معجزه‌ای در کار نیست

طی چند هفته گذشته دو طرح ارائه‌شده از سوی دولت (اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی) برای ایجاد اشتغال یک‌میلیون‌نفری طی سال 1396 بحث‌های زیادی را در جامعه کارشناسی ایجاد کرده است. این قبیل طرح‌ها که عمدتاً از سوی سیاستگذاران در دولت و مجلس مطرح می‌شوند اصولاً طرح‌های جدیدی نبوده و طی چند دهه گذشته چندین بار به اجرا رسیده‌اند. نکته جالب‌تری که در پافشاری برای اجرای این‌گونه طرح‌ها و لوایح وجود دارد، این است که دولت‌ها و مجالس با دیدگاه‌های کاملاً متفاوت سیاسی، طرح‌های اقتصادی کاملاً مشابهی را به اجرا گذاشته و می‌گذارند. در سال 1385 نیز در دوره مجلس هفتم و دولت نهم طرح بنگاه‌های زودبازده با محوریت منابع و تسهیلات بانکی با اعتباری 40 هزار میلیاردتومانی از سوی وزارت کار به اجرا درآمد، که بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده عملکرد موفقی را در پی نداشت و میزان تحقق اهداف آن بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس زیر 50 درصد بوده است. حال مجدداً پس از گذشت یک دهه از آن طرح، دولت دوازدهم طرح مشابهی ارائه کرده است.

در رابطه با این‌گونه سیاست‌ها می‌توان دو سوال بنیادین مطرح کرد:

1- چرا اجرای چنین طرح‌هایی در ایجاد مشاغل پایدار همواره ناموفق است؟

2- با وجود تجربه‌های ناموفق چنین طرح‌هایی چه عواملی باعث می‌شود که در دوره‌های مختلف مجالس و دولت‌ها اقدام به اجرای چنین طرح‌هایی کنند؟

در پاسخ سوال اول لازم است به ساختار موجود بازار کار در ایران توجه شود. در هر کشوری تصمیم برای سرمایه‌گذاری افراد در تحصیلات و مهارت‌ها بر اساس میزان بازدهی انتظاری آن در آینده مشخص می‌شود. هرقدر در اقتصاد یک کشور تقسیم کار پیچیده‌تر شود و تنوع بخش‌های تولیدی گسترده‌تر باشد مقیاس اقتصادی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد و به طور طبیعی بنگاه‌ها برای خلق ارزش‌افزوده و سود بیشتر به سمت بزرگ‌ترشدن و تقاضا برای مشاغل تخصصی‌تر حرکت خواهند کرد و عرضه‌کنندگان نیروی کار نیز متناسب با آن به سرمایه‌گذاری در تحصیلات و مهارت‌ها می‌پردازند. ساختار اشتغال در اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته همواره مبتنی بر بنگاه‌های کوچک (زیر 10 نفر کارکن) بوده است به صورتی که سهم اشتغال این بنگاه‌ها از کل اشتغال کشور بیش از 85 درصد است (نمودار 1). مشاغلی که در بنگاه‌های کوچک ایجاد می‌شوند اغلب از قابلیت‌های تخصصی بالایی برخوردار نیست و حدود 60 درصد شاغلان این بنگاه‌ها را کارکنان مستقل و بدون مزد و حقوق فامیلی تشکیل می‌دهند. تا زمانی که این گروه از مشاغل به صورت رقابتی توسعه پیدا نکنند، ایجاد مشاغل باکیفیت در اقتصاد کشور میسر نیست. از سوی دیگر افراد بر اساس توسعه کمی آموزش عالی از سوی دولت در سطوح تحصیلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که سنخیتی با ساختار اشتغال کشور ندارد.

حال سوال اینجاست که چه موانعی باعث می‌شود این بخش بزرگ از اشتغال در ایران نتواند به سطوح بالاتر بهره‌وری ایجاد درآمد برسد؟ آیا مساله تنها عدم دسترسی به منابع مالی است و با در اختیار قرار دادن پول آن‌هم از طریق دولت و به صورت تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت تکلیفی می‌توان این شرایط را تغییر داد؟ اگر امکان رشد و توسعه و افزایش سطح بهره‌وری در بنگاه‌های کوچک وجود دارد، چرا سیستم بانکی و بازار مالی به صورت داوطلبانه به تخصیص تسهیلات در این بنگاه‌ها نمی‌پردازند و هر چند سال یک بار نیاز به مداخله دستوری دولت وجود دارد؟

