حمایت از کالای ایرانی در گرو سیاستگذاری مناسب

«حمایت از کالای ایرانی» که به عنوان شعار سال تعیین شده است، این ظرفیت را دارد که به یک راهبرد کلان اقتصادی تبدیل شود. در این ایده، نکات مهمی مانند برنامه‌ریزی برای افزایش تولید، ارتقای کیفیت کالاها، انطباق با نیازهای روز و سلایق مردم، ارزان تمام شدن و رقابت‌پذیر کردن کالاهای ایرانی با اجناس خارجی مطرح شده است.

هدف اصلی «حمایت از کالای ایرانی» در نهایت حمایت از رشد تولید است. حمایت از رشد تولید نیز به معنی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است که هر دو مورد، از اصلی‌ترین اهداف سیاستگذاری کلان محسوب می‌شوند. دستیابی به این اهداف و عملیاتی کردن «حمایت از کالای ایرانی» مستلزم استفاده مناسب از ابزارهای سیاستگذاری و اجرای آن سیاست‌هاست. به بیان دیگر «حمایت از کالای ایرانی» زمانی می‌تواند محقق شود که ابزارهای سیاستگذاری متناسب با آن طراحی شود. اگر «حمایت از کالای ایرانی» را به عنوان یک راهبرد کلان فرض کنیم، دولت به عنوان سیاستگذار، ابزارهای سیاستگذاری کافی برای پیشبرد این راهبرد کلان را در اختیار دارد که در این یادداشت به اختصار مورد بحث قرار خواهد گرفت.

جا دارد بر این نکته نیز تاکید شود که تفسیر راهبرد حمایت از کالای ایرانی را می‌توان به حمایت از کالا و خدمت تعمیم داد. در کنار کالای ایرانی، انواع خدمات قابل عرضه از جانب بنگاه‌های ایرانی از قبیل خدمات حمل‌ونقل، گردشگری، خدمات مهندسی و مشاوره‌ای و نظایر آن را نیز می‌توان تحت پوشش این راهبرد قرار داد.

برای عملیاتی کردن راهبرد «حمایت از کالای ایرانی» لازم است مجموعه‌ای از ابزارهای سیاستگذاری مناسب به طور همزمان در جهت «افزایش تقاضا» و «افزایش ظرفیت عرضه» تعریف شود:

افزایش تقاضا

تقاضای نهایی در اقتصاد از سه حوزه مختلف ایجاد می‌شود. حوزه اول مربوط به تقاضایی است که دولت ایجاد می‌کند. دولت یا مستقیماً از طریق خرید کالا و خدمت می‌تواند تقاضایی برای محصولات داخلی ایجاد کند یا به طور غیرمستقیم از طریق سیاست‌های قیمتی، اعتباری و مالیاتی بر میزان تقاضای نهایی یک محصول اثر بگذارد. بنابراین نقش مستقیم و غیرمستقیم دولت در افزایش تقاضا بسیار تعیین‌کننده است.

حوزه دوم برای ایجاد تقاضای نهایی، مربوط به مصارف خانوار است. خانوار بر اساس ترجیحات و سلایق خود، کالا و خدمت را خریداری می‌کند. عوامل مختلفی بر ترجیحات مصرف‌کننده موثر است ولی دو عامل اصلی کیفیت و قیمت نقشی بسیار تعیین‌کننده دارد. بنابراین هدفگذاری برای افزایش تقاضای خانوار،‌ بیش از هر چیز، مستلزم بهبود کیفیت محصول و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات داخلی است.

حوزه سوم برای ایجاد تقاضای نهایی، مربوط به صادرات محصول است. صادرات محصولات داخلی، راهبردی دشوار و در عین حال بسیار موثر و کلیدی برای افزایش تقاضای محصولات داخلی است. توسعه صادرات مستلزم افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی از طریق اصلاح سیاست‌های ارزی، سرمایه‌گذاری‌های کلان در نوآوری و تحقیق و توسعه، شناسایی مزیت‌های اقتصاد، استفاده از صرفه‌های مقیاس و همچنین استفاده از ابزارهای سیاسی و ظرفیت‌های دیپلماسی کشور برای دستیابی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی است.

