ریسک پیش‌بینی‌ناپذیری
پیش‌فرض تغییرات مداوم مقررات، سرمایه‌گذار را فراری می‌دهد
برای یک طرح تجاری درست و کارآمد ده‌ها و گاه چند صد نفر ساعت صرف تحلیل می‌شود؛ منابع زیادی چه برگشت‌پذیر (مالی) و چه برگشت‌ناپذیر (زمان) هزینه می‌شود تا یک طرح امکان‌سنجی تهیه شود؛ اساس این تحلیل برنامه‌های خرد سازمان‌ها و ارگان‌ها (مانند طرح‌های توسعه سایتی و منطقه‌ای) و استراتژی‌های کلان کشور (نظیر طرح‌های توسعه کشوری) است؛ محاسبات انجام و طرح تدوین می‌شود و به‌صورت مکتوب قابل ارائه یا دفاع است.
پرده اول
برای یک طرح تجاری درست و کارآمد ده‌ها و گاه چند صد نفر ساعت صرف تحلیل می‌شود؛ منابع زیادی چه برگشت‌پذیر (مالی) و چه برگشت‌ناپذیر (زمان) هزینه می‌شود تا یک طرح امکان‌سنجی تهیه شود؛ اساس این تحلیل برنامه‌های خرد سازمان‌ها و ارگان‌ها (مانند طرح‌های توسعه سایتی و منطقه‌ای) و استراتژی‌های کلان کشور (نظیر طرح‌های توسعه کشوری) است؛ محاسبات انجام و طرح تدوین می‌شود و به‌صورت مکتوب قابل ارائه یا دفاع است. از زمان آغاز مطالعات اولیه (فاز صفر) تا تصویب طرح و اخذ موافقتنامه‌های مرتبط و پیش‌بینی هزینه‌های مترتب حدود سه سال طول می‌کشد. زمان شروع پروژه مصادف با سال چهارم مدیریت یک سازمان دولتی است. تغییرات مدیریتی ناشی از تغییرات سیاسی یا تصمیم‌گیری‌های مقطعی سبب می‌شود تمام یا بخشی از قوانین موثر (یا حتی سیاستگذاری متاثر بر اولویت‌بندی سازمان متبوع) تغییر کند و چارچوب کلیت طرح را مورد تهدید جدی قرار دهد؛ طرح را از انتفاع خارج و آن را نیازمند بازنگری اساسی یا حداقل تعدیل کند که در بهترین حالت مصادف با افزایش زمان و هزینه در اجرای پروژه است. حالا سرمایه‌گذار می‌ماند در جست‌وجوی راه پوشش هزینه‌های جاری، سرمایه در گردش، وام‌های اخذ‌شده، سایر تعهدات مالی، حقوقی و بیمه‌ای و در نهایت تعریف راه‌حل جدید در مواجهه با تغییرات پیش آمده بر نرخ بازگشت سرمایه.
پرده دوم
یک فعال اقتصادی با هدف سودآوری وارد یک معامله بلندمدت می‌شود و منابعی تخصیص می‌دهد؛ بخشی از سرمایه موجود و بخشی تامین از طریق سیستم‌های مالی و بانکی. فارغ از بحث واردات یا صادرات کالای تمام‌شده یا مواد خام، ماشین‌آلات، خرید دانش یا تکنولوژی، بر مبنای نیازهای سیاسی، اجتماعی و در نهایت اقتصادی وقت کشور، ناگهان برخی قوانین دستخوش تغییر می‌شود. قوانین حاکم بر مالیات ارزش افزوده، تعرفه‌های گمرکی و... در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها دچار تغییر می‌شود. حالا فعال اقتصادی می‌ماند و حجم زیادی از معادلات چند‌مجهولی برای جایگزینی نحوه تامین منابع و محدودیت‌های زمانی و سرمایه‌ای و البته تعهداتی که باید ایفا شود.