تنها در شرایطی می‌توان انتظار داشت اشتغال و بهره‌وری در مشاغل موجود افزایش یابد که شروط لازم دیگری به جز تسهیلات نیز برای رشد بنگاه‌های تولیدی فراهم شود. یکی از کلیدی‌ترین این شروط ثبات اقتصاد کلان است. تا زمانی که نرخ تورم به میزانی قابل پیش‌بینی و در سطوح پایین قرار نداشته باشد، هزینه‌های جاری بنگاه‌ها افزایش می‌یابد. همچنین اگر سیاست‌های ارزی متناسب با تورم تنظیم نشود، قدرت رقابتی بنگاه‌ها با محصولات وارداتی کاهش می‌یابد. برخی شروط لازم دیگر برای رشد و توسعه بنگاه‌ها را بهبود در فضای کسب و کار و تضمین حقوق مالکیت، افزایش تجارت و ارتباطات بین‌المللی تشکیل می‌دهند. در صورتی که شرایط کسب و کار تسهیل نشود، هزینه‌های اولیه ایجاد و توسعه کسب‌وکارها بسیار بالا می‌رود و امکان عکس‌العمل آنها در مقابل شوک‌های اقتصادی نیز کندتر می‌شود. همچنین باید توجه شود که بنگاه‌های خرد که سهم بسیار بالایی در اشتغال کشور دارند، به مراتب در معرض تهدیدهای بالاتری از جهت بی‌ثباتی اقتصاد کلان و مشکلات موجود فضای کسب و کار قرار دارند، زیرا توانایی بسیار پایین‌تری در تحمل زیان‌های کوتاه‌مدت دارند و چنین شوک‌هایی می‌تواند به سرعت منجر به خروج آنها از بازار شود.

از سوی دیگر یکی از عوامل اصلی ایجاد شوک‌ها در اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مکرر دولت و رشد بالای نقدینگی است. بنابراین طرح‌هایی که با اهداف کوتاه‌مدت سالانه در پی خلق معجزاتی مانند اشتغال میلیونی با تزریق منابع مالی هستند، در نهایت نه‌تنها منجر به افزایش اشتغال نمی‌شوند بلکه با ایجاد شوک‌های اقتصاد کلان، بنگاه‌های کم‌توان کوچک و متوسط را در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار می‌دهند. این اتفاق در اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده نیز اتفاق افتاد. دو سال پس از اجرای این طرح متاثر از افزایش نقدینگی تورم از 9 /11 درصد در سال 1385 به 4 /25 درصد در سال 1387 رسید و با توجه به ثابت ماندن نرخ ارز همان بنگا‌ه‌هایی که از تسهیلات استفاده کرده بودند دچار زیان شدند و از بازپرداخت تسهیلات دریافتی بازماندند. به تبع آن نظام بانکی کشور نیز با افزایش بدهی‌های معوق مواجه شد. در واقع طرحی که در ابتدا با نیت خیرخواهانه افزایش اشتغال در مشاغل خرد و کوچک شکل گرفته بود، بدون در نظر گرفتن شرایط لازم برای فعالیت بنگاه‌ها و تزریق بی‌محابای نقدینگی نه‌تنها به اشتغال کمکی نکرد، بلکه عدم تعادل‌های بیشتری را نیز در اقتصاد ایران ایجاد کرد. متاسفانه از این منظر «برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396» نیز دقیقاً مشابه طرح‌های پیشین است. اگرچه در بخش چارچوب مفهومی طرح به برخی از شروط لازم برای افزایش اشتغال اشاره شده، اما در بخش‌های اجرایی این طرح، مبلغ 21 هزار و 500 میلیارد تومان منابع پولی برای ایجاد 971 هزار و 700 فرصت شغلی در نظر گرفته شده است! که مشابه رویه موجود در طرح بنگاه‌های زودبازده، بخش عمده آن (93 درصد) از طریق تسهیلات بانکی و هفت درصد باقیمانده از طریق بودجه دولت و صندوق ذخیره ارزی تامین می‌شود.

با توجه به توضیحات داده‌شده و تجربیات پیشین می‌توان از هم‌اکنون به آینده نامناسب و مضرات این طرح برای آینده اقتصاد ایران پی برد، اما همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، سوال اصلی اینجاست که چرا پس از تکرار چندباره این تجربه ناموفق هنوز بر ادامه آن اصرار می‌شود؟ به نظر می‌رسد جواب این سوال را باید در رابطه بین دولت و مردم طی چند دهه گذشته جست‌وجو کرد. افزایش شدید نرخ بیکاری طی یک دهه گذشته محصول سیاست‌های اقتصادی است که از جانب دولت‌ها به منظور کسب محبوبیت و جلب رضایت نسبی از طریق پخش پول آن ‌هم از طریق سوءاستفاده از منابع مالی مردم (سیستم بانکی) شکل گرفته است. در واقع هیچ دولتی حاضر نمی‌شود هزینه اصلاحات لازم برای بازگرداندن اقتصاد کشور به مسیر صحیح، یعنی کاهش موانع ایجادشده از سوی دولت در فضای کسب کار و عدم تزریق نقدینگی و ایجاد توازن در بودجه را بپردازد و در مقابل ترجیح می‌دهد با پخش کوتاه‌مدت پول تنها برای مدتی کوتاه مطالبات مردم را برآورده کرده و در انتها نیز هزینه‌های هنگفت عدم تعادل‌های حاصل‌شده را برای دولت‌های آتی به ارث بگذارد. اما باید توجه شود که این دور تسلسل نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد، بر اساس آمار سال 1395 نرخ بیکاری مردان و زنان جوان دارای تحصیلات دانشگاهی در مناطق شهری به ترتیب به بیش از 30 و 50 درصد رسیده است و دیگر فرصتی برای آزمودن مجدد خطاهای گذشته وجود ندارد.