساختن، واردکردن، توزیع و فروش مواد مخدر در صلاحیت دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب قرار گرفت، تا پیش از این تاریخ پرونده‌های مواد مخدر در محاکم کیفری دادگستری بررسی می‌شد که عمدتاً منجر به صدور مجازات‌های سبک و بعضاً متفاوت می‌شد، این احکام مطلوب فضای انقلابی نبود و به همین دلیل همه پرونده‌ها به دادگاه‌های انقلاب ارجاع داده شدند.

فضای سیاسی-اجتماعی ملتهب پس از انقلاب و روحیه انقلابی حاکم بر جامعه و مسوولان کشور، موجب شد تا تاکید بیشتری بر روش‌های ضربتی و جرم‌انگارانه در مبارزه با مواد مخدر شود تا آنجا که در شورای انقلاب به دلیل شرایط بحرانی و ناپایدار این دوره زمانی، در اقدامی شتاب‌زده در خرداد سال 1359، «لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار ‌معتادین» در 25 ماده به تصویب رسید. برای نخستین بار، مجازات‌های بیشتر از جمله اعدام در نظر گرفته شد و کلیه قوانین قبلی نیز به جز تصویب‌نامه سال 1338 مربوط به فهرست مواد مخدر، ملغی شد. از جمله در ماده 2 این قانون اعلام شد «هر کس مبادرت به کشت خشخاش نماید علاوه بر امحای کشت، برای بار اول مجازات حبس جنایی درجه یک از سه تا 15 سال و در ‌صورت تکرار به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.» گذشت زمان ناکامی این قانون را نیز ثابت کرد. به دنبال تصویب لایحه مورد بحث، از تاریخ 17 /4 /1359 کوپن‌های تریاک که برای اخذ سهمیه تریاک قبلاً به معتادان رسمی و دارای مجوز داده شده بود، بی‌اعتبار شد.

به اعتقاد برخی صاحب‌نظران در شرایطی که آثاری از ناهماهنگی بین نیروهای عمده انقلاب هم بروز کرده بود، بدیهی بود که قانون مصوب شورای انقلاب برای مبارزه با سوءمصرف مواد شانس زیادی برای موفقیت نداشته باشد.

در آن دوره انتظار می‌رفت با اجرای لایحه قانونی «تشدید مجازات مرتکبان جرائم مواد مخدر» اعتیاد کاهش یابد، لیکن به دنبال اجرای این قانون مصرف هروئین در بین معتادان ایرانی به سرعت رواج یافت، ضمن آنکه با آغاز جنگ امکان کنترل مرزهای شرقی دشوارتر شد و اصولاً مبارزه با اعتیاد از اولویت‌های کشور خارج شد.

سرانجام آیت‌الله خلخالی در پی تنش‌های پشت‌پرده در دی‌ماه سال 1359 استعفا داد و این استعفا پایان یک دوره پرالتهاب در تاریخ مبارزه با اعتیاد بود. استعفای وی نقطه عطفی در شروع دوره جدید برنامه مبارزه با مواد مخدر به شمار می‌رود. خلخالی در مراسم استعفای خود ‌ به‌طور ضمنی اشاره کرد که استعفایش به دلیل موجی از مخالفت‌ها بوده است (روزنامه اطلاعات، 17 /10 /1359).

در این دوره، سیاست کاهش عرضه، مهم‌ترین زمینه فعالیت مبارزه با مواد مخدر بود و بیشترین حجم فعالیت‌ها در مبارزه با مواد مخدر به این حوزه اختصاص یافت و لذا کاهش تقاضا و برنامه‌های مرتبط مثل پیشگیری و درمان و کاهش عوارض و آسیب، مورد توجه قرار نگرفتند. در مقابل نیروهای بسیاری در خدمت کاهش عرضه قرار گرفتند و هزینه‌های مادی و معنوی بسیار پرداخته شد تا عرضه مواد مخدر از جامعه رخت بربندد؛ اما نه‌تنها چنین نشد، بلکه آینده نشان داد که معضل اعتیاد و عرضه و تقاضای مواد مخدر بیش از گذشته جامعه ما را مورد تهدید قرار داده است. مدیریت اعتیاد در این دوره عمدتاً تحت تاثیر گرایش‌های رادیکال حاکم بر فضای سیاسی-اجتماعی کشور بود، تجربه‌ای در زمینه برنامه‌های کاهش تقاضا نداشت و اساساً تصور می‌کرد با حذف فیزیکی عوامل تولید و توزیع مواد می‌توان به سرعت مساله اعتیاد را برای همیشه حل کرد.‌

