رانت‌جویی بوروکراتیک و نواقص دموکراتیک

سازوکار بازارها و فرآیندها و روابط درونی دولت (به معنی همه اجزای بخش عمومی) تعیین می‌کنند ورودی‌های یک جامعه به چه خروجی‌هایی تبدیل شوند. منابع طبیعی، منابع انسانی، منابع مالی و منابع دانشی جزو ورودی‌ها هستند و خروجی‌ها به شکل رشد و توسعه یا بحران‌های اقتصادی خود را نشان می‌دهد. چرا اقتصاد ایران پس از 110 سال دموکراسی، فرهنگ عمومی صلح‌جو، منابع نفتی، مالی و انسانی فراوان اکنون در ابرچالش‌ها و بحران‌های متعدد گرفتار است و آینده بهتری در کوتاه‌مدت متصورنیست؟

روشن و قابل پذیرش است اختلالاتی که دولت ایران به بازارهای مختلف به ویژه بازار بانکی، نیروی کار، انرژی و ارز وارد کرده و می‌کند در بروز چالش‌های اقتصادی مختلف نقش داشته است. اما دو نکته دیگر را باید در نظر داشت:

1- ابرچالش‌ها و چالش‌های اقتصادی جامعه از دیدگاه هر شخص متفاوت است. در دنیای سیاست که زمان به سرعت می‌گذرد، سیاستمداران معمولاً علامت‌ها را به عنوان ابرچالش معرفی می‌کنند نه نتایج و علل آن را. برای نمونه، شش مساله بیکاری، مشکلات نظام بانکی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، آب و محیط‌زیست که مشاور ریاست‌جمهوری به آن اشاره می‌کند، علامت ابرچالش هستند. از زوایه شاخص‌های نتیجه، رشد اقتصادی پایین و بی‌ثبات در بلندمدت مهم‌ترین ابرچالش کشور است که در ذیل آن چالش‌هایی مانند نرخ بهره اسمی دورقمی -‌که خود طبق رابطه فیشر بیانگر چالش ناکارایی اقتصادی و بی‌ثباتی قیمت‌هاست- و فقر و نابرابری قرار می‌گیرند. از زوایه علل، باید به سازوکارها توجه کنیم؛ بنابراین، ابرچالش‌ها نواقص موجود در علائم بازاری نظیر شکست‌های بازار در تعریف مطلق و نسبی و نواقص در فرآیندها و روابط درونی دولت هستند.

2- اگر بخواهیم زنجیره این علل را ترسیم کنیم این نواقص (شکست‌ها) در فرآیندها و روابط درونی دولت است که به دخالت‌های اختلال‌زا در بازارها منجر شده است. بنابراین، در توالی اصلاحات برای رفع چالش‌ها باید از اصلاح درونی دولت شروع کرد.

بنابراین مهم‌ترین عامل ابر‌چالش‌ها و بحران‌های فعلی و تعمیق آن در ایران، ناتوانی در کنش جمعی برای طرح، تحلیل و حل مسائل اساسی در فرآیندهای تصمیم‌گیری جمعی جامعه است. همچنین، توانایی در کنش‌های پراکنده و غیرهمکارانه متعدد در فرآیندهای تصمیم‌گیری جمعی کشور که به طرح، تحلیل و حل مسائل اساسی کشور آسیب می‌زند.

