مُسکنهای مسالهساز
اجرای طرحهای ضربتی چه ضرورتی دارند؟
اعطای 5هزار میلیارد تومان وام قرضالحسنه ازدواج طی تنها دو ماه. این جمله شاید خلاصه آنچه باشد که قرار است در قالب اجرای یک طرح ضربتی در اقتصاد ایران اجرا شود. اما آیا با اجرای اقدامات ضربتی میتوان به حل مسائل امیدوار بود؟
اعطای 5هزار میلیارد تومان وام قرضالحسنه ازدواج طی تنها دو ماه. این جمله شاید خلاصه آنچه باشد که قرار است در قالب اجرای یک طرح ضربتی در اقتصاد ایران اجرا شود. اما آیا با اجرای اقدامات ضربتی میتوان به حل مسائل امیدوار بود؟ اقتصاد ایران در مقاطع مختلف زمانی با مسائل متعددی مواجه بوده؛ از بیکاری گرفته تا رکود. هرکدام از این مسائل ریشههایی داشتهاند که شاید تشخیص این علل خودش نیاز به بررسیهای چندساله داشته باشد. با این حال در برخی مقاطع دولتهای وقت به دلایلی قصد کردهاند که یکی از مشکلات اقتصاد را به صورت ضربتی سامان دهند. یکی از این اقدامات طرح ضربتی اشتغال در اوایل دهه 80 بود. در این طرح بابت ایجاد هر فرصت شغلی سه میلیون تومان وام چهارساله با نرخ چهار درصد سود داده میشد و در مجموع حدود هزار میلیارد تومان برای طرح ضربتی اشتغال هزینه شد. گزارشها حاکی از این است که با وجود نیاز سالانه 700 هزار شغل در اقتصاد ایران اما از این طریق تنها 180 هزار شغل محقق شده بود؛ شغلهایی که از نگاه کارشناسان به نظر میرسد چندان مولد و پایدار هم نبودند. طرح مشابه دیگر در اقتصاد ایران بنگاههای زودبازده بود که از سال 1385 کلید خورد و در نهایت بیش از 27 هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب این طرح به متقاضیان پرداخت شد. اما نکته قابل تامل انحراف 60درصدی از اهداف اشتغالزایی این وامها (طبق بررسی مرکز پژوهشهای مجلس) و سهم 40 درصدی آنها در مطالبات معوق بانکها (طبق اعلام بانک مرکزی در سال 1391) بود. علاوه بر این نرخ بیکاری هنگام شروع این طرح بیش از 3 /11 درصد بود که در پایان فعالیت دولت نهم 6 /0 درصد هم افزایش یافت.
«بسته خروج از رکود» عنوان طرحی است که در دولت یازدهم کلید خورد؛ طرحی برای خروج مقطعی اقتصاد از رکود و با ابزار تزریق اعتباری قابل توجه به این اقتصاد. به گفته حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی طبق اعلام دولت قرار بوده در این طرح در مجموع 40 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود. هدف هم تحریک تقاضا در بازار خودرو و لوازم خانگی از یک سو و حمایت مالی از بنگاهها در دیگرسو بود. در آبانماه سال گذشته کوروش پرویزیان، رئیس وقت کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری اعلام کرد که تا آن زمان بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردتومانی که فقط قرار بود به بنگاهها واگذار شود، پرداخت شده است. نتیجه این رقم تسهیلات دادهشده و مسائل احتمالی پس از این پرداختها، شاید با گذشت زمان مشخص شود. در همین حال این بار دولت طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج را کلید زده است. در حالی که در هشت سال اخیر بانکها در مجموع 33 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه وام ازدواج پرداخت کردهاند اما قرار است در 9 هفته رقمی معادل 15 درصد این میزان به متقاضیان پرداخت شود. آیا با این نوع نگاه به مسائل میتوان امیدوار بود که مشکلات اقتصادی کشور کاهش یابد؟