پرده سوم
فردی با استفاده از ارتباطات خاص خود را به مراجع تصمیم‌سازی یا مطلع نزدیک می‌کند. از برخی تصمیمات در جریان مطلع شده و با بررسی منابع خبری و پراکندگی آنها در سطوح اجرایی و قانونگذاری از صحت و سقم این تغییرات آگاه می‌شود. به طور معمول از زمان طرح ایده، اخذ تصمیم تا اجرا و لمس بازخورد زمانی طول می‌کشد. در این میان فرد سودجو در قالب یک بروکر (دلال) یا یک لابی‌گر اطلاعات خود را به‌فروش می‌رساند یا به‌طور مستقیم وارد معامله می‌شود. حالا تنها امید و انتظار مثبت این است که سود کلان حاصل از این روند وارد چرخه اقتصادی کشور شود.
پرده چهارم
سرمایه‌گذار خارجی پس از اقناع از سوی ساعت‌ها تحلیل و مذاکره کارشناسی تصمیم می‌گیرد وارد بازار ایران شود. در قدم دوم پس از بررسی سودآوری پروژه نیازمند تمرکز بر قوانین جاری کشور با هدف اطمینان از دستیابی به منافع است. تجربه‌های موجود تاریخی و بررسی خلل قانونی نشان می‌دهد باید کمی محتاط عمل کند. حد تحمل این احتیاط را در قالب روش‌های عددی (Quantitative) محاسبه می‌کند و در نهایت عدد (سهم) سود مورد انتظار خود را به قدری بالا می‌برد تا عدد ریسک محاسبه‌شده را پوشش دهد.
صحنه اصلی
هر چهار پرده فوق و پرده‌های دیگر بارها و بارها در کشورهای دستخوش بی‌ثباتی نظام تصمیم، تجربه شده است. هر یک (و همه آنها) زمانی رخ می‌دهد که قوانین و مقررات یا به‌قدری ناشفاف و کلی است که از سوی بخشنامه‌های مختلف طی زمان متکی بر برداشت‌های (تصمیمات) سلیقه‌ای مدیران تفسیر به رای شده و اجرا می‌شوند یا صدور و توقف قوانین روند جاری را دستخوش تغییر یا تهدید می‌کند.
در تاریخ معاصر ایران این مسائل در زمان تغییر مدیریت سازمان‌های موثر بر اقتصاد و در سطحی بالاتر تغییر دولت‌ها بارها و بارها رخ داده است. قوانینی که در هر برهه از زمان مبنای محاسبه و پیش‌بینی بلندمدت تصمیم‌های فعالان اقتصادی قرار گرفته است و به فاصله کوتاه‌مدت یا میان‌مدت با تغییر سبب افزایش ریسک و گاه سودآوری برای جمعی اندک شده است. بدیهی است صحبت اینجا متفاوت از اصلاح قوانین یا حذف موازی‌کاری‌هاست و بر ثاثیر آن بر ثبات اقتصادی و مدیریت نوسانات ریسک‌های طبیعی اقتصاد متمرکز است.
نمونه‌های فراوانی در تغییرات تعرفه‌ای وجود دارد که ذکر مصادیق این یادداشت را مفصل و از حوصله خارج می‌کند. با یک جست‌وجوی ساده در شکایات و آرای دیوان عدالت اداری موارد زیادی در حیطه بخشنامه‌های تامین اجتماعی و مالیات می‌توان یافت.
عده‌ای برمبنای اطلاعات رانتی و مطلع از تغییرات، با هدف کسب منافع شخصی، صنفی یا گروهی اقدام به برنامه‌ریزی و اثرگذاری در جریان جاری اقتصاد می‌کنند. بخشی از این اتفاق در نظام‌های مشتمل بر نهادهای اقتصادی (بخوانیم انتفاعی) دولتی و شبه‌دولتی (خصولتی) طبیعی و ناشی از ماهیت عملکرد و بخش دیگری به‌واسطه نزدیکی افراد حقیقی (یا بعضاً حقوقی) به جریانات تصمیم‌ساز با برنامه‌ریزی است. در هر دو صورت غباری در مسیر حرکت شفاف چرخ‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف است.
