فصل جدید تورم

چندی پیش اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت یازدهم و مشاور عالی حسن روحانی در دولت پیشین؛ در اظهاراتی که البته از سوی برخی از مقامات اقتصادی نزدیک به رئیس‌جمهور با تردید مواجه شد؛ از احتمال افزایش نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی دولت دوازدهم خبر داد و گفت: «شاید دولت دوازدهم از مهار تورم کوتاه بیاید.» وی که در برنامه‌ای در شبکه افق صداوسیما (شبکه‌ای که گفته می‌شود رویکرد منتقدانه‌ای دارد) سخن می‌گفت، این اظهارات را در کنار ایراد مطالبی در خصوص جایگزینی علی طیب‌نیا با مسعود کرباسیان در وزارت اقتصاد دولت جدید روحانی بر زبان آورد. مطابق آنچه خبرگزاری‌ها از گفته‌های این عضو موسس حزب «اعتدال و توسعه» و همراه قدیمی روحانی منتشر کرده‌اند، وی در این برنامه تلویزیونی گفته است: «طیب‌نیا علم بسیار زیادی در علوم اقتصادی دارد و از کرباسیان، وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم نیز سواد بیشتری دارد، اما مشکل قلبی طیب‌نیا باعث شد که وی از حضور در کابینه دوازدهم انصراف دهد و معاون او (کرباسیان در دولت یازدهم با سمت ریاست گمرک معاون طیب‌نیا بود) جایگزینش شود.» وی در پاسخ به این سوال که آیا کرباسیان همچون طیب‌نیا می‌تواند موفقیت دولت را در مهار و کنترل تورم دنبال کند نیز گفت: «اکنون شرایط کشور به گونه‌ای است که شاید برای ایجاد رونق اقتصادی، دولت از مهار تورم کوتاه بیاید و با آزاد گذاشتن آن، شرایط را برای رونق در اقتصاد کشور مهیا کند.»

افسانه‌هایی از مبادله تورم با رکود

به نظر می‌رسد فرض ساده‌انگارانه جانشینی همیشگی تورم با رکود (یا بیکاری) یکی از معدود اصول جزمی‌ای است که در ذهن بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان ایرانی نشسته است. این دوگانه، به این معناست که تصور می‌شود همواره کاهش تورم به قیمت افزایش بیکاری و رکود خواهد بود و برای مقابله با این دو عارضه و رونق‌بخشی به اقتصاد؛ چاره‌ای جز پذیرش هزینه‌های ناشی از شتاب‌گرفتن قیمت‌ها نیست. این انگاره در سال‌های گذشته بر حجم وسیعی از اظهارات مرتبط با تورم در اقتصاد ایران سایه انداخته است و به‌خصوص؛ در اظهارات نمایندگان مجلس قابل پیگیری است. نمایندگان مخالف دولت به کرات از دولت انتقاد کرده‌اند که کاهش تورم به محدوده 10 درصد از سوی دولت روحانی؛ به قیمت رکود اقتصادی به دست آمده است و عده‌ای از نمایندگان همسو نیز، بارها بیان داشته‌اند که بهتر است دولت برای ایجاد رونق در اقتصاد و اشتغالزایی؛ قدری از سیاست خود مبنی بر مقابله با تورم کوتاه بیاید تا زمینه‌های رشد فراهم شود. به نظر می‌رسد گویندگان چنین گزاره‌هایی، علاوه بر اعتقاد به امکان جانشینی دوگانه مذکور بین تورم و رکود؛ در این نکته نیز هم‌عقیده‌اند