بین خودمان بماند

تا پیش از مارکس، واژه‌ای به نام سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) در ادبیات اقتصاد وجود نداشت. هنوز هم هستند گروه بزرگی که به‌کارگیری این عنوان برای نظام اقتصادی بازار را برنمی‌تابند و بنیان آن را برخطا می‌دانند اما با گذر از این جدل معنایی، در این مجال، از این واژگان استفاده خواهم کرد اما لزوماً برای اجتناب از هرگونه خلط معنایی، ابتدا مروری بر این مفاهیم خواهیم داشت به ویژه آنکه طی چند دهه گذشته و به ویژه پس از بحران مالی اواخر دهه 90 میلادی شرق آسیا، عنوان سرمایه‌داری رفاقتی به ادبیات اقتصاد افزوده شد.

پل ساموئلسون سرمایه‌داری را این‌گونه تعریف می‌کند: سازمانی است که در آن اکثریت اموال، دارایی‌ها و ابزار تولید به‌طور خصوصی مورد تملک واقع شده و بازار به عنوان ابزار تخصیص منابع و ایجاد درآمد محسوب می‌شود. بنابراین، سرمایه‌داری یا همان نظام بازار، نظامی است مبتنی بر دو اصل بنیادین؛ مالکیت خصوصی و تخصیص منابع از طریق مکانیسم بازار و قیمت‌ها. هر نظام اقتصادی هم بسته به اینکه تا چه میزان به این دو اصل وفادار باشد، خود را به این نظام نزدیک یا از آن دور می‌کند. در یک بیان کلی، هیچ نظام سرمایه‌داری خالص در دنیای کنونی وجود ندارد بلکه نظام‌های اقتصادی جوامع مختلف، به صورت حدی، به این دو اصل نزدیک یا از آن دور هستند.

در این چارچوب، اصطلاح سرمایه‌داری دولتی، توسط برخی نظریه‌پردازان چپگرا برای توصیف نظام اقتصادی شوروی سابق، برساخته شد. این گروه با مشاهده آنچه در شوروی استالینی و پس از آن حادث شد، و از آنجا که مطابق با تئوری‌های مارکسیستی، نتایج حاصل از آن برایشان قابل هضم نبود، از برساخت سرمایه‌داری دولتی برای توصیف نظام اقتصادی شوروی استفاده کردند؛ نوعی فرافکنی از پذیرش مسوولیت آنچه در نظر به آن باور داشتند اما مشاهده نتایج حاصل از آن هم حتی نتوانست این گروه را از اصرار بر نظریات غلط بازدارد و مجدداً نوعی سرمایه‌داری را ویروسی دانستند که شوروی به آن مبتلا شده است؛ باز هم سرمایه‌داری مقصر بود اما این بار از نوع دولتی‌اش که اصولاً یک برساخت پارادوکسیکال از سرمایه‌داری در مفهوم نظام بازار است. این برساخت پارادوکسیکال را شاید بتوان یکی از دلایل عدم تمایل چپگرایان به استفاده از عنوان نظام بازار دانست چراکه نظام بازار به شکل واژگانی هم با حضور دولت، با دو اصل بنیادین آن، یعنی مالکیت خصوصی و نظام قیمت‌های رقابتی، متناقض‌نماست.

