طبقه کارگر خاکستری
دانسته‌های کمی از زندگی کارمندان در ایران وجود دارد
بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود داغ بودن اصطلاح کارمند در ایران، نه تصور یکتایی درباره تعریف این واژه میان اقشار مختلف وجود دارد، نه معادل حقوقی آن با معادل عرفی آن یکی است، نه آمار دقیقی از تعداد کارمندان در دست است و نهاد متولی این حوزه نیز تاکنون از انتشار آمارهای در دست خود از تعداد و شرایط کارمندان خودداری کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود داغ بودن اصطلاح کارمند در ایران، نه تصور یکتایی درباره تعریف این واژه میان اقشار مختلف وجود دارد، نه معادل حقوقی آن با معادل عرفی آن یکی است، نه آمار دقیقی از تعداد کارمندان در دست است و نهاد متولی این حوزه نیز تاکنون از انتشار آمارهای در دست خود از تعداد و شرایط کارمندان خودداری کرده است. با این حال، یک تصور رایج در خصوص این قشر وجود دارد که با سایر مشخصات در دست از زیست آنان سازگار است: بخشی از نیروی کار که برجسته‌ترین مشخصه شغلی آنان چیزی جز «ملال کار روزمره» نیست.
چرا 4 شهریور؟
طبق مناسبت‌های تقویمی در ایران، 4 شهریورماه یعنی سومین روز از هفته «دولت» به عنوان روز «کارمند» نامگذاری شده است و رسم است که در این روز، خاصه در ادارات دولتی، تجلیل‌های کلامی و بعضاً عملی از کارکنانی که با برچسب «کارمند» مشخص می‌شوند، صورت گیرد. نکته جالبی که به موضوع این نوشته تا حدودی مرتبط می‌شود، جایگاه و مناسبتی است که نامگذاری روز «کارمند» در تقویم دارد: این روز صرفاً سومین روز از هفته‌ای است که به نام دولت نامگذاری شده و به خودی خود، یادآور رخداد خاصی که در این روز صورت گرفته باشد نیست. اگرچه هفته دولت که از دومین روز شهریورماه آغاز می‌شود و تا هشتمین روز این ماه ادامه می‌یابد، قرار است نقشی به عنوان یادآوری روز هشتم شهریور سال 1360 -سالروز انفجار دفتر نخست‌وزیری و شهادت رجایی (رئیس‌جمهور وقت) و باهنر (نخست‌وزیر وقت)- داشته باشد، اما چهارم شهریورماه یعنی سومین روز از این هفته، واجد هیچ ویژگی خاصی نیست؛ این روز می‌توانست هر روز دیگری از هفته دولت باشد و ممکن است این حدس معتبر باشد که برای پر کردن تقویم و اختصاص روزی به کارمندان، صرفاً یک روز از این هفته نیز به این قشر اختصاص یافته است. این فرض تا حدودی هم قابل انتظار است: از کارمند به خودی خود عمل قهرمانانه‌ای انتظار نمی‌رود و شاید استفاده از آن، مترادف با استفاده از «کارمندان» باشد، یعنی یک قشر، یک توده یا انبوهه که صرفاً بنا به نامگذاری اولیه، انتظار تمایزی در بین آنها وجود ندارد و شاید بنا به عادت، مخاطب توقع داشته باشد که هر کدام تکراری از دیگری باشد؛ کما اینکه زندگی هر روزه کارمندی نیز، دست‌کم در اذهان عمومی، با تکرار کار، تکرار روزها و ملال ناشی از این تکرار گره‌خورده است.
در جست‌وجوی تعریف کارمند
اندکی جست‌وجو حول «کارمند» نشان می‌دهد چنین ویژگی‌هایی برای سایر وجوه آن نیز وجود دارد. مشخص نیست کلمه «کارمند» در زبان فارسی از چه زمانی استفاده کنونی خود را پیدا کرده است و معنی تحت‌اللفظی آن نیز، از مشخصات خاصی که این قشر (؟) را از سایر اقشار جدا کند برخوردار نیست. در لغت‌نامه «دهخدا» ذیل «کارمند» ابتدا «خدمتکار» درج شده، سپس معنی تحت‌اللفظی آن یعنی «دارنده کار» آورده شده و پس از نقل این شرح از «فرهنگستان» یعنی «کاردار دفتری. کسی که شغلی در دستگاهی دارد. عضو اداره و نظایر آن»، به نقل از ناظم‌الاطبا آمده است که «کارآمد و قابل و لایق کار و آنکه از وی کار آید». این شرح را نیز می‌توان موید نکته پیشین در نظر گرفت: تعریف دقیقی از آنچه «کارمند» خوانده می‌شود، وجود ندارد. این توضیحات و نامگذاری انجام‌شده، ابهام دیگری را نیز حول مفهوم «کارمند» به رخ می‌کشد: برخلاف فرض مستتر در مناسبت روز کارمند که این قشر را به «کارکنان دفتری دولت» محدود می‌کند، می‌توان معنای گسترده‌تری برای آن در نظر گرفت و کارمندان را به دیگر کارکنان «دفتری» شاغل در ادارات غیردولتی نیز تسری داد. کما اینکه از جنبه حقوقی نیز، تعریف کاملاً دقیقی برای «کارمند» یافت نمی‌شود.
