فرجام سواری مجانی
دولت، مردم و شکل‌گیری ابرچالش‌ها
چند سالی از مطرح‌شدن موضوع ابرچالش‌ها در عرصه عمومی و اسنادی مثل برنامه ششم توسعه می‌گذرد که یکی از مشهورترین بیان‌ها درباره آن، اواخر سال گذشته از سوی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، که در دولت دوازدهم عهده‌دار عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی شده است، صورت گرفت.
چند سالی از مطرح‌شدن موضوع ابرچالش‌ها در عرصه عمومی و اسنادی مثل برنامه ششم توسعه می‌گذرد که یکی از مشهورترین بیان‌ها درباره آن، اواخر سال گذشته از سوی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، که در دولت دوازدهم عهده‌دار عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی شده است، صورت گرفت. او، که سال‌هاست از اهمیت وفاق برای حل مشکلات می‌گوید، شش ابرچالش آب، محیط‌زیست، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری را به عنوان موانع بزرگ اقتصادی برشمرد و بعدتر در گفت‌وگو با شماره 227 «تجارت فردا» افزود که دولت دوازدهم، آخرین مرز مهار ابرچالش‌ها در حوزه اقتصاد است؛ چرا که پس از آن، آسیب‌های اجتماعی در راه هستند. باوجود اینکه بخش قابل‌توجهی از ابرچالش‌ها، قبلاً هم از سوی اقتصاددان‌ها مطرح شده بود و تقسیم‌بندی نیلی، به بیان اولویت‌ها و چارچوبی برای رسیدگی به آنها می‌پردازد؛ هنوز نه بحث درباره نحوه سیاستگذاری در رسیدگی به چالش‌ها به پختگی انجام شده و نه حتی اجماعی در ضرورت تمرکز بر آنها به وجود آمده است. بخش زیادی از توجه عموم مردم، رسانه‌ها و فضای مجازی و سیاستگذاران صرف مسائلی می‌شود که احتمالاً کمترین اولویتی در مقایسه با این ابرچالش‌ها ندارند؛ چنان که شاید همین بی‌توجهی عمومی در قبال واقعیت‌هایی که دیر یا زود گریبان‌گیر همه ایرانیان خواهد شد و اکنون نیز عملاً مساله‌ساز هستند، ریشه اصلی شکل‌گیری ابرچالش‌ها باشد.
تصمیم به بی‌عملی
به نظر می‌رسد در نظام سیاستگذاری ایران، یک تصمیم جمعی مبنی بر عدم انجام هیچ‌گونه اقدامی وجود دارد. مشکلات اقتصادی، از دولتی به دولت بعد منتقل می‌شوند، بی‌آنکه تلاشی برای مرتفع کردن آنها به شکلی اساسی انجام گیرد. شکل‌گیری چنین تعادلی دور از ذهن نیست: دولت، تلاش می‌کند طی دوران چهارساله، بهترین تصویر را از خود ارائه دهد که در نتیجه نه‌تنها مشکلات در مسیر حل قرار نمی‌گیرند، بلکه اصلاً ممکن است مطرح هم نشوند. مردم به عنوان رای‌دهندگان نیز انتظار دارند دولت حداکثر توزیع منابع را در پیش گیرد: حقوق‌ها را افزایش دهد، قیمت استفاده از آب و بنزین را ثابت نگه دارد، شرایط بازنشستگی را تسهیل و حقوق مربوطه را زیاد کند و به طور کلی «خاطره خوشی» در ذهن عموم مردم بر جای گذارد، بی‌آنکه باور داشته باشند هزینه آن را باید دیر یا زود بپردازند.
