به نام اقتصاد به کام سیاست

رضا بوستانی معتقد است نه‌تنها در ایران که در هیچ جای دنیا، تورم هیچ‌گاه به رشد اقتصادی کمک نکرده است. این اقتصاددان جوان سخنان آن دسته از مدیران دولتی را که طرفدار افزایش تورم هستند، ناشی از این می‌داند که «مسوولان ما به هزینه کردن عادت کرده‌اند» و می‌گوید: «این حرف‌ها از منظر حفظ ثبات اقتصاد یا دستیابی به رشد اقتصادی بلندمدت گفته نمی‌شود بلکه با منشأ انگیزه‌های کوتاه‌مدت دولتی و سیاسی مطرح می‌شود.» اما به گفته بوستانی «تنها دستاورد اقتصادی مهم دولت آقای روحانی -که نفع آن هم به دولت رسیده، هم به جامعه و هم به آینده اقتصاد- همین کاهش تورم بوده و اگر بخواهد چنین دستاوردی را به سادگی از دست بدهد، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی ضرر بزرگی خواهد کرد.»

♦♦♦

  به اعتقاد بسیاری از ناظران اقتصادی، «ثبات اقتصاد کلان» مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم بوده است. آیا بالا رفتن دوباره تورم - چه این کار عامدانه باشد، چه ناخواسته- تهدیدی برای این دستاورد نخواهد بود؟ اثر تشدید تورم بر محیط کسب‌وکار و اقتصاد کلان ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بی‌تردید همه فعالیت‌های دولت یازدهم نتیجه خود را در کاهش نرخ تورم نشان داده است؛ چه فعالیت‌هایی که به توافق هسته‌ای (برجام) انجامید، چه سیاست‌های اقتصادی‌ای که دولت در داخل کشور اجرا کرد. اگر این تعریف را بپذیریم که تورم‌های ماندگار، اغلب نتیجه ناکارآمدی دولت در اقتصاد هستند، همین که تورم در دوره دولت یازدهم کم شده، نشان می‌دهد که این دولت عملکرد خوبی داشته و سیاست‌هایش موثر واقع شده است.

در همین حال با پایین آمدن تورم، نوعی ثبات به اقتصاد ایران تزریق شده که در سایه این ثبات، بخش‌های واقعی اقتصاد کم‌کم عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند. البته این بدان معنا نیست که دستاورد ثبات، نهایی شده است زیرا به نظر می‌رسد این نااطمینانی در میان فعالان اقتصادی وجود دارد که آیا تورم همچنان پایین خواهد ماند یا خیر؟ نااطمینانی مورد اشاره ریسکی را به اقتصاد کلان وارد می‌کند و با توجه به اینکه این ریسک هنوز در ذهن فعالان اقتصادی وجود دارد، اگر به هر دلیل تورم به سمت تغییر ناگهانی حرکت کند، ثبات اقتصادی از بین می‌رود. مثالی بزنم: همه قراردادهایی که در اقتصاد نوشته می‌شوند، بر اساس قیمت‌های «اسمی» هستند. در زمان تنظیم این قراردادها، عده‌ای فکر می‌کرده‌اند تورم بالا می‌رود و عده دیگری فکر می‌کردند تورم پایین می‌ماند. همین که تورم تغییر کند، باعث تغییر توزیع درآمد میان این دو گروه می‌شود و هزار مساله ایجاد می‌کند.

ضمن اینکه در هیچ جای دنیا، تورم هیچ‌گاه به رشد اقتصادی کمک نکرده است. در ایران هم هیچ داده یا مدل اقتصادی که نشان دهد تورم به رشد اقتصادی کمک کرده یا کاهش تورم به رکود انجامیده، وجود ندارد. در واقع تنها چیزی که با قاطعیت می‌توان گفت، این است که افزایش تورم کمکی به رشد اقتصادی نمی‌کند.