که سطح کنونی تورم در ایران «پایین» یا «کمتر از سطح آستانه تحمل» است و هنوز چند درصدی تا رسیدن به سطحی که باعث نارضایتی عمومی شود، جا دارد و به همین دلیل، شاید عاقلانه و مصلحت‌اندیشانه این باشد که دولت با قدری کوتاه آمدن از مواضع ضدتورمی خود حداقل در نیمه نخست دولت دوازدهم، باعث دمیدن به تنور رونق و اشتغال شود و کاستی‌های این حوزه را جبران کند. همان‌طور که گفته شد، چنین توصیف‌ها و تجویزهایی، حاوی چندین پیش‌فرض قابل ‌تردید (و احتمالاً غلط) است که بد نیست با دقت بیشتری واکاوی شوند:

الف- فرض جانشینی تورم و رکود چه زمانی معتبر است؟

در گزاره‌های حاوی این فرض، تصور می‌شود افزایش تورم از مکانیسم‌های مختلفی به تحریک اقتصاد از ناحیه تقاضا کمک می‌کند. به عنوان مثال، فرض می‌شود که مصرف‌کنندگان با مشاهده سرعت افزایش قیمت‌ها؛ مطلوبیت بیشتری به «مصرف» در مقایسه با «پس‌انداز» در نظر بگیرند و از همین ناحیه، مصرف خصوصی تحریک شود. در کوتاه‌مدت، کاهش نرخ بهره حقیقی (به طور ساده: نرخ سود بانکی منهای تورم) از جذابیت سپرده‌گذاری‌های بلندمدت کاسته و مصرف و سرمایه‌گذاری در بخش واقعی را تحریک می‌کند. همچنین، در نظریات اقتصادی ملهم از کینز، توضیح داده می‌شود که به دلایلی مثل کشش‌های قیمتی دستمزد و نیز اطلاعات متقارن، دوره‌های تورمی با کاهش نسبی قیمت نیروی کار همراه می‌شود و می‌تواند عرضه را تحریک کند. چنین مواردی، پیش‌فرض‌هایی است که باعث می‌شود برخی از اقتصاددانان سیاست‌های انبساطی تورمی را به عنوان راهکارهایی برای خروج از رکود به صورت عام تجویز کنند. با این حال، نگاهی به نظریات و راهکارهای اجرا‌شده در کشورها در دهه‌های گذشته گویای این است که این جانشینی (بین رکود و تورم) و نیز تجویز سیاست‌های انبساطی، همگی در محدوده‌های تورم بسیار پایین اعمال می‌شود و نرخ‌های تورم بالای پنج درصد، به‌تنهایی به عنوان یک عارضه اقتصادی بسیار بزرگ تلقی می‌شود که پیش از هر چیز دیگر، باید برای اصلاح آن اقدام شود. در حال حاضر کشورهای انگشت‌شماری در سطح جهان هنوز با نرخ‌های تورم دو رقمی دست به گریبان‌اند و شاید بالغ بر 80 درصد اقتصادهای جهان، به راهکارهایی پایدار برای کاهش تورم به زیر پنج درصد دست یافته‌اند. به عبارت دیگر، در این کشورها زمانی که از مبادله بین تورم و رکود صحبت می‌شود، فضای بحث کاملاً متفاوت با ایران است و به عنوان مثال، منظور این است که شاید افزایش تورم از بازه بین یک تا 5  /1 درصد به یک سطح بالاتر و کنترل آن در محدوده بین 5  /1 تا 2 درصد، به تحریک اقتصاد و مقابله با رکود منجر شود. به طور معمول نیز، ابزارهای تحقق این هدف کاملاً روشن هستند و دولت‌ها با استناد به مطالعات مفصل دانشگاهی و سازمانی، درک نسبتاً دقیقی از زمان ظهور پیامدهای تورمی و شدت این