برنامه عمل اجتناب از بحران بانکی

بانکداری کشور در وضعیت خطرناکی است. راهکاری مورد نیاز است که با حداقل زیان، پیش از تشدید بحران، بانکداری را به شرایط باثباتی برساند. این راهکار باید نگاه به بلندمدت نیز داشته باشد و در آینده از بروز مجدد چنین وضعی اجتناب کند. در این مقاله پیشنهاد خواهد شد که نجات بانکداری کشور در گرو واقعی‌سازی ترازنامه، جبران کسری سرمایه و تغییر رویه مدیریت ریسک در آینده است. تحقق این امر وابستگی حساسی به برخورد علمی و عاری از تعارض منافع با ترازنامه بانک‌ها دارد.

 1- مقدمه

بانکداری کشور به نقطه‌ای رسیده که شرایط برای راه‌حل بدون زیان دیر شده، از این‌رو اینجا فقط تلاش می‌شود کم‌زیان‌ترین راه را بیابیم. در این میان هم سهامداران بانک زیان خواهند دید و هم کل جامعه به‌واسطه تورم. 

منتها در اینجا تلاش می‌شود در توزیع زیان، انصاف و مصلحت رعایت شود و زیان تورمی مدیریت شده باشد. زیان از آنجا ناشی می‌شود که بسیاری از بانک‌ها کسری سرمایه دارند، تعهدات‌شان به پرداخت سود سپرده با نرخ رشد اقتصادی تناسبی ندارد و میزان زیادی دارایی غیرنقد یا استمهال‌شده دارند.

وجه تورمی این زیان اجتناب‌ناپذیر است. کسری سرمایه بانک‌ها حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی تخمین زده می‌شود. از این‌رو منابع کافی در بخش خصوصی برای تامین تمام کسری سرمایه بانک‌ها وجود ندارد. در همین حال توان دولت در تامین کسری سرمایه به‌وسیله اوراق خزانه نیز محدود است. از این حیث به ترازنامه بانک مرکزی نیاز خواهد بود. زیان تورمی قابل مدیریت است چراکه به‌واسطه عملیات پیشنهادی در این متن، ارزش دفتری ترازنامه بانک‌ها تغییر قابل توجهی نخواهد کرد. اما از آنجا که تغییر کیفیت دارایی‌ها عرضه تسهیلات را افزایش خواهد داد، افزایش استانداردهای تسهیلات‌دهی، در جهت محدود کردن جهش در عرضه تسهیلات، ابزار مدیریت زیان تورمی خواهد بود.

لازمه درمان ترازنامه بانک‌ها، اول محاسبه محافظه‌کارانه ارزش دارایی‌ها، سپس کسر تعهدات بانک از ارزش دارایی‌ها و محاسبه کسری سرمایه، آنگاه تحمیل زیان بر سهامداران و در نهایت تامین سرمایه بانک از محل منابع بانک مرکزی به منظور رساندن سرمایه به میزان و کیفیت کافی است. به‌موازات این امر، یافتن موقعیت‌های تسویه دیون میان فعالان بازار مالی نیز کمک خواهد کرد.

شاید موثرترین داروی ترازنامه بانک‌ها تسویه‌حساب دیون دولت باشد. در این متن بخشی به لزوم این امر پرداخته و راهکار ارائه می‌کند.

محاسبه ارزش دارایی‌ها بالقوه مفسده‌زاست، از این‌رو در ادامه مقاله طراحی مشخصی برای عملیات ارزش‌گذاری پیشنهاد می‌شود تا فساد این محاسبه را حداقل کند. تحمیل زیان مستعد ایجاد تنش سیاسی ا‌ست و از این‌رو در این متن مختصراً به لزوم مهار این تنش پرداخته خواهد شد. دست آخر در جبران کسری سرمایه بانک‌ها یک ملاحظه حقوقی و یک ملاحظه تورمی وجود دارد که در انتهای پیشنهاد بدان خواهم پرداخت.

2- برنامه عمل

برنامه طرح‌شده در این مقاله متشکل از ارزیابی ارزش دارایی‌ها، محاسبه و تحمیل زیان و در نهایت تامین کسری سرمایه و مدیریت عواقب تورمی آن است. در شکل‌گیری این برنامه مشخص خواهد شد که نجات سیستم بانکی کشور مستلزم به‌کار گرفتن علوم اقتصاد کلان، اقتصاد خرد و فاینانس است. در واقع هر راه‌حلی که همه این تخصص‌ها را به‌کار نگیرد، احتمالاً عاقبت موفقی نخواهد داشت.