  اما این دیدگاه در میان دولتمردان ایرانی بسیار پرطرفدار است. اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور گفته است: «شاید برای ایجاد رونق اقتصادی، دولت از مهار تورم کوتاه بیاید.» صغرای این استدلال دقیقاً آن است که رشد پایین اقتصاد، ناشی از کم بودن تورم است. این اعتقاد از کجا آمده است؟ اصولاً مشکل رشد پایین اقتصاد ایران چقدر با سیاست‌های پولی مرتبط است؟ به عبارت دیگر در شرایط امروز ایران آیا تحریک رشد با ایجاد تورم ممکن است؟

ترجیح می‌دهم از زاویه اقتصاد سیاسی به این ماجرا نگاه کنم. مسوولان ما به «هزینه کردن» عادت کرده‌اند یعنی هر کس نزد آنها می‌رود و می‌گوید می‌خواهم یک فعالیت اقتصادی راه بیندازم، او را به بانک معرفی می‌کنند تا تسهیلات بگیرد. امروز که وضع بانک‌ها خوب نیست، این ابزار مدیریتی مسوولان (اگر بتوان چنین نامی بر آن گذاشت) از دست آنها گرفته شده است. مدیرانی که مدیر هزینه‌کرد بوده‌اند و هر روز یک پروژه جدید را کلنگ می‌زده‌اند، مدتی است که نتوانسته‌اند این کار را انجام دهند. بنابراین تلاش می‌کنند هر طور شده، منابع را به جو قبلی برگردانند تا بتوانند «طرح افتتاح کنند» و به خیال خود «اشتغال ایجاد کنند». اما واقعیت این است که همان‌قدر که طرح‌های افتتاح‌شده قبلی به اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی کمک کرده، امروز هم اگر این کار تکرار شود، به همان اندازه موثر خواهد بود. مثلاً آن همه منابعی که صرف «مسکن مهر» شد، چقدر بازده داشت؟ چقدر به رشد اقتصادی پایدار کمک کرد؟ چقدر باعث افزایش رفاه مردم ایران شد؟ چقدر به کاهش پایدار بیکاری کمک کرد؟ تقریباً هیچ. تنها یک رونق زودگذر ایجاد کرد! ولی در ادامه به معضلی تبدیل شد که تا همین امروز روی دوش اقتصاد و جامعه سنگینی می‌کند.

این حرف‌ها از منظر حفظ ثبات اقتصاد یا دستیابی به رشد اقتصادی بلندمدت گفته نمی‌شود بلکه با منشأ انگیزه‌های کوتاه‌مدت دولتی و سیاسی مطرح می‌شود. بدین معنا که افراد با خود می‌گویند «چون ما چندصباحی یک پست دولتی در اختیار داریم و باید در این پست موفق نشان دهیم، به منابع مالی احتیاج داریم. اگر این منابع تورم‌زا باشد، باز هم اهمیتی ندارد». همه این حرف‌ها از چنین توجیهی ناشی می‌شود.

این ایده در هیچ جای دنیا قابل دفاع نیست که کشوری برای خروج از رکود، تورم ایجاد کند به‌خصوص برای کشوری که همین امروز با تورم 10‌درصدی مواجه است. اگر ما در شرایط تورم منفی بودیم، شاید منطقی به نظر می‌رسید که با هدف ایجاد ثبات در قیمت‌ها، تورم را به سمت یک یا دو درصد حرکت دهیم. اما امروز که 10 درصد تورم داریم و این احتمال هم وجود دارد که تورم بالاتر از این برود، گفتن این حرف‌ها تنها با انگیزه مدیریتی یا در واقع سیاسی ممکن است. هرچند فکر نمی‌کنم کلیت دولت به این حرف‌ها توجه کند. چون تنها دستاورد اقتصادی مهم دولت آقای روحانی -که نفع آن هم به دولت رسیده، هم به جامعه و هم به آینده اقتصاد- همین کاهش تورم بوده و اگر بخواهد چنین دستاوردی را به سادگی از دست بدهد، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی ضرر بزرگی خواهد کرد.

