تهدید اقدامات ضربتی برای ساختارهای اقتصاد
اجرای طرح‌های ضربتی در اقتصاد چه هزینه-فایده‌ای دارد؟
پیشنهاد و اجرای برنامه‌هایی خاص و برای تحقق اهدافی کوتاه‌مدت یا اضطراری با عناوین طرح‌های ضربتی، زودبازده، تامین مالی بنگاه‌های کوچک، ایجاد اشتغال و... در ایران سابقه دارد و اثرات قابل توجهی هم در نظام اقتصادی-اجتماعی جامعه و بازارهای پولی، مالی و سرمایه داشته است. این‌گونه طرح‌ها هنگامی موضوعیت پیدا می‌کنند که موضوعی خاص مورد توجه قرار می‌گیرد و سیاستگذاران و مدیران کشور می‌خواهند به سرعت برای آن چاره‌اندیشی و منابع مالی آن را هم به صورت دستوری از منابع بانک‌ها تامین کنند.
پیشنهاد و اجرای برنامه‌هایی خاص و برای تحقق اهدافی کوتاه‌مدت یا اضطراری با عناوین طرح‌های ضربتی، زودبازده، تامین مالی بنگاه‌های کوچک، ایجاد اشتغال و... در ایران سابقه دارد و اثرات قابل توجهی هم در نظام اقتصادی-اجتماعی جامعه و بازارهای پولی، مالی و سرمایه داشته است. این‌گونه طرح‌ها هنگامی موضوعیت پیدا می‌کنند که موضوعی خاص مورد توجه قرار می‌گیرد و سیاستگذاران و مدیران کشور می‌خواهند به سرعت برای آن چاره‌اندیشی و منابع مالی آن را هم به صورت دستوری از منابع بانک‌ها تامین کنند. در شرایط متعارف به لحاظ فنی، عاملی محیطی و برون‌زا یا غیرقابل پیش‌بینی که خارج از کنترل و اراده مدیران جامعه، تحقق اهداف موردنظر را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تدوین و اجرای برنامه‌های ضربتی و اضطراری ضروری می‌شود. اختلالاتی که عوامل محیطی خارج از روندهای جاری و متعارف و تحت کنترل در جامعه ایجاد می‌کنند، ضرورت تدوین این‌گونه برنامه‌ها را پدید می‌آورند. هرچه اثرات متغیرهای محیطی و خارج از کنترل مدیریت داخلی سازمان یا کشور بیشتر، وسیع‌تر و عمیق‌تر باشد یا هر چه سازمان داخلی منفعل‌تر و تاثیرپذیرتر از عوامل برون‌زا باشد، پیشنهاد و اجرای طرح‌های ضربتی و خارج از چارچوب برنامه‌های کلی تدوین‌شده، بیشتر و وسیع‌تر خواهد بود. سابقه طرح و اجرای طرح‌های ویژه و خاص که برای اهداف مشخص، ضروری و کوتاه‌مدت پیشنهاد می‌شود در سال‌های قبل و در زمانی که قانون بودجه از اهمیت و اعتبار در نظام مالی و اقتصادی کشور برخوردار بود، وجود داشته است. در سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دهه‌های 60 و 70 شمسی برای رفع معضلات و مشکلات به وجود آمده ناشی از جنگ یا توسعه‌نیافتگی مناطق مختلف جغرافیایی یا فعالیت‌هایی خاص، در اسناد بودجه طرح‌های خاص و مهم درج می‌شد و با اولویت در مراحل اجرایی قرار می‌گرفت و حتی سیستم بانکی کشور مکلف می‌شد که اجرای طرح‌های موردنظر را تامین مالی کند، لکن در همان مفاد تکلیف قانونی، قانونگذار اجرای تکلیف تعیین‌شده را موکول به وجود توجیهات مالی و اقتصادی و رعایت ضوابط فنی مربوط می‌کرد. مهم‌تر اینکه منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های پیشنهادی نیز در جدول کلی منابع و مصارف بودجه کل کشور لحاظ می‌شد. به‌رغم اینکه در آن دوران سیستم بانکی مکلف به اعطای وام پس از وجود توجیهات اقتصادی مالی می‌شد ولی همین تکالیف قانونی اثرات منفی قابل