ارتقا در رقابت‌پذیری

تازه‌ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد از شاخص رقابت‌پذیری جهانی و جایگاه کشورهای مختلف در این شاخص، از بهبود جایگاه ایران در این شاخص خبر داده و بیانگر این است که جایگاه کشور در سال 2017 از رتبه 76 به 69 ارتقا یافته است. این در حالی است که رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی در سال 2013 و 2014 بالای 80 گزارش شده بود. این گزارش بیانگر این است که با وجود ارتقای نسبی ایران در رقابت‌پذیری، مسائلی همچون دسترسی به منابع مالی، بوروکراسی ناکارای بخش عمومی، بی‌ثباتی سیاستگذاری، کمبود زیرساخت‌ها، تورم و سلامت ناکافی اقتصادی مهم‌ترین عامل‌هایی هستند که مانع رقابت سالم بنگاه‌ها در اقتصاد ایران می‌شوند و جلوی رشد آن را گرفته‌اند. پس از این عوامل، مسائل دیگری مانند مقررات بازدارنده، مقررات‌گذاری ارز خارجی، نرخ‌های مالیات، اخلاق کاری در نیروی کار ملی و ظرفیت ناکافی برای نوآوری در رده‌های بعدی قرار دارند. این موضوع نشان می‌دهد که همان‌طور که مجمع جهانی اقتصاد نیز در گزارش‌های اخیر خود نشان داده، عوامل محدودکننده اقتصاد ایران ریشه‌های ساختاری عمیق‌تری در مقایسه با مسائلی مانند قیمت‌گذاری ارز یا سود بانکی دارند و اختلال‌های موجود در چرخه‌های اقتصادی، عامل اصلی پدیده‌های فرعی مانند نرخ‌های ناکارای کنونی شده‌اند.

رقابت‌پذیری جهانی

مجمع جهانی اقتصاد تازه‌ترین نسخه از گزارش‌های سالانه خود با عنوان گزارش رقابت‌پذیری جهانی را منتشر کرد. این گزارش که از سال 2004 منتشر می‌شود، جنبه‌های خرد و کلان اقتصادی را با هم تجمیع می‌کند تا به معیاری برای سنجش رقابت‌پذیری کشورها دست یابد. به عبارت دیگر، با نمره‌دهی و وزن‌دهی به چندین زیرشاخص مختلف نهایتاً شاخص اصلی این گزارش با عنوان شاخص رقابت‌پذیری جهانی مشخص می‌شود و رتبه‌بندی کشورها نیز با توجه به مقدار محاسبه‌شده این شاخص برای آنها مشخص می‌شود. این شاخص ترکیبی است از 12 مولفه که هر یک از این مولفه‌ها خود بین 4 تا 21 زیرمولفه دارند و در مجموع، 114 متغیر مختلف برای سنجش شرایط رقابت‌پذیری هر کشور در حوزه‌های مختلف، مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاخص کلی، در محدوده ارقام یک تا هفت اندازه‌گیری می‌شود و مانند روال مرسوم در این‌گونه شاخص‌ها، هر چه بیشتر باشد -به هفت نزدیک‌تر باشد- از وضعیت بهتر کشور مورد بحث در شاخص خبر می‌دهد و مقادیر کمتر آن را می‌توان به عنوان سطوح پایین‌تر رقابت‌پذیری -از نگاه این شاخص- ارزیابی کرد. به عنوان مثال در گزارش جدید یعنی 2017، به سوئیس که مانند 9 سال اخیر در راس گزارش قرار گرفته، مقدار 86 /5 به عنوان سطح شاخص تخصیص یافته است؛ امری که نشان می‌دهد این گزارش هیچ کشوری را دارای شرایط لازم برای تخصیص مقادیر بیشتر از شش برای رقابت‌پذیری ندانسته است. از سوی دیگر، در انتهای این جدول نیز کشور جنگ‌زده یمن با شاخصی به میزان 87 /2 قرار گرفته و در بین 137 کشور مورد بررسی در این شاخص، دارای بدترین شرایط رقابت‌پذیری تلقی شده است.