  شما می‌گویید این ایده کاملاً سیاسی است. اما برخی اقتصاددانان معتقدند مساله اصلی یک دهه اخیر اقتصاد ایران کمبود تقاضای موثر بوده و شاید تحریک تقاضا از مسیر تورم به رشد اقتصادی کمک کند. به نظر شما مشکل اصلی اقتصاد ایران در طرف عرضه است یا تقاضا و در هر یک از این دو صورت، سیاستگذاری تورمی متناسب با آن چیست؟

اگر مشکل از سمت عرضه باشد یعنی عرضه کم شود، رشد منفی می‌شود و تورم به شدت بالا می‌رود اما این روند نمی‌تواند همیشگی باشد. در مقابل، اگر مشکل از سمت تقاضا باشد، رشد اقتصادی بالا می‌رود و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. آخرین آماری که از اقتصاد ایران داریم، می‌گوید رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی 3 درصد و رشد قیمت‌ها 10 درصد بوده است. پس بخش واقعی اقتصاد 3 درصد رشد کرده -که نسبت به یکی دو سال قبل از آن رقم قابل‌توجهی است- و قیمت‌ها هم رشد داشته بنابراین تقاضا در اقتصاد وجود دارد و نمی‌توان گفت از سمت تقاضا مشکل داریم.

واقعیت این است که سمت عرضه اقتصاد ایران با مشکلات زیادی روبه‌رو است؛ از بازار نیروی کار گرفته تا بازارهای مالی و سرمایه، حقوق مالکیت و نوآوری، فضای کسب‌وکار و هزینه‌های انجام کسب‌وکار. همه اینها در وضعیت بدی قرار دارند. اما آیا ممکن است سیاست پولی با افزایش تورم به حل مشکلات سمت عرضه کمک کند؟ خیر. نه تئوری‌ای در این زمینه وجود دارد و نه شواهدی دال بر این ادعا داریم. برعکس، تئوری می‌گوید سیاست‌های تورمی کمکی به سمت عرضه نمی‌کند. سمت عرضه به کارکرد بخش تولید و بازارهای اقتصاد مرتبط است و اینکه ریسک اقتصاد در چه وضعیتی قرار دارد.

وقتی یک مدیر دولتی درخواست تورم بالاتر می‌کند یعنی هیچ دغدغه‌ای نسبت به توزیع درآمد و ثبات اقتصادی ندارد و تنها به دنبال در اختیار گرفتن منابع بیشتر برای انجام کارهای مدنظر خود است.

  مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی اقتصاد طی گفت‌وگویی با «تجارت فردا» گفته است «عبور از عصر کسب‌وکار تورم‌محور و رانتی به دوران کسب‌وکارهای رقابتی متکی بر بهره‌وری و نوآوری، یک انقلاب اقتصادی تمام‌عیار است.» تاکید او بر «عبور از کسب‌وکارهای تورم‌محور» را مبنای سوال بعدی‌ام قرار می‌دهم و می‌خواهم بپرسم فارغ از اقدامات انقلابی یا غیرانقلابی، ابزارهای ما برای عبور از کسب‌وکارهای تورم‌محور و رانتی چیست؟

مهم‌ترین ابزاری که امروز برای این کار در دسترس داریم، تعهد شخص رئیس دولت بر تک‌رقمی ماندن تورم است و به نظرم باید بر آن تاکید بسیاری داشته باشیم. واقعیت این است که تولید شغل در مقیاسی که ایران -با توجه به جمعیت جوان تحصیل‌کرده- به آن نیاز دارد، با ایجاد تورم ممکن نیست. حتی اگر در کوتاه‌مدت با ایجاد تورم، رونق نسبی ناپایداری ایجاد شود، جوابگوی نیاز کشور برای ایجاد شغل نیست.

