پارادایم شیفت باید از نخبگان آغاز شود
گفت‌وگو با علینقی مشایخی درباره راهکارهای رهایی اقتصاد ایران از رویکردهای سوسیالیستی
علینقی مشایخی می‌گوید: وقتی قالب‌های تصمیم‌گیری اشتباه باشد، ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود که شرایط یک مجموعه یا کشور را تنزل داده و به سوی یک بحران سوق دهد. این بحران‌ها ممکن است شوک‌هایی ایجاد کند که باورها و پیش‌فرض‌ها را تغییر دهد.
رهایی از چیرگی اقتصاد دولتی و تفکرات چپ که سلطه دولت بر تمام شئون اقتصادی را توجیه‌پذیر جلوه می‌دهد، دشوار به نظر می‌رسد اما ظاهراً شدنی است. علینقی مشایخی، عضو هیات علمی دانشگاه شریف بر این عقیده است که تغییر انگاره‌های ذهنی مبتنی بر سوسیالیسم از طریق گفتمان‌سازی، ارائه آموزش‌های کیفی و اصلاح قوانین، ساختارها و قواعدی که عملکردهای سوسیالیستی را تسهیل می‌کند، ممکن است. او در گفت‌وگو با تجارت فردا می‌گوید: «در حال حاضر به نظر می‌رسد باورها و پیش‌فرض‌هایی که در ذهن بسیاری از نخبگان و مسوولان کشور جای گرفته است، باورهایی مبتنی بر ضرورت کنترل امور و مقاومت در برابر مکانیسم بازار بوده و اگر نگوییم خصومت، نوعی عدم همراهی با سرمایه‌داری و صاحبان سرمایه است. او همچنین بر این باور است که تغییر انگاره‌های ذهنی باید از نخبگان آغاز شود.»
♦♦♦
اکنون پس از سپری شدن حدود چهار دهه از انقلاب، برخی چهره‌های سیاسی -البته بیشتر از میان راستگرایان سنتی- از ناکارآمدی سوسیالیسم سخن می‌رانند و به این ترتیب، از گرایشات چپ تبری می‌جویند. اما به‌رغم آشکارشدن ناکارآمدی‌های اقتصاد سوسیالیستی، هنوز برخی عمیقاً دل درگرو آن دارند. یعنی همچنان، تعارضاتی در ذهن و عمل سیاستگذاران و مسوولان مشاهده می‌شود. برای مثال، دولتی که مدام نسبت به خصوصیسازی و سرمایه‌گذاری تاکید دارد، نمی‌تواند دست از دخالت یا قیمت‌گذاری بردارد. تعارض‌ها البته به این موارد محدود نمی‌شود. سوسیالیسم‌زدایی از چنین سیستمی چگونه ممکن است؟
در علم مدیریت بین آنچه افراد می‌گویند و شعار می‌دهند و آنچه در عمل انجام می‌دهند تفاوت قائلند یعنی ممکن است افراد منطبق با تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی صحبت‌های مناسبی کنند و شعارهای مورد پسند در فضای عمومی سر دهند اما در عمل بر اساس باورها و پیش‌فرض‌های عمیق ذهنی خود که مغایر با آن شعارهاست عمل کنند.
در واقع همه افراد، در چرخه تعامل با دنیای بیرون، اطلاعاتی را کسب می‌کنند و بر اساس این اطلاعات تصمیم می‌گیرند و بر اساس تصمیم خود نسبت به تغییر وضعیت موجود اقدام می‌کنند. تصمیماتی که افراد اتخاذ می‌کنند از یک طرف بر پایه اطلاعات کسب‌شده از محیط است و از طرف دیگر در قالبی است که پیش‌فرض‌ها و باورهای ذهنی آنها را برای تصمیم‌گیری شکل می‌دهد. فرضیات و باورهای پایه به تدریج در ذهن فرد شکل گرفته و مبنای موضع‌گیری‌ها و تحلیل‌های او قرار گرفته است. به علاوه فرضیات پایه در حالی که قالب تصمیمات را شکل می‌دهند و فعالند ولی صریح و عیان نیستند. مثلاً ممکن است یک فرض پایه آن باشد که سرمایه‌دار بخش خصوصی حق کارگران را خورده است و به جامعه اجحاف کرده تا سرمایه‌دار شده است. یا برعکس یک فرض پایه ممکن است آن باشد که سرمایه‌دار بخش خصوصی انسان فعال و بااستعداد و ارزش‌آفرینی بوده است که سرمایه‌دار شده است. یا یک فرض پایه آن باشد که در سازوکار بازار آزاد به مصرف‌کنندگان اجحاف می‌شود و اجناس را گران‌تر از آنچه باید می‌فروشند. فرض پایه دیگر، می‌تواند این باشد که در بازار آزاد معاملات با رضایت طرفین انجام می‌شود و قیمت تعیین می‌شود و این قیمت علامت می‌دهد که فعالیت‌های اقتصادی چه جهتی پیدا کنند. هر یک از این فرضیات پایه یا انگاره‌های ذهنی مبنا و قالبی برای تصمیم‌گیری در موقعیت‌های مختلف ارائه می‌دهند و بر تصمیم‌گیری و موضع‌گیری افراد اثر می‌گذارند صرف‌نظر از اینکه افراد چه شعارهایی را بدهند. بنابراین این انگاره‌ها یا فرضیات و باورهای پایه در تعیین چارچوب تصمیم‌گیری‌ها مهم و تعیین‌کننده هستند.