2-1- ارزیابی ارزش دارایی‌ها

فرآیند محاسبه ارزش دارایی‌های بانک‌ها باید اولاً به تفکیک وام باشد، ثانیاً علمی باشد، ثالثاً به نحوی باشد که در زمان معقولی بتواند به کل دارایی‌های همه بانک‌ها اعمال شود، رابعاً محافظه‌کارانه باشد. از همه مهم‌تر، ارزیابی دارایی‌ها باید به‌دور از فساد باشد.

2-1-1- ملاحظات

الزام ارزیابی محافظه‌کارانه بدین خاطر است که برای تامین سرمایه بانک‌ها از منابع عمومی استفاده خواهد شد. اهمیت به تفکیک وام بدون داده در این است که هرگونه تجمیع داده می‌تواند برخی مشکلات ترازنامه را مخفی کند. یک نمونه داده تجمیع‌شده، اطلاعات موجود در فرم‌های x28 بانک مرکزی است. به‌عنوان مثال، برای ارزیابی اصولی ارزش دارایی‌ها، وام‌های استمهال‌شده و میزان جریمه دیرکرد اعمال‌شده بر آنان باید شناسایی شود، چراکه این دو نوع دارایی ضرر منوط به نکول بالاتر از میانگین است. نکته دیگر آنکه تعداد کل وام‌های موجود در دفاتر بانک‌ها حدود 100 تا 150 میلیون قلم تخمین زده می‌شود. محاسبه ارزش این تعداد وام تنها در صورت استفاده از روش‌های آماری و مدل‌های کمی در مدت زمان قابل قبول شدنی‌ است. همین مساله لزوم استفاده از روش‌های علمی اعتبارسنجی را برجسته می‌کند.

احتمالاً برای برخی بانک‌ها شکل دادن به یک بانک داده الکترونیکی شامل جزئیات کامل همه دارایی‌ها چالش‌برانگیز باشد. منتهای مراتب از سوی دیگر بانکی که نتواند لیستی از دارایی‌ها را معرفی کند به نحوی که جمع آنها با کل دارایی‌های گزارش شده در آخرین صورت‌های مالی سالانه منطبق باشد، مبتلا‌به مشکلات جدی مالی ا‌ست و داده‌های تجمیع‌شده آن بانک غیرقابل اعتماد هستند. در واقع نه فرم‌های x28 چنان بانکی قابل اعتمادند و نه صورت‌های مالی سالانه‌اش ولو حسابرسی‌شده باشند. دور از انتظار نیست که دارایی‌های مسموم بیشتر در چنین بانک‌هایی متمرکز باشند. از این جهت احتمالاً بیشتر کسری سرمایه نیز از آن چنین بانک‌هایی باشد.

در اجرای عملیات نجات سیستم بانکی، عمل‌گرایانه ناگزیر خواهیم بود محاسبه ارزش دارایی برخی بانک‌ها را به وام‌های بالای یک میلیارد تومان محدود کنیم چراکه داده وام‌های خرد برخی بانک‌ها در بانک داده الکترونیکی موجود نخواهد بود. در چنین مواردی که داده برخی وام‌ها موجود نیست، باید اولاً به دلایل مذکور در محاسبه ارزش کل دارایی‌ها محافظه‌کاری بیشتری به خرج داد و ثانیاً ضرر و زیان بیشتری بر سهامداران بزرگ تحمیل کرد. بدین منظور با محدود کردن ارزش‌گذاری دارایی‌ها به دارایی‌های با ثبت الکترونیکی، عملاً دارایی‌هایی که در بانک داده الکترونیکی موجود نیستند، ارزش صفر خواهند گرفت. از آنجا که این امر منجر به ارزیابی محافظه‌کارانه از دارایی‌ها و ضرر سنگین‌تر برای سهامداران چنان بانکی خواهد شد، احتمالاً امری مطلوب است. با این تهدید می‌توان این انتظار را از بانک‌ها ایجاد کرد که برای نظم‌بخشی به داده‌های خود هزینه کنند. هزینه کردن در سامان دادن به داده ارزش بلندمدت نیز خواهد داشت زیرا انطباق با ضوابط IFRS9‌1یا CECL‌2 مستلزم ارزیابی دارایی‌ها به تفکیک وام است.