توجه به بزرگی مشکلاتی که پیش روی اقتصاد ایران وجود دارد، نشان می‌دهد که برای حل آنها باید راهکارهای متناسب پیشنهاد دهیم. اگر می‌خواهیم سالانه یک میلیون شغل ایجاد کنیم، باید متناسب با این هدف بزرگ در حوزه‌های مهم‌تری مثل فضای کسب‌وکار، بازار کار، تامین مالی و بازار سرمایه و بازارهای مالی پیشرفت‌هایی داشته باشیم. اگر با ایجاد تورم می‌شد سالانه یک میلیون شغل ایجاد کرد که امروز کشوری مثل زیمبابوه بهشت نیروی کار می‌بود. فکر می‌کنم ارائه راه‌حل‌های ساده‌اندیشانه نشانه نادیده گرفتن یا متوجه نشدن بزرگی مشکلات پیش‌روی اقتصاد ایران است.

تاکید می‌کنم اگر فقط به ایجاد سالانه یک میلیون شغل متعهد باشیم -حتی بدون در نظر گرفتن اهمیت رشد اقتصادی- اولین قدم برای دستیابی به این هدف، حفظ ثبات فضای اقتصادی است که یکی از مولفه‌های آن ثبات بخش پولی و در مرحله بعد ثبات بخش مالی، ثبات در محیط کسب‌وکار و کاهش ریسک‌های اقتصاد است. همین حرف‌های بعضی مدیران دولتی باعث افزایش ریسک و بی‌ثباتی در بخش پولی می‌شود. فراموش نکنید که اگر هم لازم باشد در این زمینه تصمیمی گرفته شود، بانک مرکزی و سیاستگذاران کلان اقتصادی دولت باید این کار را انجام دهند. اینکه یک نفر خارج از وظایف سازمانی چنین حرفی بزند، تنها باعث افزایش عدم اطمینان و ریسک بازگشت تورم می‌شود.

  یکی دیگر از فرمول‌هایی که معمولاً برخی مدیران دولتی برای رونق اقتصادی پیشنهاد می‌کنند، کاهش دستوری نرخ سود بانکی است. به نظر شما تغییرات نرخ سود بانکی چگونه بر تحریک تقاضای موثر و احتمالاً تورم اثر خواهد گذاشت؟

نرخ سود بالا یکی از مشکلات اقتصاد ایران است که باید حل شود. اما سوال این است که آیا ما می‌خواهیم مشکل را حل کنیم، یا آن را با مشکل دیگری عوض کنیم؟ نرخ سود در اقتصاد ایران امروز حدود 23-22 درصد است. یک راه برای نزدیک کردن نرخ سود به نرخ تورم این است که نرخ سود واقعی را پایین بیاوریم، راه دیگر این است که تورم را تشدید کنیم تا به نزدیکی نرخ سود واقعی برسد. حل این معادله با تورم‌زایی، تنها عوض کردن یک مشکل با مشکلی دیگر است. امروز که فهمیده‌ایم سیاست‌های اشتباه گذشته چگونه باعث ضعف عملکرد بخش مالی اقتصاد ایران شده است، وقت آن است که سیاستگذاری‌های خود را اصلاح کنیم. البته حل مساله نرخ سود بسیار دشوار است، اما کاری است که به هر حال باید انجام شود. اتفاقاً فایده کاهش تورم این بود که مشکلات واقعی اقتصاد ایران را به ما نشان داد. مسائل نظام بانکی از وقتی معلوم شد که تورم کم شد. گویی سیلی بود که فرو نشست و آنچه آب با خود آورده بود را عیان کرد.

بنابراین مشکل نرخ سود باید حل شود، اما این مشکل ربطی به تورم ندارد. تا وقتی تورم بالا وجود داشت، ما نمی‌دانستیم که سیستم مالی کشور تا مرز فلج شدن پیش رفته است. امروز که این مساله را می‌دانیم، باید به جای اضافه کردن مشکل جدید، به حل‌وفصل مشکلات نظام بانکی بپردازیم. کار سختی است، اما باید انجام شود.