به عنوان مثال، طبق حقوق کنونی که رسیدگی به مسائل حقوقی کارمندان را به «قانون مدیریت خدمات کشوری» (مصوب 8 مهرماه 1386) واگذار کرده، در تعریف «کارمند» به ماده یک قانون استخدام کشوری (مصوب 1345) استناد می‌شود که می‌گوید: «هر شخصی به خدمت در یکی از وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها یا موسسه‌های دولت پذیرفته شود، مستخدم دولت محسوب می‌شود.» قانون مدیریت خدمات کشوری سال 1386 به جای کلمه «مستخدم» از اصطلاح «کارمند» استفاده کرده که در ایران اصطلاحی رایج است. طبق ماده 7 این قانون، کارمند دستگاه اجرایی «فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود». این در حالی است که از نگاه عرفی، کارمند به شخصی گفته می‌شود که در یک دستگاه، ارگان یا سازمان مشغول به کار است، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی. اما همان‌طور که ملاحظه شد، ظاهراً تعریف حقوقی از کارمند متفاوت است. به گفته ابراهیم موسی‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، به استناد احکام و مستندات قانونی، کارمند کسی است که در یک دستگاه اداری و اجرایی فعالیت داشته باشد. قانون تکالیف، صلاحیت‌ها و وظایفی را بر عهده کارمند گذاشته است که در یک جمع‌بندی می‌توان گفت از نظر قانون، کارمند خوب کارمندی است که تکالیف و وظایف قانونی خود را چه از نظر تکالیف فردی و چه از نظر تکالیف جمعی و گروهی که در قوانین و مقررات استخدامی، اعم از قانون استخدام کشوری سابق و قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده است، انجام دهد. این قوانین تکالیف متعددی را تعیین کرده است، از نحوه پوشش کارمندان تا ورود، خروج و نحوه برخورد با ارباب رجوع و مباحث دیگر که کارمند به وسیله آنها ارزشیابی می‌شود. البته این موارد در بعضی از جزئیات استانداردهای مختلفی دارد که از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است.
نکته جالب این است که همین قانون مدیریت خدمات کشوری که به نظر می‌رسد استفاده از اصطلاح «کارمند» را محدود به کارکنان دستگاه‌های اجرایی کرده، وجود «کارگران در بخش دولتی» یا «کارمندان بخش غیردولتی» را نیز ظاهراً به رسمیت می‌شناسد و در توصیف آنان می‌گوید: «کارمندان بخش‌های غیردولتی که بر اساس احکام پیش‌بینی‌شده در این قانون، تمام یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار هستند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌شوند. دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد یا مسوولیتی در قبال این کارمندان ندارند، کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات یا مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاه‌های اجرایی موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه دریافت‌شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت کنند.» ارجاع مسائل حقوقی این دسته به «قانون کار» به جای «قانون مدیریت خدمات کشوری»، بیانگر این است که از دید قانون مذکور، آنها نه «کارمند» که «کارگر» محسوب می‌شوند؛ چرا که طبق حقوق کنونی حاکم بر کشور، کارگران تابع قانون کار و کارمندان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین استخدامی هستند.
