همه با هم می‌بازیم

یکی از دوستان افغانستانی در گپ و گفتی پیرامون شیوه هدایت اقتصاد در کشورش به این نکته اشاره می‌کرد که تقاضای شهروندان ایرانی برای دخالت دولت در اقتصاد در مقام مقایسه با کشورهایی که این دوست در آنها تحصیل و زندگی کرده بود، به‌شدت بالاتر است. گرچه به لحاظ علمی باید از تعمیم یک مشاهده محدود انسانی به یک نتیجه کلی اجتناب کرد، اما اشاره این دوست با آنچه در دانش اقتصاد سیاسی تحت عنوان تمایل بیشتر شهروندان کشورهای برخوردار از وفور منابع به «جمع‌گرایی» شناخته می‌شود، سازگار است. به‌طور خاص، مروری گذرا بر واکنش شهروندان ایرانی به سیاست‌های ارزی دولت در سالیان اخیر نشان می‌دهد که گرچه ایشان از فساد گسترده منتج از این سیاست‌ها به‌شدت ناخشنود هستند، اما با عامل موجد این فسادها یعنی تثبیت نرخ ارز به‌رغم تورم مزمن چندان مخالفتی ندارند. به‌طور مشابه، گرچه مدت‌هاست موضوع ناکارآمدی نظام یارانه‌ای کشور در دستیابی به هدف حمایت از دهک‌های فرودست و تاثیرات مخرب این نظام بر رفاه جامعه ایرانی در مرکز توجه محافل اقتصادی کشور قرار دارد اما اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سیاست‌های اصلاحی مشابه آن فاقد هرگونه پشتیبانی اجتماعی در میان شهروندان است. موارد فوق و نمونه‌های بسیار دیگر جملگی از یک نگرش ناصحیح نسبت به کارکردها و توانمندی‌های دولت در میان شهروندان ایرانی حکایت دارد. نگرشی که بر اساس آن دولت وظیفه دارد تا به‌عنوان شعبده‌بازی فراتر از قیود محدودیت منابع معمول، کالاها و منابع ارزان را بی‌هیچ هزینه فرصتی در اختیار همگان قرار دهد.

نگاهی به روند دو جزء مصرف و سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص ملی در چند دهه اخیر نشان می‌دهد که جامعه ایران با پدیده مصرف بیش از حد و عدم سرمایه‌گذاری کافی مواجه بوده است. گرچه گرایش دولت‌ها در ایران به پیشبرد سیاستگذاری از مسیر مداخلات قیمتی و در نتیجه تخریب محتوای اطلاعاتی قیمت‌های نسبی در مورد کمیابی منابع، عامل اصلی شکل‌دهنده رفتار مصرفی و سرمایه‌گذاری عاملان اقتصادی بوده است اما نمی‌توان و نباید از تاثیر منفی تقاضای پایان‌ناپذیر شهروندان و بنگاه‌های ایرانی برای دسترسی به کالاها و منابع ارزان دولتی بر شیوه سیاستگذاری دولت‌ها چشم‌پوشی کرد.

به بیان دقیق‌تر، پدیده استخراج و مصرف بیش از حد منابع در اقتصاد ایران نه یک پیامد صرف سیاستگذاری بد بلکه تعادلی است که در آن مجموعه شهروندان و دولت به‌عنوان عاملان اقتصادی-سیاسی عقلایی، رویکرد «همه با هم می‌بازیم» را به‌عنوان استراتژی بهینه خویش انتخاب کرده‌اند.

چرایی شکل‌گیری تعادل اقتصادی-سیاسی استخراج و مصرف بیش از حد در کشور را باید در چارچوب کارکرد نهاد سیاست به‌عنوان توافق عمومی در زمینه چگونگی تخصیص منابع در یک اقتصاد برخوردار از وفور منابع جست‌وجو کرد. جامعه از بازیگران اقتصادی-سیاسی (شهروندان، بنگاه‌ها و سیاستمداران) با ترجیحات متفاوت و منافع تضاد تشکیل می‌شود و نهاد سیاست، قاعده‌ای است که این بازیگران ذیل آن به برهم‌کنش با یکدیگر می‌پردازند.

به بیان دیگر، نهاد سیاست در هر جامعه قاعده‌ای است که چگونگی هم‌فزونی ترجیحات ناهمگن و حل و فصل منافع متضاد را تعیین می‌کند. این قاعده در چارچوب یک دموکراسی نمایندگی عبارت است از مراجعه به آرای اکثریت. به‌طور خاص، سیاستگذاری بازتوزیعی در چارچوب یک نظام دموکراتیک از طریق بده‌بستان میان دو نیروی متضاد متعادل می‌شود: دولت برای تامین مالی بازتویع با هدف جلب آرای طبقات فرودست، ناگزیر از دریافت مالیات از طبقات فرادست جامعه خواهد بود. به بیان دیگر، سیاستگذاری بازتوزیعی در یک نظام دموکراتیک واجد نوعی شاقول متعادل‌کننده در چارچوب خود است. کارکرد این شاقول متعادل‌کننده در یک نظام دموکراتیکِ برخوردار از وفور منابع به‌شدت مختل می‌شود: چنانچه دولتی از این امکان برخوردار باشد که بدون افزایش بار مالیات بر شهروندان، بازتوزیع (توزیع) در جامعه را افزایش دهد، آنگاه ساختار متعادل‌کننده تعبیه‌شده در یک نظام دموکراتیک از منظر توزیعی فاقد کارکرد خواهد بود. علاوه بر این، پدیده مشابهی نیز در سمت تقاضای بازار سیاست و در میان شهروندان یک اقتصاد برخوردار از وفور منابع مشاهده می‌شود. به‌طور خاص، در یک اقتصاد غنی از منابع، به دولت به چشم ساختار یغماگری نگریسته می‌شود که ثروت شهروندان را در اختیار خویش گرفته است و از همین‌رو همگان تلاش می‌کنند از هر مسیر ممکن با دستیابی به کالاها و منابع ارزان دولتی از رانت نفت بهره‌مند شوند. در این چارچوب، هرچه اعتماد عمومی به دولت در سطح پایین‌تری باشد، تقاضا برای توزیع کالاها و منابع ارزان بالاتر خواهد بود.

