سرنوشت محتوم

چندی پیش در جریان یک مناظره، رقیب سخت مشغول نواختن مترسکی پوشالی از سرمایه‌داری بود. نوبت من که رسید به ترتیب الف و ب و جیم و دال به ایشان توضیح دادم که تعریف سرمایه‌داری چیست و چه محورها و مشخصه‌هایی دارد و چه ارزش‌هایی را نمایندگی می‌کند و طرفدارانش از چه سیاست‌هایی حمایت می‌کنند و قس علیهذا. در نهایت با مقایسه معیار و ادعا نتیجه گرفتم که مترسک مورد اشاره ایشان نماد سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد نیست. هرچند مرغ یک پا داشت اما ایشان پذیرفت که راجع به سرمایه‌داری مورد نظر من حرف نمی‌زند و گونه دیگری از سرمایه‌داری را در نظر دارد. گونه مورد نظر ایشان و بسیاری از مخالفان بازار، که کرونی‌کاپیتالیسم یا سرمایه‌داری رفاقتی باشد، هیچ سنخیتی با سرمایه‌داری طبق تعریف و به معنای متعارف ندارد و تنها شباهتش با سرمایه‌داری در اشتراک لفظی است.

ترکیب «سرمایه‌داری رفاقتی» در دهه 80 رواج پیدا کرد. دبیر سابق بخش کسب‌وکار مجله تایم، جرج تیبر در مقاله‌ای به سال 1980 این ترکیب را ضرب کرد. مقاله راجع به نظام اقتصادی فیلیپین تحت حکومت دیکتاتوری فردیناند مارکوز بود و برای توضیح بحران مالی آسیا چارچوبی را توصیف می‌کرد که در آن تصمیمات دولت متناسب نفع بنگاه‌های اقتصادی خودی اتخاذ می‌شد. سرمایه‌داری رفاقتی توسط جیمی انگپین، که در آن زمان فعال سیاسی بود و بعدها وزیر دارایی فیلیپین شد به کرات مورد استفاده قرار گرفت و رواج پیدا کرد. این ترکیب در حوزه عمومی با استقبال زیادی مواجه شد. هم در توصیف وضع موجود در اقتصادهای آسیایی موفق بود و هم با ذائقه بسیاری از فعالان سیاسی جور درمی‌آمد.

سرمایه‌داری رفاقتی، نظام اقتصادی‌ای را توصیف می‌کند که در آن موفقیت در کسب‌وکار در گرو ارتباط نزدیک بین اهالی کسب‌وکار و مقامات دولتی است. این ارتباط می‌تواند در توزیع و صدور مجوزها و انحصارهای قانونی مثل دریافت مجوز تاسیس بانک، امتیازات دولتی مثل امتیاز انحصاری تولید خودرو یا امتیاز دریافت ارز دولتی ارزان، معافیت‌های مالیاتی به بهانه‌های مختلف، تعرفه‌های گمرکی مثل ممنوعیت یا عوارض سنگین واردات به نفع تولیدکنندگان خودی، و به‌طور کلی مقررات‌گذاری نمود پیدا کند. مثال‌ها بسیارند اما یک توضیح ساده برای پیدا کردن مصداق‌های سرمایه‌داری رفاقتی این خواهد بود: شرایطی که در آن مقامات دولتی برندگان و بازندگان فعالیت‌های اقتصادی را انتخاب کنند منجر به سرمایه‌داری رفاقتی و در نتیجه شکل‌گیری صنایع رفاقتی خواهد شد.