در محاسبه ارزش دارایی‌های بانک‌ها شرط پنجمی نیز هست که از همه مهم‌تر است و آن، نبود مفسده در این ارزش‌گذاری‌ است. برای اجتناب از فساد باید در را به روی هرگونه تعارض منافع بست.

2-1-2- پیشنهاد

برای اجتناب از تعارض منافع در ارزش‌گذاری دارایی‌ها، نیاز به سه گروه همکار ولی با فاصله خواهد بود. گروه اول در تماس با بانک‌ها خواهد بود تا داده‌های مورد نیاز را جمع‌آوری، تمیز و ساختارمند کرده، از صحت نسبی آنها اطمینان حاصل کند. سپس این گروه هویت بانک و بدهکاران را با کدی جایگزین می‌کند تا در عین حفظ امکان مرتبط کردن همه وام‌های یک طلبکار، با هویت‌زدایی (anonymization) داده، هویت او مخفی شود. سپس داده هویت‌زدایی‌شده در اختیار گروه دوم قرار می‌گیرد. گروه دوم با روش‌های علمی اعتبار‌سنجی و مدل‌سازی کمی، احتمال نکول و زیان منوط به نکول تک‌به‌تک وام‌ها را محاسبه می‌کند. در این ارزیابی، با توجه به نقدشوندگی پایین وثایق و قوانین دست و پاگیر در تملیک و فروش وثایق تملیکی، از حیث ارزش‌گذاری محافظه‌کارانه به نفع منابع عمومی، وثایق و ضمانت‌ها در محاسبه زیان منوط به نکول لحاظ نشده و این شاخص مشروط به کمیت‌های قابل مشاهده بدهکار محاسبه خواهد شد.

خروجی اصلی گروه دوم ارزش تک‌تک دارایی‌ها و متعاقباً میزان ذخیره (به‌صورت کاهنده دارایی) یا زیانی که بانک باید برای آن دارایی‌ها اعلام کند، است. اما گروه دوم دو اقدام دیگر نیز انجام خواهد داد؛ یک اقدام ارزیابی امکان تسویه است و اقدام دیگر یافتن بدهکارانی که سود بدهی‌شان از سود سپرده‌هایشان کمتر است. گروه دوم با ارزیابی گرافی که همه بدهکاران و طلبکاران را وصل می‌کند، اقدام به یافتن بدهکارانی که در جایی دیگر سپرده یا طلبی دارند، می‌کند و آنجا که موقعیت برای تسویه بدهی‌ها بیابد، این امکان را گزارش می‌کند. همچنین در اقدامی دیگر با لحاظ کردن شرکت‌های مادر یا زیرمجموعه، این گروه اقدام به شناسایی آن دسته از بدهکاران بانکی که سپرده با سودی بیش از نرخ سود وام دارند، می‌کند. بدین شکل گروه دوم سه تحلیل مختلف بر داده‌ها انجام می‌دهد و نتیجه مطالعات را به گروه اول گزارش می‌کند.

گروه اول پس از بازگرداندن هویت (deanonymize کردن) داده‌ها، نتیجه را به بانک‌ها ابلاغ خواهد کرد. وظیفه گروه سوم بررسی فرآیند هویت‌زدایی و تایید صحت فرآیند بازگرداندن هویت به داده است.

در نهایت پس از ابلاغ ارزش تک‌تک وام‌ها، بانک‌ها با دو گزینه مواجه‌اند؛ یا می‌توانند وام را نقد کنند، چه با تملیک و فروش وثیقه، چه با فروش وام و وثیقه به موسسات مالی دیگر یا باید در صورت مالی سالانه‌ای که پس از این ابلاغ منتشر می‌شود، وام‌ها را مطابق ابلاغ مذکور ارزش‌گذاری و برایشان زیان اعلام کنند.

در مواردی که امکان تسویه هست، به وساطت بانک مرکزی، بدهی‌ها تسویه می‌شوند. آنجا که سود سپرده از سود وام بیشتر بوده، آن‌گونه که در بخش بعد توضیح داده شده، تحمیل زیان صورت می‌گیرد.

