تصمیم‌های یهویی

امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی اگرچه همواره در معرض تهدیدات مختلفی است اما برنامه‌ریزان این حوزه معمولاً می‌توانند با بررسی وضعیت موجود، روندهای تاریخی و اثرات سیاست‌ها و برنامه‌های اعلام‌شده، چشم‌اندازی به نسبت قابل اتکا از مسیر پیش روی خود به دست آورند. در این مسیر حتماً ضربه‌گیرهایی برای اتفاقات خارج از اراده و شوک‌های ناگهانی پیش‌بینی می‌شود اما هرچه این شوک‌ها بیشتر شود، از توجیه کار و سرمایه‌گذاری می‌کاهد. نکته مهم دیگر اینکه در قبال شوک‌های اقتصادی غالباً راهکارهای اقتصادی نیز وجود دارد و اگرچه به سختی و گاه با تحمل زیان اما می‌توان با شرایط خود را تطبیق داد چون شوکی که از جنس اقتصادی و شرایط طبیعی بازار باشد، وضعیت را برای همه از جمله رقبا، به یک اندازه بد می‌کند.

اما شوک‌هایی هستند که کاملاً پیش‌بینی‌نشده و غیرمنتظره رخ می‌دهد و برنامه‌ریز اقتصادی نمی‌تواند برای آنها پیش‌بینی و ضربه‌گیر داشته باشد، چون جنس آنها و اثرگذاری‌شان مشخص نیست؛ شوک‌هایی از جنس تغییرات و چرخش‌های ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی دولت که البته نمونه‌های قابل اشاره آن در کشور ما کم نیست. از شوک‌های ارزی یا رکود که بگذریم، تصمیم‌های ناگهانی دولت در ایجاد محدودیت یا ممنوعیت، خرید یا واگذاری، استخدام یا تعدیل، کاهش یا افزایش تعرفه، بالا بردن یا پایین آوردن مالیات و... از جمله چرخش‌هایی است که به شدت روی فعالیت اقتصادی و حتی زندگی اجتماعی مردم اثر می‌گذارد.

در نظر بگیرید یک شهروند، طی برنامه‌ای میان‌مدت برای خرید یک خودرو خارجی مطلوب بر اساس علایق و نیازهایش برنامه‌ریزی کرده است، طی مدت زمان پیش‌بینی‌شده هزینه خرید خودرو را از منابع مختلفی چون پس‌انداز، دریافت تسهیلات و وام و فروش اقلام سرمایه‌ای دیگر کسب می‌کند اما زمانی که توانایی اقدام برای خرید را دارد متوجه می‌شود که با یک بخشنامه ورود آن خودرو ممنوع شده است. این نمونه بسیار خرد و شاید از دید دولت کم‌اهمیت، به دلیل وجود کالای جایگزین، حتماً نقض قوانین شهروندی و آزادی فردی است. مگر در شرایطی که خودرو مذکور زیان‌های عمومی مانند آلودگی شدید محیط‌زیست باشد که فرض محالی است. این نمونه خرد قابل تسری است به بنگاه واردکننده‌ای که با دریافت پول از مردم به عنوان پیش‌خرید قصد داشته است تعداد زیادی از این نوع خودرو را وارد کند و حالا نمی‌تواند به تعهداتش پاسخ گوید و احتمالاً باید پول مردم را با جبران خسارت بازگرداند.

سابقه دولت‌ها به ویژه در بخش سیاست‌های تجاری مملو از تصمیماتی است که همواره به زیان عامه مردم و فعالان اقتصادی بوده و به رانت‌خواری تعداد بسیار اندکی از مطلعان از اطلاعات پنهانی منجر شده است. این نوع سیاستگذاری و تصمیم‌گیری، آگاهانه یا ناآگاهانه، اثرات سوئی برجای می‌گذارد که معمولاً دولت‌ها به بهانه خیر بزرگ‌تر از شر آن غافل می‌شوند. این اتفاق در کشور ما که فاقد نظام تصمیم‌گیری شفاف، بدون پشتوانه کارشناسی و عقبه مطالعاتی است، بسیار بیشتر روی می‌دهد به طوری که امروز مردم و جامعه به این غافلگیری عادت کرده‌اند و ترک آن اگرچه قطعاً موجب مرض نیست اما ممکن نیست الا به روزگاران.