ملاحظه‌ای بر ساختار مالی بانک‌ها داشته است. باور حاکم در تصمیم‌گیری برای اعطای تسهیلات تکلیفی توسط بانک‌ها، تعلق منابع بانک و دارایی‌های آن به دولت و حکومت است؛ نکته‌ای که به‌شدت بر شیوه بانکداری دولتی تاثیر داشته و مشکلات ساختاری را در بانک‌ها ایجاد کرده است و سال‌ها گذشت تا این تجربه به دست آمد که منابع بانک‌ها متعلق به عموم مردم است و بانک، یک صندوق توزیع اعانه نیست و صرفاً یک واسطه مالی برای انتقال منابع از سمت عرضه به متقاضیان منابع مالی است. به‌رغم اینکه اعطای تسهیلات بانکی تکلیفی به دلیل کسب تجربه‌های تلخ از صدور دستورات تکلیفی برای بانک‌ها مدت‌هاست مورد توجه قرار نمی‌گیرد ولی پیشنهاد طرح‌های ضربتی و تامین مالی آنها توسط بانک‌ها به نوعی عقبگرد به گذشته است. برنامه‌های ضربتی در نتیجه وجود عوامل و دلایل متعددی است و از ابعاد مختلف اثرات تعیین‌کننده‌ای دارد:
اخلال در نظام (جامع) برنامه‌ریزی: دولت باید نظام کامل و جامع برای برنامه‌ریزی برای هر دوره مالی (یک‌ساله و پنج‌ساله) داشته باشد و کلیه اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های متناظر آن را تدوین و جدول تبلور مالی اجرای برنامه‌های مذکور (منابع و مصارف مالی و پولی) را تهیه کند. بر این اساس اگر اتفاقی غیرمترقبه یا عاملی برون‌زا یا هدفی خاص در طول زمان اجرای برنامه مطرح شود، امکان شناسایی اثرات آن بر مفاد برنامه و منابع و مصارف آن وجود خواهد داشت و همچنین در صورت استقرار کامل و کارکرد مناسب نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، مطرح شدن برنامه‌ها و طرح‌های ضربتی یا خارج از روند عادی و متعارف نظام برنامه‌ریزی، اصولاً موضوعیت پیدا نمی‌کند. به عبارت دیگر طرح‌های ضربتی، پاسخی به ناقص و ناکارا بودن نظام برنامه‌ریزی و بی‌نظمی نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی یا جامع نبودن برنامه‌های توسعه و اجرایی است.
فرسودگی و طولانی بودن چرخه‌های سیاستگذاری و تصمیم‌گیری: فقدان انسجام و تمرکز در هدف‌گذاری و نداشتن نقشه راه حرکت بلندمدت کشور، باعث می‌شود بسیاری از اهداف فراموش شوند یا بسیاری ضرورت‌ها که نیاز به پیگیری دارند، دیده نشوند. از این‌رو در مراحل اجرایی، بسیاری از نهادها و عوامل اجرایی ذی‌ربط نیازمند برنامه‌هایی می‌شوند که مشکلات خود را حل کنند. طرح این برنامه‌ها و اهداف در نظام سیاستگذاری و تصمیم‌گیری، مملو از فرآیندهای اداری و بوروکراتیک است که منجر به طولانی شدن تصمیم‌گیری می‌شود. در بسیاری موارد نیز تفاهم کامل و قابل قبول میان سیاستگذاران و مجریان نسبت به کموکیف اهداف پیش‌بینی شده و لزوم پیگیری آنها پدید نمی‌آید. بنابراین حتی در زمان اجرای برنامه‌های مصوب نیز از سوی مراجع و نهادهای مختلف اجرایی پروژه‌هایی پیشنهاد می‌شود و در جریان اجرا قرار می‌گیرد که اثرات منفی آن به مراتب بیش از منافع آن برای اقتصاد کشور است. نمونه آن اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌های زودبازده است که نه‌تنها به اهداف موردنظر منجر نشد بلکه بعد از حیف‌ومیل منابع اثرات مخربی بر ساختار اقتصاد کلان کشور و نظام پولی پدید آورد.
