یک منتقد در شورا
عضویت عباس آخوندی چه پیامدهایی برای شورای پول و اعتبار خواهد داشت؟
با حکم ریاست جمهوری، عباس آخوندی که در سال‌های گذشته به‌واسطه اظهارات انتقادی خود در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی شناخته می‌شد، به ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار راه یافت تا احتمالاً از این پس، انتقادهای خود را از جایگاه قابل اعتناتر و تریبون رساتری مطرح کرده و پیشنهادهای اصلاحی خود را نیز به‌صورت جدی‌تر به نهادهای تصمیم‌گیر انتقال دهد.
میلاد محمدی: با حکم ریاست جمهوری، عباس آخوندی که در سال‌های گذشته به‌واسطه اظهارات انتقادی خود در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی شناخته می‌شد، به ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار راه یافت تا احتمالاً از این پس، انتقادهای خود را از جایگاه قابل اعتناتر و تریبون رساتری مطرح کرده و پیشنهادهای اصلاحی خود را نیز به‌صورت جدی‌تر به نهادهای تصمیم‌گیر انتقال دهد. وی دو سال قبل در اظهارات صریحی، چالش اعتباری موجود در اقتصاد را به یک «بحران» تشبیه کرده و گفته بود که دولت یازدهم باید در ابتدای کار خود، «وضعیت فوق‌العاده اقتصادی» اعلام می‌کرد. در شرایطی که دو سال دیگر از این زمان سپری شده و بهبودی اساسی نیز در تصمیم‌گیری‌ها نسبت به ترازنامه‌های مسموم بانکی قابل مشاهده نیست، پرسشی که درباره این انتصاب اخیر مطرح می‌شود این است که آیا نگاه سیاستگذار به ابعاد و راهکارهای لازم برای مهم‌ترین مشکل اقتصادی ایران یعنی ناکارآمدی بخش مالی و اعتباری در روان‌سازی گردش‌های اعتباری صورت گرفته است؟ در این صورت، آیا می‌توان طی چهار سال دوم دولت روحانی انتظار راهکارهایی اساسی‌تر شامل تاسیس بانک تصفیه یا همکاری با نهادهای بین‌المللی برای مواجهه با معضل بزرگ ترازنامه‌های مسموم بانکی را داشت؟
تغییر در اعضا
وزیر راه و شهرسازی از طرف رئیس‌جمهور به‌عنوان عضو جدید شورای پول و اعتبار انتخاب شد و جای علی ربیعی را در این شورا گرفت. طبق قانون، شورای پول و اعتبار به ریاست «رئیس کل بانک مرکزی» و با حضور «وزیر اقتصاد یا معاون وی»، «رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی»، «دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران»، «وزیر صنعت، معدن و تجارت»، «دادستان کل کشور یا معاون وی»، «رئیس اتاق بازرگانی» و «رئیس اتاق تعاون» به‌عنوان اعضای اصلی و دو تن از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و بودجه مجلس به‌عنوان اعضای ناظر تشکیل می‌شود. این شورا به‌منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی تشکیل شده و وظایفی همچون «رسیدگی به سازمان، بودجه و مقررات داخلی بانک مرکزی»، «رسیدگی به ترازنامه بانک مرکزی»، «رسیدگی به آیین‌نامه‌های مورد اشاره در قانون پولی و بانکی» و «اظهارنظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری» را بر عهده دارد. در فروردین‌ماه سال گذشته، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای رای به تغییر در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار دادند و مقرر شد اعضای جدیدی شامل «قائم‌مقام یا یکی از معاونان بانک مرکزی»، «رئیس صندوق توسعه ملی»، « دو نفر کارشناس خبره و متخصص در حوزه‌های اقتصادی، پولی، بانکی» (به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس‌جمهور) و «یک مجتهد آشنا به مسائل مالی و پولی با معرفی شورای عالی حوزه‌های علمیه» به این شورا اضافه شود. این مصوبه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و پس از تایید مجدد مجلس، برای حل اختلاف و تصمیم‌گیری نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی نهایی است. با توجه به ساختار و سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری موجود در نظام اقتصادی و بانکی کشور، شورای پول و اعتبار به‌عنوان عالی‌ترین مرجع در سیستم بانکی شناخته می‌شود.
