کلاف سردرگم فاینانس

در میان مشکلات موجود در سر راه فعالیت‌های اقتصادی در کشور، فعالان اقتصادی طی سال‌های گذشته مساله تامین مالی را مهم‌تر از موارد دیگر برشمرده‌اند و با توجه به فاصله قابل توجه نرخ‌های منابع مالی با تورم و نیز مشکلات موجود در دسترسی به منابع مالی نیز، تاکید بر این معضل در مقایسه با مشکلات دیگر می‌توانست قابل انتظار باشد. امری که به صورت جسته‌و‌گریخته در اظهارات سیاستمداران و سیاستگذاران نیز بازتاب یافته است، هر چند در مواردی توجه به جزئیات اظهارات مطرح‌شده، از درکی نادرست از چرایی مشکل تامین مالی یا ناکارا بودن راه‌حل‌های تجویز‌شده برای گشودن کلاف سردرگم تامین مالی در اقتصاد کشور حکایت دارد. نگاهی به چارچوب این مساله و بررسی‌هایی که در این زمینه انجام شده، بیانگر این موضوع است که گره تامین مالی به مساله اصلی کنونی اقتصاد یعنی ناکارایی نظام بانکی بازمی‌گردد که تحت تاثیر تجمیع مستمر دارایی‌های سمی، تبعات ناشی از عوامل بیرونی و ضعف‌های مدیریتی و کارشناسی، ناتوان از گردش روان منابع مالی در اقتصاد بوده و خود، به عاملی برای اختلال وسیع در بخش مالی و واقعی اقتصاد کشور بدل شده است.

شاه‌گره کلاف تامین مالی

از اظهارات شفاهی فعالان اقتصادی و نیز گزارش‌های دوره‌ای سنجش محیط کسب‌وکار می‌شود چنین برداشت کرد که در اقتصاد ایران، مسائل مربوط به تامین مالی نخستین مولفه‌ای است که در مسیر کسب‌وکار مانع ایجاد می‌کند؛ واقعیتی که البته، شاخص‌های کلان اقتصاد مثل نرخ‌های سود نیز آن را منعکس می‌کند.

به عنوان مثال، نگاهی به گزارش‌های دوره‌ای مرکز پژوهش‌های مجلس گویای این است که در فصول گذشته، بدون استثنا نخستین معضلی که مورد توجه قرار گرفته، «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» بوده و در رده‌های بعدی، چند عامل مرتبط دیگر یعنی «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی»، «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی»، «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» و... نیز جای داشته است. این گزارش که به شکل نظرسنجی و با روش‌های آماری، دیدگاه مدیران بنگاه‌های اقتصادی را در خصوص مولفه‌های نامساعد فضای کسب‌وکار می‌سنجد و رتبه‌بندی می‌کند، گویای این است که علاوه بر مولفه‌های ذکرشده، بیش از یک‌سوم افراد اعتقاد داشتند که اولویت کاری مسوولان باید بر رفع مفاسد اقتصادی و نیز، حل مشکلات تامین مالی متمرکز باشد. این نتیجه‌گیری، با توجه به اوضاع و احوال کلی شاخص‌های اقتصادی در سال‌های گذشته و نیز، تصویر کلی که از فضای خبری در خصوص شرایط سلامت و شفافیت اقتصاد ایران دریافت می‌شود، دور از انتظار نبوده است و برداشت فعالان نیز، با توجه به مولفه‌های اظهارشده آنها، موید این چارچوب‌بندی کلی از گره‌های اصلی اقتصاد است. نکته قابل توجه این است که در بین مولفه‌های ذکرشده، آشکار است که مولفه اول، دوم و چهارم ذکرشده در این فهرست، که اولویت مساله را از نگاه افراد مخاطب نظرسنجی‌های انجام‌‌شده در تهیه این گزارش نشان می‌دهد، ارتباط مستقیمی با معضل مزمن «تامین مالی» در اقتصاد ایران داشته‌اند. با وجود این، هنگامی که به اظهارات فعالان، سیاستگذاران و کارشناسان در خصوص تبیین ریشه‌های این معضل و راهکارهای مقابله رجوع شود، عدم توافق گسترده‌ای به نظر می‌رسد که در کنار انفعال یا ناتوانی نسبی دستگاه اجرایی در حل این مشکلات که به علائمی مزمن از اقتصاد ایران بدل شده‌اند، چشم‌انداز مناسبی را از تحرک اقتصادی متبادر نمی‌کند.