تغییر دستورالعمل رقابتی‌سازی

این گزارش شرایط کلی جهانی اقتصاد را به صورت عمده تحت تاثیر یک روند جهانی مهم یعنی پایان دوره رشد کالاها مورد بررسی قرار داده و اثرات این موضوع را بر شرایط اقتصادی کشورهای مختلف به بحث گذاشته است. به طور عمده، سقوط قیمت نفت و مواد معدنی و نیز افت قیمت‌ها در بازار محصولات غذایی و کشاورزی موضوعی است که چشم‌انداز اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده است. پس از بحران مالی و روی آوردن بانک‌های مرکزی به راه‌حل‌های تسهیل پولی، متورم کردن ترازنامه‌ها و کاهش نرخ‌های بهره، همزمان تقاضا در بازارهای کالایی به خصوص از سوی اقتصادهای نوظهور-به طور ویژه کشورهای گروه بریکس شامل برزیل، روسیه، هند و چین- افزایش یافت و این تغییرات منجر به افزایش سهم کالاها در سبد صادراتی کشورهای غنی از نظر کالا شد. تداوم رشد اقتصادی کشورهای بریکس، چرخه صعودی قیمت کالاها را که از سال 2000 و پس از دو دهه رکود آغاز شده بود، تشدید کرد و نرخ‌های بهره پایین در اقتصادهای پیشرفته نیز، به سرازیر شدن سرمایه‌های مالی به بخش‌های کالایی سودده در بازارهای نوظهور دامن زد. در این میان، تضعیف قیمت دلار نیز با تقویت تعداد زیادی از ارزهای بین‌المللی همراه شد که به گفته برخی، نشانه‌هایی از پدیده بیماری در این کشورها را آشکار می‌کرد. بخش‌های کالایی به جذب سرمایه ادامه می‌دادند در حالی که بخش‌های تولیدی، به مرور زمان، صادرات را سخت‌تر و جذب سرمایه را دشوارتر می‌یافتند. امری که به پایان چرخه جهش کالایی منجر شد. پایان این دوره از جهش کالاها و به طور ویژه سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی که به طور خاص از افزایش عرضه نفت‌های غیرمتعارف خاصه در ایالات متحده اثر گرفته بود، به کاهش عمده‌ای در ارزش صادرات، کسری تراز جاری، کسری بودجه دولتی و به تبع آن، سقوط ارزش پول در کشورهای مختلف منجر شد. همزمان با احیای اقتصاد ایالات متحده و انتظار برای عادی‌سازی سیاست‌های پولی، جریان سرمایه به سوی اقتصادهای نوظهور روندی نزولی یافت. با این حال، هنوز بسیاری از تحلیلگران و سیاستگذاران انتظار داشتند که کاهش ارزش پول در این کشورها، به افزایش صادرات در بخش‌های تولیدی اقتصاد آنها منجر شود. ولی آنها به زودی دریافتند که به دلایل مختلفی -شامل انقباض عمومی حجم تجارت جهانی، کوچک‌تر بودن اندازه واقعی تضعیف پول‌های ملی در مقایسه با اندازه اسمی تغییر ارزش آنها و نیز تغییر ساختار زنجیره ارزش جهانی و تجارت بین‌المللی- کشش صادرات نسبت به تغییرات قیمت ارز بسیار کمتر از چیزی بود که پیش از این نشان می‌داد و انتظار می‌رفت که باشد (واکنش صادرات نسبت به تغییرات قیمت ارز کمتر از قبل بود). درس کلیدی این سلسله وقایع این بود که فرآیند آغاز تولید کالاها و مدیریت صادرات آنها دشوارتر از پیش شده است. این امر نیاز به سطوحی از بهره‌وری دارد که بالاتر از سطح فعلی آن در کشورهای صادرکننده کالا باشد. گزارش مجمع جهانی اقتصاد با استناد به تحلیل داده‌های صندوق بین‌المللی پول ادعا می‌کند که ارتباطی دوجانبه و نزدیک میان میزان تنوع محصولات اقتصاد یک کشور و میزان رقابت‌پذیری آن اقتصاد وجود دارد. سازوکار این ارتباط را می‌توان با توجه به چند رخداد تحلیل کرد: کاهش قیمت نفت و محصولات معدنی به ریزش ارزش صادرات و تشدید کسری بودجه دولت و تورم منجر می‌شود، که به عنوان یکی از عوارض بعدی تضعیف ارزش پول ملی (در مقابل ارزهای خارجی) خود را نشان می‌دهد. همزمان، با اثرات منفی که کاهش صادرات به واسطه محدود کردن اقتصاد کلان کشورها بر رقابت‌پذیری آنها گذاشت، اکنون برای بنگاه‌ها امکان رونق دشوارتر شده است. سازوکارهای دیگری نیز نظیر استفاده کشورهای ثروتمند صادرکننده کالا از منابع مالی برای ایجاد محرک سرمایه‌گذاری و سیاستگذاری‌هایی که به رقابت‌پذیری بیشتر بخش‌های جایگزین منجر می‌شود، در این روند موثر بوده است. نگاهی به داده‌های گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد در سال‌های 2008 تا 2016 نشان می‌دهد که همبستگی آشکاری میان افت وضعیت رقابتی کشورهای صادرکننده -که تنوع اقتصادی پایین‌تری داشته و وابستگی شدیدی به ارزش محصولات صادراتی خود دارند- و میزان تنوع و نوآوری اقتصاد آنها پس از شوک منفی تجارت جهانی وجود داشته است. مهم‌ترین درسی که این تحلیل برای کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه مانند ایران دارد، این موضوع است که کاهش ارزش پول ملی به تنهایی نمی‌تواند به افزایش توان رقابت‌پذیری منجر شود. افزایش بهره‌وری و ایجاد بستر برای بخش‌های اقتصادی جدید و در حال رشد، بر مبنای الگوها و فناوری‌های نوظهور کسب و کار در متن «چهارمین انقلاب صنعتی» مستلزم اعمال تغییراتی در دستورالعمل رقابتی‌سازی است که بسیاری از کشورها در جریان دوره رشد اقتصادی کالامحور خود، آن را نادیده گرفتند.