اگرچه سیاست‌های پوپولیستی، در هر جامعه‌ای ممکن است محبوب باشند، و باوجود آنکه هر سیاست اقتصادی از سوی دولت برندگان و بازندگانی دارد؛ به نظر می‌رسد در جامعه ایرانی هنوز تا پذیرش واقعیت‌های بدیهی مثل «هزینه فرصت» راه درازی است. در حالی که ارزانی بنزین، برق یا آب، که نتیجه‌ای جز تخریب محیط‌زیست ندارد، جز با پرداخت از منابع دولت میسر نمی‌شود؛ این مساله که دولت در خوش‌بینانه‌ترین حالت بخشی از پول خود مردم را به آنها برمی‌گرداند، به شکلی گسترده نادیده گرفته می‌شود و متاسفانه سیاستگذاران نیز باورهای غلط را در این باره تشدید می‌کنند. یک دهه قبل، طراحان «تثبیت قیمت‌ها» آن را «عیدی» به مردم خواندند، و در سال‌هایی نه چندان دور، از پرداخت یارانه با تعابیری دینی و قدسی یاد شد. چنین اقدامات پوپولیستی، ریشه در تصویر دولت به عنوان پدری دلسوز برای کودکی نابالغ دارد که طی چند دهه شکل گرفته است و اکنون نیز هیچ دولتی حاضر به شکستن چنان تصویری نیست. در سال‌های اخیر موضوع ابرچالش‌ها به صورتی جدی‌تر مطرح شده است، ولی سلطه باورهای ناصحیح در ذهن مردم عظیم‌تر از آن بوده که دولت جرات کند حقیقت تلخ و بزرگ را به تمامی با مردم در میان گذارد. در نتیجه تصمیم به بی‌عملی، کماکان ادامه پیدا کرده و دولت‌ها نیز موضوع را به آینده موکول کرده‌اند.
تصمیم به بی‌عملی البته ریشه در تقسیم ناصحیح اختیارات و مسوولیت‌ها نیز دارد. هر اقدام اصلاحی، برندگان و بازندگانی دارد. به عنوان مثال اصلاح نظام بانکی، ممکن است به زیان سهامداران بانک‌ها، سپرده‌گذاران کلان و دیگرانی باشد که سال‌ها از دست‌اندازی دولت به منابع بانکی بهره‌مند شده‌اند. از این‌رو شاید نتوان انتظار داشت که دولت به سادگی بتواند تصمیم بگیرد. سپرده‌گذاران خرد و کلان، سهامداران و دولت، همگی در یک تصمیم عمومی، بی‌عملی و انتظار را برگزیده‌اند تا شاید زمانی مساله به خودی خود حل شود. در زمینه آب، به طور خاص در بخش کشاورزی، دولت از سویی ملاحظات رفاهی و معیشتی کشاورزان را مدنظر دارد و از سوی دیگر با نمایندگان محلی روبه‌روست که به سادگی می‌توانند استیضاح وزیران را رقم بزنند. از این‌رو رسیدگی به مساله، دچار تعویق می‌شود تا کار بالا بگیرد و ابرچالش به وجود آید.
سهم آیندگان و دیگران
ماجرای بی‌عملی در نگاهی دقیق‌تر به این بازمی‌گردد که یک دارایی که باید برای مدتی طولانی و شاید چند نسل مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت، از سوی مردم در زمان حال بیش از اندازه تحت استفاده بوده است؛ و در این میان برخی بیش از دیگران بهره برده‌اند. مشهورترین مثال‌ها به آب و محیط‌زیست مربوط می‌شوند. وضع قوانین و مقررات از سوی دولت‌ها در این حوزه از آن جهت صورت می‌گیرد که فعالیت‌ها، از تولید یک کارخانه گرفته تا راندن یک اتومبیل، واجد اثرات خارجی هستند که از سوی افرادی جز مسببان آن درک می‌شود. مضافاً نمی‌توان به راحتی حد مشخصی برای سهمیه افراد در مصرف آب، هوا و خاک وضع کرد. همین موارد ساده باعث می‌شود نه‌تنها در یک دوره زمانی، که در میان افراد یک جامعه نیز ماجرا به یک ابرچالش تبدیل شده باشد. مثلاً مصرف آب به صورت غیربهینه (ناشی از شیوه کشت، نوع محصول کشت، فناوری آبیاری و...) انجام شود، یا حتی دولت مشوق‌هایی برای چنین مصارفی مطرح کند؛ مثلاً آب را بیش از حد ارزان یا به رایگان در اختیار بخشی از مردم قرار دهد، از توسعه واحدهای صنعتی آلاینده حمایت کند و با یارانه به سوخت، عملاً مصرف بیشتر را تشویق کند. در واقع تعادلی شکل می‌گیرد که در آن منابع آیندگان برای رضایت نسل امروز مصرف می‌شود.