پیامدها دارند. به عنوان مثال، فدرال رزرو که در سال‌های گذشته سیاست‌های بسیار موفقیت‌آمیزی (در قیاس با تلاش‌های مشابه قبلی در ایالات متحده و سایر کشورها برای افزایش تولید یا اهداف دیگر) را با استفاده از تزریق بسته‌های تسهیل مقداری و نیز تغییر در نرخ‌های بهره پایه اجرا کرده، برای هر یک از این اقدامات مجموعه بزرگی از مطالعات و ارزیابی‌های کارشناسی را در دست داشته که می‌توانستند به سیاستگذار در درک عوارض مثبت و منفی سیاست‌های خود کمک کنند. بررسی این اقدامات نیز نشان می‌دهد که به ندرت نتایج آنها از تغییرات بیشتر از یک درصد افزایش (یا کاهش) در نرخ تورم یا نرخ‌های بهره (حداقل در بازه‌های چندماهه) فراتر رفته است. به این ترتیب، اقتصاد نیز از خطر بروز شوک، رفتارهای پیش‌بینی‌نشده از جانب دولت، مصرف‌کنندگان یا بازارها و مواردی از این دست ایمن بوده است. این در حالی است که همین سیاست‌ها نیز، همچنان مخالفان و منتقدان بسیاری داشته‌اند. در منتهی‌الیه طیف مخالفان، عده‌ای نشسته‌اند که کمترین دخالت دولت‌ها و نهادهای مرکزی در اقتصاد و بازار را «اختلال‌زا» می‌دانند و می‌گویند نوسان‌ها و نواقص فعلی نیز نتایج دخالت‌های قبلی در اقتصاد است و مداخلات بیشتر نیز، جز پیامدهای منفی بیشتر در آینده اثراتی ندارد. در طیف‌های متعادل‌تر منتقدان نیز، گروه‌های دیگری را می‌توان یافت. از جمله برخی اقتصاددانان که تصور می‌کنند پیامدهای مثبت اقدامات مداخله‌جویانه دولت‌ها برای مقابله با رکود، تنها در کوتاه‌مدت پایدار می‌ماند و در بلندمدت، علاوه بر بازگشت بخش واقعی اقتصاد به حالت پیشین (یعنی از دست رفتن دستاوردهای اشتغال و رونق) تنها عوارض منفی افزایش تورم و اخلال در قیمت‌هاست که باقی می‌ماند. با این حال، احتمالاً همه جوانب این طیف وسیع و ناهمگون، روی یک نکته اتفاق‌نظر داشته باشند که در اقتصادی مانند ایران با سابقه‌ای طولانی از مداخلات بی‌نتیجه، بازارهای بی‌ثبات، اطلاعات غیرشفاف، شوک‌های متعدد ناشی از تصمیمات سیاستگذار یا اتفاقات بیرونی و نیز تغییرات شدید در متغیرهای کلیدی اقتصاد؛ چیزی که بیش از همه ضرورت دارد بازگرداندن شاخص‌های اصلی اقتصاد به محدوده‌ای باثبات است و بدون شک، همه این راه‌ها از کاهش بسیار بیشتر تورم می‌گذرد. درباره  پیامدهای منفی تورم، متون بی‌شماری نوشته شده است و فقط در محدوده بحث کنونی، کمتر اقتصاددانی روی این شک دارد که با وجود نرخ‌های تورم بالای 10 درصد، رسیدن به رشد اقتصادی باثبات، فراگیر و قابل پیش‌بینی به رویایی کودکانه بیشتر می‌ماند. این نکته به‌خصوص از این حیث حائز اهمیت است که حتی نرخ‌های تورم نزدیک به پنج درصد نیز پیامدهای مخرب زیادی دارند و چنین پیامدهایی برای تورم‌های 10‌درصدی، دو برابر نمی‌شود بلکه به شیوه‌ای تصاعدی؛ به چندین برابر می‌رسد.