تشخیص و اعلام بحران اقتصادی
در چهار سال گذشته عباس آخوندی یکی از معدود وزرایی بوده که دامنه اظهارات خود را به خارج از حوزه امور مربوط به وزارتخانه خود گسترش داده و در مقام یک متخصص در سایر حوزه‌های سیاستگذاری و به‌خصوص سیاست‌های پولی و اقتصادی ظاهر شده است. این اظهارات به‌ویژه در حوزه امور پولی و بانکی، با لحنی انتقادی‌تر و صریح‌تر مطرح می‌شد و نقطه عطف آن، زمانی بود که وی با بیان اینکه شرایط بانکی در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به وضعیتی نزدیک به بحران نزدیک شده بود، از ضرورت «اعلام وضعیت فوق‌العاده» در ابتدای دوره فعالیت دولت یازدهم سخن گفت. به گفته وی، «باید در ابتدای دولت یازدهم که رکود تورمی، متغیرهای کلیدی اقتصاد را از کار انداخته بود، وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌شد تا مسیر مسطح و ساده‌تری برای اصلاح سیاست‌های غلط گذشته، پیش رو قرار می‌گرفت». بیان این گزاره در سال 1394 به‌نوعی تفاوت در جهت‌گیری‌های اقتصادی بین اعضا را نشان می‌داد و اعلام علنی آنها، می‌توانست دال بر این تلقی شود که اعضای تصمیم‌گیر در تیم اقتصادی دولت، با چنین راهکاری برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی و بانکی درگیر با اقتصاد، چندان موافق نبودند. به گفته وزیر راه و شهرسازی در آن مقطع زمانی، «اگر شرایط اقتصاد ایران در هر کشوری وجود داشت، دولت آن کشور قطعاً با تشخیص بحران اقتصادی، حالت فوق‌العاده اعلام می‌کرد تا کل جامعه را برای بازنگری جدی در سیاست‌ها، آماده و همراه خود سازد». وی در تشریح این بحران یا وضعیت فوق‌العاده، به چهار مولفه اساسی یعنی «حجم معوقات بانکی»، «ناتوانی بانک‌ها در دادن اعتبار»، «پایین بودن نرخ رشد اقتصادی» و «مردگی در خاصیت اهرمی بودجه سالانه» اشاره کرده و افزوده بود که برآیند این نیروها در عمل، رکود تورمی را رقم زده است. با سپری شدن دو سال از ایراد این اظهارات و چهار سال از شروع به کار دولت یازدهم، به نظر می‌رسد که همچنان در رسیدگی به آنها، راهکاری اساسی از سوی مراکز اصلی اقتصاد ایران به نتیجه نرسیده است و شاید همین وضعیت، باعث شده که این بار یکی از چهره‌های اصلی از حلقه مدیران نزدیک به حسن روحانی، از مقام یک «وزیر اجرایی منتقد سیاست‌های پولی و اقتصادی» به «یکی از اعضای تصمیم‌گیر در موضوعات پولی و بانکی» تغییر جایگاه دهد.
تداوم وضعیت فوق‌العاده در اقتصاد؟
چنان که گفته شد، به نظر نمی‌رسد که پیشرفتی اساسی در رسیدگی به معضلات اصلی اقتصادی طی دو سال دوره گذشته به وقوع پیوسته باشد و راهکارهای دولت که به کاهش قابل توجه تورم و نیز خروج اقتصاد از رشد اقتصادی منفی منجر شده، هنوز قادر نبوده که ریشه اصلی مشکلات کنونی اقتصادی ایران را که در ترازنامه بانک‌ها قابل ردیابی است، مورد رسیدگی قرار دهد. به نظر می‌رسد ترکیبی از مصلحت‌سنجی‌های دیپلماتیک (تا قبل از برجام)، سیاسی (نگرانی از پیامدهای اقدامات علاجی بر افکار عمومی و اثرات این موضوع در نتایج دو انتخابات اخیر) و نیز اقتصادی (تعدد مشکلات موجود و نگرانی از تداخل اثرات سیاست‌های اصلاحی مختلف با یکدیگر و لزوم رعایت توالی در اجرای آنها) به این تاخیر دامن زده است. گذشته از این، می‌توان ضعف کارشناسی موجود در بدنه دستگاه‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری را نیز که در سازمان بوروکراتیک کشور ریشه دارد و تحولات سیاسی یک دهه گذشته نیز به تخریب بیشتر آن دامن زده، در حصول شرایط فعلی موثر دانست. آگاهی نسبت به چنین ضعف‌هایی، قاعدتاً تصمیم‌گیران اصلی دولت را در موفقیت‌آمیز بودن سیاست‌های اصلاحی «بزرگ» دچار تردید می‌کند و ابعاد تغییرات احتمالی پس از این سیاست‌ها نیز، چیزی نیست که به‌سادگی از سوی مدیران و مشاوران سیاسی قابل چشم‌پوشی باشد. گذشته از این، یک مشکل اساسی دیگر در اتخاذ این تصمیم‌ها نیز می‌توانست به تفاوت نگاه مدیران مختلف نسبت به اهمیت، ابعاد و اولویت مشکلات مختلف بازگردد. در نهایت و به‌طور خاص برای چالش بانکی مزمن اقتصادی ایران طی نزدیک به یک دهه گذشته، به نظر می‌رسد با توجه به تجارب جهانی، رسیدگی کامل به چنین چالش‌هایی بدون همکاری و دریافت کمک‌های مشاوره‌ای، فنی یا مالی از نهادهای بین‌المللی و استفاده از تجارب سایر کشورها، به‌سادگی امکان‌پذیر نبوده و برخی از حساسیت‌های موجود در کشور که تعامل با نهادهای بین‌المللی را از اساس نقد یا نفی می‌کند و نیز، خودداری طرف‌های خارجی از همکاری کامل با ایران به دلیل انزوای سال‌های گذشته؛ دولت را در استفاده از این منابع در مضیقه قرار داده است. با این حال، پرسش اساسی شاید همچنان در تشخیص اصل وجود چالش یا بحران و سنجش ابعاد آن و اولویت رسیدگی به آن بازمی‌گردد. چراکه در صورت تشخیص صحیح این مساله و اجماع در خصوص ابعاد و اهمیت آن، می‌توان درک بهتری نسبت به گام‌های باقی‌مانده برای رسیدگی داشت و برای گسترش این درک در نهادهای تصمیم‌گیر و افکار عمومی تلاش کرد. بنابراین، می‌توان این پرسش را مجدداً به این شکل مطرح کرد که چرا اقتصاد دچار معضلی اساسی است و در خصوص دلایل و پیامدهای این معضل، به بحث پرداخت.