بازی زندانی و تعادل بد

با توجه به آنچه گفته شد، پدیده استخراج و مصرف بیش از حد منابع در کشورمان را باید به مثابه یک تعادل بد در بازی کلاسیک معمای زندانی فهم نمود: از سویی استراتژی بهینه سیاسی دولت‌ها با فرض تقاضای شهروندان و بنگاه‌ها برای کالاها و منابع ارزان، پاسخ‌گویی به این تقاضا از هر مسیر ممکن (استخراج بیش از حد منابع، تخریب قیمت‌های نسبی، نظام یارانه‌ای ناکارآمد، عدم توجه به کیفیت خدمات عمومی و...) است؛ از سوی دیگر، شهروندان و بنگاه‌ها نیز با توجه به نگاه خود به دولت‌ها به‌عنوان منبع توزیع رانت، رفتار مصرفی و سرمایه‌گذاری خود را بر مبنای دسترسی به کالاها و منابع ارزان دولتی، قیمت‌های نسبی خالی از محتوای اطلاعاتی در مورد کمیابی منابع، دستیابی به یارانه‌های دولتی بی‌توجه به ناکارآمدی نظام تخصیص آن و... شکل می‌دهند. باید توجه داشت که تعادل در یک بازی با عدم انگیزه بازیگران برای تغییر استراتژی خود با فرض استراتژی داده‌شده سایر بازیگران تعریف می‌شود. استخراج و مصرف بیش از حد منابع در کشورمان یک تعادل اقتصادی-سیاسی است زیرا از سویی سیاستمداران با فرض تقاضای توزیعی شهروندان انگیزه‌ای برای اصلاح و تغییر مسیر سیاستگذاری ندارند و از سوی دیگر، شهروندان نیز به‌رغم تاثیرات منفی این شیوه سیاستگذاری بر رفاه عمومی با هرگونه واقعی‌سازی نظام قیمت‌های نسبی، اصلاح نظام یارانه‌ای و سیاست‌های اصلاحی مشابه مخالفت جدی می‌کنند، چراکه به باور ایشان هر اصلاح اقتصادی به معنی کاهش برخورداری ایشان از رانت نفت است. هرچه وضعیت معیشتی شهروندان و اعتماد عمومی به دولت پایین‌تر باشد، مخالفت ایشان با سیاست‌های اصلاحی نیز شدیدتر خواهد بود.

پیش‌بینی پیامد رفاهی بلندمدت تعادل «همه با هم می‌بازیم»، چندان دشوار نیست. در چنین تعادلی، دولت‌ها به‌رغم آگاهی از ناکارآمدی نظام یارانه‌ای، تاثیرات مخرب دستکاری قیمت‌های نسبی و نظایر آن خود را ناگزیر از پاسخگویی به تقاضا برای کالاها و منابع ارزان دولتی می‌یابند. این در حالی است که برخلاف نگرش عمومی، دولت‌ها نیز به‌عنوان یک بازیگر اقتصادی با قید محدودیت منابع مواجه هستند. کسری بودجه مزمن منتج از پیگیری سیاست‌های خشنودسازی سیاسی در طی زمان از سویی سرمایه‌گذاری دولت‌ها در زیرساخت‌های اقتصاد، کیفیت خدمات عمومی و نظایر آن را به شدت کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، دولت‌ها را وادار به دست‌درازی به منابع بانکی و استفاده از مالیات تورمی می‌کند. تورم بالا و مزمن خود عاملی خواهد بود که در ترکیب با پایین نگه داشته شدن قیمت کالاها و منابع، موجب تخریب بیش از پیش قیمت‌های نسبی می‌شود و تامین مالی کالاها و منابع ارزان را برای دولت‌ها دشوارتر می‌سازد. آنچه اهمیت تداوم چرخه تعادل «همه با هم می‌بازیم» را بیش از پیش می‌سازد، امکان‌ناپذیری پایداری آن در بلندمدت است. در یک کلام، یگانه پیامد استخراج و مصرف بیش از حد منابع در بلندمدت، تخریب کامل ظرفیت رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد بود.

گرچه تلاش برای آگاه‌سازی عمومی در مورد اثرات منفی رفاهی چرخه مخرب «همه با هم می‌بازیم» وظیفه‌ای است که هر اقتصادخوانده و اقتصادناخوانده دلسوزی بر عهده دارد اما کلید موفقیت در خروج از این چرخه را باید در افزایش سرمایه اجتماعی جست‌وجو کرد. چنانچه در بازی معمای زندانی دو بازیگر به یکدیگر اعتماد داشته باشند، خروجی بازی از تعادل بد به تعادل خوب «همه با هم می‌بریم» تغییر می‌یابد. اعتماد در بازی معمای زندانی صورت ساده‌شده مفهومی است که در علوم اجتماعی با عنوان سرمایه اجتماعی شناخته می‌شود. نکته نگران‌کننده در مورد سرمایه اجتماعی آن است که این سرمایه تنها در سایه تکرارشوندگی بازی اقتصادی-سیاسی در جامعه و ایجاد اعتبار برای دولت‌ها شکل می‌گیرد.