دو ویژگی مهم می‌توان برای سرمایه‌داری رفاقتی برشمرد. نخست اینکه دروازه فساد و گشوده شدن آن دروازه به معنای جاری شدن سیل فزاینده فساد است. مطالعات نشان می‌دهد که در سرمایه‌داری رفاقتی، رقابتی بر سر لطف و نظر سیاستمداران و دیوان‌سالاران شکل می‌گیرد و منابعی که صرف این رقابت می‌شود گاه از منافع حاصل از رانت به دست آمده بیشتر است. همچنین اعوجاج به وجود آمده در انگیزه‌ها خود هزینه‌ای سنگین به همراه دارد که در پرونده‌های گذشته به آن پرداختیم. دوم، یک بازی با حاصل جمع صفر است. در سرمایه‌داری، طبق تعریف، هردو طرف معامله داوطلبانه انتخاب می‌کنند که مایملک خویش را با یکدیگر مبادله کرده و از این‌رو هردو نفع می‌برند. در این چارچوب، وظیفه دولت محدود به ارائه بستری امن برای مبادله است. در سرمایه‌داری رفاقتی اما مقامات دولتی برای خودی‌ها ترجیح قائل می‌شوند. از این‌رو کفه ترازو به نفع یک بازیگر اقتصاد سنگین می‌شود و این نفع به معنای زیان دیگری است. به ازای هر یک فعال برنده ممکن است چندین فعال بازنده تولید شود. مضافاً علاوه بر بازیگران اقتصاد، هزینه‌های تصمیمات مقامات دولتی از محل بودجه عمومی تامین می‌شود، پس عنایت به خودی‌ها از جیب مردم انجام می‌پذیرد. از این‌رو هر بردی در این نظام به معنای میلیون‌ها بازنده است.

اما آنچه در دهه 80 سرمایه‌داری رفاقتی نام گرفت در تاریخ مسبوق به سابقه است. در تاریخ اقتصادی این نظام را با عنوان مرکانتیلیسم یا به تعبیر آدام اسمیت نظام مرکانتیل می‌شناسیم. در اروپای قرون 15 و 16، پادشاهان مصمم شدند که به عنوان حاکمان مطلق قدرت را در دست بگیرند. این موضوع به معنای کاهش قدرت و اختیارات طبقه نجبا و اشراف‌زادگان در سطح محلی و منطقه‌ای بود. در این حکومت‌های مطلقه، مرکانتیلیسم گسترش یافت. ایده این بود که در انحصار گرفتن اقتصاد توسط حکومت، قدرت و سلطه سیاسی پادشاه را تثبیت و تقویت خواهد کرد. به این ترتیب که همه فعالیت‌های اقتصادی را تابع ملاحظات مربوط به نیازهای دولت سازمان بخشیده و کلیه مقاصد حکومت را در یک فضای اقتصادی واحد تعیین کند. این نگاه دو هدف اساسی را دنبال می‌کرد که نتیجه هردو تقویت قدرت حکومت مرکزی بود؛ اول کنترل نبض اقتصاد به عنوان اهرم حکمرانی داخلی و تضعیف بازیگران غیرخودی و دوم کنترل تصمیمات اقتصادی به عنوان اهرم چانه‌زنی و رقابت سیاسی در مقابل سایر دولت‌ها. البته ملاحظات دیگری نیز در بین بود. از جمله محافظت از کشور در مقابل قحطی و خطر جنگ اقتصادی کشورهای رقیب که بعدها به دستاویز کلاسیک توزیع رانت در سرمایه‌داری رفاقتی تبدیل شد.

با دانستن این سبقه تاریخی فهم آنچه امروزه سرمایه‌داری رفاقتی نامیده می‌شود آسان‌تر است. شرط لازم شکل‌گیری این نظام، دولت مرکزی بزرگ، دخالت همه‌جانبه دولت در اقتصاد، اولویت داشتن ترجیحات دولت به ترجیحات افراد عادی جامعه و انتخاب برندگان و بازندگان توسط دولت است.