بحران مالی 1998 شرق آسیا، پرده از یک خطای فاحش در نظام مالی این کشورها برداشت. گرچه سه گروه اصلی تحلیل عوامل بروز این بحران، در علت‌یابی آن تا حدود زیادی با هم اختلاف نظر دارند اما اغلب در پدیده سرمایه‌داری رفاقتی، با هم مشترک هستند. به عبارتی؛ دو گروه اول از سه گروه تحلیلگران شامل دسته اول که با رویکرد اقتصاد سیاسی داخلی موضوع را تحلیل می‌کنند، گروه دوم که ضمن موافقت با گروه اول در عارضه‌یابی سیاست داخلی بر مولفه‌های تاثیرگذار خارجی نیز تاکید دارند و گروه سوم که به‌طور کامل این بحران را به اقتصاد سیاسی بین‌الملل ربط می‌دهند، سرمایه‌داری رفاقتی را یکی از عوامل این بحران معرفی می‌کنند. در این بیان، دو گروه اول بر این نکته تاکید دارند که به دلیل وجود فساد در ساختار حکومت‌ها و مدیریت اقتصادی این کشورها که با فساد مالی گسترده در دستگاه‌های دولتی ملازم بود، به گروهایی که به هرم قدرت نزدیک بودند، وام‌های کلان اعطا و موقعیت‌های رفاقت‌جویانه‌ای برای آنها فراهم شد که شایستگی بازاری آن را نداشتند. این گروه، این وام‌های کلان را در زمینه‌های غیرتولیدی، کاسبکارانه و سوداگرانه به‌کار گرفتند که زمینه تسریع سقوط مالی را فراهم کرد یا لااقل به آن شتاب بخشید. افزایش شدید و بی‌رویه حجم اعتبارات داخلی در تمامی کشورهایی که از بحران مالی 1998 شرق آسیا آسیب دیدند، پدیده‌ای فراگیر بود که از افزایش قیمت دارایی‌های غیرمنقول و رقابت فشرده بانک‌ها و موسسات مالی در اعطای منابع مالی برای خرید انواع دارایی‌ها سرچشمه می‌گرفت اما با افزایش نرخ برابری دلار از اواسط دهه 1990، صادرات کشورهای آسیای شرقی به شدت گران شد، رشد اقتصادی آنها متوقف شد یا به شدت کاهش یافت و به تبع آن، تضعیف گسترده پول ملی و سقوط بازارهای سهام، بحران را کلید زد. همچنین، در پی بروز این بحران، از آنجا که رشد اقتصادی این کشورها به شدت به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نیز سرمایه‌گذاری در بورس‌های آنها وابسته بود، خروج سرمایه از اقتصاد آنها شدت گرفت که عمق و شتاب سقوط و بحران را گسترش داد.

اما سرمایه‌داری رفاقتی همان‌قدر پارادوکسیکال است که سرمایه‌داری دولتی. توضیح آن بسیار ساده است؛ دو اصل بنیادین سرمایه‌داری (نظام بازار)، یعنی مالکیت خصوصی و نظام قیمت، اصل کارایی اقتصادی را ایجاب می‌کند. این یعنی، پذیرش این دو اصل ایجاب می‌کند که بیشترین پاداش به کاراترین روش‌ها برسد که آن نیز میسر نیست مگر در یک فضای رقابتی. به عبارت ساده‌تر، پذیرش دو اصل مالکیت خصوصی و تخصیص منابع بر اساس نظام قیمت، در بستری ممکن است که پاداش بیشتر (سود ناشی از فعالیت اقتصادی) به کاراترین روش‌ها و ترکیب‌ها اختصاص پیدا کند که نتیجه محتوم آن، ایجاد فضای رقابت در میان این روش‌ها و ترکیب‌هاست. در این فضا، جایگزین شدن رفتارهای رفاقتی به‌جای رقابت، نوعی تبانی و رانت محسوب می‌شود که نظام سرمایه‌داری هیچ قرابتی با آن ندارد.

رانت؛ پاداشی است که به افراد تعلق می‌گیرد بدون آنکه شایستگی خود را برای دریافت این پاداش به اثبات رسانده باشند، درآمدی است که بدون تلاش به دست آمده باشد که اغلب ممکن است از طریق ارتباطات خاص با مراکز قدرت و تصمیم‌گیری در نظام‌ها و ساختارهای حکومتی به ویژه در عصر حاضر که سیستم‌های سیاسی نقش پررنگی در اقتصاد بازی می‌کنند، ایجاد شود. این یعنی، رانت نوعی انحراف از اصول سرمایه‌داری است. اما رانت معمولاً به کسانی تعلق می‌گیرد که به هر دلیل به مراکز قدرت و ساختارهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نزدیک باشند. آن‌سو، اقتصاد رانتی و رفاقتی در دل خود نوعی التقاط مفهومی را حمل می‌کند. گروه‌های نزدیک به قدرت که در درون یک سیستم رقابتی قادر به خلق ارزش‌افزوده و لاجرم، رقابت با کاراترین ایده‌ها و روش‌ها نیستند، با چنگ انداختن به منابع عمومی یا منابع خصوصی که به هر دلیل مدیریت آنها در اختیار قدرت حاکمه قرار گرفته است، مانند منابع حاصل از سپرده‌های بخش خصوصی در بانک‌ها، با تجهیز شدن به ابزار پول، فضای اقتصاد را به سمتی غیر از تولید سوق می‌دهند. این گروه به دلیل عدم کارایی در ایده و عمل، حتی پس از چنگ‌اندازی به منابع مالی، قادر نیستند با گروه‌های کارا در بخش تولید به رقابت برخیزند. این یعنی، حتی وقتی ابزار پول را نیز به انحصار خود درمی‌آورند، به سمت تولید و خلق ارزش‌افزوده اقتصادی حرکت نمی‌کنند بلکه به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه مخرب پیش می‌روند.