2-2- تحمیل زیان

مرحله حساس بعدی تحمیل زیان و متعاقباً تامین سرمایه بانک است. با منعکس شدن نتیجه ارزیابی دارایی‌های بانکی در صورت‌های مالی و آنگاه انتشار صورت‌های مالی جدید و مشخص شدن ارزش ترازنامه، ارزش سهام بانک‌ها با کاهش مواجه خواهد شد. در این مرحله اگر سرمایه قانونی بانک کمتر از حداقل مورد نیاز باشد، باید تحمیل زیان صورت گیرد.

با هر یک ریال کاهش ارزش دارایی، حفظ تراز ترازنامه مستلزم کاهش یک ریال از ارزش سرمایه خواهد بود. این می‌تواند تا بدانجا پیش رود که سرمایه حتی منفی شود. حال برای رسیدن به سرمایه کافی، دو راه پیش‌رو داریم؛ یک راه فروش اوراق سرمایه و جذب سرمایه تازه است و راه دیگر تحمیل زیان بر سپرده‌گذاران است. در انتخاب یک راه، مهم است که این تحمیل زیان منصفانه، مصلحت‌بینانه و عمل‌گرایانه باشد.

2-2-1- ملاحظات انصاف، مصلحت‌بینی و عمل‌گرایی

برای منصفانه بودن تحمیل زیان، دو ملاک را باید در نظر گرفت؛ اولاً انصاف در آن است که آنانی که از موفقیت بانکی متنفع می‌شدند از شکستش هم متضرر شوند. ثانیاً انصاف در آن است که آنانی که مثلاً به‌واسطه سهم خود از ترازنامه بانک، یا هر دلیل دیگر، در مجمع عمومی از قدرت تصمیم‌گیری بیشتری برخوردار بودند و بر سیاستگذاری بانک نفوذ بیشتری داشتند، باید ضرر بزرگ‌تری نیز متحمل شوند. عدم تحمیل زیان بر چنین گروه‌هایی، در بلندمدت، زیان جامعه ناشی از رفتار کژمنشانه فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد که به نوبه خود احتمال بروز بحران‌های اقتصادی دیگر را افزایش می‌دهد. رفتار کژمنشانه هم می‌تواند شامل حال سهامداران بانک شود و هم شامل سپرده‌گذاران بانک.

با لحاظ کردن اصول انصاف، در نگاه اولیه به نظر می‌آید که شاید زیان بانک باید بر گروه‌های زیر تحمیل شود. این تحمیل زیان البته به ترتیب است بدین معنی که ابتدا بر گروه اول تحمیل می‌شود و درصورتی‌که ترازنامه تراز نبود، به گروه بعدی منتقل می‌شود و این حرکت به سمت پایین لیست ادامه دارد تا به تراز برسیم.

1- هیات ‌مدیره، مدیر‌عامل و مدیران رده‌بالای بانک: کارانه سه سال اخیر و مزایای پایان خدمت.

2- سهامدارانی که بیش از ۱۰ درصد سهام بانک را مالک‌اند.

3- سهامدارانی که بیش از دو درصد سهام بانک را مالک‌اند و دیونشان به بانک بیش از دو درصد دارایی‌های بانک است.

4- سپرده‌گذارانی که وامی از بانکی گرفته‌اند که سودش کمتر از سود سپرده مذکور بوده است.

5- سپرده‌گذارانی که وام سررسید گذشته به شبکه بانکی دارند.

-6- سپرده‌گذاران بیش از 50 میلیارد تومان.

-6-1- در صورتی که پس از تحمیل زیان به موارد بالا، هنوز تحمیل زیان بیشتر لازم بود: سپرده‌گذاران بیش از یک میلیارد تومان.

اما به‌رغم اصول انصاف فوق، تحمیل زیان باید مصلحت‌بینانه نیز باشد و در مصلحت‌بینی نیز دو ملاک را باید در خاطر داشت. یک مصلحت حداقلی کردن ضرر کل اقتصاد در بلندمدت است. سهامداران و سپرده‌گذاران عمده، عموماً از کارآفرینان کشور هستند و تحمیل زیان بدانان موجب شوک منفی بر تولید و اشتغال خواهد شد. به عبارت دیگر از سویی رعایت مصالح کارآفرینی مستلزم عدم تحمیل هرگونه زیانی بر سهامداران و سپرده‌گذاران عمده است و از سوی دیگر رعایت اصول انصاف قید‌شده مستلزم تحمیل همه زیان بر آنان است. در این میان مطلوبیت کل را باید جایی در میانه این دو قطب یافت.