تحولات منطقه‌ای و روندهای رقابت‌پذیری

نگاهی به متوسط مقدار شاخص رقابت‌پذیری بر حسب مناطق مختلف اقتصادی جهان، از وجود شکاف‌های قابل توجه میان مناطق مختلف خبر می‌دهد. گزارش مجمع جهانی با اشاره به این موضوع، مروری بر روندهای متفاوت رقابت‌پذیری در مناطق مختلف، ارائه کرده است.

نخست، اروپا پس از برگزیت و نیز در نتیجه روند مداوم بحران‌های ژئوپولتیکال خود در سال‌های گذشته، خود را در وضعیتی بغرنج می‌بیند. با وجود این که وضعیت رقابت‌پذیری اروپا نسبت به متوسط جهانی هنوز بسیار بهتر است - متوسط این شاخص در اروپا حدود 7 /4 و در سایر مناطق جهان حدود 1 /4 است، ولی این موضوع را شاید بتوان متاثر از عملکرد بسیار خوب برخی از کشورها شامل سوئیس و نیز هفت کشور اروپایی دیگر دانست که در میان 12 کشور نخست از نظر این شاخص در سطح بین‌الملل قرار دارند. اگرچه کشورهای پیشرو اروپایی در حال پس زدن موانع هستند، ولی اختلافات زیادی بین عملکرد کشورها در این منطقه از جنبه‌های متعددی وجود دارد. وجود این تفاوت‌ها در فضای اقتصاد کلان با توجه به تبعات بحران مالی بر سیاستگذاری‌های اقتصادی قابل تحلیل است. ولی نگاهی به ابعاد این تفاوت‌ها در عرصه نوآوری حاکی از این است که اروپا آشکارا به دو بخش شامل اروپای شمالی و غربی در یک سو و کشورهای مرکزی، شرقی و جنوبی در سوی دیگر تقسیم شده است. هر چند تلاش‌هایی برای ایجاد همگرایی در این زمینه در جریان است. در بین کشورهای کنونی اروپایی، بریتانیا همچنان بهترین عملکرد در جذب استعدادها را داشته است، هر چند معلوم نیست این روند پس از برگزیت تا چه حد پایدار خواهد ماند.

در این میان، کشورهای اوراسیا در شرق اروپا وضعیتی نسبتاً پایدار داشته‌اند، هرچند برخی از آنها با چالش‌هایی نظیر سقوط قیمت‌های کالایی، نرخ‌های ارز پرنوسان، رکود در اقتصادهای اوکراین و روسیه و نیز کاهش رشد اقتصادی چین مواجه بوده‌اند. همه این کشورها به جز گرجستان در سال‌های گذشته مسائلی مانند کاهش ارزش صادرات، کوچک شدن ابعاد کلی بازار، کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش کسری بودجه و بدهی‌های دولتی را تجربه کرده‌اند. این منطقه در سال 2015 وارد رکود شد و در سال 2016 نیز به روند منفی خود ادامه داده است.

در میان 18 کشور منطقه شرق آسیا و اقیانوس آرام که سه تای آنها (چین، ژاپن و اندونزی) در میان 10 اقتصاد بزرگ جهان قرار دارند نیز شرایط بسیار متفاوت و ناهمگرا بوده است. کشورهای این منطقه موتور محرک اقتصاد جهانی پس از بحران مالی بوده‌اند و در سال گذشته نیز نزدیک به دوپنجم از کل رشد اقتصادی جهانی، در نتیجه رشد اقتصادی این کشورها بوده است.

