امپراتوری 70ساله

اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی مصداق حکومتی است که بر مبنای آرمانی مساوات‌طلبانه بنا شده بود اما پس از هفت دهه، آرمان‌هایش در میدان عمل رنگ باخت. این نظام دهه‌های پرفراز‌و‌نشیبی را در طول حیات خود تجربه کرد که جنگ جهانی دوم را می‌توان نقطه عطفی برای آن دانست. در نوشتار حاضر سعی داریم با بررسی تاریخی شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دهه‌های پایانی عمر شوروی، به پاسخی قانع‌کننده برای دلایل فروپاشی این نظام برسیم. به‌طور کلی عوامل متعددی را می‌توان برای ناکامی شوروی در ادامه آرمانی که در سر داشت ذکر کرد. برخی از این عوامل به ناکارآمدی اهدافی که شوروی در سر داشت بازمی‌گردد و برخی دیگر نیز به مسائلی که در پیاده‌سازی این اهداف رخ داد، مربوط می‌شود. از همین رو در ادامه به بررسی تک‌تک ابعاد شوروی از این منظر می‌پردازیم.

شرایط اقتصادی

اتحاد جماهیر شوروی در آستانه 70سالگی با مشکلات بسیاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد که بی‌شک مهم‌ترین آنها اقتصادی بود. اگرچه ریشه‌های این معضل به نحوه حکمرانی و ایدئولوژی سیاسی حاکم بر این کشور بازمی‌گشت اما ساختار اقتصادی این کشور نیز به‌شدت متزلزل شده بود. نقاط ضعف ساختاری بسیاری در نظام اقتصاد دستوری رخنه کرده بود؛ نظامی که به برنامه‌ریزی از بالا به پایین متکی بود و به تولید ناخالص محصولات به‌جای خلاقیت و نوآوری بها می‌داد و مایه دلسردی در نوآوری‌های مدیریتی و تکنیک‌های تولید بود. به‌جای آنکه میزان عرضه و تقاضا در بازار تعیین‌کننده قیمت تعادلی باشد، این مقادیر از مرکز اعلام می‌شدند. در واقع مرکز به‌جای رابطه عرضه و تقاضا تصمیم می‌گرفت که چه محصولاتی باید تولید و به چه قیمتی عرضه شوند در نتیجه این مسائل، شوروی با کاهش نرخ رشد تولید و موازنه پرداخت‌ها و افزایش بدهی‌های خارجی روبه‌رو شد.

 برای بررسی این مساله مقتضی است که دهه‌های پیش از 1990 میلادی را در تاریخ شوروی بررسی کنیم. کشوری که برای چنددهه از رشد خارق‌العاده‌ای برخوردار بود پس از پایان جنگ جهانی دوم و با ورود به دوران جنگ سرد توفیق چندانی نداشت. دهه 1960 را می‌توان آغازی بر این دوره دانست. به‌علاوه تولید صنعتی در پایان دهه ۱۹۷۰ در بسیاری از واحدهای صنعتی عملاً سیر نزولی پیدا کرد و هیچ دلیلی وجود نداشت که بر اساس آن بتوان انتظار بهبود فوری اوضاع را داشت. با نگاهی به آمار می‌توان گفت از سال ۱۹۷۱ تا سال ۱۹۸۰ فرآیند تخصیص منابع و کارایی تولید، آهنگ رشد کندتری گرفت، در واقع همین آهنگ کند در 11 برنامه پنج‌ساله‌ای که در سال ۱۹۸۵ به پایان رسید، ادامه یافت به‌طوری که گورباچف وقتی در سال ۱۹۸۵ به رهبری روسیه رسید بیش از هر چیز به فکر آن بود که اقتصاد شوروی را تکان دهد و آن را از پیامدهای ناگواری که از اواسط دهه ۱۹۷۰ گریبانگیرش شده بود برهاند.