تصور رایج از مشکلات

در یکی از تازه‌ترین اظهارنظرها که موجی خبری را نیز به دنبال داشت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طی هفته گذشته به این موضوع پرداخت و به عادت اخیر سیاستگذاران و سیاستمداران کشور، از موضع منتقد به تداوم معضل تامین مالی اعتراض کرد، هر چند نگاهی دقیق‌تر به اظهارات کلی مطرح‌شده از سوی این مسوول اقتصادی پارلمان، از سوءتفاهم‌هایی نسبت به دلایل مساله و چگونگی رفع آن در بین برخی از سیاستگذاران کشور خبر می‌دهد، امری که در دیدگاه‌های فعالان اقتصادی نیز قابل ردیابی است و باعث شده پیش‌شرط اجماع بر روی مساله و چگونگی حل آن، که برخی نظریه‌پردازان اقتصادی به آن اشاره کرده‌اند، دشواریاب‌تر از معمول باشد.

به گزارش خبرگزاری‌ها، رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان با اشاره به اینکه ایران بالاترین میزان نرخ تامین مالی در بین کشورهای منطقه را دارد از عدم کاهش نرخ تسهیلات با وجود گذشت سه ماه از کاهش نرخ سود سپرده انتقاد کرده و با بیان اینکه در حال حاضر بالاترین میزان نرخ تامین مالی در بین کشورهای منطقه مربوط به اقتصاد ایران است، گفته است: «بالا بودن نرخ تامین مالی به شدت اقتصاد مملکت را آسیب‌پذیر کرده است. هدف از تقلیل نرخ سود سپرده‌ها در حوزه فعالیت‌های اقتصادی این بود که میزان نرخ تامین مالی در اقتصاد کشور کاهش پیدا کند. متناسب با نرخ سود سپرده‌ها باید میزان نرخ سود وام بانکی برای فعالان اقتصادی، توده‌های مردم و مجموعه فعالیت‌های اقتصادی نیز در مملکت کاهش یابد. ارائه تسهیلات بانکی با نرخ منطقی از جمله راهکارها برای رونق بخش تولید و اشتغال‌زایی در کشور است.» وی با اعلام اینکه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مهم‌ترین مشکل خود را طی دو سال اخیر نظام بانکی اعلام می‌کنند، اضافه کرده است: «متاسفانه برخی بانک‌ها همچنان نرخ سود مصوب سپرده‌ها را اعمال نمی‌کنند که این موضوع بیشتر به ضعف سیستم نظارتی بانک مرکزی برمی‌گردد.» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده بانکی در شهریورماه امسال افزوده است: «با توجه به گذشت سه ماه از ابلاغ مصوبه مزبور این انتظار می‌رفت موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز به‌طور کامل اجرایی شود اما این مهم تاکنون اجرایی نشده است. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی میزان اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود سپرده بانکی به‌زودی جلسه‌ای برگزار خواهد کرد. بانک‌ها با توجه به بخشنامه شهریورماه سال جاری بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی ملزم به اجرای این مصوبه بوده و تخلف سیستم بانکی در این رابطه غیر قابل قبول است.»

