کمربندها را باید محکم بست
درباره پیش‌بینی موج جدید حمله به دولت
در واپسین روزهای تیرماه گذشته، معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست در دو پست توئیتری نسبت به آغاز موج جدید تهمت و افترا علیه حسن روحانی و همراهان او خبر داد.
در واپسین روزهای تیرماه گذشته، معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست در دو پست توئیتری نسبت به آغاز موج جدید تهمت و افترا علیه حسن روحانی و همراهان او خبر داد. این چهره اصلاح‌طلب در پست اول خود به این نکته اشاره کرد که با وجود تلاش دولت در پیشبرد امور، دوران جدیدی از تخریب در راه است و عده‌ای با هدف تخریب چهره دولت تلاش دارند خدمات دولت را ناچیز جلوه دهند. او در این باره نوشت: «نمی‌دانم جریان چیست که هرچه دولت بیشتر سعی می‌کند کار کند و از حاشیه دور باشد حمله بیشتر می‌شود، خبر رسیده یک دوران جدید تهمت و تخریب در راه است.»
ساعاتی از انتشار این پیغام توئیتری نگذشته بود که ابتکار مجدداً دست به گوشی شد و در کامنتی جدید در توئیتر پای خانواده اعضای کابینه را نیز به میان آورد و پیش‌بینی کرد این موج جدید تهمت و تخریب نه‌تنها اعضای کابینه بلکه خانواده‌های آنها را نیز در‌بر می‌گیرد. او در پست دوم خود مرقوم کرد: «دستاورد خوب را انکار می‌کردند تا اعتماد مردم را سلب کنند، الان دیگر به تخریب فرد بسنده نمی‌کنند حتماً به خانواده هم تهمت می‌زنند، روزی حقیقت آشکار می‌شود.»
اگر نگاهی به فضای سیاسی این مرز پرگهر در چندماهه اخیر داشته باشیم، به‌سادگی درمییابیم که منتقدان دولت در این ایام عنایت ویژه‌ای به برنده روز داوری ملت در 29 اردیبهشت‌ماه 96 داشته‌اند. این عزیزان برای اینکه به حسن روحانی و تیمش نشان دهند که به قول «حسام‌بیک» سریال تلویزیونی «روزی روزگاری» «مو کیُم و اینجا کجاست؟» لحظه‌ای آرام ننشسته‌اند و از هر فرصتی برای تخریب او و تیمش صرف‌نظر نکرده‌اند. با این توضیحات اگر توئیت‌های خانم ابتکار را مجدداً مرور کنیم می‌توان به چند نتیجه کلی دست یافت؛ نخست اینکه منتقدان دولت، از اتاق‌های فکر خود چراغ‌سبزهایی را دریافت کرده‌اند که نوع حملات خود را صریح‌تر از حملات چندماهه اخیر کنند. در صورت پذیرش این نتیجه‌گیری باید گفت فضای سیاسی کشور احتمالاً تند و پیامدهای آن در بسیاری از موارد غیرقابل پیش‌بینی و همچنین غیرقابل جبران خواهد بود، با توجه به فضای کلی کشور بعید به نظر می‌رسد در این زمینه دست‌کم -در یکی دو ماه آتی- شاهد چراغ‌سبزی از سوی تصمیم‌گیران و اتاق‌های فکر این جریان برای ورود انتقادات و تخریب‌ها به ساحتی جدید باشیم.
از دیگر نتایجی که می‌توان از کامنت‌های معصومه ابتکار استخراج کرد، دستیابی منتقدان دولت به دستاویزهای جدید برای تخریب رئیس‌جمهوری و تیمش است. در این فقره قاعدتاً باید تلاش شود با اقدامات مناسب جبرانی این دستاویزها را از کف رقبا خارج کرد. یکی دیگر از نتایجی که می‌توان از نوشته‌های این فعال سیاسی اصلاح‌طلب متصور شد، قرار گرفتن شخص ابتکار و احتمالاً نزدیکان وی در تیررس منتقدان دولت است که در این صورت، نوع بحث تغییر ماهیت داده و باید دلایل آن جست‌وجو شده و بر پایه آن دلایل راهبرد مناسب برای مواجهه با آن تدوین شود.