نبود مطالعات توجیهی و امکان‌پذیری برای اجرای طرح‌های ضربتی: تصمیمات فاقد پشتوانه کارشناسی و در پاسخ به هیجانات و اهداف زودگذر و مقطعی، به ساختارها هم لطمه می‌زند. دخالت دولت در اقتصاد و انجام ماموریت‌های مختلف برای تحقق مجموعه‌ای از اهداف اقتصادی و غیراقتصادی در اقتصاد است. روش‌های نسبتاً مشخصی برای توجیه اهداف اقتصادی وجود دارد و برای تحقق این‌گونه اهداف، امکان تدوین برنامه و تخصیص منابع وجود دارد و در مراحل نظارت هم قابل ردیابی برای کموکیف ثمربخشی آنها وجود دارد ولی تحقق اهداف غیراقتصادی که سهم بیشتر وظایف دولت را به خود اختصاص می‌دهد، هم سخت و پیچیده و هم نظارت بر ثمربخشی و کارایی آنها، دارای ابعاد بیشتری است. به عنوان مثال، روش و چگونگی اعطای وام ازدواج به مردم اگر با هدف سیاسی و عوام‌فریبانه نباشد، باید پس از انجام مطالعات کامل جامعه‌شناسی، روانشناسی، اقتصادی، مالی و... در مورد خصوصیات و شرایط جامعه هدف طراحی شود. در حقیقت در تخصیص منابع، اگر اصل استفاده از امکان محدود برای برآوردن نیازهای نامحدود مدنظر قرار گیرد، در تعیین میزان وام ازدواج لازم است بسیاری موارد نظیر شرایط، تنوع و صلاحیت وام‌گیرندگان، سطح درآمد آنها و... بررسی و مشخص شود و خصوصاً لازم است مشخص شود که با اعطای وام ازدواج به گروه‌های مختلف درآمدی چه دستاوردهایی در جامعه حاصل می‌شود. نه‌تنها در اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیلات ازدواج، بلکه در اجرای طرح‌هایی شبیه آن هم بعید است مطالعه‌ای صورت گرفته باشد و با تکیه بر شناخت کلی و توجیهات سطحی برخی مدیران، پرداخت این تسهیلات به تصویب رسیده و اجرا می‌شود.
شکل‌گیری ظرفیت‌های توزیع رانت غیرمولد: به طور طبیعی، گستردگی تشکیلات دولت و ساختار و شرح ماموریت‌ها و نوع دخالت‌های آن در اقتصاد، زمینه ایجاد ظرفیت‌های شکل‌گیری رانت‌های غیرمولد در اقتصاد را فراهم کرده و موجب تخصیص نامناسب منابع به نهادها و اشخاص رانت‌جو می‌شود. همچنین شکل‌گیری ظرفیت‌های رانت‌جویانه غیرمولد، منابع ناشی از اجرای طرح‌های ضربتی را به سمت اهداف و اشخاصی می‌برد که به‌هیچ‌وجه موردنظر پیشنهاددهندگان طرح‌های مذکور نبوده است. اعطای تسهیلات برای طرح‌ها و فعالیت‌های زودبازده یا اعطای وام برای ازدواج هم موجب افزایش فعالیت‌ها و دخالت‌های دولت می‌شود و هم ظرفیت‌های شکل‌گیری رانت غیرمولد را پدید می‌آورد. منابع اختصاص‌یافته برای ازدواج در صورتی که به طور واقعی منطبق بر نیاز وام‌گیرندگان نباشد، به مصارف دیگر می‌رسد و با احتمال بسیار زیاد نهادها و اشخاصی که دارای اطلاعات نهانی هستند یا توانایی لازم و موردنیاز را دارند، از فرصت ایجادشده به نفع تحقق اهداف سوداگرانه خود استفاده می‌کنند.
ایجاد بی‌ثباتی در بازارها: اجرای طرح‌های ضربتی در شرایط ثبات اقتصادی فاقد توجیه است. همچنین اثرات مالی این‌گونه طرح‌ها که توسط بانک‌ها اجرایی می‌شود، موجب بی‌ثباتی در بازار پول و سرمایه هم می‌شود و مهم‌تر اینکه جریان نقدینگی بانک‌ها را نیز تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و برای مواردی که جزو اقدامات حمایتی و غیراقتصادی است به ساختار مالی بانک‌ها صدمه وارد می‌کند. به نظر می‌رسد برای تصمیم‌گیری نهایی نسبت به اجرای طرح‌های ضربتی با استفاده از منابع بانک‌ها، ملاحظه آثار، پیامدها و سرنوشت برنامه‌های اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌ها و فعالیت‌های زودبازده، تامین مالی خرید خودرو، ایجاد اشتغال و... در گذشته توسط پیشنهاددهندگان این‌گونه طرح‌ها در حال حاضر بسیار راهگشا و مفید است.