منطق پرخطای نگاه رایج

واکاوی منطق نهفته در چنین اظهاراتی و ارزیابی آن از ‌نظر اقتصادی، می‌تواند بخشی از ابعاد مساله کلاف سردرگم تامین مالی در کشور را روشن‌تر کند. نخست، به نظر می‌رسد لزوم تمایزگذاری بین مشکل «نرخ» و مشکل «چگونگی دسترسی» به تامین مالی، به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. چراکه فارغ از نرخ‌های بالای تامین مالی در اقتصاد ایران، معضل موازی دیگر تداوم حاکمیت مناسبت سنتی در دسترسی به تامین مالی است که خود، به مثابه یک هزینه مازاد دیگر بر سیستم، قابل تحلیل است. بررسی‌های نسبتاً معدودی که در این زمینه انجام شده، حاکی از این است که در کنار تداوم محوریت بانک‌ها در زمینه تامین مالی اقتصاد و عدم گسترش ابزارهای مکمل و جایگزین، خود بانک‌ها نیز در توسعه و بهینه‌سازی نهادهای درگیر در این زمینه، ناتوان یا بی‌میل بوده‌اند و البته، کم‌کاری دستگاه‌های دیگر از نظام مالیاتی و حسابرسی گرفته تا دستگاه‌های متولی بورس که در معرفی و جااندازی پیشرفت‌های صورت‌گرفته در حوزه‌های خود ناتوان بوده‌اند و نیز، از نظام قانونگذاری گرفته تا نظام قضایی که در تدوین و اجرای چارچوب‌های حقوقی مقتضی، اقدامات لازم را صورت نداده‌اند، باعث شده که متولیان نظام بانکی، تنها مقصران در تداوم تامین مالی سنتی در اقتصاد ایران نباشند. به عنوان مثال، در نبود نظام حسابرسی به‌روز و صورت‌های مالیاتی قابل اتکا به سختی می‌توان تصور کرد که شرایط اعتبارسنجی در بانک‌ها که لازمه هر نظام مالی کارآمد است، پیشرفت محسوسی را تجربه کند. با این حال، خود نظام بانکی نیز به‌رغم در اختیار داشتن منابع لازم برای پشتیبانی از پژوهش و معرفت‌سازی، در اجرای اقدامات لازم کم‌کار بوده‌اند. به عنوان مثال، تلاش قابل‌ ملاحظه‌ای از سوی بانک‌ها طی سال‌های گذشته برای جایگزینی و جااندازی دارایی‌های غیرفیزیکی به عنوان پشتوانه تسهیلات منقول ملاحظه نشده و روش‌های تامین مالی مجدد از قبیل تنزیل بروات یا استفاده از اوراق ‌بهادارسازی دریافتنی‌ها نیز، توسعه‌ای را به چشم ندیده‌اند. در نتیجه این شرایط، علاوه بر نرخ‌های بالا، نفس دسترسی به تامین مالی در کشور نیز دشوار و محدود بوده است. به عنوان مثالی در این زمینه، می‌توان به گزارشی تحت عنوان «نتایج بررسی دسترسی خانوارها به خدمات مالی در مناطق شهری ایران» اشاره کرد که حدود یک دهه پیش از طرف بانک مرکزی اجرا و منتشر شده بود و بررسی‌های بعدی نیز، نتایج آن را تایید کرده و از تداوم شرایط مشاهده‌شده در این گزارش خبر می‌داد. شواهد متعددی در این بررسی‌ها وجود دارد که نشان می‌دهد اکثریت افراد به طور عمومی دانش و توانایی لازم برای استفاده از خدمات تامین مالی در کشور را ندارند. این بررسی‌ها بیانگر این است که اکثریت افراد در ایران یا هیچ‌گونه علاقه‌ای به مفاهیم مالی ندارند یا نسبت به آنها بی‌تفاوت هستند. به گونه‌ای که به عنوان نمونه، 97 درصد شرکت‌کنندگان هیچ وقت اوراق مشارکت مالی نداشته‌اند، 86 درصد تاکنون به بازار سهام وارد نشده‌اند و حدود یک‌سوم از افراد نیز، هرگز تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند.