فارغ از این مباحث به نظر می‌رسد که حسن روحانی و تیم او با هجمه تخریبی بزرگی مواجه‌اند؛ هجمه‌ای که بسیاری از علاقه‌مندان به او و دولتش را نگران کرده است. هجمه‌ای که باید به‌شدت نگران آن بود و برای آن چاره‌ای اندیشید.
سرچشمه شاید گرفتن به بیل...
اگر چهار دهه اخیر را مورد مداقه قرار دهید شاهد خواهید بود که از همان روزهای آغازین پیروزی مردم بر رژیم پهلوی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران بسیاری از بزرگان و چهره‌های شاخص انقلاب آماج تهمت‌ها و ادعاهای بی‌مدرک قرار گرفتند. بسیاری از شهروندانی که سال‌های 57 و 58 را درک کرده‌اند، به یاد دارند که چه شایعات و ادعاهایی علیه چهره‌های شهیر آن ایام مطرح می‌شد، به‌سادگی پس از رحلت سیدمحمود طالقانی برخی مخالفان سیاسی سیدمحمد حسینی‌بهشتی مظلوم را مورد حمله قرار می‌دادند. درباره مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس‌جمهوری دوره اصلاحات، بسیاری از وزرا، مدیران ارشد و... نیز در سال‌های بعد این روش‌ها به گونه‌های متفاوتی اعمال شد. به نظر می‌رسد برخی از این بزرگان پیشانی بلندی داشتند و دست قضا سبب شد تا پس از گذر از آتش تخریب‌ها در نزد افکار عمومی سربلند از این معرکه بیرون بروند، با این حال بسیاری از چهره‌های خدوم کشور این اقبال را نداشتند تا پاسخ بسیاری از اتهامات و ادعاها را بدهند. در این مجال باید تاکید کرد که به نظر می‌رسد از همان ابتدا بسیاری از بزرگان ما در مواجهه با موج تخریب‌ها و ادعاها، واکنش مناسبی از خود نشان ندادند و ناخواسته موجب انسدادهای آتی در مواجهه با رسانه‌ها شدند. اگر از همان روزهای آغازین استقرار نظام جدید به‌جای سکوت در مواجهه با ادعاها و تهمت‌ها، چهره‌های سیاسی خواهان بررسی این ادعاها در محاکم علنی با حضور هیات منصفه می‌شدند، از سویی منتقدان امکان تخریب بی‌حساب و کتاب فعالان سیاسی، اقتصادی و... را نمی‌یافتند، از سوی دیگر چهره‌های شهیر نیز در مواجهه با مدارک احتمالی ناچار به پاسخگویی می‌شدند. از همه مهم‌تر بهانه به دست برخی چهره‌ها نمی‌افتاد که به‌سادگی توقیف و تحدید مطبوعات را طلب کنند. نوع عملکرد بزرگان کشور در آن ایام یادآور این بیت است که «سرچشمه شاید گرفتن به بیل /چو پرشد نشاید گرفتن به پیل»
این روند پیامد دیگری نیز به همراه داشت و آن اینکه نوعی آمیختگی میان تخریب و افشای تخلفات به وجود آورد و سبب شد رسانه‌های حرفه‌ای و مستقل کشور، عطای این بخش از روزنامه‌نگاری را به لقای آن ببخشند.
در حال حاضر نیز همین آمیختگی موجب شده است که نتوان به‌سادگی درباره حملات منتقدان دولت، سخن گفت و راهبردی مناسب در مواجهه با آنها تدوین کرد.
منتقدان دولت
برای تهیه راهکار مناسب برای مواجهه با موج‌های تخریب علیه دولت دوازدهم، ابتدا باید نوع تخریب‌ها و همچنین جریان‌هایی را که از این ابزارها بهره می‌گیرند صورت‌بندی کرد.
