بیراهه تورم‌زا

معمول در ادبیات اقتصادی آن است که رابطه کوتاه‌مدت بین تورم و رشد اقتصادی مثبت است. بدین معنا که با سیاست‌های انبساطی که منجر به تورم می‌شود می‌توان در کوتاه‌مدت به رشد اقتصادی دست یافت. البته اجماع اکنون بر این است که در بلندمدت تورم و سیاست پولی انبساطی اثری بر رشد ندارد و اصطلاحاً پول خنثی است. بدین معنا که مقام پولی قادر نیست با تزریق پول و افزودن بر تورم در نهایت موجب رشد اقتصادی و اشتغال شود.

از سوی دیگر نحله در اقلیتی نیز هستند که حتی معتقدند در کوتاه‌مدت نیز پول بر تولید اثرگذار نیست و به عبارت دیگر از منظر آنان پول ابرخنثی است. در این بین اما تحقیقاتی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد در سطوح بالای تورم می‌توان با کاهش تورم به رشد اقتصادی رسید. راقم این مطلب را در سرمقاله هفتم دی‌ماه 1392 روزنامه دنیای اقتصاد گوشزد کرد.1 یعنی زمانی که هنوز افت تورم همراه با رشد اقتصادی اتفاق نیفتاده بود. در آن مقاله آمده بود که هیچ تحقیقی رابطه‌ای مثبت بین تورم و بیکاری را قائل نیست، زیرا این به معنای مثبت بودن شیب منحنی فیلیپس است، اما با وجود این تحقیقات تجربی نشان داده رابطه ذکرشده بین تورم از یک طرف و بیکاری و رشد اقتصادی از سوی دیگر تنها در بازه‌های مرسوم تورم؛ یعنی تورم‌های تک‌رقمی صادق است.

افق اغواگرانه برای سیاست‌های ضد تورمی

 به عبارت دیگر، وقتی اقتصادی به تورم‌های افسارگسیخته دچار می‌شود، این احتمال وجود دارد که رابطه بین این متغیرها معکوس ‌شود. معکوس شدن این رابطه به این معنی است که برخلاف وضعیت معمول، اگر اقتصادی با تورم بسیار بالا روبه‌رو باشد، سیاستی که بتواند تورم را کاهش دهد، رشد اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد. این واقعیت که برخی از تحقیقات تجربی درستی آن را نیز نشان داده‌اند، افق بسیار اغواگرانه‌ای را برای سیاست‌های ضدتورمی باز می‌کند. تا پیش از این، مقامات پولی همواره این دغدغه را داشته‌اند که با انجام سیاست‌های انقباضی ضدتورمی مبادا، تولید را دچار خسران کنند؛ اما این تحقیقات نشان می‌دهد که هرچه تورم بالاتر رود نه‌تنها دیگر آن دغدغه برای سیاستگذاران پولی به دلیل افزایش هزینه‌های تورم بر اقتصاد رنگ می‌بازد، که چه‌بسا با سیاست‌های انقباض پولی بتوان بر توان تولید نیز افزود، اما منطق پشت چنین رابطه غیرمعمولی چیست؟

تورم‌های افسارگسیخته با دامن زدن به نااطمینانی قدرت تصمیم‌گیری را از عاملان بازار می‌گیرد. فرد نمی‌داند که آیا می‌تواند در فلان پروژه سرمایه‌گذاری کند یا خیر؟ و این نااطمینانی در تصمیم‌گیری امری فراگیر در تورم‌های فزاینده است. با کاهش تورم، نااطمینانی تقلیل یافته و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی قدرت بیشتری می‌یابند و انگیزه برای فعالیت‌های تولیدی بیشتر می‌شود. از سوی دیگر، در تورم‌های افسارگسیخته معمولاً افراد به دنبال پناهگاهی امن برای سرمایه‌های خود هستند و این پناهگاه به جز بازارهایی چون ارز خارجی، طلا و... نیست و فعالیت‌های تولیدی قدرت کافی جذب سرمایه را ندارند. وضعیتی که در آن بسیاری دچار توهم افزایش سرمایه می‌شوند؛ در حالی که در بهترین حالت آنان در مقابل تورم فزاینده قدرت مصرف خویش را از دست نمی‌دهند. در چنین شرایطی، افت تورم می‌تواند این چارچوب سرمایه‌گذاری را دگرگون کند و فعالیت‌های تولیدی از کاهش تورم جان دوباره‌ای گیرند.

اما دلیل دیگری که باعث می‌شود باور کنیم در سطوح با تورم افسارگسیخته در صورت کاهش تورم می‌توان شاهد رشد اقتصادی بود آن است که در تورم‌های بالا تصمیم‌گیرندگان بیش‌ازپیش به سوی سیاست‌های تعزیراتی و کنترل قیمت می‌روند. این سیاست‌ها باعث می‌شود تا مکانیسم قیمتی بازار کار نکند و اختلال در مکانیسم قیمتی یعنی افت کارایی. کاهش کارایی تولید نیز از رشد اقتصادی خواهد کاست. بنابراین اگر افت تورم موجب آن شود که اقدامات تعزیراتی تقلیل یابد، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی بیشتر شود. یعنی بار دیگر همبستگی منفی میان تورم و رشد اقتصادی شکل خواهد گرفت که شاید برای بسیاری دور از ذهن باشد.