انتظار می‌رود که هر فردی سهم خود را بپذیرد و دولت نیز حراج منابع ملی را مبنای پرداخت یارانه قرار ندهد. در واقع دولت تنها متعلق به بخشی از مردم امروز نیست، بلکه باید برای همه مردم از جمله در نسل‌های آتی برنامه‌ریزی کند. سیاستگذاری بر چنین مبنایی، حتی در مقام گفتار نیز آسان نیست. مثلاً کمتر سیاستگذاری با افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا عوارض محیط‌زیستی به صورت علنی و روشن موافقت می‌کند؛ چرا که نتیجه آن کاهش رفاه مصرف‌کننده یا رشد هزینه‌های تولیدکننده و نهایتاً ایجاد نارضایتی است. یا در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، دولت ترجیح می‌دهد با افزایش سن بازنشستگی، موجب نارضایتی بیمه‌پردازان نشود. بی‌عملی دولت و مردم، ناشی از اینرسی طبیعی است که در نتیجه سال‌ها تداوم سیاست‌های نادرست شکل گرفته و هزینه اصلاح را افزایش داده است.
دولت پردردسر
دولت به عنوان توزیع‌کننده بزرگ در اقتصاد ایران، به طور مستقیم درگیر دو ابرچالش است: مساله بودجه و نظام بانکی. بخشی از مساله بودجه دولت، به رشد هزینه‌های جاری بازمی‌گردد که در نهایت عمدتاً هزینه حقوق کارکنان است. تراز منفی عملیاتی، به جزء لاینفک بودجه تبدیل شده و این یعنی دولت همواره بخشی از نفت را برای تامین هزینه‌های جاری می‌فروشد. به بیان ساده‌تر، با پول نفت حقوق کارکنان خود را می‌پردازد. عدم توازن بودجه دولت همراه با توسعه استفاده از واگذاری دارایی‌های مالی برای تامین کسری بودجه، وضعیت بغرنجی را رقم زده است که با آوار تورم سالانه بر هزینه‌های جاری، همواره تشدید می‌شود. در حوزه نظام بانکی نیز بخش زیادی از موضوع به بدهی‌های دولتی و برداشت این نهاد بزرگ از منابع بانک‌ها بازمی‌گردد. همه اینها یعنی انضباط مالی دولت، اگرچه دشوار بوده، ولی می‌توانسته از بسیاری مشکلات امروز پیشگیری کند. در واقع دولتمردان نه‌تنها همچون عموم مردم تصمیم گرفتند در مقابل بسیاری از چالش‌ها هیچ اقدامی در پیش نگیرند، بلکه اساساً خود موجب شکل‌گیری و تشدید برخی از دیگر چالش‌ها شدند.
ریشه این موضوع، نهایتاً به انتظارات از دولت بازمی‌گردد. دولت، به صورت مستقیم مسوول استخدام شناخته می‌شود و البته خود نیز همواره این انتظار را دامن می‌زند. دولت مستقیماً تامین مالی پروژه‌ها را انجام می‌دهد و برای این کار ممکن است به منابع بانک‌ها دست‌اندازی کند یا مجبور شود بدهی‌های خود را به بانک‌ها یا صندوق‌های تامین اجتماعی نپردازد. انتظار از دولت برای ایفاگری نقش پدر خانواده در معنای سنتی، هزینه‌هایی دارد که نهایتاً همه باید در آن سهیم شوند و از آنجا که این هزینه، آنی و متناسب با بهره‌مندی از عواید گسترش چتر دولت تعریف نمی‌شود، به صورت روزافزون ادامه می‌یابد.
ماجرا از جنبه دیگری نیز قابل بررسی است، یعنی بده‌بستان اقتصاد و اجتماع. در یک قرارداد ضمنی، دولتی که از سیاستگذاری در هیچ یک از حوزه‌های اجتماعی فروگذار نمی‌کند، متناسباً می‌پذیرد تا در حوزه اقتصادی به گونه‌ای دیگر عمل کند و همین‌جاست که مشکل بزرگ رقم می‌خورد. اگر دولت خود را به شکلی گسترده و فراگیر متولی حوزه اجتماعی تعریف نکند، با سهولت بیشتری می‌تواند همان بینش را در حوزه اقتصادی نیز در پیش گیرد. دولت در این تعریف، چیزی فراتر از قوه مجریه است و مجموع کلیه نهادهای سیاستگذاری و مجری را دربر می‌گیرد.