جزیره جنگ

با زبانه کشیدن جنگ هشت‌ساله ایران و عراق، کنترل مواد مخدر همانند بسیاری از برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط دولت تحت تاثیر قرار گرفت و بخش عمده‌ای از کوشش‌های انجام شده پیرامون مبارزه با اعتیاد و کنترل مواد مخدر، دستاورد در خور توجهی را در پی نداشت. در آبان سال 1360 برای مبارزه بیشتر با مواد مخدر، یک گروه ویژه به نام «ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر» تشکیل شد. این ستاد یکی از شعب کمیته مرکزی بود و مجوز کمیته مرکزی را نیز داشت و در بخش مواد مخدر و بر طبق یک اساسنامه زیر نظر نماینده دادستان فعالیت می‌کرد. به این ترتیب فعالیت‌های کاهش عرضه بیش از گذشته متمرکز و تقریباً همه اقدامات قضایی، نظامی و امنیتی در ارتباط با کاهش عرضه مواد در این ستاد متمرکز شد.

بیشترین اقدامات این دوره نیز، تشدید مجازات اعتیاد بود، اما یکی از شدیدترین اقدامات این دوران، اختصاص جزیره‌ای برای تبعید معتادان در سال 1363 بود، قرار شد یکی از جزایر خالی از سکنه خلیج فارس به این امر اختصاص یابد؛ جزیره «فارو» برای این امر برگزیده شد. جزیره قابل فرار نبود و قرار شد پس از اسکان معتادان در این جزیره خالی از سکنه، خودشان امور روزمره‌شان همچون پخت غذا و مدیریت اردوگاه را به عهده گیرند، اردوگاه به سازمان بهزیستی واگذار شد، ولی قرار بود تامین امنیت این اردوگاه از خارج از جزیره بر عهده کمیته باشد. یک بار تعدادی از معتادان به این جزیره اعزام شدند، اما اسم این اردوگاه چنان رعب و وحشتی در دل معتادان انداخته بود و اسم «جزیره» چنان پیچیده بود که بسیاری از خانواده‌های معتادان از ترس فرستادن آنها به جزیره، متعهد می‌شدند خودشان معتادان‌شان را ترک دهند. اردوگاه «آب حیات» در حوالی جیرفت کرمان نیز اردوگاه  دیگری برای تبعید معتادان بود.

نقد گذشته، نگاه به آینده

در سال 1367، قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که این قانون همراه با اصلاحات صورت گرفته بر آن، تا امروز در حال اجراست. بر اساس این قانون، ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل شد که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است. این ستاد تلاش در سیاستگذاری در زمینه‌های زیر کرد: بازپروری، درمان، نگهداری معتادان، پیشگیری از گرایش به مواد اعتیادآور، تبلیغات مربوط به امر مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر، کنترل مواد و قاچاق آن. اعلام شد معتادان موظف‌اند ظرف شش ماه از تصویب قانون در سال 1367، اقدام به ترک اعتیاد کنند.

از اوایل دهه 70، مجامع علمی و دانشگاهی کشور به تدریج به نقد برنامه‌های مبارزه با اعتیاد پرداخته و ضرورت توجه بیشتر به برنامه‌های کاهش تقاضا را مورد تاکید قرار دادند. در سال 1371 سرپرست دادگاه‌های مبارزه با مواد مخدر تغییر کرد. سال‌های بعد به ایجاد تردید، بازنگری و چاره‌جویی گذشت که تاثیر عملی آن، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 بود. حاصل تحولات آن دوره، لزوم اقداماتی نوین در عرصه ‌ کاهش تقاضا را آشکار کرد و اولین اقدام اساسی در این زمینه، تدوین اولین برنامه ملی پیشگیری، درمان و بازپروری سوءمصرف مواد در سال 1373 توسط سازمان بهزیستی کشور بود. سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1376، اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب کرد که بر اساس آن، اگرچه اعتیاد هنوز جرم بود، اما به کلیه معتادان اجازه داده می‌شد بدون ترس از تعقیب کیفری به مراکز درمانی مراجعه و به درمان خود اقدام کنند. این تحول زمینه تقویت رویکرد کاهش تقاضا و توجه به معتاد را فراهم آورد؛ اگرچه قانوناً هنوز معتاد مجرم محسوب می‌شد.

حدود یک دهه بعد، سیاست‌های نظام در مبارزه با مواد مخدر از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. در سال 1389 اصلاحیه دیگری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی رسید. از جمله اصلاحات صورت گرفته در این مصوبه، افزوده شدن عبارت «روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی» به «مواد مخدر» با توجه به افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی بود.