اگر با عینک تماماً اقتصادی به ماجرا نگاه کنیم شوروی در تمرکز منابع انسانی و مادی خود عمیقاً ناکام بوده و عملاً پس از جنگ جهانی دوم در تولید ناخالص ملی نتوانسته است از هیچ کشور مهمی پیشی بگیرد. در عین حال کمبود محصول موجب نارضایتی مردم شده و آن مستلزم این بود که شوروی به واردات پرهزینه‌ای دست بزند. همین امر به بدتر شدن وضع موازنه پرداخت‌ها انجامید. در این زمان اولویت اقتصاد این کشور به سمت صنایع سنگین سوق داده شد که همین امر نیاز به ماشین‌آلات و در نتیجه واردات را بیشتر می‌کرد. در واقع این ضرورت نیاز به صنایع سنگین به‌صورت عنصر اجتناب‌ناپذیر یک اقتصاد متعادل و متمرکز دیده می‌شد. در حالی که تجربه تاریخی چند سال بعد نشان داد یک کشور به همان اندازه که به صنایع سنگین نیاز دارد به صنایع سبک نیز نیازمند است. 

نتیجه این سیاست، کمیابی کالاهای صنعتی در کشور و به دنبال آن ظهور بازار سیاه بود. چنین برنامه‌ای با هزینه سرسام‌آور انسانی انجام شد که در واقع فراتر از کارایی و نیاز کشور بود. البته این واقعیت در اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی مشخص شد یعنی درست زمانی که پیشرفت‌های تکنولوژیک در غرب رایج و فراگیر بود اما آن‌طور که باید در شوروی محقق نشد.

علاوه بر رکود در بخش‌های صنعتی و فقدان پیشرفت‌های مرتبط با فناوری، کشاورزی نیز رونق چندانی نداشت. با ایده اصلی نظام کمونیستی که بر اساس ابزارهای تولید مردم را به دوطبقه کلی تقسیم می‌کرد، اکثر جمعیت این کشور کارگر تلقی می‌شدند. دسته‌ای از این کارگران به دنبال گسترش صنایع سنگین در کارخانه‌ها مشغول شدند، اما بقیه همچنان به کشاورزی اشتغال داشتند. تولید کشاورزی همچنان به‌صورت سنتی انجام می‌شد از همین رو بخش کشاورزی را می‌توان یکی از ساختارهای اقتصادی ضعیف شوروی به لحاظ ارزش افزوده‌ای که تولید می‌کرد دانست. نتیجه این امر به دلیل حیاتی بودن برخی از اقلام محصولات کشاورزی، واردات در این زمینه بود. به عبارت دیگر شوروی نه‌تنها ماشین‌آلات مورد نیاز صنایعش را وارد می‌کرد بلکه بخشی از مایحتاج غذایی‌اش را هم مجبور بود وارد کند. سیاست زمین‌های دارای مالکیت اشتراکی و تحویل تولید مازاد بر مصرف به دولت مرکزی، سبب نارضایتی شدید کشاورزان شده بود. در این هنگام دولت، با مخالفت شدید مالکان خرده‌پا مواجه شد که البته با استفاده از ابزار سرکوب، اوضاع را تا حدی به کنترل خود درآورد. اما این شرایط که از اواخر دهه 1970 میلادی آغاز شده بود دوام چندانی نیاورد.

اوضاع اجتماعی

وقتی از اوضاع اجتماعی صحبت می‌کنیم اولین چیزی که به ذهن می‌آید مساله نابرابری‌های درآمدی و اختلاف طبقاتی است. هرچند که ایدئولوژی نظام حاکم بر شوروی ایجاد یک نظام بی‌طبقه بود، اما عملاً پس از دهه‌ها، فاصله زیادی بین توده مردم و قشر حاکم افتاد به‌طوری که به قطبی شدن جامعه انجامید. یک طبقه مرفه و نخبه سیاسی که از رانت و امتیازهای فراوان بهره می‌جستند و یک طبقه کارگر و توده‌ای که متشکل از کارگران و کشاورزان بودند. در این زمان تنها گروه اندکی که در شوروی از سطح زندگی بالایی برخوردار بودند و از خدمات اجتماعی بهره‌مند می‌شدند، مقامات حزب حاکم و نظامیان و مدیران طراز اول بودند. در واقع ثمره انقلاب سوسیالیستی، حاکم شدن این طبقه بود که در ادبیات اقتصاد سیاسی به آنها نخبگان سیاسی گفته می‌شود.