اقتصاد کم‌رشد
میانگین پایین رشد اقتصادی ایران طی چند دهه اخیر، در کنار انفجار جمعیتی دهه 1360 شمسی، بحران بیکاری را به وجود آورده که در سال‌های آتی تشدید نیز خواهد شد. این بحران از ویژگی‌هایی مثل نرخ پایین مشارکت به ویژه درباره زنان، بیکاری افراد تحصیل‌کرده و بیکاری طولانی‌مدت نیز برخوردار است که به پیچیدگی ماجرا می‌افزاید. اگر از انتظار نابجای ایجاد اشتغال بدون فراهم ساختن شرایط رشد مورد نیاز اقتصادی بگذریم، به این مساله می‌رسیم که برای ایجاد رشد اقتصادی چه باید کرد؟ از نسخه‌های کلی مثل بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش آزادی اقتصادی و رشد شفافیت گرفته تا نسخه‌های مشخص‌تر برای خروج از رکود و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، همه مواردی هستند که سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته‌اند تا ابرچالش بیکاری شکل گیرد. در یک تعبیر ساده، چهار سال رشد اقتصادی پایین در بخش غیرنفت، ممکن است با رشد اقتصادی بالای (با احتساب نفت) همراه شود؛ یا نهایتاً با فرض عدم رشد در بخش نفت، صرفاً در بازه زمانی کوتاهی بر رفاه خانوار یا وضعیت اشتغال تاثیرگذار باشد. اما تداوم سطوح پایین رشد اقتصادی برای چهار دهه، به انباشتی از مسائل می‌انجامد که خروجی آن را در ابرچالش‌ها می‌توان مشاهده کرد. نه‌تنها مساله بیکاری، که موضوع صندوق‌های بازنشستگی نیز وابستگی زیادی به رشد اقتصادی پایین کشور در طولانی‌مدت دارد. در یک مقیاس بزرگ‌تر، می‌توان ارتباط‌های روشنی میان وضعیت اقتصادی و مشکل بودجه دولت یا نظام بانکی یافت. به عنوان مثال، رشد اقتصادی بالا، که نهایتاً به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت بینجامد، می‌تواند کلید حل بسیاری از مشکلات بودجه‌ای باشد. همچنین بخشی از وضعیت نامساعد صندوق‌های بازنشستگی به عملکرد اقتصادی بنگاه‌های تحت مدیریت آنها بازمی‌گردد که جدا از کل اقتصاد کشور نمی‌توانند ارزیابی شوند.
ریشه اصلی اقتصاد کم‌رشد هرچه باشد، احتمالاً با منابع حاصل از فروش نفت که به کمتر از 60 میلیارد دلار در سال می‌رسد، مرتفع نخواهد شد و این یعنی برای رشد اقتصادی باید به فکر نسخه‌ای متفاوت از راه‌حل سهل فروش نفت برای ایجاد رشد اقتصادی بود. نسخه متفاوت، اصلاحات اساسی را می‌طلبد که همان مطالبه طولانی‌مدت اقتصاددان‌ها از دولت یازدهم و اکنون دوازدهم است.
لکنت سیاستگذار و بی‌توجهی جامعه مدنی
صحبت سیاستگذاران با مردم در تمامی این سال‌ها، با نوعی لکنت زبان همراه بوده و آنها هیچ‌گاه واقعیت‌ها را با عموم مردم در میان نگذاشته‌اند. در دولت یازدهم، برای نخستین بار بخشی از واقعیت‌های اقتصادی مطرح شد؛ اگرچه بسیار ناقص و کمتر از آنچه انتظار می‌رفت. همین لکنت باعث شده است تا دریافت عموم مردم از ابرچالش‌ها، اغلب با دولتمردان یکسان نباشد؛ و تا زمان روشن شدن نشانه‌های عینی، به استقبال حل مشکل نروند. اگرچه بحران آب، اکنون به رسمیت شناخته شده است؛ ماجرا درباره صندوق‌های بازنشستگی و بودجه دولت به کلی فرق دارد. مردم سال‌هاست مساله بیکاری را درک می‌کنند، هنوز از واقعیت‌های اقتصادی که چنین وضعیتی را رقم زده آگاهی کافی ندارند و در نتیجه احتمالاً انتظار دولتی را می‌کشند که سالانه میلیون‌ها شغل ایجاد کند. طبیعتاً تنها برنده چنین وضعیتی، آن سیاستمدارانی خواهند بود که وعده فریبنده ایجاد میلیون‌ها شغل و پرداخت بیشتر از محل بودجه دولت را می‌دهند.