در حال حاضر به نظر می‌رسد که باورها و پیش‌فرض‌هایی که در ذهن بسیاری از نخبگان و مسوولان کشور جای گرفته است، باورهایی مبتنی بر ضرورت کنترل امور و مقاومت در برابر مکانیسم بازار بوده و اگر نگوییم خصومت، نوعی عدم همراهی با سرمایه‌داری و صاحبان سرمایه است. این باور عمیق از سال‌های پیش از انقلاب در ذهن ایرانیان و البته روشنفکران ریشه دوانده است. از زمانی که نخبگان جامعه تحت تاثیر تفکرات چپ قرار داشتند و عدالت‌طلبی را از طریق مقاومت و مخالفت با نظام سرمایه‌داری و سرمایه‌داران دنبال می‌کردند و بدین ترتیب چپگرایی، مبنای فکری اکثریت روشنفکران شد. این گرایشات، پس از پیروزی انقلاب شدت یافته و در مصادره دارایی و اموال سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار به دلایل مختلف اعم از بدهی به بانک یا وابستگی به دربار در اوایل انقلاب انعکاس پیدا کرد. این مصادره‌ها بر اساس همین ذهنیت‌های ریشه‌دار و عمیق صورت گرفت. در نتیجه وقتی نوسان قیمت‌ها این پیام را مخابره می‌کند که نرخ تورم افزایش یافته یا قیمت یک محصول در بازار دچار افزایش شده، بلافاصله راهکار اصلی که به ذهن مسوولان دولتی خطور می‌کند این است که کنترل قیمت صورت گیرد و با زیاده‌خواهی‌های احتمالی مبارزه شود نه اینکه بازار خود را اصلاح کند و با تغییر عرضه و تقاضا خودتنظیمی تحقق پیدا کند. در این صورت مکانیسم عرضه و تقاضا نیز مختل شده و نقش قیمت کارکرد خود را برای تخصیص بهینه منابع از دست می‌دهد. می‌خواهم بگویم اگرچه پیش‌فرض‌ها اکنون ته‌نشین شده و چندان عریان نیست اما آنچه در عمق ذهن بسیاری از تصمیم‌گیران، نخبگان و مردم عادی وجود دارد عدم همدلی با سازوکار بازار و سرمایه‌داری است. در نتیجه تصمیمات نیز مبتنی بر همین پیش‌فرض‌ها و قالب‌های ذهنی شکل می‌گیرد. البته مسائل دیگری نیز در نوع تصمیمات اثرگذار است؛ گاهی ممکن است پای منافع فردی نیز در میان باشد. منتها این عامل درجه اهمیت کمتری دارد. برای مثال، در کنترل قیمت‌ها، بیشتر انگاره‌های ذهنی بر عملکردها تاثیر می‌گذارد تا منافع فردی. عامل دیگری که در تصمیم‌گیری اثر دارد، ساختار اداری، رویه‌ها و ماموریت‌هایی است که برای این ساختارها تعریف شده است. وقتی در ساختار اداری کشور، سازمان‌ها و نهادهایی به وجود آمده‌اند که ماموریت‌شان تنظیم بازار به معنی کنترل قیمت‌هاست، صرفاً برای این منظور ایجاد شده که از طریق دخالت در بازار با مکانیسم‌های آن مقابله کند و آثار این مداخله، در کنترل قیمت‌ها ظاهر شود. این ساختار اداری و رویه‌ها، در کنار انگاره‌های ذهنی با سازوکارهای بازار مقابله می‌کند. در واقع سازمان اداری ایران بر مبنای همان باورها در دهه‌های گذشته، چیده شده و عمل می‌کند و عملکرد این ساختارها راه را برای اعمال انگاره‌های مبتنی بر سوسیالیسم هموار می‌کند.