این طبقه خاص تمامی نظام حکمرانی دولت را تحت انحصار خود درمی‌آورد و عملاً گذرگاه تقسیم ثروت ملی اتحاد جماهیر شوروی محسوب می‌شد. این امر در عمل سبب بروز یک تناقض شد. نظام شوروی که مشروعیت خود را از ایدئولوژی سوسیالیسم می‌گرفت و هدف بنیادی آن ریشه‌کن ساختن هرگونه اختلاف و امتیازهای طبقاتی بود، خود شرایطی را رقم زده بود که به اختلاف طبقاتی دامن می‌زد.

فارغ از مساله اختلاف طبقاتی، مساله آزادی انتخاب هم در تغییر نگرش مردم به‌نظام شوروی موثر بود. در واقع مردم به‌مرور دریافتند که از یکی از بدیهی‌ترین حقوق خود یعنی حق انتخاب آزادانه برخوردار نیستند. این محدودیت انتخاب‌ها در هر مرحله و زمینه‌ای مصداق داشت. 

شکی نیست که مهم‌ترین و اساسی‌ترین حق اجتماعی افراد جامعه، حق انتخاب آزادانه زمامداران و مسوولانی است که باید جامعه را اداره کنند. این حق مسلم مردم شوروی برخلاف قانون اساسی از آنها سلب شده بود. به‌علاوه، حق آزادی تجمع، تشکیل احزاب، جمعیت‌ها و هرگونه سازمان سیاسی از مردم سلب شده بود. حتی حزب کمونیست هم دیگر یک حزب واقعی و آزاد برخاسته از میان مردم یا طبقه کارگر و بیان‌کننده اراده و خواسته‌های توده یا طبقه، یا حتی اعضای آن نبود و فقط یک سازمان رسمی و دولتی و ارگانی برای تامین فرمانروایی قشر حاکم بود. نظام شوروی به هیچ‌یک از تامین‌ها و مصونیت‌هایی که منشور حقوق بشر برای انسان‌ها قائل شده است مانند مصونیت شخص، مسکن و حقوق طبیعی و اکتسابی پایبند نبود و به هیچ‌کدام از روش‌های قضایی منشور ملل احترام نمی‌گذاشت. 

در نظام شوروی عملاً آزادی بیان و اظهارنظر یا اندیشه وجود نداشت. مطبوعات، انتشارات و هنرها نیز در کنترل حزب و دولت بود. انتشار مطبوعات رسماً محدود بود و جز روزنامه‌ها و مجله‌ها و نشریات مجاز که عموماً وابسته به موسسات دولتی و حزبی بودند کسی حق انتشار نداشت. همه این موارد نوعی خفقان و نارضایتی اجتماعی را پدید آورده بود.

سیاست داخلی

تک‌حزبی بودن ویژگی بارز نظام سیاسی شوروی بود. به عبارت دیگر از زمان تاسیس شوروی تا زمان فروپاشی آن تنها حزب سیاسی آن کشور، حزب کمونیست اتحاد شوروی بود. مساله فقط به تک‌حزبی بودن ختم نمی‌شد بلکه موضوع اصلی حیطه اختیارات این حزب بود. این حزب تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی شوروی را در کنترل داشت و نیز فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی در کشور بر اساس نظر این حزب انجام می‌گرفت. تعجبی ندارد که در چنین شرایطی مخالفان این حزب نیز مجازات می‌شدند.

از نظر چارچوب حکمرانی، در نظام شوروی، شوراهای محلی و صنفی حکومت می‌کردند. یعنی برخلاف مردم‌سالاری که در آن عده‌ای از مردم هرچند سال یک‌‌بار رای داده و کسانی را برای زمامداری برمی‌گزینند.،در اینجا شوراها و جمیع افرادی که در هزاران شورا در سراسر کشور حضور داشتند به تصمیم‌گیری مشغول بودند. ساختار سلسله‌مراتبی به این صورت بود که هر شورای محلی به بالادست خود گزارش می‌داد. 

