مصاف با جنگ قیمتی

در آخرین روز مردادماه سیاستگذار پولی از طرحی رونمایی کرد که پیش از آن به‌عنوان تغییر مدل پرداخت سود بانکی یاد شده بود. بر اساس این طرح بانک‌ها موظفند، نرخ سود علی‌الحساب را برای سپرده‌های یک‌ساله 15 درصد و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت 10 درصد اعمال کنند. بر این اساس از این پس نرخ سود پرداختی به‌صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و سود قطعی در پایان سال مالی محاسبه خواهد شد. اگرچه این شیوه محاسبه نرخ سود در نظام بانکی موضوع جدیدی نیست. بانک مرکزی در 30 دی‌ماه سال ۹۴ بخشنامه‌ای را خطاب به بانک‌های دولتی و غیردولتی صادر کرد که طی آن نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع اعلام شده بود. اما در این مدت بانک‌ها هیچ‌گاه نرخ‌های علی‌الحساب را رعایت نکردند.  حالا بار دیگر سیاست نرخ سود علی‌الحساب در شکل و شمایل تازه‌ای از سوی سیاستگذار پولی اجرایی شده است. با توجه به این امر هدف سیاستگذار پولی از اجرای سیاست‌های جدید پیرامون نرخ سود چیست؟ بر چه اساسی این سیاست تدوین شده است؟ چرا بانک‌ها موظف به پرداخت نرخ سود علی‌الحساب شدند؟ آن‌طور که مدیران بانک مرکزی می‌گویند این سیاست با هدف مهار نرخ‌شکنی در بازار پول تدوین و اجرایی شده است. حتی در بخشنامه مذکور تاکید شده است که تدابیر هشت‌گانه با تاکید بر اجتناب از رقابت‌های ناموجه میان بانک‌ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها به شبکه بانکی ابلاغ شده است. با این حال بررسی بندهای بخشنامه مذکور نشان می‌دهد بانک مرکزی بازهم سیاست مداخله قیمتی را برای مقابله با جنگ قیمتی بانک‌ها در پیش گرفته است. ظاهراً سیاستگذار پولی قصد دارد از طریق دخالت قیمتی در بازار ریشه انجماد دارایی و اختلالات در بازار پول را بخشکاند. موضوعی که مورد واکنش کارشناسان بانکی قرار گرفته است. با این حال ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارنظر خود درباره بخشنامه مربوطه گفته است‌: «متعادل شدن نرخ‌ها در بانک‌ها اثر خود را بر اقتصاد خواهد داشت؛ البته در نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی، آخرین اقدام ما نیست؛ بلکه شروع ایجاد انضباط است که به دنبال آن در مقاطع بعدی اقدام‌های دیگری انجام خواهد شد که بتوان بازار را در شرایط متعادل قرار داد و نرخ ارتباط منطقی با تورم داشته باشد.» با وجود این چرا بانک مرکزی شیوه دخالت قیمتی را برای مهار نرخ‌شکنی در بازار پول انتخاب کرده است؟ در این رابطه پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی طی گفت‌وگویی با تجارت فردا به تشریح ابعاد سیاست‌های جدید بانک مرکزی در بازار پول پرداخته است و معتقد است «‌دخالت قیمتی را به معنای رویکرد دستوری به شیوه‌های مرسوم در سابقه اقتصاد ایران نمی‌دانیم چون سرکوب مالی اتفاق نمی‌افتد. حالا اگر این استنباط وجود دارد که چون نرخ تعیین شده، پس رویکرد دستوری اتخاذ شده است، ایرادی ندارد. همان‌طور که گفتم در بازار وقتی مکانیسم عرضه و تقاضا با اختلال مواجه می‌شود و شرایط تنگنای مالی بر رفتار بانک‌ها احاطه پیدا می‌کند، سیاستگذار پولی باید در بازار ورود کند. قاعدتاً زمانی که ریشه‌های انجماد دارایی و اختلال رفع شود، کارکرد بازار پول با متغیر‌های بنیادین اقتصادی خودبه‌خود همگرا خواهد شد.» به هر ترتیب آیا بانک مرکزی با سیاست جدید می‌تواند زمینه انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود بانکی را فراهم کند و به بازی پانزی بانک‌ها پایان دهد؟ به این بهانه در پرونده پیش رو به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.