کشورهای جنوب آسیا نیز به مسیر رشد خود در سال گذشته ادامه داده‌اند و در سال 2016، برای نخستین بار در یک دوره بیش از 20‌ساله، نرخ رشدی سریع‌تر از چین را تجربه کردند.

در نیمکره غربی و در بین کشورهای آمریکای لاتین، رشد اقتصادی یک دهه‌ای پس از بحران مالی به پایان رسیده و بسیاری از کشورهای این منطقه در حال تجربه رشد منفی هستند. این کشورها به طور عمده از کاهش قیمت‌ها در بازارهای کالایی، محدود شدن حجم کلی تجارت در اقتصاد بین‌الملل و نیز تغییر فضای رقابت‌پذیری و وابستگی کمتر آن به نرخ‌های ارز آسیب بیشتری خوردند. این در حالی است که در نیمکره شمالی و در آمریکای شمالی، ایالات متحده همچنان در رتبه سوم رقابت‌پذیری قرار دارد و کانادا نیز رتبه دوازدهم را در سطح جهان دارد.

در این سوی جهان و در خاورمیانه، کشورها همچنان بی‌ثباتی قابل توجهی را در عرصه‌های ژئوپولتیکال و اقتصادی تجربه می‌کنند و درگیری‌ها در سوریه، یمن و لیبی به تخریب بهبود اقتصادی کل منطقه دامن می‌زند. این بی‌ثباتی همچنین پس از سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی که اقتصادهای منطقه را با نااطمینانی بزرگی مواجه کرد، تشدید شده است. کشورهای صادرکننده نفت، شامل الجزیره، بحرین، ایران، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و یمن چالش‌هایی نظیر رشد اقتصادی پایین، کسری‌های مالی شدید و نگرانی‌های فزاینده در خصوص بیکاری را تجربه می‌کنند. نرخ رشد متوسط کشورهای شورای همکاری خلیج (فارس) که در فاصله سال‌های 2000 تا 2012 حدود 2 /5 درصد بود، به سطح 5 /2 درصد نزول کرده است و عرضه فزاینده در بازارهای جهانی نفت نیز چشم‌انداز تداوم قیمت‌های پایین برای این کالای کلیدی در اقتصادهای منطقه و رشد محدود برای آنها در سال‌های پیش رو را به تصویر می‌کشد. با داشتن جمعیتی جوان و در حال رشد، ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش خصوصی امری حیاتی برای تضمین آینده‌ای بدون مشکل در این کشورها به شمار می‌رود: سازمان ملل پیش‌بینی کرده که تا سال 2021 نزدیک به 8 /3 میلیون نفر در منطقه وارد بازار کار شوند. این امر، فشار زیادی برای اصلاح ساختاری اقتصاد برای تنوع‌بخشی و افزایش بهره‌وری ایجاد خواهد کرد. با وجود تفاوت‌های موجود در بین کشورهای صادرکننده نفت از نظر رقابت‌پذیری اقتصادی، دو وجه اشتراک قابل مشاهده است. نخست، با وجود تلاش‌ها برای خصوصی‌سازی، عمده اقتصادهای ملی در این کشورها تحت کنترل دولت مانده‌اند و به قدر کافی متنوع نشده‌اند. بخش نفتی نیز همچنان بخش مسلط اقتصاد این کشورها باقی خواهد ماند. سطح رقابت‌پذیری در منطقه محدود مانده است: برای اغلب این کشورها، میزان رقابت‌پذیری داخلی اقتصادی و نیز باز بودن اقتصاد به تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی همچنان کمتر از کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه باقی خواهد ماند. موضوع دوم این است که با تسریع چهارمین انقلاب صنعتی، آمادگی تکنولوژیک و بهداشت و آموزش پایه اهمیت فزاینده‌ای خواهند یافت. کشورهای صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ظرفیت‌هایی برای بهبود در این عرصه‌ها دارند و باید هم‌راستا با سیاست کاهش اتکای خود به نفت، آن را پیگیری کنند. نرخ رشد در بین کشورهای عرب واردکننده نفت در منطقه، شامل مصر، اردن، لبنان، مراکش و تونس نیز پایین آمده و از متوسط 4 /5درصدی در فاصله سال‌های 2000 تا 2012 به حدود 9 /1 درصد نزول کرده است که عمدتاً تحت تاثیر درگیری‌های جاری در این منطقه بوده است. با وجود این، در بین کشورهای واردکننده نفت در منطقه، رژیم صهیونیستی همچنان با داشتن رتبه 24 در رقابت‌پذیری و رسیدن به جایگاه دومین کشور جهان از نظر نوآوری، در حال تحکیم رشد اقتصادی خود است.