در واقع این شوراها هر یک نماینده یا نمایندگانی در شوراهای بالاتر داشتند و این شیوه تا مراحل بالای حکومتی ادامه داشت. بدین ترتیب، حزب ادعا می‌کرد که نماینده تمام مردم بوده و خواست و اراده تمامی آنها را نمایندگی می‌کند. اما مردم به‌طور طبیعی خواست‌های متفاوتی داشتند و این سیستم از بالا به پایین را برنمی‌تابیدند، از طرفی صدایی هم نداشتند که بتوانند اعتراض خود را نشان دهند. درنتیجه در اثر این خط‌مشی دیکتاتورمنشانه و سیاست‌های استبدادی، میلیون‌ها نفر به‌طور وحشیانه‌ای محکوم به مرگ شدند که ثمره آن ایجاد تنفر و بی‌اعتمادی در مردم نسبت به نظام حاکم بود. 

این مسائل تنها به جامعه محدود نمی‌شد بلکه اختلاف‌های داخلی درون حزب کمونیسم و کشیده شدن اختلاف‌ها و تضادهای درونی به بیرون و کشمکش میان دسته‌بندی‌های داخلی بیش از پیش شدت گرفته و راه هر‌گونه مانوری را بر روی آن بسته بود. همه این دغدغه‌ها هر روز شوروی را یک قدم به بن‌بست نزدیک‌تر می‌ساخت.

در همین دوران بود که گورباچف بر سرکار آمد. او در یکی از اولین طرح‌هایش تصمیم گرفت اجازه دهد واقعیت‌هایی از زندگی مردم شوروی منتشر شود. طرح بعدی ایجاد فضای باز بود. طرح سوم تجدید ساختار اقتصادی و سیاسی بود. طرح دوم به یکی از قدیمی‌ترین سنن کمونیسم یعنی خودانتقادی اشاره دارد. این طرح با هدف اولیه بهبود اقتصاد و مقدم بر اصلاح ساختار صورت گرفت. چراکه هدف سوم تلاش همه‌جانبه‌ای را می‌طلبید. اما خود‌انتقادی در واقع این بستر را فراهم می‌کرد که کارشناسان اقتصادی بتوانند معضلات اقتصادی را راحت‌تر و در فضایی بازتر بیان کنند. در ادامه این فضای باز سیاسی گورباچف امیدوار بود تا مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم نیز افزایش پیدا کند. بنا به ادعای گورباچف سیستمی که قصد داشت به‌عنوان طرح سیاستی پیاده کند، سیستمی بود کامل و رهگشا در عمل، سیاست، اقتصاد، دموکراسی، اخلاق و حتی وجدان انسان‌ها؛ در هر مقوله‌ای رهنمودی ارائه داده است که این مقوله‌ها با هم ارتباط متقابل دارند. به‌علاوه طرح دوم نیز برای پیاده‌سازی الزاماتی دارد که می‌بایست محقق شود و آن فراهم کردن زمینه‌ای بود که بر اساس آن مسوولان و مدیران ناشایستی که تنها از طریق رابطه، تملق و دیگر مظاهر فساد، سیستم‌های دولتی را به انحصار خود درآورده بودند، مجالی برای ادامه کار نیابند و تکنوکراسی و شایسته‌سالاری در کشور حاکم شود. اگر نگاه دقیق‌تری به اصلاحات مورد نظر گورباچف بیندازیم متوجه خواهیم شد که در واقع او در نظر داشت حداقل‌هایی از دموکراسی را در کشور ایجاد کند به این امید که بتواند بر موج نارضایتی مردم فائق آید. اما به‌مرور زمان همان آزادی سیاسی و اجتماعی به‌ویژه به‌صورت نسبی در زمینه مطبوعات سبب شد تا افکار عمومی بیش از پیش از وضع موجود ناراضی شود، همچنین اوضاع بد اقتصادی بهبود چندانی نیافت و فقر و گرسنگی همچنان در روستاها وجود داشت.