حال با این مقدمه لازم است چند نکته مهم را تا اینجا یادآوری کنیم. بنیان نظام سرمایه‌داری، مالکیت خصوصی و حق مبادله آزادانه است. در نقطه مقابل، سرمایه‌داری رفاقتی، با مالکیت خصوصی سر جنگ دارد؛ ممکن است در ظاهر این‌طور به نظر نرسد، از این‌رو در این مورد قدری بیشتر توضیح خواهم داد. مالکیت خصوصی به این معناست که مالک در انتخاب نحوه کاربری و همچنین عواید مایملک حقی انحصاری دارد و می‌تواند آن را مبادله کند. مالکیت خصوصی یکی از ستون‌های اصلی سرمایه‌داری کلاسیک (برای جلوگیری از اشتباه گرفته شدن با نوع رفاقتی) است اما در سرمایه‌داری رفاقتی، صرفاً نقشی تزیینی بازی می‌کند؛ هرکجا مصالح و دلخواه سیاسی، که ستون سرمایه‌داری رفاقتی باشد، ایجاب کند این مالکیت خصوصی تا اطلاع ثانوی لغو خواهد شد و مالکیت خصوصی، مثل تمام دیگر حقوق بشر، تنها زمانی معنی دارد که در دسترس کوچک‌ترین اقلیت جامعه، یعنی فرد، قرار داشته باشد. وگرنه ثروتمندان و قدرتمندان از روم و یونان و ایران و مصر و چین باستان گرفته تا امروز همواره مشکلی در تامین امنیت مایملک خویش نداشته‌اند. پس حفاظت دولت از مایملک گروه‌های ذی‌نفع هیچ‌وقت در تاریخ مصداق مالکیت خصوصی نبوده و نیست و در آینده نیز نخواهد بود. مالکیت خصوصی وقتی برپاست که گروه‌های متصل به نهادهای قدرت نتوانند با استفاده از قوه قهریه دولت زیانشان را از جیبِ منِ شهروند عادی پرداخت کند. نکته دیگر در اهمیت رگیولیشن یا همان مقررات‌گذاری است. این تصور میان بی‌خبران شیوع دارد که اگر سرمایه‌داری با مقررات محدود و کنترل نشود افسار خواهد گسیخت و کار به نفع سرمایه‌دار و به ضرر مردمان عادی تمام خواهد شد. حقیقت کاملاً برعکس است. در سرمایه‌داری، نفع فعال اقتصادی در نفع مشتری است و در رقابت با سایر فعالان بازار. مطالعات معاصر راجع به مقوله‌هایی چون انحصار نشان می‌دهد که جز با دخالت دولت و مقررات‌گذاری، شکل‌گیری انحصار پایدار غیرممکن است. این در حالی است که در نقطه مقابل و در چارچوب سرمایه‌داری رفاقتی، مقررات، ابزار اصلی ایجاد انحصار است و انحصار ابزار اصلی تحقق بخشیدن به اولویت‌های سیاستگذار برای انتخاب برنده و بازنده میان خودی و غیرخودی است. مطالعه نظام بانکی در کشور نشان می‌دهد که ما از نظر کثرت مقررات در کشور هیچ کم و کسری نداریم. برای همه‌چیز دستورالعمل و بخشنامه داریم. بانک مرکزی هم نهادی است عریض و طویل با کارشناسان فراوان و متخصص که هر روز مشغول اختراع مقررات جدید هستند. کافی است تنها مقررات وضع‌شده در یکی دو سال اخیر را ملاحظه کنیم تا ببینیم کمتر قوه مقننه و قضائیه‌ای در دنیا جرات می‌کند با چنین وسعتی مقررات ضرب و تفسیر کند. یک‌شبه اطلاعیه‌ای صادر می‌شود و «ایستادن در صف» غیرقانونی و مصداق قاچاق اعلام شده و فردای آن روز هم این تفسیر غریب با اقتدار علیه مردم به اجرا درمی‌آید اما برای سال‌ها هزاران شعبه موسسات مالی آزادانه فعالیت می‌کنند و در نهایت هم زیان آنها از جیب مالیات‌دهندگان پرداخت می‌شود.

پس در شرایطی که دولت متولی بخش عمده اقتصاد است، انتخاب برندگان و بازندگان فعالیت اقتصادی را امری بدیهی می‌شمارد، اولویت‌های سیاسی را بر ترجیحات فردی جامعه مقدم دانسته و چارچوب سیاستگذاری با تفاوت قائل شدن میان خودی‌ها و غیرخودی‌ها بنا شده است، اصولاً خروجی دیگری جز صنعت خودرو رفاقتی و بانکداری رفاقتی و پتروشیمی رفاقتی نمی‌تواند اتفاق بیفتد.