نگاه مکانیکی به نرخ‌گذاری

فارغ از موضوع بی‌توجهی به ابعاد چندوجهی معضل تامین مالی و ساده‌سازی این معضل به شکل صرف بالا بودن بانک‌ها، مساله دیگری که در دیدگاه‌های رایج پیرامون تامین مالی وجود دارد و در اظهارات این مقام مجلس نیز بازتاب یافته، تلقی مکانیکی و ساده‌انگارانه‌ای است که در خصوص راهکار حل آن اظهار می‌شود. به گونه‌ای که ظاهراً، تصور می‌شود تصمیم به تعیین سطح نرخ‌ها، صرفاً یک تصمیم دلبخواهی از مدیران بانکی است و اینکه این مدیران از تصمیم مدیران بالاتری در کاهش نرخ‌ها تبعیت نکرده‌اند یا آن را فقط به نرخ‌های سپرده - و نه تسهیلات- محدود کرده‌اند، احتمالاً بابت این بوده که فشار لازم به آنها وارد نشده است. در خصوص لزوم پرهیز از نگاه دستوری به اقتصاد و قیمت‌گذاری، تاکنون مباحث بسیاری در کشور مطرح شده و تا حدی نیز، به نظر می‌رسد که نگاه تازه مبتنی بر نفی سیاست‌های دستوری، به پارادایم تازه و غالب اقتصاد بدل شده است و کمتر دیده می‌شود که به شکلی صریح، سیاست‌های دستوری مورد تجویز قرار بگیرد؛ هر چند رد پای این نگاه در موارد متعددی قابل شناسایی نیست. با این حال، در اینجا می‌توان از خوب و بد بودن این مساله گذشت و فارغ از این موضوع که انتظار از بانک مرکزی برای بالا و پایین بردن نرخ‌ها با دستورالعمل تا چه حد مفید یا مضر است، توجه را به اصل عملی بودن این تجویز معطوف کرد و برای بررسی عملی بودن این امر هم، به جای اتلاف وقت بر مباحثات نظری، صرفاً به تجربه سال‌های متمادی کشور استناد کرد که مورد بی‌توجهی و غفلت واقع می‌شود. گزاره مشهوری وجود دارد که می‌گوید در عرصه اقتصاد و به خصوص اقتصاد کلان، این اشکال وجود دارد که امکان آزمون‌وخطا موجود نیست و به دلیل بالا بودن هزینه‌های هر آزمایش و بعضاً نشدنی بودن اجرای آن، صرفاً باید به تدقیق پیش‌بینی‌ها و استفاده از تجارب معدود موجود اکتفا کرد. با این حال، شگفت اینجاست که در موارد بسیاری، این‌گونه به نظر می‌رسد که به‌رغم تکرار نتایج منفی، باز هم بر اجرای اموری اصرار می‌شود که نتایج آنها چندین و چند بار به شکل عمومی عیان شده و آنچه پیش از این نیز با تکیه بر عقل سلیم و نظریات مورد وثوق اکثر جریان‌ها در اقتصاد قابل استنتاج بود، باز هم به‌رغم مشاهده نتایج پیش‌بینی‌شده، تکرار و تکرار می‌شود. نمونه بارز این امور نحوه مواجهه سیاستگذار در کشور با مقوله قیمت‌های کلیدی در اقتصاد بوده و نیز، بی‌توجهی عمده‌ای که منشأ اختلالات پولی و قیمتی می‌شود؛ یعنی نپرداختن به بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای و نابسامانی‌های بخش مالی.