سهام بانک‌ها، اعم از خصوصی یا دولتی خصوصی‌شده، برخلاف مقررات و ضوابط بانک مرکزی، در اختیار گروه کوچکی است. اما وقتی بانک مرکزی خواهان افزایش سرمایه آنهاست، این گروه کوچک به‌جای تامین منابع این افزایش سرمایه از آورده‌های ناشی از سود سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های دیگر، به بهانه‌های مختلف، وام‌های کلان از همین بانک اخذ می‌کنند و همین وام را مبنای افزایش سرمایه بانک قرار می‌دهند. بدون شک چنین وام‌های کلانی را تنها یک گروه خاص می‌توانند اخذ کنند، همان گروهی که از رانت بی‌حساب برخوردارند یعنی جمع رفقا! یعنی ترکیب رانت با رفقا که البته معمولاً هم، همین‌گونه است. رانت اغلب به غریبه‌ها نمی‌رسد مگر به صورت تصادفی!

منابع وام گرفته‌شده، نه در جایی سرمایه‌گذاری می‌شوند که ارزش‌افزوده خلق کنند و نه در اختیار هر کسی قرار می‌گیرند. این یعنی در این بازی، از جیب سپرده‌گذاران مبالغ هنگفتی به جیب سهامداران عمده که لاجرم از جمع رفقا هستند، واریز می‌شود! واژه رانت در مقابل این بازی، رنگ می‌بازد. نان قرض دادن مدیریت بانک و سهامداران عمده، کمترین توصیف برای این بازی کثیف است.

نتیجه از قبل محتوم است؛ سرمایه بانک از محل وامی که خودش به سهامدار عمده پرداخت کرده، تامین شده است. ترازنامه بانک هم ارقام درشتی را نشان می‌دهد اما به ‌روز معهود، وام‌گیرنده سهامدار، یا قادر به پرداخت وام نیست یا به انحای مختلف از پرداخت آن شانه خالی می‌کند. بانک هم فشار چندانی به او وارد نمی‌کند چراکه آن نان قرض داده‌شده را با سمت‌های مدیریت به مدیران بانک هبه کرده است. افزایش معوقات و سهم تسهیلات غیرجاری، نتیجه بلافصل این بازی است که در بخش پیشین به آن پرداخته شد که به ویژه برای چند بانک که آن هم از سرمایه‌های ضعیف‌ترین و شریف‌ترین گروه جامعه تامین شده است، کاملاً مشهود است.

اما تبعات این بازی به همین‌جا ختم نمی‌شود. مشابه موسسات مالی ورشکسته طی چند سال گذشته، وقتی این بانک‌ها و موسسات از بازپرداخت سپرده‌های مردم عاجز می‌مانند، ترس از اعتراضات خیابانی و ناآرامی‌های اجتماعی، دولت را گشاده‌دست و سخاوتمند می‌کند تا از محل انتشار اسکناس و دمیدن بر آتش تورم، معترضان را به هزینه عموم مردم، به خانه‌هایشان بفرستد.