هنگامی که بخواهیم منتقدان دولت حسن روحانی را فهرست کنیم بدون شک در نخستین سطر فهرست باید از بخش تندرو جریان اصولگرا نام برد. گروهی که در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم با سه نامزد وارد رقابت‌ها شد. طیف حامیان سید‌ابراهیم رئیسی، محمد‌باقر قالیباف و با کمی اغماض سیدمصطفی میرسلیم. این طیف در چهار سال گذشته همواره به نقد عملکرد، تخریب و افشاگری علیه حسن روحانی و ائتلاف میانه‌روها، اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل پرداخته است و دست‌کم در انتخابات 29 اردیبهشت‌ماه ثابت کرد که نتوانسته است در این زمینه توفیق چندانی کسب کند، چراکه عملاً به تعداد آرای این عزیزان نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری پیشین آرای چندانی اضافه نشد و در مقابل به سبد آرای حسن روحانی حدود شش میلیون رای اضافه شد. در این بخش باید تاکید کرد که قاعدتاً هر جریان اقلیتی در هر نوع نظام دموکراتیکی تلاش می‌کند با بیان انتقادات و افشاگری تخلفات رقیب، موجب ریزش آرای سبد اکثریت و سوق دادن آن آرا به سبد خود شود. در اینجا تنها محدودیت‌ها استفاده از نهادها و ابزار عمومی برای ابتر ماندن برنامه‌های حزب حاکم و همچنین افتراست. در دموکراسی‌های کارآمد با وجود آزادی‌های گسترده رسانه‌ها، اما هر نوع اتهام‌افکنی بدون سند و مدرک موجب عواقب سخت برای مفتری می‌شود. همین امر هم سبب شده است با وجود بداخلاقی‌های فراوان، سیاستمداران و رسانه‌ها روی هر کلمه‌ای که از سوی آنها انتشار می‌یابد حساس باشند. شفافیت فضا و آشکار بودن پیامدهای تخریب‌های بدون سند سبب شده است در اکثر این کشورها شاهد نوعی خودکنترلی در میان رسانه‌ها و سیاستمداران باشیم، از آن مهم‌تر افشای تخلفات مالی یا سوءاستفاده‌های سیاسی سیاستمداران نیز عملاً موجب پایان عمر فعالیت‌های آنان می‌شود. نزدیک‌ترین تجربه‌ها در این زمینه عزل پارک گئون های و دیلما روسف از پست ریاست‌جمهوری دو کشور کره جنوبی و برزیل در سال گذشته است.
اگر به موج تخریب‌های اخیر علیه دولت توجه کنیم درمییابیم که مهم‌ترین بخش تخریب‌ها از سوی همین تندروها انجام می‌شود. تخریب‌هایی که اگر به بهره‌گیری از نهادها و ابزار عمومی برای کارشکنی در مسیر سیاست‌های دولت منتهی نشود و در آن فقره‌هایی از افترا و قلب واقعیت وجود نداشته باشد، امری طبیعی است. در این بخش، تیم رسانه‌ای دولت باید با تمام توش و توان وارد رقابت شده و موج‌شکن‌های لازم برای مقابله با این موج‌ها را تهیه کند. در صورتی که از نهادها و ابزار عمومی علیه دولت استفاده شود نیز رئیس‌جمهوری می‌تواند به‌عنوان مجری قانون اساسی و منتخب ملت وارد میدان شده و با ارائه مدارک متقن و محکمه‌پسند به محاکم قضایی هم مانع هدررفت بیت‌المال شود و هم بخش‌های تخطی‌کننده از قانون را وادار به پاسخگویی کند. او همچنین می‌تواند مردم را از این قبیل تخلفات مطلع ساخته و به‌صورت عملی موج‌های تخریب علیه خود و همکارانش را مهار کند.