تبعیت نرخ تسهیلات از نرخ سود

فرض رایج دیگری که در خصوص پویایی نرخ‌های سود به کرات شنیده می‌شود، تصوری است که گمان می‌کند صرف کاهش نرخ سود سپرده موجب پایین آمدن نرخ سود تسهیلات می‌شود و با چنین انتظاری، از اینکه در سال‌های اخیر کاهش نرخ سود سپرده‌ها منجر به کاهش نرخ تسهیلات نشده، اظهار شگفتی می‌کند. این نگاه، اساساً به این موضوع بی‌توجهی می‌کند که به‌رغم نزدیکی‌ها و ارتباطات متقابل متعدد بین نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات، هر یک از این دو نرخ به عنوان یک «قیمت» در نتیجه نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند که لزوماً، از جنس‌های یکسانی نیستند. به عبارت ساده‌تر، تا زمانی که مازاد تقاضای موجود در زمینه تسهیلات در جای خود باقی است، انتظار برای پیروی نرخ‌های سود تسهیلات از کاهش فرمایشی نرخ سود سپرده‌ها بی‌مبنا خواهد بود. بنابراین، پرسشی که البته در سال‌های اخیر مورد واکاوی‌های بسیار قرار گرفته اما هنوز اقدام عملی درخوری را در پی نداشته، به چرایی عدم تناسب در بازار منابع قرض‌گرفتنی بازمی‌گردد. بررسی‌های متعددی که در این زمینه انجام شده، نشان می‌دهد در ادامه حاکمیت عواملی مخرب در روندی میان‌مدت، ترازنامه نظام بانکی کشور شاهد تجمیع دارایی‌های سمی یا بی‌کیفیتی بوده که به بیان ساده، ارزش ثبت‌شده دفتری آنها با ارزش بازاری آنها یکی نیست. این دارایی‌ها طیف وسیع و چندلایه‌ای از تسهیلات، دارایی‌های ملکی، وثیقه‌های اعتباری و اوراق مالی را می‌تواند در‌بر بگیرد و به‌رغم متفاوت بودن تخمین‌ها از میزان آنها، حتی در خوش‌بینانه‌ترین برآوردها نیز از خطوط قرمز رایج در بانکداری بین‌المللی گذر کرده‌اند. روند تجمیع دارایی‌های سمی در کنار شوک‌های بیرونی باعث انسداد جریان گردش منابع مالی در اقتصاد و شکل‌گیری پدیده‌ای شد که از طرف برخی از اقتصاددانان کشور، سیاه‌چاله‌های نظام مالی نام گرفته بودند؛ به این معنا که به‌رغم تزریق منابع به نظام مالی برای کاهش نرخ و تحرک‌بخشی به اقتصاد، چرخه‌های مخربی که به دلیل وجود این سیاه‌چاله‌ها فعال شده‌اند، منابع جدید را نیز در خود می‌بلعند و به بهبودی بنیادی منجر نمی‌شوند. پاکسازی نشدن این دارایی‌های سمی در گذر زمان، مهم‌ترین عاملی است که منجر به محدودیت در دسترسی به منابع مالی شده و در نتیجه، همان سیستم سنتی بانک‌محور تامین مالی در اقتصاد ایران را نیز از رمق انداخته است.