ناتوانی اعتباری، بی‌رمقی واقعی
با توجه به نبود روش‌های جایگزین اعتباری در ایران، توسعه‌نیافتگی و ناکارآمدی بخش مالی و عدم دسترسی به منابع خارجی، بار اصلی تامین اعتبار در دهه‌های گذشته به‌طور سنتی بر دوش بخش بانکی بوده و همین وضعیت، احتمالاً در همه‌گیر شدن این گزاره کمک کرده است که «اقتصاد ایران بانک‌محور است». به عبارت دیگر، بانک‌ها نقش اصلی را در واسطه‌گری مالی ایفا کرده‌اند و اشخاص نیز برای دریافت اعتبار، به کمتر گزینه‌ای جز مراجعه به بانک‌ها می‌اندیشند. این وابستگی شدید به بانک‌ها، می‌تواند هم در سرایت سریع‌تر بحران از بخش واقعی به بخش مالی کمک کند و هم از سوی دیگر، هرگونه خروج از رکود را نیازمند سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها کند. نگاهی به اظهارات وزیر راه و شهرسازی در سال 1394 می‌تواند نسبت به دیدگاه وی در خصوص اهمیت چالش اعتباری برای بخش واقعی کمک کند: قدرت وام‌دهی سیستم بانکی به ۲/۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور رسیده که کمترین توان تامین مالی حتی در مقایسه با کشورهای خیلی فقیر و محروم به حساب می‌آید. بر اساس اعداد و ارقام بانک جهانی، توان وام‌دهی بانک‌ها در ایران معادل ۲/۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است که البته این سهم فوق‌العاده پایین، تا همین چند سال پیش چیزی حدود ۳/۳۷ درصد بود؛ اما از سال ۲۰۰۹ میلادی به‌شدت سقوط کرد. این در حالی است که نسبت میزان پرداخت تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد کم معادل ۵/۲۸ درصد، در کشورهای با درآمد متوسط ۸۶ درصد، در کشورهای با درآمد بالا ۱۵۹ درصد و در کشورهای بسیار فقیر و محروم ۲/۱۵ درصد است؛ بنابراین ما در ایران با بحران جدی وام‌دهی بانک‌ها روبه‌رو هستیم و با این توان ۲/۱۲درصدی تسهیلات‌دهی، نمی‌توانیم انتظار رشد اقتصادی مطلوب را داشته باشیم. برای دستیابی به رشد اقتصادی شش درصد، باید بنیه تسهیلات‌دهی بانک‌ها حداقل به ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور برسد و نسبت فعلی میزان وام به GDP، حداقل ۷/۶ برابر شود.
در بیان راهکارهای لازم برای خروج از معضل اعتباری، طی سال‌های گذشته کارشناسان به موارد متعددی اشاره می‌کردند که دو مورد مهم از آنها، تشکیل بازار بدهی و نیز تاسیس بانک دولتی تصفیه بود. این در حالی است که به نظر می‌رسد ایجاد بازار بدهی حداقل در نگاه نخست، کارایی لازم مورد انتظار را نداشته است و با وجود اینکه این بازار توانسته یک حلقه مفقوده در زنجیره لازم برای کارایی مالی اقتصادی را تکمیل کند، اما نبود زیرساخت‌های مرتبط و سیاست‌های اصلاحی، به تداوم بحران بدهی موجود دامن زده است. به نظر می‌رسد یک حلقه مفقوده موجود، نهادی است که به‌طور تخصصی رسیدگی به ترازنامه‌های بانک‌ها را در دستور کار قرار دهد؛ بانک‌هایی که به گفته برخی از کارشناسان شامل عباس آخوندی، از «سمی بودن دارایی‌ها»ی خود رنج می‌برند و در عمل، اقتصاد را نیز از این ناحیه دچار رخوت کرده‌اند.