آمارهای ناموجود از کارمندان
جست‌وجوهای بیشتر، نشان می‌دهد ابهامات موجود حول «کارمندان»، صرفاً به مباحث لفظی محدود نیست و به عنوان مثال، حتی آماری هم از تعداد کارمندان و مشخصات شغلی آنان موجود نیست. جست‌وجوی عبارت «آمار کارمندان» در اینترنت، به سامانه‌ای به نام «سامانه آمار و اطلاعات کارکنان نظام اداری» از وب‌سایت «سازمان اداری و استخدامی کشور» هدایت می‌کند که در کمال تعجب، وظیفه این سامانه نه «اعلام آمار» که صرفاً «دریافت آمار» از ادارات تابعه است و طبق «ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری»، از «کلیه دستگاه‌های ستادی و واحدهای سازمانی تابعه، وابسته و واحدهای استانی و نیز کلیه دانشگاه‌ها و مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و... مشمول ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین کلیه شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته و تابعه آنها» می‌خواهد آمار و اطلاعات کارکنان خود را به منظور «انتشار و برنامه‌ریزی» در سطح ملی به سازمان اداری و استخدامی کشور از طریق سامانه مذکور، ارسال کنند. اما کوچک‌ترین نشانه‌ای از «انتشار» این آمارها و اطلاعاتی از کارمندان ادارات در سطح ملی، چه از سوی این سازمان و چه از سایر نهادهای متولی آمار و برنامه‌ریزی در کشور -از سازمان برنامه و بودجه گرفته تا مرکز ملی آمار- به چشم نمی‌خورد و برای داشتن درکی آماری از تحولات اشتغال این حوزه، باید به داده‌های موجود در اظهارات شفاهی مدیران دولتی بسنده کرد.
به عنوان مثال، در سال 1388 معاون توسعه منابع انسانی رئیس‌جمهور آمارهایی را در این باره اعلام کرد و گفت: «از ابتدای انقلاب تاکنون (یعنی از سال 1358 تا سال 1388) تعداد کارمندان دولت و تعداد دستگاه‌های اجرایی سه برابر شده و سهم اشتغال دولت از 19 درصد به 24 درصد رسیده است. تعداد کارمندان دولت از 849 هزار نفر در ابتدای انقلاب، به بیش از دو میلیون نفر در حال حاضر رسیده است که بیش از 80 درصد آنها رسمی و پیمانی هستند و این تعداد نیرو نسبت به کارهایی که انجام می‌شود، زیاد است.» به گفته وی در آن مقطع، 80 درصد نیروی انسانی شاغل در دولت در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، اقتصاد، جهاد کشاورزی، نفت و ارتباطات هستند. وی در آن زمان با بیان اینکه «بودجه عمومی دولت 93 هزار میلیارد تومان است»، افزوده بود: «62 درصد این مبلغ، هزینه‌های عمومی است که 27 درصد آن هزینه پرسنلی است.»
با توجه به آمار گفته‌شده از سوی این مسوول دولتی در آن دوره که تقریباً سه دهه از انقلاب می‌گذشت، ساختار بازار کار شاهد سه برابر شدن تعداد کارمندان بوده است. این در حالی است که آمارهای رسمی نشان می‌دهد در سه دهه نخست پس از انقلاب، جمعیت ایران تقریباً 45 /1 برابر شده بود و 45 درصد رشد کرده بود. به عبارت دیگر، نسبت کارمندان به کل جمعیت طی این سه دهه تقریباً دو برابر شد. به عبارت دیگر در سال 1358 تقریباً 7 /1 درصد از جمعیت تقریباً 38 میلیون‌نفری ایران شاغل در دستگاه‌های اجرایی بودند و با توجه به فرض جمعیت تقریباً 10میلیونی شاغلان در ابتدای انقلاب نیز (آمار دقیقی به تفکیک سالانه از تحولات نیروی کار طی سال‌های 1355 و 1365 وجود ندارد و فقط می‌دانیم که جمعیت نیروی کار از حدود 8 /8 میلیون نفر در ابتدای این دوره 10ساله، به حدود 11 میلیون نفر در انتهای این بازه زمانی رسیده بود. با توجه به وضعیت اقتصاد در سال‌های نخست پس از انقلاب و رکود حاکم بر بازار کار، ممکن است تعداد نیروی کار در سال 1358 حتی بالاتر از 11 میلیون نفر نیز بوده باشد. در اینجا بدون در نظر گرفتن یک مدل پیچیده، به طور ساده عدد 10 میلیون انتخاب شده است)، می‌توان گفت در آن زمان حدود 5 /8 درصد از نیروی کار در دستگاه‌های اجرایی دولتی مشغول به کار بودند. اما همان‌طور که گفته شد پس از سه دهه و با رسیدن به سال 1388 این تعداد به حدود