سیاستگذاری منفصل عامل رشد کم‌شتاب

در سال‌های اخیر که اقتصاد ایران به تاثر از شرایط سخت ناشی از تحریم، تورم و رکود شاهد فراز و فرودهای زیادی بود، آنچه بیشتر از هر مساله‌ای برای روزمره مردم در طبقات اجتماعی مختلف ملموس و حائز اهمیت بود، دسترسی آنها به محصولات غذایی و البته روند تغییرات قیمت آن بود. زنجیره تامین کشاورزی از مزرعه تا صنایع غذایی و تبدیلی نقش مهمی هم در اقتصاد کلان کشور و هم در اقتصاد خانوار دارد. از طرفی صنایع غذایی به دلیل پتانسیل بالای اشتغال، شاخصه‌های تولید و مصرف می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در «خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی» بازی کنند و از سوی دیگر با توجه به اینکه محصولات صنایع تبدیلی (غذایی) به جهت ایجاد ارزش افزوده، نسبت به محصولات کشاورزی دارای مزیت بیشتری در صادرات هستند، می‌توانند به‌عنوان یکی از اهداف کلان توسعه صنعتی هم‌راستا با ایجاد نظام «تولید صادرات‌محور» داشته باشند. در سال 1395 نیز صادرات محصولات صنایع غذایی رشد نزدیک به هشت‌درصدی در مقایسه با سال 13۹۴ تجربه کرد به طوری که در 11‌ماهه ابتدایی سال گذشته رقمی معادل 6 /187 میلیون دلار صادرات برای این گروه کالایی ثبت شد. با توجه به مقدمه فوق، متعصبانه نیست اگر نتیجه بگیریم که حمایت از صنایع غذایی باید یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و قانونگذاران کشور باشد. در بررسی تکنیکی معضلات و مشکلات صنایع غذایی در کنار تمام مشکلات قانونی (نظیر مالیات بر ارزش افزوده، تعدد مراجع قانونی و...) موانع مختلف «تولید» از جمله فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه، تولید زیر ظرفیت واحدهای صنعتی، فرسوده بودن ماشین‌آلات و تجهیزات و بالا بودن قیمت تمام‌شده محصولات نیز به چشم می‌خورد. اگر‌چه بسیاری از معضلات نظیر تامین و به‌روزرسانی ماشین‌آلات با تامین تسهیلات نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها قابل مدیریت است اما برخی از معضلات نظیر قیمت تمام‌شده محصول مساله چندوجهی است که مدیریت داخلی بنگاه و تمرکز بر بهره‌وری سرمایه (و کار) یکی از راه‌های اصلاح آن است. به عبارت دیگر تحرک داخلی سازمان (و تفکر حاکم بر تولید و مدیریت در آن بنگاه اقتصادی) یک پایه و شرط لازم است، اما کافی نیست. صنایع غذایی به عنوان یکی از صنایع پر‌اشتغال کشور نیازمند پوست‌اندازی است. توسعه و حمایت از این صنایع بنا بر ماده 8 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب برنامه‌های کلان کشور بر عهده این وزارتخانه است. از طرف دیگر وزارت جهاد کشاورزی بنا بر قانون الحاق (انتزاع) مسوولیت بخش بازرگانی محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی را نیز بر عهده دارد. این در کنار حمایت وزارت صمت (از مسیر سازمان توسعه و تجارت) می‌تواند راهگشای تولید صادرات‌محور این بخش نیز باشد. باید توجه داشت اصل مهمی که در کشاکش انتقال مسوولیت‌های قانونی نباید فراموش شود، افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و صنایع غذایی از طریق بسترسازی برای اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تشویقی و زمینه‌سازی برای توسعه و ارتقای فناوری این صنایع است.

صنایع غذایی کشور از کارخانه‌های تولیدی تبدیلی تا صنایع کوچک و روستایی نیازمند هماهنگی بین ارگان‌های مرتبط با تولید محصولات غذایی از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت و بهداشت تا سازمان ملی استاندارد و گمرک و بازتعریف یک نقشه راه جامع و فراگیر است. بدیهی است برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های منفصل و چندگانه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی موجب خواهد شد این صنایع متناسب با ظرفیت‌های بالقوه خود در مقایسه با سایر صنایع نظیر خودروسازی و صنایع فولادی مورد هدایت و حمایت قرار نگیرند. باید توجه داشت توسعه این صنایع علاوه بر تبدیل آن به نقطه قوت کشور در بحث استقلال (خودکفایی) در تامین نیاز مصرف‌کننده داخلی، حفظ و پایش امنیت غذایی و ایجاد سطح بالای اشتغال پایدار، می‌تواند با توجه به بازار 400‌میلیونی مصرف در منطقه، فرصت ارزآوری مناسبی را در اختیار کشور نیز قرار دهد. یکی از مسائل موثر بر قیمت تمام‌شده محصولات و از‌جمله صنایع غذایی بحث حمل‌ونقل و لجستیک است. توجه کافی به این مبحث در شبکه‌های توزیعی و چرخه صادرات و واردات نیز عامل موثر دیگری در رقابت‌پذیری این صنایع است. لجستیک محصولات غذایی در کنار تبعات قیمتی، به لحاظ فسادپذیری و امنیت مورد نیاز (امنیت غذایی) و با توجه به استراتژیک و حیاتی بودن محصولات برای مصرف‌کننده اهمیت دوچندان دارد. هزینه‌های حمل‌ونقل پیشران در استراتژی‌های زنجیره تامین کشورهاست. 