لکنت سیاستگذاران با پدیده دیگری نیز همراه شده که چیزی نیست جز نادیده گرفتن واقعیت‌های بزرگ و پرداختن به حاشیه‌ها. بخش قابل‌توجهی از زمان مجموعه نهادهای سیاستگذاری، صرف مسائلی می‌شود که با هیچ خط‌کشی جزو اولویت‌های اساسی کشور به شمار نمی‌رود و در کنار آن، ناهماهنگی میان نهادها نیز وجود دارد. در چنین شرایطی، شاید انتظار آن باشد که جامعه مدنی، نقش خود را به درستی ایفا کند و موضوع ابرچالش‌ها را برای عموم مطرح سازد. به جز در موضوع آب و محیط‌زیست، در بقیه موارد کمتر بازخوردی از عرصه‌های فعالیت جامعه مدنی (فضای مجازی و رسانه‌ها) دیده شده است؛ در حالی که بسیاری از مسائل دیگر به صورتی گسترده‌تر مطرح می‌شود. این تفاوت در پرداخت جامعه مدنی و عموم سیاستگذاران به ابرچالش‌ها، و دریافتی که بسیاری از اقتصاددان‌ها درباره موضوع دارند، از دلایل اصلی عدم دستیابی به وفاق و اجماعی است که برای رسیدگی به ابرچالش‌ها بدان نیاز داریم.
معمای حکمرانی
اگر بتوان تمام آنچه گفته شده را در یک کلمه خلاصه کرد، احتمالاً «حکمرانی» بهترین انتخاب خواهد بود. ابرچالش‌های مذکور، طی زمان و در نتیجه تصمیم‌های مردم و دولت شکل گرفته‌اند، نه یک‌شبه و در نتیجه حوادث قهری. اهمیت مساله حکمرانی طی دهه‌های اخیر به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده و هفته‌نامه «تجارت فردا» نیز در شماره‌های 212 و 234 به طور ویژه‌ای موضوع را بررسی کرده است. حکمرانی، در معنایی که گزارش اخیر بانک جهانی با محوریت «حکمرانی و حاکمیت قانون» بدان پرداخته است، فرآیندی است که از طریق آن بازیگران دولتی و غیردولتی با یکدیگر تعامل می‌کنند تا در چارچوب مجموعه‌ای از قوانین رسمی و غیررسمی شکل‌دهنده قدرت و شکل‌گرفته از سوی آن، سیاست‌ها را طراحی و پیاده‌سازی کنند. قدرت در تعریف گزارش مذکور، توانایی است که بر اساس آن می‌توان دیگران را واداشت تا به نفع خود و با نتایج مشخص، عمل کنند. در ادبیات، معمولاً دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی به عنوان بازیگران شناخته می‌شوند که این تعریف نیز بسته به کشور می‌تواند متفاوت باشد. در این باره که ویژگی‌ها و اصول حکمرانی خوب چه هستند، منابع مختلفی می‌توانند محل رجوع قرار گیرند. به عنوان مثال، پروژه نمایه‌های جهانی حکمرانی (تحت حمایت بانک جهانی) شش بعد حکمرانی را این‌گونه برمی‌شمرد: اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات‌گذاری، حاکمیت قانون و کنترل فساد. در تعریفی دیگر، ویژگی‌های حکمرانی خوب عبارتند از: مشارکت و اجماع‌محوری، جهت‌گیری، عملکرد (پاسخگویی، کارایی و اثربخشی)، مسوولیت‌پذیری (مسوولیت‌پذیری و شفافیت) و انصاف (عدالت و حکمرانی قانون).