ملاک دیگری که در مصلحت‌بینی باید بدان پرداخت عواقب ناشی از تحمیل زیان بر سپرده‌گذاران است. از جمله چنان عواقبی جهش در بازار ارز و طلا خواهد بود. برعکس سهامداران، تحمیل زیان بر سپرده‌گذاران دشوار است. آنگاه که با افت ارزش دارایی‌ها ارزش سهام افت کند، تلاش سهامداران برای فروش سهام و اجتناب از زیان، توام خواهد بود با کاهش تقاضا و از این‌رو کاهش ارزش سهام. این ویژگی فرآیند بازار، فرار از زیان را برای سهامداران دشوار می‌کند. برای سپرده‌گذار اما فرار از زیان آسان‌تر است. با نشر خبر یا حتی شایعه تحمیل زیان بر سپرده‌گذاران، سپرده‌ها خارج خواهند شد و احتمالاً در ارز یا طلا اندوخته خواهند شد. از این حیث، سیاست تحمیل زیان به سپرده‌گذار عملاً تبدیل می‌شود به سیاست تحمیل زیان به بی‌نصیب‌ترین سپرده‌گذار از رانت اطلاعاتی.

روی کاغذ، می‌توان پیشنهاد کرد که برای اجتناب از کژمنشی، سپرده‌ها فقط تا یکصدمیلیون تومان مدنظر صندوق ضمانت سپرده تضمین شوند. حتی می‌توان پیشنهاد کرد که برای تقلیل ریسک سیستمی هراس بانکی، سپرده‌ها تا یک میلیارد یا حتی 50 میلیارد تومان تضمین شوند. اما واقعیت این است که به دلیل امکان مرجوع شدن پیش از سررسید (puttability) این سپرده‌ها، سپرده‌گذار دست بالا را دارد و از این‌رو تحمیل زیان به سپرده‌گذار عمل‌گرایانه نیست. در بلندمدت با رسمیت حقوقی دادن به عقود مالی غیرقابل مرجوع شدن (non-puttable) می‌توان این مشکل را رفع کرد، اما در کوتاه‌مدت به نظر می‌آید سیاستگذار بانکی از روی مصلحت و عمل‌گرایانه، ناگزیر به پذیرش باخت در برابر سپرده‌گذاران است.

آخرین نکته‌ای که برای عمل‌گرایی در تحمیل زیان باید در نظر داشت از آنجا ناشی می‌شود که زیان تحمیل‌شده به سهامداران و سپرده‌گذاران، به اشخاص حقوقی و حقیقی ثروتمند و قدرتمند تحمیل خواهد شد. اینان فعالیت‌های صنعتی و تجاری متعددی دارند که به واسطه آنها اشتغال‌زایی کرده‌اند و حقوق کارمند و کارگر می‌دهند، حقوقی که چه بسا از محل همان سپرده‌ها پرداخت می‌شده است. بدین جهت، این افراد از قدرت سیاسی قابل توجهی نیز برخوردارند که در مواجهه با زیان تحمیلی از آن استفاده خواهند کرد. به خاطر نفوذ سیاسی ضررکنندگان در این عملیات، مجری عملیات نجات سیستم بانکی باید مورد حمایت قاطع شخصیت‌های اصلی نظام سیاسی کشور، باشد.

2-2-2- پیشنهاد

با لحاظ کردن همه نکات بخش قبل، احتمالاً باید زیان بانک‌ها را به سهامداران عمده تحمیل کرد و از تحمیل زیان به سپرده‌گذاران منصرف شد. این البته فشار به ترازنامه بانک مرکزی و ریسک تورمی را افزایش می‌دهد، اما شاید اجتناب‌ناپذیر باشد.