این موارد نشان می‌دهد که به‌طورقطع شبکه‌های پخش و هزینه‌های مرتبط با آن در افزایش سهم صنایع غذایی در اقتصاد تاثیر بسزایی دارد. این شبکه‌ها که خود به دلیل پراکندگی و ماهیت عملکرد پتانسیلی برای اشتغال‌زایی هستند، به لحاظ اقتصادی نیز می‌توانند بخش قابل توجهی از سهم را در تولید ناخالص داخلی داشته باشند. از سوی دیگر در کشورهایی که هزینه حمل مناسب و قابل کنترل است، قیمت تمام‌شده معقول و اقتصادی می‌شود که این مساله نسبت به محصولات کشورهای همجوار مزیت رقابتی محسوب می‌شود. بدون شک شبکه حمل توسعه‌یافته می‌تواند عامل اصلی برای گسترش بازار مواد غذایی باشد و برای ایران که بیشتر همسایگانش هنوز واحدهای تولیدی تبدیلی متنوع و تکنولوژی پیشرفته ندارند، این یک برگ برنده خواهد بود. هزینه حمل در حال حاضر با توجه به قیمت پایین سوخت، تکنولوژی برتر در حمل‌ونقل و تسهیلات مرتبط با آن عامل تعیین‌کننده‌ای است. لجستیک مشتمل بر لجستیک داخلی (خطوط تولیدی، انبارداری داخلی و...) یا خارجی (حمل و نقل و انبارداری و خدمات بندری و...) محصولات غذایی باید به‌عنوان یکی از مسائل موثر بر قیمت و زمان تحویل قویاً مورد توجه تولیدکنندگان و قانونگذاران دولتی قرار گیرد. کمک به تولیدکنندگان و شبکه‌های پخش در قالب تسهیلات اعطایی برای نوسازی ناوگان حمل یا هزینه‌یابی عمومی باید با هدف شفاف‌سازی نقاط گلوگاهی قیمت تمام‌شده در راستای ساماندهی هزینه‌های بخش خوراک سبد غذایی خانوار و تمرکز بر طراحی مسیر به مقاصد صادراتی و بازارها مدنظر قرار گیرد. در کنار مشکلات و تنگناهای موجود، تعدد مراکز تصمیم‌گیری موثر بر صنایع غذایی و برخی موانع ناشی از عدم هماهنگی بین آنها و همچنین سیاستگذاری منفصل و متفرق از سوی آنها خود عامل حرکت کند رشد و توسعه این صنایع شده است.

باید توجه کرد که در زنجیره کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی جایگاه ویژه‌ای دارد به طوری که حمایت و توسعه این صنایع می‌تواند رونق ‌بخش کشاورزی را نیز سبب شود. حال که بخش کشاورزی در برنامه‌های توسعه‌ای دولت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، ضرورت دارد نگاه جدیدی چه در قانونگذاری و چه در اجرا به صنایع تکمیلی و وابسته به آن شود. صنایع غذایی می‌تواند الگوی مثبتی در اقتصاد مقاومتی باشد و به همین دلیل فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران کشور ما که به دلیل تجربه‌های متعدد مدیریت مقطعی و قوانین خلق‌الساعه از یک‌سو و فشارهای خارجی، تهدید و تحدید رقبا از سوی دیگر بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی و نوساناتی از قبیل نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نرخ تورم را تجربه کرده‌اند برای اطمینان به سرمایه‌گذاری و تولید پایدار نیازمند یک استراتژی یکپارچه و جامع هستند. استراتژی‌ای که علاوه بر توجه به موانع تخصصی در بخش کشاورزی به‌عنوان مواد اولیه تولید، کارشناسی دقیقی نسبت به تهدیدات اقلیمی و بحران آب داشته، با تمرکززدایی و ایجاد شبکه تولید صنایع تبدیلی در سراسر کشور باید برنامه‌ریزی هدفمندی نیز در خصوص بحث لجستیک و حمل‌ونقل مواد و محصولات داشته باشد به طوری که بتوان از تمام ظرفیت‌های کشور در تولید محصولات غذایی استفاده کرد. این در کنار بحث جهانی‌سازی و استفاده از برند «حلال» می‌تواند زمینه مناسبی برای ارتقای تولید صادرات‌محور در این بخش را فراهم آورد. از طرف دیگر این جامعیت باید جنبه‌های حمایتی این برنامه ناظر بر تامین‌های مالی و سرمایه در گردش، مشوق‌های مالی و مالیاتی و تسهیل در انتقال تکنولوژی را برای صنایع تبدیلی به ارمغان آورد. ساماندهی مالیات بر ارزش افزوده در صنایع غذایی که در حال حاضر بخشی از موانع کسب و کار این صنعت را شامل شده نیز باید در این استراتژی در نظر گرفته شود. نکته مهم در تهیه این سند جامع و فراگیر اخذ نظر از ذی‌نفعان و فعالان بخش خصوصی است. واجب است دولت (فارغ از مسوولیت هر یک از وزارتخانه‌های صمت یا جهاد) برای تعامل و اخذ نظرات کارشناسی و کاربردی از فعالان اقتصادی به‌خصوص بخش خصوصی که سهم عمده‌ای از تولید صنایع تبدیلی را بر عهده دارد اقدام موثر صورت دهد. بخش خصوصی صنایع غذایی همواره در سال‌های اخیر بالاترین افتخارات را به‌عنوان صادرکننده نمونه و ملی داشته و حتی در عالی‌ترین سطوح صادرات قرار داشته است. انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط با صنعت غذا سهل‌ترین و عادلانه‌ترین مسیر در اخذ نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی هستند. افزایش سطح تعاملات بین تشکل‌های بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و دولت، ارگان‌ها و سازمان‌های مربوطه می‌تواند قدم موثری در حرکت رو به رشد صنایع غذایی در آینده باشد.