شرّ یارانه

سیاست هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی از جمله سیاست‌هایی بود که تقریباً تمامی اقتصاددانان درباره ضرورت اجرای آن اتفاق‌نظر داشتند و انتظار می‌رفت اجرای این سیاست از بار سنگین یارانه‌های انرژی در بودجه دولت بکاهد و منابع مالی هنگفتی که تا آن زمان صرف یارانه انرژی می‌شد، برای اجرای پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای در اختیار دولت قرار گیرد. همچنین انتظار می‌رفت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی میزان هدر‌رفت و تقاضای انرژی در کشور کاهش یابد و در عین حال این افزایش قیمت، بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را به نوسازی تکنولوژی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و خانوارها را به صرفه‌جویی ترغیب کند. اما از همان ابتدا هم مشخص بود که اجرای این سیاست با مشکلاتی همراه است چون حذف یارانه به افزایش چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی منجر می‌شد و این افزایش قیمت هم بر رفاه مصرف‌کننده و هم بر افزایش هزینه‌های تولیدکننده تاثیر قابل توجهی می‌گذاشت. چنین شد که تصمیم گرفته شد بخشی از منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی، در قالب پرداخت نقدی در اختیار خانوارها قرار گیرد تا کاهش قدرت خرید آنها را جبران کند. طنز تلخ این بود که دولت احمدی‌نژاد، که برخلاف پیش‌بینی‌های برنامه چهارم، مدت طولانی قیمت حامل‌های انرژی را ثابت نگه داشته بود، به یکباره تصمیم گرفت در آستانه تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها را به اجرا گذارد. امروزه به وضوح روشن است که هدف دولت از اجرای این سیاست فقط جلب رضایت مصرف‌کنندگان، خانوارهای کم‌درآمد شهری و روستایی، از طریق پرداخت یارانه نقدی به جای یارانه انرژی بوده است. متاسفانه با اجرای این طرح، قیمت جهانی نفت هم افت کرد و بدین ترتیب با اجرای سیاست پرداخت یارانه نقدی، بار اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها بر بودجه دولت سنگین‌تر از پیش شد و پیش‌بینی‌های قانونی برای پرداخت وام‌های ارزان به واحدهای تولیدی و خدماتی و پوشش بخشی از هزینه‌های دولت در پی گران‌شدن حامل‌های انرژی اجرایی نشد. نتیجه آن بود که فرصت بهره‌گیری از سیاست هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در عمل از دست رفت و آنچه به جا ماند بار مالی سنگین پرداخت یارانه نقدی کم‌ارزش برای بخش بزرگی از جمعیت کشور است که حذف آن نیز با دشواری‌های فراوانی همراه است.