بخش دیگری از موج تخریب‌ها علیه دولت هرچند ممکن است بسیار تاثیرگذار باشد، اما اهدافی متفاوت از آنچه تاکنون به آن اشاره کرده‌ایم دارد. این تخریب‌ها که می‌تواند هم از سوی طیف منتقد دولت هدایت شود و هم امکان دارد ناشی از برخی رقابت‌های درون‌گروهی در صف حامیان دولت باشد، بیش از آنکه معطوف به برنامه‌های بزرگ سیاسی باشد، تحت تاثیر سهم‌خواهی‌های مرسوم به‌ویژه در زمان انتخاب کابینه افزایش می‌یابد. در این تخریب‌ها بیش از اینکه کلیت دولت یا شخص رئیس‌جمهوری مورد هدف قرار گیرند، نامزدهای بالقوه پست‌های اجرایی هدف گرفته می‌شوند تا به‌صورت گوناگون با حذف گزینه‌های موجود، گزینه مطلوب تخریبگران بر کرسی‌های اجرایی تکیه بزنند. هرچند که این تخریب‌ها آثار بسیار نامبارک و ماندگاری را بر کاروان دولت وارد می‌کند، اما به سبب اینکه کلیت کابینه مورد هجوم قرار نمی‌گیرد حساسیت کمتری در مواجهه با آن وجود دارد، هرچند گاهی به حذف برخی از یاران صدیق و کارآمد دولت منتهی می‌شود. چاره‌جویی در این ساحت بسیار سخت‌تر از فاز پیشین تخریب است. به نظر می‌رسد که در این زمینه رصد دقیق جغرافیای سیاست در این کهن‌دیار از سوی رئیس‌جمهوری و یاران نزدیک او و همچنین جلوگیری از ایجاد فضای معامله‌گری در زمان تعیین موقعیت مدیران جدید تا حدودی می‌تواند آثار تخریبی این موج تخریب را بگیرد.
نوع دیگر موج‌های تخریبی که می‌تواند در میدان تعاملات سیاسی کشور از اسب تروا نیز خطرناک‌تر باشد، گاف‌ها و تخلفات مدیران و وابستگان به رئیس‌جمهوری و ائتلاف بزرگ حامیان اوست. حتماً حکایت ناصرخسرو با مطلع «روزی زسرسنگ عقابی به هواخاست...» را خوانده‌اید. در اواخر حکایت عقاب نیمه‌جان به تیر شکارچی می‌نگرد، شاعر در وصف حالش می‌نویسد: «زی تیر نگه کرد و پر خویش بر او دید گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست» متاسفانه یکی از عوامل تخریب هر دولتی نه مخالف آن که برخی دوستان ناآگاه یا فرصت‌طلب و متخلف است. چهره‌هایی که با بیان برخی جملات شاذ، بی‌موقع، وحدت‌شکنانه یا برخی اقدامات نادرست، ناخواسته به رقیب گرا می‌دهند و هزینه‌های هنگفتی را به حساب دولت می‌گذارند. قاعدتاً حسن روحانی و قاطبه ائتلاف حامیان او هر نوع تخلف اقتصادی، اخلاقی و از سوی یاران و مدیران دولت یا وابستگان آنها را برنمی‌تابد و در این زمینه برخوردی قاطع از خود نشان خواهند داد. این تخلفات اگرچه اعتمادسوزند، اما در صورت برخورد آشکار و قاطع در بلندمدت موجب افزایش سرمایه اجتماعی روحانی و ائتلاف میانه‌روها، اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل خواهد شد. در بخش اظهارنظرهای نامبارک و در بسیاری از موارد تفرقه‌افکنانه نیز به نظر می‌رسد تیم رسانه دولت باید طرحی جامع تهیه کرده و در اولین فرصت آن را به اجرا بگذارد. مثلاً همین جمله‌ای که از سوی خانم ابتکار در ابتدای این نوشتار آمده است، باید مورد مداقه قرار گیرد که آیا معاون رئیس‌جمهوری این نوشتار را بر پایه اطلاعات محرمانه منتشر کرده است یا تحلیل غالب دولت چنین بوده است یا نوعی تکروی بدون هماهنگی با کابینه بوده است؟ همین پرسش‌ها را می‌توان درباره توئیت‌های حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهوری نیز پرسید. در صورت تهیه طرح جامع رسانه‌ای دولت همه اعضای کابینه از معصومه ابتکار و محمدجواد ظریف گرفته تا سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی و بیژن نامدار‌زنگنه وظیفه‌ای رسانه‌ای نیز بر عهده خواهند گرفت و همه موضع‌گیری‌های آنان در چارچوب تقویت دولت بدون اجتهادات شخصی صورت خواهد گرفت و در نتیجه امکان تخریب دولت به سبب گاف‌های لفظی اعضای کابینه تا حدود زیادی کاهش خواهد یافت. در بخش تخلفات اعضای خانواده تیم دولت نیز به نظر می‌رسد باید مکانیسمی برای فاصله‌گذاری معقول میان فعالیت‌های وزرا، نمایندگان مجلس، مدیران ارشد کشور با فرزندان و سایر اعضای خانواده تهیه و تدوین شود تا از یک‌سو شاهد ایجاد رانت برای آنان نباشیم و از سوی دیگر تخلفات آنان به پای دولت نوشته نشود. تدوین این مکانیسم قاعدتاً به مطالعه دقیق تجربیات دموکراسی‌های کارآمد نیازمند است.
