آزموده را آزمودن
عواقب طرح‌های پول‌پاشی اشتغالی دولت چه خواهد بود؟
خود آقای رئیس‌کل هم دست‌ودلش می‌لرزید. در مراسمی که اواخر شهریورماه با حضور وزیر کار و رئیس‌کل بانک مرکزی در سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شد تا آغاز «دو برنامه ملی ایجاد اشتغال» اعلام شود، وقتی ولی‌الله سیف تریبون را در اختیار گرفت، از یک نگرانی مهم حرف زد: خطر انحراف در تخصیص منابع.
هادی چاوشی: خود آقای رئیس‌کل هم دست‌ودلش می‌لرزید. در مراسمی که اواخر شهریورماه با حضور وزیر کار و رئیس‌کل بانک مرکزی در سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شد تا آغاز «دو برنامه ملی ایجاد اشتغال» اعلام شود، وقتی ولی‌الله سیف تریبون را در اختیار گرفت، از یک نگرانی مهم حرف زد: خطر انحراف در تخصیص منابع.
ماجرا از این قرار بود که دولت تصمیم گرفته با تخصیص بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار -که بخش اعظم آن را باید بانک‌ها تامین کنند- دو برنامه «اشتغال فراگیر» و «اشتغال روستایی» اجرا کند. اما با توجه به تجربه‌های قبلی، بسیاری از ناظران نگران تکرار پول‌پاشی‌های بی‌نتیجه در قالب طرح‌های ضربتی هستند و به نظر می‌رسد رئیس‌کل بانک مرکزی هم در این زمینه با آنها هم‌داستان است. آن‌گونه که روزنامه «دنیای اقتصاد» گزارش داده، سیف در حضور وزیر کار و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه «تجربه اجرای طرح حمایت از بنگاه‌های زودبازده را بازگو کرد تا حاصل انحراف منابع به یاد همگان بیاید». رئیس‌کل بانک مرکزی دو عارضه را به عنوان فرزندان ناخلف انحراف منابع معرفی کرد: «تخصیص منابع به طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی، علاوه بر اینکه برگشت‌پذیری منابع محدود شبکه بانکی را با مخاطرات جدی مواجه می‌سازد، ایجاد اشتغال پایدار در کشور را که هدف غایی این طرح‌هاست نیز دچار چالش جدی خواهد کرد.»
به همین دلیل او از «کارگروه‌های اشتغال استانی» خواست برای اطمینان از سلامت و پایداری اجرای طرح‌های جدید تامین مالی، از هر گونه فشار غیرمنطقی به شبکه بانکی در فرآیند بررسی توجیه فنی، اقتصادی، مالی طرح، اهلیت و توان سرمایه‌گذار و نیز بانک‌پذیری پروژه‌ها خودداری کنند. اما واقعیت این است که تجربیات قبلی در این زمینه نیز علیه آقای رئیس‌کل است. تجربه‌های بارها تکرارشده نشان می‌دهد که اجرای طرح‌های تخصیص تسهیلات ارزان‌قیمت با امضای کارگروه‌های رسمی و غیررسمی، نه‌تنها به تامین هدف اصلی سیاستگذار نمی‌انجامد بلکه در نهایت بر کوه «مطالبات معوق بانکی» می‌افزاید.
اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند به جای این سیاست‌های سهل‌الوصول (البته برای سیاستگذار)، دولت روی بهبود محیط کسب‌وکار متمرکز شود تا زمینه برای رونق تولید اشتغال‌زا فراهم شود و اقتصاد در مسیر طبیعی خود شغل ایجاد کند؛ موضوعی که سیف هم در سخنرانی خود تلویحاً آن را بر زبان آورد: «اتکای صرف به ابزارهای تامین مالی، راه‌حلی جامع و راهگشا در رفع تمام موانع و مشکلات پیش‌روی تولید داخلی نیست و انتظار می‌رود علاوه بر حمایت‌های مالی لحاظ‌شده در این طرح‌ها، دیگر اقدامات مقتضی نیز برای تقویت این بنگاه‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط انجام شود.» اما گویا سیاستمداران همیشه راه‌های آسان را ترجیح می‌دهند. انگار نه انگار که کمتر از پنج ماه قبل حسن روحانی در برنامه‌ای که برای جلب رای مردم تحت عنوان «برنامه دولت دوازدهم» منتشر کرد، از «تزریق منابع بودجه‌ای و منابع بانکی ارزان‌قیمت» به عنوان یکی از خطاهای تجربه‌شده در چهار دهه سیاستگذاری گذشته اقتصاد ایران یاد و تاکید کرده بود که این سیاست «نه‌تنها راه‌حل نیست بلکه خود ایجادکننده زنجیره‌ای از مشکلات بعدی است». گویی دولت قصد دارد آزموده را دوباره بیازماید.