  اشاره‌ای به رشد سه‌درصدی بخش واقعی اقتصاد در سال گذشته داشتید، اما اگر اقتصاد را به تفکیک بخش‌ها بررسی کنیم، می‌بینیم که زیربخش‌های «معدن (به جز نفت)» و «ساختمان» همچنان در ورطه رکود گرفتارند. سال 1394 دولت در یک دوره برای خروج از رکود، بسته سیاستی انبساطی را به موقع اجرا گذاشت. به نظر شما امروز هم می‌توان با سیاستگذاری انبساطی در برخی بخش‌ها، نسبت به تحریک تقاضای بخشی اقدام کرد؟

وقتی درباره رکود در بخش مسکن و ساختمان صحبت می‌کنیم، باید به گذشته این بخش و ماهیت آن توجه داشته باشیم. در اقتصاد ایران که بازارهای مالی پیشرفته‌ای ندارد، مسکن همواره یک دارایی بسیار مهم برای خانوارها بوده است. از سوی دیگر اقتصاد ایران در دهه گذشته طی یک دوره طولانی با سرکوب مالی مواجه بود و نرخ‌های سود به شکل دستوری پایین نگه داشته می‌شد. در نتیجه این دو مولفه، طی دهه قبل حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری به سمت بخش مسکن رفت؛ به ویژه مسکن‌های لوکسی که امروز برای آنها تقاضایی وجود ندارد. آن زمان با آن نرخ بهره پایین، ساختن و سرمایه‌گذاری کردن در واحدهای مسکونی لوکس توجیه داشت، اما امروز با این نرخ بهره بالا -به دلیل هزینه-فرصتی که ایجاد شده- خرید چنین مسکنی منطقی به نظر نمی‌رسد.

جمع‌بندی کنم بخش مسکن اولاً به دلیل اهمیتی که در سبد دارایی خانوار دارد و ثانیاً به دلیل انبساط پولی شدید در یک دوره نسبتاً طولانی، سرمایه‌های زیادی را به خود جذب کرده و حالا که آن دوره تمام شده، تازه معلوم شده که چه سرمایه‌گذاری‌های اشتباهی در این بخش صورت گرفته است. هنگام تحلیل رشد منفی بخش ساختمان، نباید صرفاً به این نگاه کرد که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کم شده یا مثل بقیه بخش‌ها رونق نداشته است.

به صرف اینکه بخش ساختمان تولیدکننده مسکن است و این تولید به رشد اقتصادی کمک می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که رشد آن همگام با بقیه بخش‌های اقتصاد باشد؛ چراکه ماهیت مسکن به عنوان دارایی در یک دهه گذشته از تغییر شدید نرخ‌های بازار مالی متاثر بوده است. بنابراین هر فشاری بر بخش مسکن، با این هدف که این بخش فعالیت خود را مانند قبل از سر بگیرد، بدون توجه به فرازوفرودهای شدید دهه گذشته، کاری ساده‌انگارانه است. چراکه بخش مسکن امروز در حال جبران عدم تعادل‌های گذشته خود است.

  گویی خماری بدمستی‌های قبلی را پس می‌دهد...

بله، البته شرایط بحرانی نظام بانکی که با نرخ‌های بالای سود همراه شده، در تشدید رکود بخش مسکن موثر بوده، اما نمی‌توان وضعیت بانک‌ها را تنها مقصر ماجرا دانست. در واقع این دو عامل به طور همزمان بر رشد منفی بخش ساختمان اثر گذاشته‌اند. بنابراین نمی‌توان رکود این بخش را با سایر بخش‌های اقتصاد مقایسه و نسخه‌های خروج از رکود آنها را برای آن تجویز کرد.