برای نمونه، بحران آب را در نظر بگیرید. این بحران که یک‌روزه به وجود نیامده است، یا این بحران، 40 سال پیش که غیرقابل پیش‌بینی نبود. اما نهاد دولت نتوانست به موقع برای آن چاره‌اندیشی کند. اما عاملان متکثر توانستند در تخریب منابع آب به طور گسترده عمل کنند؛ هر اداره و نهاد که توانست چاه عمیق زد از نهادها و سازمان‌ها بگیرید تا شهرداری‌ها، از وابستگان روسای ادارات شهرستان‌ها حتی اداره کشاورزی و شرکت‌های دولتی آب تا وابستگان نمایندگان مجلس، از متنفذین محلی تا ملی. احداث بیش از حد سد هم در چنین ساختاری و بر اساس چانه‌زنی‌های مخرب نمایندگان و مسوولان محلی و ملی صورت گرفته است. در مقابل، قنات‌ها چون منفعت بزرگی برای بوروکرات‌های محلی و ملی نداشت تخریب شد و سیستم‌های آبیاری نوین نیز در چارچوب همین قواعد منفعت پیش نرفت. قوانین مصوب مجلس در زمینه آب را طی 40 سال اخیر ببینید؛ منافع شرکت‌های دولتی آب و نمایندگان مجلس به خوبی تامین شده اما برای کشور یک بحران لاینحل تاریخی به جا گذاشته است. کاملاً خلع یک نهاد ملی کنترل‌کننده و هماهنگ‌کننده ذی‌نفعان آب مشهود است البته این خلع در امور محلی هم وجود دارد. 33 هزار آبادی خالی از سکنه، پیری جمعیت روستاها و کشاورزی ناکارآمد به خوبی وضعیت ناگوار کشاورزان را نشان می‌دهد.

بحران صندوق‌های بازنشستگی نیز در چنین فرآیندهایی ایجاد شده است. شواهد متعددی از کنش‌های مخرب در طرف مصارف صندوق‌ها وجود دارد: از رئیس سازمان استخدامی کشور بپرسید که از طرف ادارات مختلف چقدر برای استخدام بیشتر و بازنشستگی سریع‌تر تحت فشار است؟ معاون امور زنان رئیس‌جمهور در هفته اخیر چرا به خود اجازه می‌دهد مساله بازنشستگی زنان با 25 سال سابقه کار را مطرح کند در حالی که صندوق‌های بازنشستگی در آستانه فروپاشی هستند؟ یک مساله قدیمی این است که نمایندگان مجلس رها از قواعد حزبی به هر نحوی که می‌خواهند منافع کوتاه‌مدت خود را پیگیری می‌کنند و به منافع بلندمدت جامعه آسیب می‌زنند، اما مساله مهم‌تر این است که چرا در هیات دولت کسی نیست که خانم معاون و امثالهم را هماهنگ کند؟ کنش‌های مخربی در طرف مصارف صندوق‌ها نیز وجود دارد: چقدر از سرمایه صندوق‌ها در دهه‌های اخیر در اختیار مدیران سیاسی نالایق قرار گرفته؟ از این سرمایه‌ها چقدر بازدهی به دست آمده؟ چرا حتی یک گزارش عمومی مدون از ترکیب دارایی‌های صندوق‌ها وجود ندارد؟ در نتیجه این فشارهای بوروکراتیک برای استخدام بیشتر و بازنشستگی سریع‌تر در ادارات و نیز رانت‌جویی در بنگاه‌های وابسته به صندوق‌ها می‌بینیم که این صندوق‌ها روزبه‌روز بیشتر به سمت بحران پیش می‌روند. 

بحران بانکی هم در همین چارچوب قابل تبیین است. کنش جمعی مخرب را رانت‌جویان یعنی مدیران شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و وابستگان و نزدیکان به قدرت‌های ملی و محلی برای بهره‌برداری از وام‌های کم‌بهره موفقیت‌آمیز انجام می‌دهند؛ به ویژه در دوره‌ای که تورم و رشد قیمت مسکن بیش از نرخ بهره بود. اما کنش جمعی مسوولان و مدیران دولتی و مجلسیان برای کنترل تورم و کاهش نرخ سود که عموم مردم و تولیدکنندگان از آن بهره‌مند می‌شوند در مورد تورم به‌سختی انجام می‌شود و درباره نرخ سود انجام نمی‌شود. حتی قسمتی از چسبندگی نرخ سود در سه سال اخیر که تفاوت آن با نرخ تورم در برخی مواقع به بیش از 18 درصد در برخی از بانک‌های مجاز رسید ناشی از رانت‌جویی سپرده‌گذاران بزرگ بوده است.