تنها تدبیری که شاید بتوان به شکل محدود علیه برخی سپرده‌گذاران اندیشید اعمال جریمه از سوی وزارت اقتصاد است. مقدمه این کار شناسایی سپرده‌گذارانی است که در یک تاریخ خاص در گذشته نزدیک، مثلاً اول مرداد ۱۳۹۶: ۱-‌ سپرده‌گذار عمده بوده‌اند، یا ۲-‌ خود، یا شرکت زیرمجموعه، یا شرکت مادر، وام کم‌بهره گرفته بوده، یا ۳-‌ خود یا شرکت زیرمجموعه، یا شرکت مادر، دین سررسید گذشته دارند. آنگاه زیان تحمیلی متناسب با اقتضائات رابطه بانکی این شرکت‌ها محاسبه خواهد شد. سپس به‌جای مسدود کردن منابع مالی سپرده‌گذاران در بانک، زیان مذکور از سوی وزارت اقتصاد (یا سازمان امور مالیاتی) از آن شرکت وصول خواهد شد. این‌گونه وصول مالی، که اثر مالیات تک‌دفعه‌ای دارد، انگیزه خارج کردن سپرده از سیستم بانکی را از بین خواهد برد. چالش اجرای این تدبیر در یافتن چارچوب حقوقی مناسب است. چنان جریمه‌ای از حیث عطف بماسبق کردن، ممکن است قانونی نباشد.

در مورد تحمیل زیان به سهامداران نیز باید یک تاریخ در گذشته لحاظ کرد و سهام آنانی را که در آن تاریخ بالای ۱۰ درصد سهام داشته‌اند لغو کرد. احتمالاً مناسب‌ترین تاریخ زمان برگزاری آخرین مجمع عمومی این بانک است. هرگونه معامله سهام بلوک ۱۰ درصدی از سوی این گروه، پس از آخرین مجمع عمومی باید لغو شود. با توجه به ضعف قانون پولی و بانکی کشور، یافتن چارچوبی قانونی برای این امر نیز چالش‌بر‌انگیز خواهد بود.

2-3- دیون دولتی

کسری سرمایه بانک‌ها حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی تخمین زده می‌شود. آخرین گزارش وزیر اقتصاد دیون دولتی را حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان، یا حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی اعلام کرد. بخشی از این دیون سررسید گذشته هستند. اگرچه میزان دقیق دیون سررسید گذشته مشخص نیست، اما شاید ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی تخمین بدی نباشد. بخشی از دین دولت به بانک‌های دولتی و بخشی دیگر به پیمانکاران است. بخشی از آن پیمانکاران بدهی سررسید گذشته به بانک‌های دولتی و خصوصی دارند. از این جهت، اگر دولت همه دیون سررسید گذشته خود را می‌پرداخت، احتمالاً مبلغی حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی به دارایی بانک‌ها تزریق می‌شد. این میزان جریان نقد لزوماً کل کسری سرمایه بانک‌ها را جبران نمی‌کند، اما قطعاً نقش مهمی در کاهش آن ایفا می‌کند.

به‌رغم آنکه دیون سررسید گذشته دولتی دو برابر کسری سرمایه بانک‌ها هستند، خزانه دولت توان تامین کسری سرمایه بانک‌ها را ندارد اما توان فروش اوراق خزانه برای پرداخت دیون سررسید گذشته خود را دارد. دلیل این امر به‌ظاهر متناقض آن است که منابعی که خزانه برای جبران کسری سرمایه بانک‌ها جمع می‌کند، در ترازنامه بانک و به‌عنوان سرمایه قفل خواهند شد. قرار نیست این منابع به تسهیلات‌دهی بیشتر منجر شوند اگرنه مشکلات بانکی بازمی‌گردد. اما از سوی دیگر، منابعی که خزانه بابت پرداخت دیون پیمانکاران از بازار جذب می‌کند، با پرداخته شدن به پیمانکاران فوراً به گردش در اقتصاد درمی‌آیند. همین‌طور منابعی که خزانه بابت پرداخت دیون بانک‌های دولتی از بازار جذب می‌کند، پس از تبدیل شدن به دارایی بانکی، در قالب تسهیلات جدید مجدداً وارد بازار می‌شوند. بدین دلیل، اگرچه فروش اوراق خزانه برای تامین کسری سرمایه بانک‌ها موجب کاهش شاخص بورس و تعمیق رکود اقتصادی می‌شود، اما برعکس فروش اوراق خزانه برای پرداخت بدهی دولت، رونق اقتصادی را افزایش می‌دهد. علاوه بر آن، پرداخت دیون دولتی با افزایش نقدینگی اثر تورمی ملایمی ایجاد خواهد کرد و مجموع تورم و رونق اقتصادی، موجب افزایش شاخص بورس خواهد شد.

