حراج پول

وعده‌های پولی و یارانه‌ای مطرح‌شده در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، در هفته‌های اخیر با انتقادهای بسیاری روبه‌رو شده است؛ انتقادهایی که بیش از همه، جنبه سیاسی آن، بر محور اقتصادی‌اش غلبه یافته و در این میان بسیاری انتقاد یا حمایت از این وعده‌ها را همراه با سوگیری‌های سیاسی می‌خوانند. علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس به این نوع وعده نامزدها، واکنشی انتقادی نشان داد. او این انتقاد را از دو جنبه مطرح کرد؛ در وجه حقوقی با تاکید بر اینکه افزایش میزان فعلی یارانه‌ها در حیطه اختیارات دولت نیست و در اختیار مجلس قرار دارد، مخالفت پارلمان با شعارهای انتخاباتی یارانه‌ای را اعلام کرد. لاریجانی در جنبه اقتصادی نیز شعارها درباره افزایش یارانه‌ها را به صلاح مملکت ندانست و افزایش یارانه‌ها را نیازمند تامین منابع خواند؛ منابعی که از منظر او مطرح‌کنندگان این شعارها باید درباره چگونگی تامین آن پاسخگو باشند. با همه این موضع‌گیری‌های انتقادی اما همچنان چرایی قابل اجرا نبودن وعده افزایش سه‌برابری یارانه‌ها یا پرداخت پول به بیکاران مبهم است و برای رفع ابهام باید روی ناپیدای افزایش یارانه‌ها تشریح شود. به نظر می‌رسد، موضوع یارانه به جای آنکه با نگاه به اهداف اصلاحی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، به ابزاری برای رای‌آوری تبدیل شده است. حال آنکه توجه به این نکته برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ضروری است که گام نهادن در مسیر اجرای تصمیماتی اینچنین با حساسیت بالا که به ‌طور مستقیم بر زندگی و رفاه مردم اثرگذار است، ایجاب می‌کند سیاستگذاران دلایل سیاست‌های انتخابی خود را به ‌صورت شفاف تبیین کنند و چارچوب نظری و اهداف برنامه اجرایی خود را در معرض دید و قضاوت مردم و نخبگان قرار دهند. در حال حاضر سوال اصلی که می‌توان پرسید این است که منابع یارانه از کجا تامین می‌شود، سوالی که در پرسش میان نامزدها نیز تقریباً بی‌پاسخ ماند. افزایش پایه پولی برای پرداخت یارانه مصداق عینی برداشت از یک جیب مردم و گذاشتن در جیب دیگر آنان، البته به مقدار کمتر است. در مورد منابع دیگر از جمله دلارهای نفتی هم باید گفت چند سالی است که پاسخگوی بودجه عمومی دولت هم نیست و بدهی چند صد هزار میلیاردتومانی دولت گواه این مدعاست و ظاهراً هیچ کاندیدایی برای پرداخت این بدهی‌ها که اقتصاد را زمینگیر کرده طرحی ارائه نکرده است؛ لابد چون در کمیت آرا چندان تاثیری ندارد. سوال بعد این است که آیا اعطای یارانه، برای کاهش شکاف طبقاتی رویکرد مناسبی است؟ به گفته کارشناسان اگر نابرابری در جامعه افزایش یافته است باید سیاست‌ها متناسب با علل نابرابری تدوین شوند. هیچ مشاهده‌ای تایید نمی‌کند که نابرابری نتیجه بیماری و معلولیت بخش گسترده‌ای از شهروندان ایرانی است که بدون کمک دولت امکان زندگی سعادتمندانه را ندارند. خیل جوانان سالم و تحصیل‌کرده -اما بیکار- نشان می‌دهد که مشکل جای دیگری است. آنچه به نابرابری منجر شده فاصله گرفتن از سازوکار بازار است. انحصار بر اساس محدود کردن مشارکت بنا شده است؛ قانون کار تنها از شاغلان حمایت می‌کند؛ بازار سرمایه به پس‌اندازها سودی متناسب با اهمیتشان در اقتصاد نمی‌دهد؛ فضای کسب‌وکار از بنگاه‌های جدید حمایت نمی‌کند و... همه این موارد نشان می‌دهد از نیروهای پرقدرت بازار آزاد برای فقرزدایی و ساخت جامعه برابر استفاده نشده است.