امکان‌های جایگزین تامین مالی

با توجه به شرایط ترازنامه‌های بانکی که به انسداد گردش منابع مالی، مازاد تقاضا در بازار منابع قرض‌گرفتنی و تلاش‌های ناموفق سیاستگذار برای کاهش نرخ‌های سود انجامیده، به نظر می‌رسد ضروری‌ترین اقدام درمانی قابل توصیه برای اقتصاد ایران باید رسیدگی به ترازنامه‌های بانکی و پاکسازی آنها از دارایی‌های سمی باشد. هر چند این موضوع، به دلایل نهادی مانند ضعف احتمالی بدنه کارشناسی، ناآشنایی نظام مدیریتی با چنین اقداماتی به دلیل مسبوق به سابقه نبودن، نگرانی نسبت به پیامدهای احتمالی راهکارهای اصلاحی و مصلحت‌اندیشی‌های خارج از حیطه اقتصاد؛ تاکنون به اجرا گذاشته نشده یا به تعویق افتاده است. در چنین شرایطی، این پرسش قابل طرح است که ابزارهای جایگزین تامین مالی چه ظرفیتی برای گره‌گشایی از مشکلات موجود در این حوزه را دارند و تا چه حدی، قابلیت بهره‌برداری از آنها وجود دارد. این ابزارها می‌تواند از شیوه‌های جایگزین در بازار منابع داخلی یا استفاده از منابع خارجی را در‌بر بگیرد. در خصوص بازار داخل، به نظر می‌رسد که همچنان، مساله نرخ به قوت خود باقی خواهد بود و شیوه‌های جایگزین قابل تصور برای واسطه‌گری در تامین مالی نیز، نهایتاً در محدوده نرخ‌های سود کنونی قرار خواهند گرفت و در نتیجه، بدون تمهید اساسی برای حل معضل دارایی‌های نظام بانکی، استفاده از سایر ابزارها برای گردش منابع مالی در داخل، دور از دسترس به نظر می‌رسد. هر چند عوامل نهادی که باعث شده اصلاح نظام بانکی تاکنون به اجرا گذاشته نشود، در خصوص پیاده‌سازی ابزارهای مالی جایگزین نیز احتمالاً به قوت خود باقی خواهند بود. مشابه چنین موانعی در خصوص منابع خارجی نیز وجود دارد. نخستین مساله، صرف دسترسی به منابع مالی خارجی است که در نتیجه مسائل موجود در روابط دیپلماتیک، عدم تطبیق بانک‌های داخل با الزامات مقرراتی نظام بانکداری بین‌المللی و نیز ریسک‌های موجود، جلوی جریان‌های مالی فرامرزی را گرفته است و به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت قابل رفع باشد. در نتیجه، گزینه‌های خارجی به منابع مالی برخی از نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی یا بانک توسعه آسیایی یا استفاده از فاینانس‌های خارجی با موافقت‌های سیاسی محدود می‌ماند. در خصوص مورد اول یعنی نهادهای بین‌المللی آمارها بیانگر این است که طی سال‌های اخیر، مراودات قابل توجهی با کشور نداشته‌اند. اما در خصوص فاینانس‌های خارجی، گشایش‌هایی پس از بهبود نسبی روابط خارجی طی سال‌های اخیر ایجاد شده و طی سال گذشته نیز، قراردادهایی به ارزش چندین میلیارد دلار بسته شده است. این قراردادها، هر یک به پروژه‌ای مشخص و کلان اختصاص داشته و قابل تسری به کل فعالیت‌های اقتصادی نبوده‌اند، ولی توانسته‌اند قدری از بار تقاضای تسهیلات را بردارند و نیز، منابع گردش‌‌یافته آنها در اقتصاد نیز، اندکی از گره موجود در چرخه مالی را برطرف کند. هر چند در شرایط نرخ‌های بالا و پیش‌بینی‌ناپذیری نرخ ارز، ریسک موجود در استفاده از منابع مالی خارجی برای بنگاه‌ها پیش‌بینی نشده و بعضاً بالا می‌توانست باشد. به عبارت دیگر، در شرایط انتظار برای افزایش تراز تجاری مثل شوک مثبت درآمدهای نفتی بعد از توافق هسته‌ای، می‌شد انتظار داشت که بنا به عادت سیاستگذار، نرخ ارز به رقم نرخ‌های تورم و سود داخلی بالا باشد و در نتیجه، آربیتراژ موجود در بازار ارز می‌توانست در کوتاه‌مدت به نفع وام‌گیرنده (از منابع خارجی) باشد؛ هر چند در شرایطی مثل وقایع اخیر بازار ارز، جهش‌های قیمتی هزینه ناگهانی و نامنتظری را به دریافت‌کننده‌های تسهیلات خارجی وارد می‌کند.