علاوه بر مصارف نهایی، بخش قابل توجهی از محصولات و خدمات تولیدشده از سوی بنگاه‌های داخلی می‌تواند به عنوان مصارف واسطه، از جانب بنگاه‌های داخلی یا بازارهای خارجی جذب شود. در این مورد نیز کیفیت و قیمت محصولات واسطه، نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد تقاضا دارد.

در مجموع در مورد سیاست‌های ایجاد تقاضا، هرچند که ممکن است دولت با برخی شیوه‌های دستوری و ابزارهای اداری، مصرف‌کننده داخلی را ناگزیر به خرید کالای داخلی کند ولی در نهایت عوامل اصلی موثر بر افزایش تقاضای محصولات داخلی، مولفه‌هایی مانند قیمت تمام‌شده و کیفیت محصولات است. عوامل موثر بر کاهش قیمت تمام‌شده، شناسایی و بهره‌گیری از مزیت‌های اقتصاد، استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس و ادغام شرکت‌ها، مشارکت در زنجیره ارزش جهانی و مشارکت با طرف‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک و در نهایت کاهش هزینه‌های مبادله در اقتصاد است. افزایش کیفیت محصول نیز مستلزم نوآوری و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه از سوی بنگاه‌ها و قرار گرفتن در معرض رقابت مستمر با رقبای داخلی و خارجی است. ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در شرکت‌ها نیز از طریق رفع انحصارات و رقابتی کردن بازارها محقق خواهد شد.

نکته مهمی که در سیاست‌های افزایش تقاضا برای محصولات تولید داخل باید در نظر گرفته شود آن است که ایجاد موانع و محدودیت‌های تجاری با هدف افزایش قیمت نسبی محصولات وارداتی، در کوتاه‌مدت منجر به افزایش تقاضا برای محصولات داخلی می‌شود ولی همین سیاست در بلندمدت باعث کاهش انگیزه نوآوری از سوی بنگاه‌ها شده و منجر به کاهش کیفیت محصولات داخلی خواهد شد. بنابراین توجه به این نکته حائز اهمیت است که بهترین شیوه کمک به تولیدکننده ایرانی، کمک به افزایش توان رقابتی بنگاه‌های داخلی است.

افزایش ظرفیت عرضه

سیاست‌های افزایش تقاضا بدون سیاستگذاری مناسب برای افزایش ظرفیت تولید نمی‌تواند منجر به رشد پایدار تولیدات داخلی شود. سیاست‌های طرف عرضه و افزایش ظرفیت بالقوه تولید و افزایش توان تولیدکنندگان داخلی، در صورت فراهم شدن تقاضا، می‌تواند امکان رشد پایدار تولید را فراهم کند.

از جمله الزامات افزایش ظرفیت عرضه، شتاب بخشیدن به روند تشکیل سرمایه در اقتصاد کشور است. سرمایه‌گذاری مورد اشاره، هم شامل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمومی از قبیل حمل‌ونقل، انرژی، ارتباطات و نظایر آن است و هم شامل سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی است. آمارها نشان می‌دهد از سال 1388 به بعد، روند سرمایه‌گذاری در کشور نزولی بوده است. متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت بین سال‌های 1388 تا 1395 برابر با منفی 2 /3 درصد بوده است، در حالی که میانگین رشد تشکیل سرمایه طی یک دوره 50‌ساله در اقتصاد ایران، برابر با 1 /7 درصد بود. حتی با وجود بهبود نسبی سرمایه‌گذاری در کشور در سال‌های اخیر، رشد تشکیل سرمایه ثابت در 9‌ماه 1396 به 4 /1 درصد رسیده است که بسیار پایین‌تر از روند بلندمدت است. رکود سرمایه‌گذاری طی یک دهه گذشته، ظرفیت عرضه را در اقتصاد کشور به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین سیاستگذاری برای شتاب بخشیدن به تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد کشور و خروج از تله سرمایه‌گذاری، از اولویت‌های اصلی در جهت حمایت از تولید است. البته جهش سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه جذب سرمایه، خود الزاماتی دارد که در مقالات پیشین به آنها پرداخته شده است.