به هر میزان که دولت با پرداخت دیون خود مشکل کسری سرمایه بانک‌ها را کاهش دهد، زیان تحمیلی به سهامداران بانک‌ها کمتر می‌شود. علاوه بر آن، نیاز به منابع بانک مرکزی نیز کمتر می‌شود. استفاده حداقلی از منابع بانک مرکزی مدیریت زیان تورمی نجات سیستم بانکی را تسهیل می‌کند. با جمیع این جهات دولت باید به افزایش فروش اوراق خزانه اقدام کند.

2-4- عقود مالی نوین

اجرای عملیات پیشنهادی و تامین کسری سرمایه بانک‌ها نیازمند یکسری مقدمات حقوقی است.

رسمیت حقوقی دادن به چند عقد جدید برای اجرای صحیح عملیات نجات سیستم بانکی کشور واجب است. مشخصاً به سه نوع عقد نیازمندیم. عقد اول عقدی است که به بانک امکان فروش وام‌ها به موسسات مالی دیگر را می‌دهد، در حالی که بانک در نقش سرویس‌دهنده وام می‌ماند. این عقود لازم است تا ارزیابی محافظه‌کارانه از دارایی بانک‌ها ناعادلانه نباشد. در غیر این صورت از آنجا که دست بانک بسته است، ارزیابی محافظه‌کارانه دارایی‌ها اجحاف خواهد بود. به لحاظ حقوقی، فروش وام امروزه میسر نیست، اما اجرای صحیح عملیات پیشنهادی بدان نیازمند است. عقد مورد نیاز دوم سهام ترجیحی قابل تبدیل (convertible preferred stock) است. با این عقد منابع عمومی را می‌توان در جهت تامین سرمایه بانک‌ها به‌کار برد بدون تحمیل ریسک بالا به منابع عمومی. از سوی دیگر نیز، سرمایه‌گذاری بانک مرکزی در بانک‌هایی که کسری سرمایه دارند در قالب چنین عقودی خواهد بود تا بر سهامداران فعلی بانک اولویت داشته باشد.

عقد سوم عقد اوراق اولویت‌دار با تبدیل مشروط و غیرقابل مرجوع شدن (non-puttable conditionally convertible bond) است که به بانک امکان متنوع‌سازی منابع تامین مالی را می‌دهد. این عقد هم در طول عملیات نجات سیستم بانکی مفید است و هم در بلندمدت. در مرحله نجات، با توجه به قیمت‌گذاری محافظه‌کارانه دارایی‌های بانک‌ها، این عقد امکان تامین منابع از بخش خصوصی به قیمت‌هایی بالقوه ارزان‌تر از منابع عمومی را به بانک می‌دهد. تامین بخشی از کسری سرمایه بانک‌ها از بخش خصوصی، هم از فشار بر منابع عمومی می‌کاهد، هم اجحاف ارزیابی محافظه‌کارانه بر بانک را کاهش می‌دهد. در بلندمدت، این عقد احتمال بروز هراس بانکی دیگر را کاهش می‌دهد چراکه همچون سهام، فرار از قبول زیان آن ناممکن است.

وجه حقوقی دیگر یافتن راهی برای تحمیل زیان به سپرده‌گذاران مذکور در بخش قبل، نه از طریق مسدود کردن منابع بانکی، بلکه از طریق وزارت اقتصاد، است.

2-5- مدیریت زیان تورمی

دست آخر آنکه برای مدیریت زیان تورمی، انضباط تسهیلات‌دهی باید افزایش یابد.‌ از آنجا که بخش سوخت‌شده دارایی‌های بانک حذف خواهد شد و هم‌اندازه آن در سمت دیگر ترازنامه بخشی از ادعاهای بر دارایی لغو خواهد شد، تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی ارزش دفتری ترازنامه را افزایش نخواهد داد. این باعث می‌شود که افزایش پایه پولی که از این عملیات ناشی می‌شود اثر نسبتاً کمتری بر نقدینگی و متعاقباً تورم داشته باشد. این عملیات اما بی‌اثر نیست. افزایش کیفیت سرمایه بانک‌ها عرضه تسهیلات را افزایش می‌دهد. می‌دانیم که برای اجتناب از بروز یک بحران بانکی دیگر در آینده، باید استانداردهای تسهیلات‌دهی افزایش یابد. این افزایش استاندارد که از سویی در بلندمدت ثبات نظام بانکداری را افزایش می‌دهد، از سوی دیگر، آثار تورمی افزایش پایه‌پولی را مدیریت می‌کند.