پیامدهای تخریب‌ها
موج‌های تخریبی در هر جامعه‌ای در نخستین گام اعتماد به دست‌اندرکاران امور را هدف می‌گیرند. این موج‌های تخریبی تلاش می‌کنند به حامیان این مدیران بقبولانند که افراد منتخب، گزینه‌های مناسبی برای اداره امور نیستند. القای ناکارآمدی در کنار شبهه عدم سلامت اقتصادی، اخلاقی و... به مدیران نوعی سردرگمی و هراس را در جامعه پدید می‌آورد. در این فضا گام دوم موج تخریب می‌تواند بسیار مخرب‌تر باشد. در این گام امید به اصلاح امور به‌تدریج در میان افکار عمومی کاهش خواهد یافت. در صورت تداوم این فضا یکی از مهم‌ترین پارامترهای توسعه کشور؛ یعنی مشارکت جامعه در روند تغییرات و توسعه با چالش جدی مواجه خواهد شد. اگر به متون جدید در زمینه توسعه و نقش مردم در پیشبرد آن توجه کنیم درخواهیم یافت که در فرآیند تحول نظریات مرتبط با نقش مردم و حاکمیت در متون توسعه که از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد تدوین شده است، دولت از نقش محوری خارج شده است و تنها وظیفه اصلی آن در روند توسعه نقش تواناسازی تشکل‌های مردم‌نهاد است. طبق این تعریف دولت و مردم شرکایی هستند که با یکدیگر تقسیم کار می‌کنند. پیش از آن اندیشمندان در زمینه مشارکت، نظریات مربوط به مشارکت سازمان ملل، بانک جهانی، جان ترنر و دیگران را بار دیگر آزمودند و در مورد آنها به نظریات تازه‌تری دست یافتند. در این تحقیقات آنان تئوری مشارکت را بسط داده و متحول کردند و از دل آن به نظریه شراکت رسیدند. در نظریه شراکت، دولت و مردم با هم کار می‌کنند. دولت آنچه مردم نمی‌توانند فراهم کنند یا درباره آن تصمیم بگیرند را فراهم می‌کند یا برای آن تصمیم می‌گیرد و همزمان مردم در چارچوب تشکیلات اجتماعات محلی خود هرآنچه می‌توانند را فراهم کرده و در مورد هر آنچه می‌توانند، تصمیم‌گیری می‌کنند.