عامل موثر دیگر در افزایش ظرفیت تولید، افزایش بهره‌وری اقتصاد است. به طور تاریخی در اقتصاد ایران، سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران در حدود صفر بوده است و عامل بهره‌وری، سهمی در رشد اقتصادی بلندمدت کشور نداشته است. طبیعتاً بدون افزایش بهره‌وری، امکان افزایش پایدار ظرفیت تولید میسر نخواهد بود. افزایش بهره‌وری هم در سطوح کلان و هم در سطح بنگاه قابل طرح است.

در سیاست‌های طرف عرضه، آنچه بسیار حائز اهمیت است آن است که سیاست حمایت از صنایع و تولیدکنندگان منجر به افزایش ناکارایی و اتلاف منابع اقتصاد نشود. تجربه چندین دهه گذشته نشان داده است که برخی سیاست‌های حمایتی مانند افزایش تعرفه‌های گمرکی و ایجاد بازارهای انحصاری، اگرچه در کوتاه‌مدت منافعی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است ولی در بلندمدت منجر به کاهش انگیزه نوآوری و رقابت و در نهایت تضعیف بنگاه‌های داخلی شده است. 

از طرف دیگر سیاست‌هایی مانند توزیع تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت با هدف حمایت از بنگاه‌های زیانده، نه‌تنها به افزایش توان تولید بنگاه‌ها کمکی نکرده است بلکه این منابع صرف برطرف کردن تنگناهای مالی کوتاه‌مدت بنگاه‌ها شده و در نهایت بر میزان بدهی‌های انباشته بنگاه‌ها افزوده است.

سیاست‌های موثری که می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید بنگاه‌ها و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری کمک کند، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمومی، توسعه بازارهای مالی، اصلاح نظام بانکی، بهبود محیط کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رفع موانع تعاملات با بازارهای جهانی است.

تمرکز بر مزیت‌ها

اگر هر اقتصادی بتواند منابع محدودی را که در اختیار دارد به تولید محصولاتی اختصاص دهد که در آن مزیت دارد، در سطح کل اقتصاد، مجموع کارایی خود را افزایش داده است. اگر کشوری تصمیم بگیرد تمام آنچه نیاز دارد را خود تولید کند، ولو آنکه در تولید آن مزیتی نداشته باشد، ممکن است محصولاتی را تولید کند که ارزش آن از هزینه-فرصت آن کمتر باشد. 

این مساله به معنی آن است که منابع اقتصاد به شکل ناکارا تخصیص یافته است. در اینجا اصل مبادله و منافع حاصل از آن معنی می‌یابد. اگر اقتصادی بتواند منابع خود، اعم از منابع مالی، نیروی کار، سرمایه ثابت و منابع زیرزمینی را، بر تولید محصولاتی متمرکز کند که در آن مزیت دارد و در مقابل آنچه را که مزیتی در تولید آن ندارد از طریق مبادله تامین کند، می‌تواند به سطح بالاتری از کارایی دست یابد.