اکنون که این باورها طی دهه‌ها در ذهن ایرانیان و در ساختار اقتصادی کشور ریشه دوانده، چگونه می‌توان آن را تغییر داد که در تصمیمات مخل سازوکار بازار تجلی پیدا نکند؟
گاهی این باورها و پیش‌فرض‌ها در اثر وقوع بحران‌ها تغییر پیدا می‌کند. وقتی قالب‌های تصمیم‌گیری اشتباه باشد، ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود که شرایط یک مجموعه یا کشور را تنزل داده و به سوی یک بحران سوق دهد. این بحران‌ها ممکن است شوک‌هایی ایجاد کند که این باورها و پیش‌فرض‌ها را تغییر دهد. این وضعیت در شوروی سابق مصداق یافت. وقتی که آنها با بحران‌های بزرگ اقتصادی ناشی از عقب‌ماندگی از کشورهای توسعه‌یافته مواجه شدند، این بحران‌ها، شوک‌هایی را به این کشور وارد کرد و در نتیجه برخی از پیش‌فرض‌هایشان را تغییر داد. بر این اساس، سیاستگذاران در این کشور سعی کردند که سازمان اجتماعی خود را به نوع دیگری سامان دهند که در آن سازوکار بازار و تخصیص منابع بر اساس قیمت‌هایی که در بازار تعیین می‌شود صورت پذیرد. در عین حال، روش دیگری که می‌توان برای پارادایم شیفت به کار گرفت، آموزش‌های عمیق و با‌کیفیت در مورد مکانیسم‌های کارآمد اداره جامعه و پیشرفت جوامع است. در واقع لازم است، افرادی که در شمار سیاستگذاران و تصمیم‌سازان قرار دارند، تحت آموزش‌های جدی قرار گیرند. این آموزش‌ها نیز مستلزم به کارگیری مربیان و معلمان کیفی است. در واقع، ممکن است این آموزش‌ها بتواند چارچوب‌های ذهنی مبتنی بر سوسیالیسم را بشکند. علاوه بر آموزش‌های مزبور توسعه گفتمان‌هایی که ناکارآمدی انگاره‌های سوسیالیستی را بیان و البته جایگزین‌های مناسب را نیز معرفی می‌کند هم می‌تواند موثر واقع شود. از این‌رو، این گفتمان باید در سطح جامعه توسعه پیدا کند. کار دیگری که می‌تواند بستر اصلاح انگاره‌ها را فراهم کند اصلاح قوانین، ساختارها و قواعدی است که عملکردهای سوسیالیستی را تسهیل می‌کند. در واقع باید سازمان‌ها و نهادها و قواعد در جهتی تغییر پیدا کنند که میدان را برای رویکردهای سوسیالیستی تنگ کنند نه اینکه آن را اشاعه دهند.
راه‌حل دیگر آن است که یکی از ملاک‌های انتخاب افرادی که در مناصب حساسی قرار می‌گیرند و تصمیم‌گیری می‌کنند، این باشد که نگرش‌ها و پیش‌فرض‌های آنان تا چه حد از تفکرات سوسیالیستی دور است و تا چه حد انگاره‌های ذهنی این افراد منطبق بر این است که مکانیسم‌های بازار و اقتصاد آزاد می‌تواند به تخصیص بهینه منابع کمک کند. البته این بدان معنا نیست که دولت نباید نقشی در اقتصاد ایفا کند. وقتی از مکانیسم‌های بازار سخن به میان می‌آید، برخی چنین تصور می‌کنند که دولت نباید نقشی در تنظیم امور جاری کشور داشته باشد. در حالی که دولت باید در نقش تنظیم‌کننده و تسهیل‌کننده ظاهر شود تا جامعه به سمت رشد حرکت کند. اما در عین حال لازم است، سازوکار عرضه و تقاضا و رقابت بر اقتصاد حاکم باشد. این باور باید در ذهن تصمیم‌گیران نهادینه شود تا ما بتوانیم از سوسیالیسم دور شویم.