در این‌باره باید تاکید کرد تغییر نگاه کلی به توسعه و نقش مردم در این زمینه تا آنجا پیش رفت که اندیشمندان دریافتند مسائل و مشکلاتی که جامعه با آن دست به گریبان است، چنان پیچیده‌اند که یک کارشناس متخصص به تنهایی قادر به ارائه راه‌حل مناسبی برای هر یک از آنها نیست. به‌تدریج این امر نیز مورد پذیرش قرار گرفته است که مسائل اقتصادی را باید پدیده‌ای در یک نظام (سیستم) پیچیده دید که عناصر گوناگونی بر آن تاثیر می‌گذارند. در نتیجه، در کشورهای توسعه‌یافته، امروز برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی نه‌تنها اقتصاددانان خبره به کار گرفته می‌شوند، بلکه متخصصان رشته‌های دیگر علمی در ساختن راه‌حل‌ها، مشارکت داده می‌شوند تا راه‌حل قابل قبول، برآیندی از جمع کل نظرات گروه متخصصان باشد. بنابراین، نوعی تمرکززدایی علمی، کارشناسی، اقتصادی و سیاسی که قائل به مشارکت کارشناسان اعم از دولتی و غیردولتی است در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور در امر توسعه به وجود آمد. همچنین تجربه برنامه‌ریزی اقتصادی متمرکز در بیشتر کشورها ثابت کرده است که برنامه‌ریزی اقتصادی، بخشی متمرکز که نگرشی از بالا به پایین دارد، جوابگوی نیل به توسعه‌ای همه‌جانبه و پایدار نیست. از این‌رو در چند دهه اخیر، حرکت گسترده‌ای در بسیاری از کشورهای جهان آغاز شده تا نه‌تنها اجرای توسعه که برنامه‌ریزی در این زمینه نیز در بسیاری از ساحت‌ها به مردم و نهادهای محلی واگذار شود. در اغلب دموکراسی‌های کارآمد، این حرکت به‌گونه‌ای مناسب با شرایط هر کشور آغاز شده است. در ممالک غربی مانند بریتانیا و کشورهای اسکاندیناوی، که در این زمینه پیشرو بوده‌اند، امروز شاهد نتایج مثبت آن هستیم. در کشورهای در حال توسعه، واقع در جنوب و جنوب شرقی آسیا شاهد برداشته شدن گام‌هایی بزرگ در این زمینه هستیم. با همه این احوال باید تاکید کرد که لازمه حرکت در این مسیر وجود اعتماد به دولت و همچنین امید به تغییر مثبت در میان قاطبه شهروندان است. حسن روحانی و تیمش در سال‌های اخیر همواره بر مشارکت و شراکت مردم در امر توسعه تاکید داشته‌اند، در چهار سال گذشته با برداشته شدن بسیاری از موانع داخلی و خارجی به‌تدریج زمینه برای نقش‌آفرینی بیشتر مردم در بخش‌های مختلف به‌ویژه در ساحت اقتصاد فراهم شده است و به نظر می‌رسد که در دولت دوم روحانی امکانی برای میوه‌چینی‌های اولیه در این زمینه فراهم شده باشد. در این بزنگاه موج‌های مداوم تخریب علیه دولت و رئیس آن که عملاً امید و اعتماد شهروندان را نشانه رفته است، مهم‌ترین چالش کابینه دوازدهم برای دستیابی به مدلی مدرن از توسعه پایدار و همه‌جانبه در کشور است. قاعدتاً بسیاری از منتقدان دولت که از هر ابزاری برای تخریب منتخب ملت در 29 اردیبهشت‌ماه فروگذاری نمی‌کنند به این مهم توجه ندارند که هیچ تضمینی وجود ندارد که شهروندانی که اعتماد و امید خود نسبت به حسن روحانی و تیمش را از دست بدهند، به آنها یا اردوگاه آنان تمایل بیابند. در این فضا مدعیان به ناکارآمدی نظام و شیفتگان حضور بیگانگان در معادلات سیاسی کشور برنده اصلی خواهند بود و در آن روز نه از تاک خبری خواهد بود و نه ازتاک‌نشان. در پایان باید تاکید کرد عزیزان دولت تنها نمی‌توانند به هشدار و گلایه نسبت به وضعیت موجود بسنده کنند، آنان باید به اصطلاح کمربندها را محکم ببندند و همه‌جانبه وارد گود دفاع از رئیس‌جمهوری و کلیت کابینه شوند و از آن مهم‌تر با کنترل دقیق حوزه فعالیت خود و همچنین فاصله‌گذاری مناسب و قاطع میان وابستگان و نزدیکان و ممانعت از نقش‌آفرینی‌های شبهه‌ناک و احتمالاً ناشی از رانت، یار شاطر کاروان حسن روحانی باشند نه بارخاطر او.