 یک تیر و دو نشان سیاستگذار

بنابراین مقامات پولی در کشورهایی که تورم‌های فزاینده را تجربه می‌کنند، دلایل بسیاری برای سیاست‌های انقباضی دارند و یکی از آنها برخلاف آنچه مخالفان این سیاست‌ها می‌گویند، کمک به تولید و رونق اقتصادی است. این یعنی یک تیر با دو هدف، زیرا اصل بده – بستان بین تورم و بیکاری در بازه‌ای مشخص کمرنگ شده است و باید از آن سود جست.

با آنچه تاکنون گفته شد موافق باشید یا نباشید، چند سال گذشته شاهدی بر آن بوده که رابطه میان تورم و رشد اقتصادی رابطه‌ای مثبت نبوده است. در دوره رکودی که از سال 1390 آغاز شد، رشد اقتصادی کاهش یافت و تورم نقطه‌به‌نقطه به سطوح غیرقابل تحمل بالای 40 درصد رسید که نشانه‌ای بود از رابطه منفی رشد و تورم. از آن‌سو در دولت اول آقای روحانی نیز با وجودی که تورم کاهش یافت، اما رشد اقتصادی فزونی گرفت که باز هم نشانه‌ای بود از رابطه منفی بین رشد و تورم.

البته یک توضیح قانع‌کننده برای این پدیده که برخلاف منحنی فیلیپس است آن است که هم چرخه رکودی و هم چرخه رونق به واسطه افزایش تحریم و کاهش آن رخ داد که مستقیماً بر هزینه تولید و عرضه کل اقتصاد ایران موثر بود. در واقع با شدت یافتن تحریم‌ها، تنگناهای اقتصادی بیشتر و در نتیجه تورم افزایش و رشد افت کرد و در دولت اول آقای روحانی این فرآیند کاملاً معکوس بود.

 دلیل نسخه‌پیچی‌های تورمی

به هر رو می‌توان گفت در اقتصاد ایران، کاهش تورم همراه با هزینه برای تولید و اشتغال نبوده است و باز هم می‌توان این روند را ادامه داد. حال پرسش دیگری ممکن است به ذهن برسد: اگر واقعاً با کاهش تورم فضا برای رشد و افزایش اشتغال فراهم می‌شود، پس چرا بسیاری با علم کردن تولید نسخه‌های تورمی برای اقتصاد می‌پیچند؟ چرا بر این طبل می‌کوبند که اگر رونق می‌خواهید تورم را افزایش دهید؟ مگر تورم 10‌درصدی فعلی آنان را راضی نمی‌کند؟

پاسخ ساده است. بسیاری از این افراد آگاهانه تنها برای آنکه بتوانند خطوط اعتباری بیشتر را از بانک مرکزی بگیرند، بر این امر تاکید دارند که برای رشد بیشتر باید بر آتش تورم افزود. خط اعتباری هرچند با رشد کل‌های پولی خطرات تورمی را برای همه مردم به ارمغان می‌آورد اما برای کسانی که این خط اعتباری برایشان باز شده است، بسی سودآور است. به دیگر سخن اعتبارگیرندگان منابع بانک مرکزی به اسم تولید، صاحب سودی می‌شوند که هزینه آن را قرار است مردم بدهند. به غیر از این هیچ منطقی نمی‌تواند بپذیرد تورم 10‌درصدی بازهم بالاتر رود در حالی که معلوم نیست از دل آن رشد اقتصادی بیرون آید یا نه.

از همین رو است که بانک مرکزی راهی را که در کنترل تورم تاکنون رفته است باید ادامه دهد. مقام پولی باید چارچوب سیاستی خود را به سوی هدفگذاری تورمی به‌خصوص امروز که تورم قدری باثبات شده حرکت دهد و بیش از گذشته کل‌های پولی را به‌خصوص پول پرقدرت را رصد کند و از فشارهایی که خطوط اعتباری نجات موسسات مالی ایجاد کرده بکاهد تا بتواند تورم را مانند سال‌های گذشته در کنترل خود آورد. بانک مرکزی همچنان باید محکم در برابر تزهایی که آن را به سوی ایجاد تورم می‌برد مقاومت کند و به منتقدان بفهماند که ایران ژاپن نیست که بخواهد تورم را افزایش دهد و به سطح دو درصد برساند تا رونق ایجاد شود. تورم هم‌اکنون هم پنج برابر آن چیزی است که مورد هدف بانک‌های مرکزی دنیاست.