استنباط من از صحبت‌های شما این است، تغییر انگاره‌های ذهنی بر تغییر قوانین اولویت دارد. آیا درست برداشت کرده‌ام؟
بله، اما اینجا دو مساله مطرح است. علاوه بر اینکه تغییر انگاره‌های ذهنی از اولویت برخوردار است، باید به این نکته توجه داشت که ساختارهای اداری و رویه‌ها بستر تصمیم‌گیری و سمت‌وسوی آن را تعیین می‌کند. البته برای تغییر و اصلاح قوانین نیز انگاره‌ها باید تغییر کند تا قوانین به درستی تنظیم شود. یعنی تغییر انگاره‌های ذهنی اساس کار است و تغییر قوانین و رویه‌ها می‌تواند حرکت به سوی انگاره‌های جدید را تسهیل کند. فرض کنید اگر حتی انگاره‌ها تغییر کند و قوانین و ماموریت‌ها بدون تغییر باقی بماند، باز با مشکل مواجه می‌شویم. پیش از این نیز اشاره کردم که اکنون نهادهایی ایجاد شده‌اند که با آزادسازی اقتصادی مقابله کنند. در واقع، انگاره‌ها ضمن آنکه خود مستقیماً بر تصمیمات اثر می‌گذارند در عین حال با وضع قوانین و ساختارهای جدید می‌توانند منجر به اتخاذ تصمیمات درست و غیرسوسیالیستی شوند.
اصل44 قانون اساسی در سال 1384 ابلاغ شده و به‌رغم سپری شدن حدود 11 سال از ابلاغ این قانون، بخش خصوصی هنوز نتوانسته است قدرت خود را در اقتصاد ایران بازیابی کند. این ناکامی ناشی از چیست؟ آیا غربت صاحبان کسب‌وکار و فعالان بخش خصوصی در اقتصاد ایران و نیز عدم اجرای صحیح خصوصیسازی ناشی از آن است که هنوز انگاره‌های ذهنی سیاستمداران تغییر نکرده است؟
یکی از دلایل عدم توفیق این قانون می‌تواند به عدم‌تغییر نگرش‌های سیاستگذاران بازگردد. یعنی هنوز بسیاری از مسوولان نسبت به ضرورت واگذاری برخی از امور یا بنگاه‌ها به بخش خصوصی باور پیدا نکرده‌اند. نتیجه آنکه اکنون بخش بزرگی از واحدهای عمده تولید کالا و خدمات در اختیار دولت است. واحدهایی در حوزه‌های حمل‌ونقل هوایی و دریایی، فولاد، مس، معادن و پتروشیمی عمدتاً در مالکیت دولت یا بنگاه‌های عمومی قرار دارند. اما ناکامی در تحقق اهداف این قانون، دلایل دیگری نیز دارد. اگر قرار است، دولت برخی واحدها یا تصدی‌گری‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند، باید بخش خصوصی قدرتمندی وجود داشته باشد که بتواند بنگاه یا خدمات قابل واگذاری را خریداری کند. به نظر می‌رسد، بخش خصوصی ایران بسیار کوچک‌تر از آن است که بتواند حجم بزرگ واحدهای عمومی و دولتی را در کوتاه‌مدت تملک کرده و اداره کند. در واقع، لازم است، خصوصیسازی را با انگاره‌های صحیح و باور به اینکه بخش خصوصی می‌تواند اداره‌کننده خوبی باشد، با سرعت جلو ببریم. در عین حال باید متوجه باشیم که خصوصیسازی واقعی به دلیل کوچک بودن بخش خصوصی ایران به طول می‌انجامد. بنابراین باید به موازات اینکه خصوصیسازی را به سرعت به جلو می‌بریم، به فکر افزایش بهره‌وری بنگاه‌هایی که در اختیار بخش دولت و بخش عمومی است نیز باشیم. این بخش‌ها دربرگیرنده ثروت‌های مولد و ملی کشور است و با بهره‌وری پایین آنها، رشد اقتصاد بالا و مستمر تحقق نخواهد یافت. بنابراین، اگر اصل44 قانون اساسی تاکنون چندان در توسعه خصوصیسازی موفق نبوده، دو دلیل داشته است؛ نخست به دلیل وجود انگاره‌های ذهنی که واگذاری امور به بخش خصوصی را به مثابه تمایل به نظام سرمایه‌داری قلمداد می‌کند و اقتصاد آزاد را نافی عدالت اجتماعی می‌پندارد. دلیل دیگر، ناتوانی بخش خصوصی برای ورود قدرتمند به عرصه اقتصاد است. بنابراین از آنجا که پیش‌بینی می‌شود، خصوصیسازی در ایران با کندی پیش برود، رسالت ملی این خواهد بود که نسبت به افزایش بهره‌وری بنگاه‌های دولتی و عمومی اهتمام بورزد. ضمن اینکه خصوصیسازی واقعی را نیز دنبال کند.