بنابراین به‌هم‌ریختگی و ناهماهنگی ناشی از رانت‌جویی بوروکرات‌ها و مسوولان محلی روزبه‌روز منافع عمومی را تخریب می‌کند و در مقابل نهادهای سیاستگذاری امور کلان کشور از پشتیبانی دموکراتیک لازم برخوردار نیستند. شما نتایج عملکرد اقتصادی سه رئیس‌جمهور سابق و میزان رضایت عمومی از این نتایج را مرور کنید. هم سیاستمداران و هم عموم مردم، که از بازیگران اصلی فرآیندهای دموکراتیک کشور هستند، از نتایج حاصله رضایت ندارند. علت این است که نواقصی در فرآیندهای دموکراتیک کشور وجود دارد که مردم نمی‌توانند نارضایتی خود از نتایج اقتصادی را در انتخابات بعدی نشان دهند زیرا حزبی وجود ندارد که او را بشناسند و جریمه کنند. سیاستمداران نیز در موقعیت مشابهی قرار دارند؛ هنگامی که چهار رئیس‌جمهور اخیر به قدرت رسیدند آیا گروه سیاسی همراه آنها بود که برنامه و تیمی حرفه‌ای برای مدیریت ابر‌چالش‌های اقتصادی کشور داشته باشد؟ کدام جبهه‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی کشور درون یا بیرون از دولت حاکم دارند روی ابرچالش‌ها مطالعه می‌کنند؟  پاسخ همه سوالات منفی است. در کشورهای دموکراتیک، مرکز مطالعات سیاستگذاری احزاب از مراکز پژوهشی دولتی پررونق‌تر است. نگاهی به حزب دفتر مطالعات سیاستگذاری حزب دموکراتیک لیبرال ژاپن، که از سال 1945 در ژاپن حاکم است، بیندازید. در مجموع، نواقص نظام انتخاباتی، نظام پارلمانی، تفکیک قوا و ضمانت اجرای قانون اساسی را اگر کنار نواقص نظام حزبی، که اشاراتی شد، بگذاریم مشاهده می‌شود که از درون این فرآیندهای دموکراتیک فقط معضل منبع مشاع (common pool)  حاصل می‌شود.

بنابراین، ابر‌چالش‌ها به ما علامت می‌دهد که کشور در یک معما گیر افتاده است. برخی در هر جایگاهی که باشند منفعت آنها در این است که در تخریب منافع ملی بکوشند؛ مجوز چاه عمیق بگیرند، وام کم‌بهره از بانک دولتی دریافت کنند، استخدام دولتی شوند، مجوز واردات کسب کنند، در دانشگاه، سرقت علمی کنند، مدیر یک شرکت دولتی شوند، قراردادی با دولت ببندند و... . اما بهره‌مندان فقط بوروکرات‌ها هستند. مدیرانی اداری که در همه دولت‌های منتخب هستند، روابط بوروکراتیک پیچیده‌ای دارند، بعضاً حقوق، مزایا و رشوه خوبی می‌گیرند تا آبروی سیاستمداران منتخب را ببرند و ناکارآمدی فرآیندهای درونی دولت را با ایجاد نارضایتی عمومی به رخ عموم مردم بکشند. بنابراین، راهکار کنترل ابرچالش‌ها، توصیه اخلاقی نیست، در بیرون از فرآیندهای تصمیم‌گیری جمعی نباید سراغ آن را گرفت و با افزایش تورم و درآمدهای نفتی نباید آن را به تعویق انداخت بلکه با افشای گلوگاه‌های رانت‌جویی و انتشار اطلاعات از روندها و شاخص‌های ابر‌چالش‌ها در کوتاه‌مدت می‌توان جامعه را به سمت اجماعی برای مدیریت آن هدایت کرد و در بلندمدت هزینه رانت‌جویی و ناکارآمدی را بالا برد.