به عنوان مثال،‌ اقتصاد ایران در بخش‌هایی مانند معادن و صنایع معدنی مزیت دارد. از یک‌سو ذخایر معدنی گسترده‌ای در کشور وجود دارد و از سوی دیگر دسترسی به منابع انرژی و سوخت در داخل کشور وجود دارد. این مساله مزیتی برای اقتصاد ایران در تولید محصولات معدنی فراهم می‌کند. در مورد نفت و گاز و محصولات پتروشیمی نیز چنین است. مثال دیگر، خدمات حمل‌ونقل است. کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، مزیتی در ترانزیت کالا، مسافر و انرژی در منطقه دارد. اگر زیرساخت‌های مناسبی برای حمل‌ونقل ایجاد شود، هزینه تمام‌شده خدمات ترانزیت از طریق ایران در مقایسه با کشورهای همجوار، پایین‌تر خواهد بود که این به معنی وجود مزیت در این زمینه است. مزیت‌های دیگری نیز در اقتصاد ایران قابل شناسایی است. شاید بتوان این احتمال را مطرح کرد که اقتصاد ایران در حوزه‌هایی مانند نفت، گاز،‌ پتروشیمی، معادن، محصولات معدنی، حمل‌ونقل و ترانزیت، تولید نرم‌افزار، خدمات مهندسی، خدمات بهداشت و درمان و خدمات گردشگری مزیت بیشتری در مقایسه با تولید محصولاتی مانند خودرو، تجهیزات الکترونیک، لوازم خانگی،‌ نساجی و محصولات کشاورزی دارد. البته اظهار نظر دقیق در زمینه شناسایی مزیت‌های اقتصاد ایران نیاز به مطالعات بیشتری دارد.

ممکن است دولت با دستکاری قیمت‌ها و برخی سیاست‌های حمایتی، به طور ساختگی مزیتی را در تولید برخی محصولات ایجاد کند که اگر در اینجا ارزیابی درستی از هزینه-فرصت وجود نداشته باشد، در نهایت به زیان کل اقتصاد خواهد شد. به طور تاریخی در اقتصاد ایران برخی حمایت‌ها و سیاست‌های دولتی منجر به ایجاد مزیت برای برخی صنایع و بخش‌های اقتصادی شده است که در نهایت هزینه‌های آن بسیار بیشتر از منافع آن برای کشور بوده است.

در تحقق راهبرد «حمایت از کالای ایرانی» این موضوع اهمیت بسیاری دارد که ارزیابی دقیقی از مزیت‌های اقتصاد ایران صورت بگیرد و سیاست‌های دولت متمرکز بر حمایت از آن مزیت‌ها باشد.

لزوم بهره‌گیری از تجربه‌های قبلی

راهبرد کلان «حمایت از کالای ایرانی» اگرچه این ظرفیت را دارد که جهت‌دهی مناسبی برای سیاست‌های اقتصادی کشور ایجاد کند ولی از سوی دیگر این نگرانی نیز وجود دارد که برداشت ناقص یا یکسویه از این راهبرد، در عمل منجر به دور شدن از اهداف اصلی شود. تجربه تلخ صنعت خودرو در کشور باید به عنوان یک تجربه بسیار مهم و پرهزینه به‌دقت مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد. زمانی با هدف تبدیل کردن ایران به یک تولیدکننده خودرو و با هدف جایگزینی واردات، خودروسازی با حمایت‌های مستقیم دولت پایه‌گذاری شد و به عنوان یک صنعت نوپا مورد حمایت دولت قرار گرفت. با وجود حمایت‌های همه‌جانبه دولت از صنعت خودرو طی پنج دهه گذشته، هنوز این صنعت بدون حمایت مستقیم دولت امیدی به بقا ندارد. 

دولت‌ها برای حمایت از خودروسازی کشور، از یک طرف همواره امتیازات ویژه‌ای به این صنعت داده‌اند و از طرف دیگر با برقراری موانع تجاری و تعرفه‌های بسیار بالا، بازاری انحصاری برای این صنعت به وجود آورده‌اند. پس از پنج دهه حمایت، این صنعت محصولاتی تولید می‌کند که در مقایسه با نمونه‌های خارجی، استاندارد ایمنی بسیار پایین‌تر و مصرف سوخت بسیار بیشتری دارند. این صنعت به لحاظ فناوری، فاصله بسیاری با فناوری روز جهان دارد و به علت هزینه تمام‌شده بالا، توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارد. تجربه تلخ خودروسازی در ایران نشان می‌دهد ایجاد یک بازار انحصاری برای صنایع داخلی و فاصله گرفتن از زنجیره ارزش جهانی و فراموش کردن اصل رقابت و کارایی می‌تواند در نهایت به زیان کل اقتصاد باشد.