ب- دولت یازدهم چه نقشی در ایجاد ثبات اقتصادی داشت؟

با توجه به بحث پیشین، به نظر می‌رسد به دشواری بتوان تصدیق کرد که وضعیت اقتصاد ایران، کوچک‌ترین شباهتی با مصادیقی از اقتصادهای جهان داشته باشد که در آنها توصیه به اعمال سیاست‌های انبساطی با هدف ایجاد رونق صورت گرفته باشد. بنابراین، تجویز سیاست‌های مشابهی، از یک ضعف منطقی یعنی مشابه گرفتن مقدمه‌های متفاوت برای صدور حکم‌های یکسان، رنج می‌برد. با این حال، نگاهی به این توصیه‌ها، از یک پیش‌فرض قابل بحث دیگر نیز خبر می‌دهد و آن، این تصور است که دولت یازدهم به شکلی ارادی و آگاهانه، متغیرهای کلیدی اقتصاد را به دامنه باثبات نزدیک کرده و کنترل سطوح آتی این متغیرها را نیز در دست دارد. مشاهداتی وجود دارد که نشان می‌دهد چنین باوری را در خوش‌بینانه‌ترین حالت باید با تبصره‌های متعددی پذیرفت. مشاهده نخست، بررسی روند شاخص‌ها و به‌خصوص نرخ‌های تورم ماهانه در ماه‌های منتهی به روی کار آمدن دولت یازدهم در بهار 1392 است. به نظر می‌رسد حداقل بخشی از کاهش تورم از تابستان 1392 به بعد، نتیجه رسیدن این شاخص به قله خود قبل از روی کار آمدن دولت روحانی است. چراکه تغییرات شدید در سطح قیمت‌ها، به طور خاص در ماه‌های پایانی سال 1391 و به دنبال شوک ارزی در این سال، شوک بازار مسکن (1390) و تخلیه آثار تورمی این شوک‌ها به وقوع پیوسته بود و عدم ادامه مسیر قبلی؛ خواه ناخواه به کاهش تورم منجر می‌شد. بدیهی است که این موضوع، به منزله نفی کامل دستاوردهای دولت یازدهم نیست و در فضای بحرانی اقتصاد و دیپلماسی آن مقطع، صرف اتخاذ سیاست‌هایی که معادل با «عدم ادامه مسیر قبلی» نیز باشد می‌توانست قابل قدردانی قلمداد شود. با این حال، پرسش اصلی که باقی می‌ماند این است که دولت روحانی در دوره نخست خود برای مقابله با دو منشأ عمده بی‌ثباتی اقتصاد یعنی «بودجه‌های نامتوازن» و «بانک‌های ناسالم» که به طور مستمر در دهه‌های گذشته بانک مرکزی را ناگزیر از «چاپ پول» کرده‌اند چه تمهیدی اندیشیده است؟ طبق آمارها و گزارش‌ها، شاخص‌های بودجه‌ای در دولت یازدهم در مقایسه با قبل در موارد معدودی بهبود یافته‌اند و اصلاحات شدید مورد نیاز در این زمینه، عملاً محقق نشده است. به گونه‌ای که همچنان بالغ بر 80 درصد بودجه را هزینه‌های جاری تشکیل می‌دهد و در نتیجه، فشار طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای دولت، عملاً به منابعی خارج از بودجه مثل بانک مرکزی وارد می‌شود. از سوی دیگر، با وجود رشد سهم مالیات از درآمدهای بودجه و اتکای بیشتر درآمدهای دولتی به مالیات‌ها، انقلاب مالیاتی مورد نیاز در کشور مشخص نیست که چه زمانی می‌خواهد اجرا شود. در خصوص سایر طرح‌ها و سنت‌های عظیم بودجه‌بر در کشور که نمونه‌های متاخر آن هدفمندی و مسکن مهر بوده، گام اساسی از سوی دولت برداشته نشده است. علاوه بر این، اخیراً هشدارهایی مطرح شده است که با اعلام نگرانی نسبت به چگونگی استفاده از اوراق بدهی دولتی در سال گذشته، نشان می‌دهد دولت بخشی از هزینه‌های خود را با انتشار این اوراق تامین کرده است. اگرچه سازمان برنامه و بودجه به دنبال انتشار این گزارش‌ها دفاعیه‌ای را برای توجیه اقدامات دولت منتشر کرد، اما نفس چنین اقداماتی گویای این است که حتی ایجاد بازار بدهی و اختیاردهی به دولت برای انتشار اوراق بدهی برای تعهدمند کردن، زمان‌مند کردن و قابل محاسبه کردن بدهی‌های خود، می‌تواند کاملاً پیامدهای ناخواسته و منفی به جای گذاشته و به مفر تازه‌ای برای دولت به منظور افزایش هزینه‌های نابهره‌ور خود در بخش جاری، تبدیل شود. در سوی دیگر، مشابه این وضعیت در سیستم بانکی نیز به عنوان بال دیگری از منشأهای اصلی تورم در ایران، قابل مشاهده است. در دهه‌های گذشته، به تناوب بدهی‌های دولتی یا بدهی‌های