دو میلیون نفر رسید. در صورتی که فرض شود آنچه در آمار شفاهی این مدیر دولتی در سال 1388 گفته شده صحیح است، می‌توان چنین استنتاج کرد که در این سال، از کل جمعیت ایران حدود سه درصد در دستگاه‌های اجرایی فعال بوده‌اند که نسبت به سهم تقریباً 7 /1درصدی مربوط به ابتدای انقلاب، قدری افزایش را نشان می‌دهد. همچنین از کل نیروی کار 21 میلیون نفری شاغل در کشور در سال 1388 هم تقریباً 5 /9 درصد از آنها در این بخش مشغول به کار بوده‌اند که در مقایسه با سال 1358 قدری افزایش را نشان می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که به‌رغم تلاش‌های انجام‌شده در دهه‌های دوم و سوم پس از انقلاب برای دولت‌زدایی از اقتصاد، همچنان و پس از سه دهه نیروی کار کارمندی دولتی، سهم بزرگ‌تری از معادل خود در نخستین سال پس از انقلاب را دارا بوده است. یک آمار دیگر هم می‌تواند در اینجا وارد شود تا تصویر اجتماعی بهتری از آنچه گاهی «نان‌خورهای دولت» خوانده می‌شود به دست دهد. بعد خانوار (متوسط تعداد اعضای هر خانوار ایرانی) در سال 1358 تقریباً حدود 7 /5 (مشابه آمار قبلی، برای این شاخص نیز روند دقیقی برای سال‌های پیش از 1371 موجود نبود و از روش تخمینی برون‌یابی برای تقریب آن استفاده شده است) و در سال 1388، تقریباً معادل 8 /3 بوده است. این شاخص، تعداد اعضای هر خانوار ایرانی به طور متوسط را نشان می‌دهد و روند آن نیز طی چند دهه گذشته نزولی بوده است. کمااینکه اعداد مذکور نیز حاکی از این هستند که طی سه دهه نخست پس از انقلاب، تقریباً از تعداد اعضای هر خانوار ایرانی حدود یک‌سوم (33 درصد) کاسته شده و بعد خانوار به دوسوم میزان اولیه خود رسید. در اینجا می‌توان برای سادگی دستیابی به نتیجه دو فرض را در تحلیل دخیل کرد. نخست اینکه در بخش کارمندی نیز بعد خانوار معادل با بعد خانوار متوسط در سطح ملی باشد (فرضی که به نظر می‌رسد اندکی ایراد داشته باشد و انتظار بر این است که خانوارهای کارمندی به طور متوسط از تعداد اعضای کمتری در مقایسه با کل جمعیت -حداقل در ابتدای انقلاب- برخوردار بوده باشند) و فرض دوم نیز این است که این‌طور گرفته شود که هر خانوار به یک نفر شاغل وابسته است و در واقع درآمد بیرونی خانوارها، از طریق دستمزد دریافتی فرد شاغل آن خانوار -در اینجا فرد شاغل در دستگاه اجرایی یا همان کارمند مورد بحث- تامین شود. با این فرضیات، می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که در سال 1358، از جمعیت 8 /37 میلیون نفری ایران، تقریباً 13 درصد از آنها به طور مستقیم درآمد پولی خانوادگی خود را از دولت دریافت می‌کرده‌اند. این در حالی است که این نسبت در سال 1388 به حدود 10 درصد رسید. یعنی با کوچک‌تر شدن خانوارها و به‌رغم بزرگ‌تر شدن سهم تعداد شاغلان مشغول در بخش دولتی به کل شاغلان، از تعداد کل جمعیتی که به دلیل زیست کارمندی از نظر معاش وابسته به دولت بودند، کاسته شده است.
یقه‌آبی‌ها و یقه‌سفیدها
جالب است که در زبان یا فرهنگ انگلیسی، نام بردن از معادل کارمند یعنی clerk می‌تواند با یادآوری سیر لفظی و معنایی متفاوتی همراه باشد. نخستین معادلی که برای این واژه به کار می‌رود، عبارتی تحت عنوان «کارگر یقه‌سفید» است؛ یعنی کسی که وظایف دفتری عمومی را بر عهده دارد، یا کسی که یک وظیفه مربوط به فروش در یک کسب‌وکار خرده‌فروشی را انجام می‌دهد. وقتی از یک «کارگر کارمندانه» (clerical corker) نام برده می‌شود، به طور عمومی وظایفی همچون نگهداری از دفترها، پر کردن و ثبت حساب‌ها و دیگر امور اجرایی از این دست به ذهن متبادر می‌شود. در مقابل کارگر یقه‌سفید، کارگران یقه آبی و یقه صورتی قرار دارند. کارگران یقه آبی همان کارگران به شکل سنتی هستند؛ یعنی گروهی که شغلشان عمدتاً با انجام فعالیت‌های «یدی» درآمیخته است. اما کارگران یقه صورتی، بیشتر به اموری مرتبط با خدمات مانند تعامل با مشتری، سرگرمی یا فروش مشغول هستند.