از طرف دیگر این روند بی‌ثبات (و بیشتر از آن نوسان شدید ظهور و غروب قوانین و مدیریت سلیقه‌ای) در کنار اثرات مستقیم و غیرمستقیم خود بر روند جاری مناسبات اقتصادی، حامل پیام ریسک ثبات است و تاثیر روانی بر سرمایه‌گذاران آینده دارد. تجارب نظام تجارت جهانی نشان می‌دهد بسیاری از سرمایه‌گذاران، برای حفاظت سرمایه خود از ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی، به سمت اقتصادهای توسعه‌یافته حرکت می‌کنند. در کنار دلایلی نظیر تنش‌های ژئوپولتیک و موقعیت جغرافیایی و شرایط سیاسی کشور سرمایه‌پذیر، میزان ریسک سرمایه‌گذاری، وجود زیرساخت‌های زیربنایی همچون امکانات لجستیکی، دسترسی راه‌های جاده‌ای و ریلی، بنادر و هوایی و سیستم‌های ارتباطی، معافیت‌های مالیاتی و یارانه‌ها، ثبات اقتصادی و عدم تغییر مداوم قوانین از موثرترین دلایل در افزایش جذابیت کشورها به عنوان مقاصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. اینها در کنار عضویت در سازمان تجارت جهانی و تبعیت از اقتصاد آزاد می‌تواند ضامن این جذابیت باشد. این در حالی است که برخی دلایل نظیر عضویت در سازمان تجارت جهانی و ثبات قوانین به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم لازم و ملزوم یکدیگرند.
از مجموع شرایط ترسیم‌شده فوق آنچه نتیجه می‌شود «کوتاه‌مدت» بودن تصمیمات موثر و مهم‌تر از آن انتظار بازگشت سرمایه بالا در دوره کم است. اگر «انباشت سرمایه» را یکی از عوامل اصلی «توسعه» بدانیم و پس‌انداز غیرفعال را مانعی در این راه، این نگرش کوتاه‌مدت و عمر کم پروژه‌های موفق (غالباً به دست بخش خصوصی) را که منتج از ترس سرمایه‌گذار نسبت به آسیب‌های ناشی از ریسک تغییرات مداوم است نمی‌توان از نظر دور داشت. حضور کوتاه‌مدت سرمایه‌ها در پروژه‌ها که یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین عوامل آن ریسک‌های محتمل آینده و بهتر بگوییم عدم اطمینان به ثبات رفتاری دولت‌ها (بخوانیم قوانین) است از یک سو، نقل مداوم ضررهای تحمیل شده بر فعالان اقتصادی (عمدتاً بازرگان) شناسنامه‌دار از سوی دیگر، در کنار افزایش رتبه عدم شفافیت اقتصادی (که ایران با شاخص 29 در سال 2016 از بین 167 کشور رتبه 131 را داشت) همگی سیگنال‌های منفی است که در صورت عدم رفع و رجوع اثر سوئی بر آینده اقتصاد ایران خواهد داشت. در کنار اصلاح تمام زیرساخت‌های موثر بر اقتصاد؛ از اصلاح سیستم بانکی /مالی، امکان تامین مالی از مسیر بازار سرمایه و آزادسازی اقتصاد گرفته تا تقسیم قدرت مالی دولت، اصلاح، احصا، تنقیح و در نهایت بسترسازی برای ثبات قوانین (حداقل برای یک مدت مشخص و قابل برنامه‌ریزی) می‌تواند ضمن ایجاد یک آرامش روانی (و البته کارشناسی) برای تصمیم‌گیران، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی باعث انسداد منافذ و خلاءهای قانونی و فسادپذیر شده و پیام مثبتی برای انتقال دانش، تکنولوژی و سرمایه به کشور باشد. این مهم در خصوص سبد پروژه‌ها (پورتفولیو) که زمینه‌ساز توسعه فراگیر بخشی هستند اهمیت دو‌چندان دارد. البته در کنار این شرط لازم، شروط دیگری نظیر حمایت‌های حقوقی و قانونی از فعالان اقتصادی در برابر تغییر قوانین و شفافیت نیز وجود دارد که شاید بتواند به‌عنوان شروط نسبتاً کافی از آن نام برد.