بانکی، جای خود را به عنوان عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران عوض کرده‌اند و در مقاطعی نیز پس از شوک‌های ارزی یا شوک‌های قیمتی نفت؛ دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نقش اصلی را در جهش پایه پولی بر عهده داشته است. بنابراین، علاوه بر بودجه‌های نامتعادل و دارای کسری، نظام بانکی ناکارای کشور نیز همواره برای جبران هزینه‌های مازاد خود، به بانک مرکزی و منابع ظاهراً بی‌پایان آن پشت‌گرم بوده است. به عنوان مثال، نباید از یاد برد که در سال گذشته هم، دولت دوازدهم طرح کاملاً اشتباهی را که ریشه مخرب آن در دوران دولت احمدی‌نژاد و مجمع عمومی بانک مرکزی در بهار 1392 کاشته شد، به گونه‌ای دیگر به اجرا گذاشت و با گرفتن موافقت از مجلس، تصویب کرد که بخشی از مبلغ آزاد‌شده ناشی از مابه‌التفاوت حاصل از ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با نرخ تسعیر جدید (به دلیل افزایش نرخ دلار رسمی از حدود هزار تومان در سال 1390 به بالای سه هزار تومان در زمان تصویب)، صرف جبران بدهی برخی از بانک‌های دولتی به بانک مرکزی شود. سیاستی که آشکارا در مقابله با هر گونه منطق اقتصادی است و عوارض شوم بی‌شماری را نیز قطعاً به همراه خواهد داشت. این سیاست، نمونه‌ای از برخورد سیاستگذار بانکی کشور با کوه یخ چالش بانکی اقتصاد کشور است که از انتهای دهه 80 با دست‌اندازی‌های بی‌پایان دولت وقت به منابع بانکی و نیز تحمیل طرح‌های تکلیفی و نرخ‌های دستوری به این سیستم آغاز شد و بعد از شوک تحریم‌ها و نیز رکود بازار مسکن، یک بخش بانکی در لبه بحران را به دولت روحانی تحویل داد. با این حال، دشواری و ریسک بالای مداخله اصلاحی در نظام بانکی و وجود چالش‌های متعدد دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی دیگر در سال 1392، ظاهراً مدیریت دولت را به این نتیجه رساند که بعداً هم می‌شود برای اصلاح نظام بانکی اقدام جدی کرد و هزینه‌های آن را به جان خرید. این «بعداً» تعویق یافته، ظاهراً در ادامه به بعد از انتخابات مجلس و به‌خصوص بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری موکول شده و تاکنون نیز به درازا کشیده است. تداوم چنین اختلالی در نظام بانکی در سال‌های گذشته، چندین نتیجه عمده بر جای گذاشته است. از یک‌سو، به اختلال گسترده در زنجیره تامین مالی بانک‌محور ایران منجر شده و از سوی دیگر، با بالا نگه داشتن نرخ‌های سود، به بالا ماندن تورم از ناحیه هزینه در اقتصاد رکودی کشور، دامن زده است. این در حالی است که این تداوم، به تشدید اختلال از ناحیه آلوده شدن دارایی‌های دیگری از نظام بانکی و نیز، ایجاد دارایی‌های غیرواقعی دیگر در ترازنامه‌های بانک‌ها و اشخاص، منجر شده است. به نظر می‌رسد روند متاخر نظام بانکی را نیز که در قالب ورشکستگی برخی از موسسات کوچک در ماه‌ها و دو سال گذشته جلوه‌گر شده بتوان تالی منطقی این بحران بانکی محسوب کرد. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران با دارایی‌های هنگفت سوخت‌شده‌ای در نظام بانکی و شرکتی خود سروکار دارد که بنا به طبع نظام بانکی و عادت سیاستگذار در ایران، شکی نمی‌ماند که در نهایت هم، دولت برای جبران و اصلاح این دارایی‌های غیرواقعی، دست به دامان بانک مرکزی خواهد شد. کما‌اینکه در مقابله با بحران موسسات ورشکسته در این سال‌ها نیز، راهی جز این پیموده نشد. این روند، نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت که بانک مرکزی با چاپ پول بیشتر، به پر کردن خلأ این دارایی‌های غیرواقعی ادامه دهد و مسیری را دنبال کند که در دهه‌های گذشته به‌طور عام و در چند سال گذشته به طور خاص شاهد بوده‌ایم: رشد گسترده نقدینگی بدون رشد متناسب در سطح شاخص قیمت‌ها یا در میزان فعالیت‌های اقتصادی.