این موضوع که کدام تعریف می‌تواند مبنا قرار گیرد، در مقایسه با پذیرش این واقعیت که نظام حکمرانی کشور با هر تعریفی از نقطه مطلوب فاصله زیادی داشته، و همین فاصله ابرچالش‌ها را رقم زده است، اهمیت کمتری دارد. این ادعا، اگرچه با کمتر مخالفتی روبه‌رو است، هنگام تعیین مصادیق و عمل چالش‌زا خواهد بود. این چالش‌ها ریشه در واقعیت‌هایی دارد که فراتر از عرصه اقتصاد می‌رود. برخی صاحب‌نظران، ریشه مساله را در «تعارض منافع» دانسته‌اند که از آن جمله می‌توان به پویا ناظران (در سرمقاله مورخ 18 مرداد «دنیای اقتصاد») و حمیدرضا برادران‌شرکا (در شماره 28 مرداد «تجارت فردا») اشاره کرد. پذیرش این واقعیت یعنی دیر یا زود برای رسیدگی به ابرچالش‌ها، باید به سراغ حوزه‌هایی رفت که اصلاح آنها به‌هیچ‌وجه آسان نخواهد بود. با وجود این، به نظر می‌رسد اصلاح داوطلبانه و زودهنگام، آسان‌تر و با هزینه کمتری صورت گیرد تا اصلاح جبری و دیرموقع. اما تن دادن به اصلاح زودهنگام برای آنهایی اهمیت دارد که اصلاً رسیدگی به ابرچالش‌ها را مهم و ضروری می‌دانند، نه دیگران. اگر به چارچوب‌های تحلیلی همین نوشته رجوع کنیم، برندگان کوتاه‌مدت، منتفعان سواری رایگان و اصولاً آحاد بیشینه‌یاب کوتاه‌نگر، ممکن است آنقدر بهره‌مند و متنعم شوند که تن به چنان اصلاحی ندهند و در مقابل آن مقاومت کنند. حل این معمای دشوار با کمترین چالش، صرفاً موضوع علم اقتصاد نیست و علوم بسیاری برای پاسخ به آن باید به کار گرفته شود.
آنچه در رسیدگی به ابرچالش‌ها، و کاهش فاصله تا نقطه مطلوب در مقوله حکمرانی، می‌تواند با هزینه‌ای نسبتاً اندک مبنای اقدام قرار گیرد، آگاه‌سازی و تغییر پارادایم است؛ اما در معنایی فراتر از اولین تفسیر متبادر به ذهن از این عبارت. جامعه مدنی بپذیرد که بخش بیشتری از زمان و دانش خود را به ابرچالش‌ها اختصاص دهد تا مسائل حاشیه‌ای. سیاستمداران و سیاستگذاران، منابع خود را صرف چند موضوع مهم کنند تا تمامی موضوعاتی که ممکن است به همان درجه از اهمیت برخوردار نباشند.
همزمان می‌توان انتظار داشت دولت دوازدهم، اصلاحات اساسی را که اقتصاددان‌ها بارها بر آن تاکید داشته‌اند، به اجرا بگذارد. برآوردن خواسته‌هایی مثل اصلاح بازار ارز یا بهبود محیط کسب‌وکار در حوزه‌هایی مثل قوانین و مقررات، آسان‌تر از آن است که به توجیه‌های همیشگی حواله شود. احتمالاً دولت دوازدهم آگاه‌ترین نهاد سال‌های اخیر اقتصاد ایران به مساله ابرچالش‌هاست. از این‌رو انتظار می‌رود برای حل ابرچالش‌هایی که به گفته مسعود نیلی، اگر در این دولت مورد رسیدگی قرار نگیرند، در دولت‌های بعدی از حیطه اقتصاد خارج می‌شوند، به گونه‌ای متفاوت از گذشته و با ملاحظات کمتر، گام بردارد. حل مساله حکمرانی در اقتصاد ایران، جدا از حرکت در مسیری که گفته شد، نمی‌تواند صورت گیرد و چنان رسیدگی، اصولاً گام‌به‌گام و جزئی از مسیر رسیدگی به ابرچالش‌ها خواهد بود.