ریشه عبارت کارگر یقه‌سفید که همان‌طور که گفته شد برای اشاره به آنچه کارمند خوانده می‌شود به کار می‌رود، به بلوزهای سفیدی برمی‌گردد که طی قرن نوزدهم و حتی قرن بیستم کارگران مرد در محیط‌های کاری دفتری در کشورهای غربی می‌پوشیدند؛ که در مقابل لباس‌های کاملاً آبی قرار داشت که کارگران فعال در محیط‌های صنعتی به تن می‌کردند. این گروه از کارگران (یقه‌سفیدها یا کارمندان) که در دوره‌های نخست صنعتی‌سازی اقلیتی کوچک از نیروی کار فعال در کشورهای غربی به شمار می‌روند، به تدریج و با صنعتی شدن این کشورها به قشر بزرگ‌تری تبدیل شدند و پس از گذشت چند دهه، بزرگ‌ترین سهم از نیروی کار را نصیب خود کردند. گفته می‌شود این تحول در نیروی کار از دو ناحیه نشات می‌گرفت: نخست مدرن‌سازی اقتصاد بود که در مقابل نیاز به کارگران یدی، انواع دیگری از کار را نیز به پیش کشید که شاید به ترتیب تاریخی و به شکل عمده، در امور آموزشی، حقوقی، بازاریابی، مالی و کامپیوتری بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و هر بار به تحول لایه‌ای از اقتصاد و نیروی کار منجر شد. در کنار این موضوع، از ابتدای صنعتی‌سازی کشورهای غربی تمایل گسترده‌ای به «برون‌سپاری کارهای قابل برون‌سپاری» پیدا کردند؛ به این معنا که بخش‌های ساده‌تر و کم‌سودتر از فرآیند تولید را که قابل واگذاری به خارج بود، به مناطق کمتر توسعه‌یافته در جهان که در آنها می‌شد از مزایایی همچون نیروی کار ارزان‌تر، دسترسی بیشتر به منابع اولیه و مزیت‌های مالیاتی، مسافتی یا تعرفه‌ای استفاده کرد؛ منتقل کردند. این تحول به مرور زمان ادامه یافت تا جایی که در دهه‌های گذشته به نظر می‌رسد که به معنایی همه فرآیند تولید فیزیکی برخی از محصولات نهایی به خارج از کشورهای صنعتی منتقل شده یا در حال انتقال است و به معنایی «شرکت‌ها» جای «کارخانه‌ها» را در این کشورها گرفته‌اند و همگام با این تغییرات؛ بخش عمده‌ای از نیروی کار نیز به بخش خدمات منتقل شده است یا مسائل مربوط به بازاریابی و امور مالی مربوط به شرکت‌های گرداننده کارخانه‌ها را مدیریت می‌کند.
به عنوان مثال در ایالات متحده که کارمندان بزرگ‌ترین بخش از نیروی کار را تشکیل می‌دهند، بیشترین تعداد از این گروه در امور دفتری کلی، منشی‌گری یا سلسله مراتب مدیریتی اداری مشغول به کار بودند. خلاف تصور اولیه، دستمزد گروه زیادی از این بخش از نیروی کار یعنی یقه‌سفیدها از متوسط گروه دیگر یعنی یقه‌آبی‌ها کمتر بوده یا تفاوت محرزی نداشته است. به عنوان مثال طبق بررسی‌های انجام‌شده در ایالات متحده در سال 2004، میانه درآمد دریافتی نیروی کار شاغل در مشاغل کارمندی حدود 22 هزار دلار در سال بوده است؛ در حالی که میانه درآمد سالانه دریافتی توسط کارگران (نیروی کار) بالای 25 سال در مقیاس ملی حدود 33 هزار دلار بوده است. این درآمد سالانه برای کارمندان دفتری به طور متوسط حدود 22770 دلار، برای منشی‌ها حدود 34970 دلار و برای مدیران اجرایی در سلسله‌مراتب شرکت‌ها یا سازمان‌ها حدود 41030 دلار بوده است.