سیاست خارجی

آنچه تا بدین جا مطرح شد به فضای درون اتحاد جماهیر شوروی اختصاص داشت اما می‌توان اتفاقات دنیای خارج را نیز بررسی کرد که برخی از آنها در عقب‌افتادگی و درنتیجه بروز ناکارآمدی شوروی بی‌تاثیر نبودند. اولین واقعیت خارجی که روند فروپاشی شوروی را به‌صورت غیرمستقیم تسهیل کرد، این بود که دنیای اطراف بلوک شوروی در حال تغییر بود و دولت‌ها تمایل کمتری به برنامه‌ریزی متمرکز داشتند و می‌خواستند اختیار تصمیم‌گیری برای منابعشان را داشته باشند. 

بهترین گواه این ماجرا تلاش‌های بلوک شوروی برای گسترش روابط تجاری، فرصت‌های مسافرتی بیشتر و مبادلات فرهنگی با غرب بود که متعاقباً از آسیب‌پذیری ایده کمونیسم در مقایسه با نفوذ فرهنگی و اجتماعی غرب حکایت می‌کرد. حتی در عرصه فرهنگی شهروندان اروپای شرقی به‌صورت روزافزونی این توانایی را به دست آوردند تا زندگی خود را با کسانی که در غرب زندگی می‌کردند مقایسه کنند.

علاوه بر این، مسابقه تسلیحاتی همه‌جانبه شوروی با آمریکا که با پایان یافتن جنگ جهانی دوم آغاز شده بود، سبب شد تا هزینه‌های سنگینی بر شوروی تحمیل شود. در واقع شوروی قصد داشت تا همپای آمریکا به قدرت‌نمایی خود در دنیا ادامه دهد و نظام دوقطبی را که در دوران جنگ سرد ایجاد شده بود، همچنان حفظ کند. این رقابت تنگاتنگ تنها به عرصه‌های نظامی و دفاعی ختم نمی‌شد، بلکه حتی به عرصه هوا-فضا هم کشید شد. 

در همین راستا رهبران شوروی اولویت را به صنایع تسلیحاتی به‌ویژه سلاح‌های استراتژیک و هسته‌ای و اکتشافات فضایی و مانند آنها دادند، این مساله به خودی خود ایرادی نداشت اما هنگامی که شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم را در نظر بگیریم، به هزینه‌بر بودن این سیاست‌ها بیش از پیش پی می‌بریم. در آن دوران مردم شوروی از کمبود کالای مصرفی رنج می‌بردند و برای خوراک و پوشاک خود در مضیقه بودند. به عبارت دیگر در حالی که انتقال سرمایه‌ها به صنایع تسلیحاتی استراتژیک و هسته‌ای و فضایی برای آمریکا وسیله جلوگیری یا تخفیف بحران به شمار می‌رفت، برای شوروی عامل تشدید فقر و عدم تعادل اجتماعی بود. بنابراین هرچند این مساله به‌نوعی به سیاست خارجی شوروی مربوط می‌شد اما تاثیر مستقیم بر روی زندگی مردم این کشور داشت.

پیامد فرعی دیگر این سیاست رقابتی توجه یک‌جانبه به صنایع سنگین و اتمی بود که نظام اقتصادی شوروی را واداشت تا از تولید صنایع سبک و مصرفی غافل بماند و توسعه‌ای نامتوازن را در پیش بگیرد. از همین رو عملاً شوروی که غرق در رقابت شده بود تا حد زیادی از اوضاع داخلی‌اش غافل ماند. 

درنهایت عامل دیگری که می‌توان در اینجا به آن اشاره کرد، مداخلات نظامی شوروی است که بخش قابل توجهی از منابع را معطوف به خود ساخت و اوضاع داخلی را وخیم‌تر کرد. در واقع این جنگ‌های نظامی از قبیل جنگ کره، درگیری در چین، جنگ ویتنام، رقابت‌های نظامی در آفریقا و جنگ افغانستان که یکی پس از دیگری درگرفت، قابلیت‌های اقتصادی بالفعل شوروی را تضعیف کرد و آن را به سمت فروپاشی سوق داد.