خیلی ساده بازی را مرور کنیم؛ یک گروه ویژه، نزدیک به قدرت، دانه‌درشت و عزیزدردانه، منابع بانک‌ها را با سندسازی، جعل و فساد در اختیار می‌گیرند. این منابع به‌طور معمول به رفقا و نزدیکان میز قدرت و مدیریت بانک‌ها تعلق می‌گیرد. وام‌گیرندگان، تسهیلات دریافتی را در حوزه‌هایی سوداگرانه به کار می‌گیرند یا به روش‌های مختلف، با تبدیل آن به ارزهای خارجی، آن را از کشور خارج می‌کنند. ترازنامه بانک‌ها سود موهومی نشان می‌دهند که گروه گروه سپرده‌گذاران را به سوی خود جلب می‌کند. وام‌گیرندگان به تعهدات پرداختی خود عمل نمی‌کنند در نتیجه، به وقت موعود، بانک یا موسسه مالی قادر به پرداخت اصل و فرع سپرده‌ها به دلیل حیف و میل آنها نیست. اعتراضات به خیابان‌ها کشیده می‌شود که طی یک دوره کوتاه چندماهه، دولت از محل جیب عموم مردم، اصل و فرع سپرده‌ها را پرداخت می‌کند. یک گروه بسیار کوچک به‌طور مطلق برنده بازی، گروه سپرده‌گذاران به‌طور نسبی برندگان دوم و اکثریت مردم، بازندگان مطلق این رفاقت جانانه هستند!

مطابق با گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی (نمودار 1)، تسهیلات غیرجاری بانک‌ها و موسسات مالی از حدود 30 هزار میلیارد تومان در سال 1387 به حدود 160 هزار میلیارد تومان در پایان مهرماه 1397 افزایش یافته است که یک رشد 426درصدی را نشان می‌دهد گرچه از نظر سهم مطالبات غیرجاری به کل مطالبات، این نسبت از 1 /18 درصد کل تسهیلات اعطایی به 6 /11 درصد در انتهای مهرماه 1396 کاهش یافته است.

بررسی عملکرد بانک‌های کشور نشان می‌دهد که یک رویه ثابت در سهم معوقات غیرجاری دیده نمی‌شود (نمودار 2)، به‌طوری که برای برخی از بانک‌ها، معوقات غیرجاری (شامل سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول)، وضعیت نسبتاً قابل قبولی را می‌توان مشاهده کرد حال آنکه برای برخی دیگر از مرز هشدار گذشته و برای چند بانک مانند بانک سرمایه، مطالبات غیرجاری حدود 84 درصد از کل مطالبات این بانک را تشکیل می‌دهد! و از قضا، این درست یکی از همان بانک‌هایی است که پرونده‌های شگفت‌انگیز آنها در سیستم قضایی در دست بررسی است.

بررسی تراز حساب سرمایه (نمودار 3) در ایران نشان می‌دهد از سال 1384 تا 1396، تنها طی دو سال 1393 و 1394 این حساب با تراز مثبت مواجه بوده است که دقیقاً دو سال بعد از برجام است که انتظار می‌رفت در پی توافق با جامعه جهانی و کاهش سطح منازعات بین‌المللی، اقتصاد ایران وارد یک دوره پویایی اقتصادی شود گرچه طی همین دو سال هم در مجموع، حساب سرمایه تنها 9 /2 میلیارد دلار با تراز مثبت روبه‌رو شد، این در حالی است که از سال 1384 تا 1396 (بدون احتساب دو سال دارای تراز مثبت)، حدود 139 میلیارد دلار کسری تراز حساب سرمایه دیده می‌شود که به مفهوم خروج همین میزان سرمایه از کشور است.

بررسی حساب سرمایه در ایران در یک بازه زمانی بلندمدت (نمودار 4)، نشان می‌دهد که طی دوره 1352 تا 1357 مجموعاً 72 میلیارد دلار (به قیمت ثابت سال 1397) و در دوره 1384 تا 1396 نیز 151 میلیارد دلار (به قیمت ثابت سال 1397)، کسری تراز حساب سرمایه دیده می‌شود که اگر بازه زمانی آن را یکسان در نظر بگیریم یعنی دوره شش‌ساله 1352 تا 1357 را با دوره شش‌ساله 1391 تا 1396 مقایسه کنیم، دوره اول 72 میلیارد دلار و دوره دوم 56 میلیارد دلار به قیمت ثابت سال 1397، تراز حساب سرمایه منفی است! طی دوره 1384 تا 1391 نیز که بالاترین درآمدهای نفتی ایران در 40 سال گذشته رقم خورده است (بیش از 600 میلیارد دلار صادرات نفت و گاز)، حساب سرمایه 106 میلیارد دلار تراز منفی را ثبت کرده است. کمتر کسی می‌تواند به منابع تامین بخش اعظم این سرمایه‌های خارج‌شده به دیده تردید بنگرد.