به منظور افزایش استانداردهای تسهیلات‌دهی، اول باید آیین‌نامه ۲۱۲۷۰/91 لغو و با آیین‌نامه‌ای ملهم از IFRS9 و CECL جایگزین شود. دوم نحوه محاسبه کفایت سرمایه بازل یک را کنار گذاشته، از مدل‌های کفایت سرمایه به‌روز استفاده شود. سوم می‌بایست ارائه تسهیلات از سوی شعب، بدون تایید گروه مدیریت ریسک بانک غیرمجاز شود. گروه مدیریت ریسک باید به‌طور متمرکز در بانک شکل گیرد و موظف به دفاع از فرآیند مدیریت ریسک بانک نزد نهاد ناظر باشد. چهارم در بانک رکن ارزیابی باید تشکیل شود تا به ارزیابی مستقل فرآیند مدیریت ریسک بپردازد. پنجم رکن حسابرسی بانک موظف به حسابرسی ارزیابی از مدیریت ریسک و حسابرسی کیفیت مدیریت ریسک شود و در این باره مستقیماً به هیات ‌مدیره، مجمع‌عمومی و نهاد ناظر گزارش دهد. جایگزین کردن آیین‌نامه ۲۱۲۷۰/91 و شکل دادن به ارکان مدیریت ریسک مرکزی و ارزیابی مستقل از مدیریت ریسک، در کنار حسابرسی این دو امر، نه‌تنها زیان تورمی را مهار می‌کنند بلکه جلوی بروز بحران بانکی دیگر را نیز می‌گیرند. منتها این اقدامات به تنهایی کافی نخواهند بود. در کنار آنها، نظارت موثرتر بانک مرکزی در آینده و بحران‌سنجی اعتباری سالانه ترازنامه بانک‌ها با داده به تفکیک وام نیز لازم خواهد بود.

3- جمع‌بندی

نجات بانکداری کشور در گرو واقعی‌سازی ترازنامه، جبران کسری سرمایه و تغییر رویه مدیریت ریسک در آینده است. تحقق این امر وابستگی حساسی به برخورد علمی و عاری از تعارض منافع با ترازنامه بانک‌ها دارد. همین‌طور تحقق این امر منوط به معرفی عقود جدید مالی به نظام بانکداری کشور است.

علاوه بر آن در شرایط فعلی بانکداری کشور، زیان دیدن سهامداران و برخی سپرده‌گذاران اجتناب‌ناپذیر شده است. تنها راه پیش رو، مهار تبعات منفی آن زیان بر اقتصاد کلان کشور با رعایت انصاف و مصلحت از یک سو و استمداد از ترازنامه بانک مرکزی از سوی دیگر است.

‌در واقع کیفیت ترازنامه بانک‌ها آنقدر افت کرده که دیگر راهی که بانکداری کشور را از ورطه سقوط نجات دهد و تورم نیز در کشور ایجاد نکند نداریم. رشد اقتصادی ضعیف در سال‌های اخیر نیز مزید بر علت شده تا دست‌درازی به منابع بانک مرکزی را اجتناب‌ناپذیر کند. اما آثار تورمی چنین اقدامی را می‌توان با کنترل ارزش اسمی ترازنامه‌ها و افزایش استانداردهای تسهیلات‌دهی بانک‌ها مهار کرد.

اجرای این عملیات نه‌تنها در کوتاه‌مدت بانکداری کشور را نجات می‌دهد، بلکه در بلندمدت نظام بانکی را ایمن‌تر می‌کند، احتمال وقوع هراس بانکی را کاهش می‌دهد و مسیر پیوستن به نظام حسابداری بین‌المللی (IFRS) را تسهیل می‌کند. همه این امور به نوبه خود تعامل با بانکداری بین‌المللی را نیز مقدورتر می‌سازد.

در نهایت، بروز بحران کنونی ناشی از نگاه غیرعلمی به بانکداری بوده است. امروز هم فقط با تجمیع تخصص‌های اقتصاد کلان، اقتصاد خرد و فاینانس می‌توان راهکار موثر و کم‌زیانی برای نجات سیستم بانکداری طراحی کرد. آنچه در اینجا آمد صرفاً پیشنهاد بنده بوده است.