برخی معتقدند این پارادایم شیفت ابتدا باید از دولت آغاز شود. در مقابل اما گروهی نیز بر این باورند که تغییر انگاره‌های ذهنی ابتدا باید در میان نخبگان آغاز شود و جامعه مدنی در این زمینه فعال شود. دیدگاه شما در این باره چیست؟
من هم فکر می‌کنم که این پارادایم شیفت باید از نخبگان آغاز شود و این نخبگان هستند که می‌توانند ذهنیت جمعی را تحت تاثیر قرار دهند. البته این نخبگان در مناصب دولتی نیز قرار می‌گیرند و این می‌تواند از دو جهت مفید باشد.
رویکردهای سوسیالیستی حاکم بر اقتصاد، می‌تواند دولت را به دولت خیریه‌ای تبدیل کند. حال دولتی که به منابع نفتی نیز دسترسی دارد، گرفتار تقسیم رانت، شعارها و اقدامات پوپولیستی نیز می‌شود. در واقع، این انگاره‌های سوسیالیستی حاکم بر اقتصاد به شکل‌گیری چرخه معیوبی کمک می‌کند که دولت را ناگزیر می‌کند، به توزیع ثروت و رویه‌های پوپولیستی ادامه دهد. آیا همین چرخه در اقتصاد ایران سبب نشده که رهایی از دام سوسیالیسم با کندی صورت گیرد؟
رویکردهای پوپولیستی در شرایطی تقویت می‌شود که آگاهی جامعه در سطح نازلی قرار داشته باشد. در واقع کسانی در دام پوپولیسم گرفتار می‌شوند که از آگاهی کمتری برخوردارند و کسانی که آگاه‌تر هستند، کمتر تسلیم پوپولیسم می‌شوند. بنابراین، عدم آگاهی جامعه و در عین حال، وجود درآمدهای نفتی برای عملیاتی کردن شعارهای پوپولیستی در کوتاه‌مدت موثر است و البته این شعارها و اقدامات در بلندمدت نمی‌توانند تداوم پیدا کنند و پایدار نیستند. افزون بر این عدم آگاهی و وجود درآمدهای نفتی سبب می‌شود پارادایم شیفت دیرتر اتفاق بیفتد.
در چنین شرایطی، تغییر انگاره باید در اولویت قرار گیرد یا راه‌های فوری دستیابی به رشد. برخی اکنون بر این باورند که در حال حاضر پارادایم شیفت اولویت بیشتری نسبت به حل مشکلاتی نظیر حل بیکاری یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد. شما با کدام گروه هم‌عقیده هستید؟
اتفاقاً تصور من این است که تغییر انگاره و اصلاحات ساختاری و حل مسائل روز باید همزمان با هم صورت گیرد. به بیان دیگر، نمی‌توان در انتظار پارادایم شیفت نشست و مسائل موجود را رها کرد. در واقع رها کردن این مسائل در جامعه، ممکن است در جامعه، بحران ایجاد کند و مشخص نیست که بحران سبب پارادایم شیفت شود یا میدان را برای جولان پوپولیست‌ها باز کند. خطری که وجود دارد، این است که مزمن‌شدن مشکلات اقتصادی، گرایش به شعارهای پوپولیستی را تقویت کند. در واقع مساله‌ای که اکنون دولت با آن مواجه است، این است که اگر نتواند، مسائل اقتصادی و معیشتی را به موقع حل‌وفصل کند، ممکن است پوپولیست‌ها بار دیگر وارد عرصه شوند و دست به اقداماتی بزنند که اثرات مخرب بلندمدت و شدیدتری بر جامعه داشته باشد. بنابراین هم باید به این مسائل بپردازیم و هم سعی کنیم که انگاره‌ها را تغییر دهیم.