ملاحظاتی در تورم احتمالی آتی

مجموعه این مسائل و شبیه‌سازی مسیر طی‌شده اخیر با مسیرهای تجربه‌شده قبلی اقتصاد ایران در متغیرهایی مثل شاخص عمومی قیمت‌ها (CPI)، متغیرهای پولی مثل اجزا و کل نقدینگی و پایه پولی، نرخ ارز و نیز رشد اقتصادی؛ این نتیجه ضمنی را متبادر می‌کند که نقدینگی نهفته در اقتصاد ایران، در یکی از سال‌های پیش رو فرصت خروج از سپرده‌های بلندمدت بانکی را خواهد یافت و در نبود ظرفیت‌های متناسب در عرضه، با فشار تقاضا در بازار پول، به افزایش مقطعی در سطح قیمت‌ها منجر خواهد شد. چگونگی این تخلیه، به نحوه سیاستگذاری بانکی در زمان اندک و محدود پیش رو بستگی خواهد داشت اما در اصل قضیه یعنی در پیش بودن شوک تورمی، به سختی می‌توان تردید کرد. برای درکی بهتر از تغییرات آماری این حوزه، می‌توان به اختصار به عملکرد مهم‌ترین شاخص‌ها طی این مدت اشاره کرد: از ابتدای سال 1392 تا ابتدای سال 1396، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران از حدود 461 هزار میلیارد تومان به حدود 1253 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رشدی تقریباً 172‌درصدی را نشان می‌دهد. صرف‌نظر از نیاز به رعایت بسیاری از موارد فنی در کار با آمارها که مهم‌ترین آنها ملاحظه‌ای است که باید در خصوص زمان تاخیری (delay) لازم در اثرگذاری یک شاخص در شاخص دیگر رعایت شود، می‌توان به تغییرات شاخص عمومی قیمت‌ها و نیز رشد اقتصادی تجمعی (مجموع رشد دوره مورد بررسی) در این مدت اشاره کرد. در دوره مورد بحث یعنی از ابتدای 1392 تا ابتدای 1396، شاخص عمومی قیمت‌ها تنها 69 درصد رشد یافته و مجموع رشد اقتصادی نیز، بیشتر از 20 درصد نبوده است. این مساله، به این معناست که با هر تفسیری از معادلات مقداری پول و با هر درکی از ارتباط متقابل متغیرهای اسمی و حقیقی، بخش اعظم نقدینگی در اقتصاد ایران طی چهار یا شش سال گذشته، هنوز فعال نشده و اثرات خود را بر جای نگذاشته است. در توضیح این پدیده، به مواردی از قبیل «افزایش شدید سهم شبه‌پول در نقدینگی» (حساب‌های بلندمدت بانکی) اشاره شده است. ولی با فرض اینکه در میان‌مدت، چنین مسیری پایدار نخواهد ماند، پرسشی که ایجاد می‌شود این است که اثرات تورمی این نقدینگی به چه صورتی ظهور می‌کند؟ و پرسش مهم‌تر، دولت دوازدهم چه تصمیمی برای تعهدات گزاف ناشی از دارایی‌های حبابی ایجاد‌شده در بانک‌ها اتخاذ می‌کند؟ آیا صاحبان این دارایی‌ها که ظاهراً بخش بسیار کوچکی از جامعه هستند، به دلیل رفتار پرریسک خود در مطالبه بازدهی‌های بسیار بالا از بانک‌های در معرض ورشکستگی جریمه می‌شوند؛ یا تقاص ایجاد دارایی‌های سوخت‌شده در بانک‌ها را کل جامعه با تورمی که جبران آن از طریق منابع عمومی ایجاد می‌کند، خواهد پرداخت؟