اجماع بر سر اصلاح هدفمندی

از سال 1389 به بعد و با مشخص شدن آثار سوء اقتصادی هدفمندی یارانه‌ها بر اقتصاد، پایان دادن به این شیوه نادرست از یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین خواسته‌های کارشناسان اقتصادی است. همه اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی دراین‌باره که پرداخت یارانه نقدی به بیش از 90 درصد جمعیت کشور سیاستی پرهزینه و کم‌فایده است، اتفاق‌نظر دارند. چنین اجماعی ضرورت توقف چنین سیاستی را بیش از پیش مشخص می‌کند و انتظار می‌رود دولت دوازدهم قطعاً به سمت اصلاح این طرح حرکت کند. اما پیامدهای سیاسی-اجتماعی نارضایتی گسترده از توقف این برنامه ممکن است بسیار زیاد باشد. به همین جهت است که دولت در نظر دارد دهک‌های بالای درآمدی را از لیست یارانه‌بگیران حذف کند. این انتظاری است که کارشناسان اقتصادی از دولت دوازدهم دارند. به خصوص اکنون که حسن روحانی با رای نسبتاً بالایی به پیروزی دست یافته، دولت او می‌تواند با جسارت بیشتری به حذف بخشی از یارانه‌بگیران، بر اساس شاخص‌های معینی مانند پروازهای داخلی و بین‌المللی، مالکیت مسکن و اتومبیل‌های خارجی، پرونده‌های مالیاتی، میزان مصرف آب، برق و گاز و... اقدام کند. هر‌چند حذف یارانه‌بگیران بر اساس این‌گونه ملاک‌ها کاملاً بدون مشکل نیست اما شاید این تنها راهی باشد که کمترین هزینه سیاسی را به دولت تحمیل می‌کند و می‌تواند با کمترین مشکل بخشی از بار سنگین یارانه‌های نقدی بر بودجه دولت را کم کند. اکنون در آستانه روی کار آمدن دولت دوازدهم زمزمه‌هایی در خصوص ورود قانون هدفمندی یارانه‌ها به فاز جدید و بسته شدن پرونده آن به گوش می‌رسد و این سوال را ایجاد می‌کند که آیا با گذشت بیش از شش سال از اجرای این قانون، قرار است دولت پرونده این طرح را ببندد و پایان هدفمندی یارانه‌ها را اعلام کند؟ در پاسخ باید گفت از آغاز اجرای این طرح، هیچ‌گاه رسماً اعلام نشده بود که پرداخت یارانه‌های نقدی موقتی است؛ بالعکس استدلال شده بود پول نقد در واقع سهم خانوارهای ایرانی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و حامل‌های انرژی است. در عین حال پولی که طی شش سال به صورت مستمر به خانوارها پرداخت شود، بخشی از درآمد ثابت آنها به حساب می‌آید و حذف آن، به ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد، مشکل‌آفرین خواهد بود. مساله دیگر موضوع قیمت حامل‌های انرژی است. قرار بود طی پنج سال قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته و به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد. هدفی که محقق نشد. پس از اجرای سیاست هدفمندی، قیمت دلار در سال 1391 به بیش از سه برابر سال 1389 رسید و شکاف میان قیمت‌های داخلی و قیمت‌های جهانی به شدت افزایش یافت. هرچند قیمت برق و گاز در سال‌های اخیر افزایش یافته، ولی قیمت بنزین و گازوئیل رشد چندانی نداشته است. برای جلوگیری از تعمیق شکاف قیمت‌های داخلی و بین‌المللی و کاهش قاچاق، باید قیمت حامل‌های انرژی تعدیل شود.

ضرورت اصلاح یارانه‌ها

بدیهی است که در شرایط رکود تورمی در سال‌های گذشته، دولت در تغییر قیمت حامل‌های انرژی احتیاط کرده است؛ ولی تداوم این وضع بسیار پرهزینه خواهد بود. دولت روحانی امروزه با تکیه بر رای چشمگیری که به دست آورده در اجرای سیاست‌های دشوار اقتصادی با جسارت بیشتری عمل خواهد کرد؛ ولی لازم است که مردم تاثیر مثبت اجرای این سیاست‌ها را نیز لمس کنند. اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه نقدی بخشی از خانوارها با تسریع آهنگ رشد تولید و اشتغال همراه باشد، از سوی مردم بهتر پذیرفته خواهد شد. وگرنه با تداوم بیکاری و فقر و با انتشار اخبار فسادهای چندین میلیارد‌تومانی، همواره این گلایه از سوی اقشار متوسط‌الحال و کم‌درآمد مطرح شده که سیاست دولت در عمل برداشتن از جیب مردم کم‌درآمد و سرازیر کردن منابع به جیب ثروتمندان است. این موضوعات سبب می‌شود دولت به سادگی نتواند از شر هزینه‌های سنگین سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها نجات پیدا کند. حذف کامل یارانه‌ها به شناسایی دقیق گروه‌های آسیب‌پذیر و جبران کاهش درآمد آنها بستگی دارد که کار دشواری است. هنوز پایگاه اطلاعاتی مناسبی در مورد وضعیت دارایی و درآمد خانوارها وجود ندارد و جداسازی اقشار آسیب‌پذیر و خانوارهای برخوردار به سادگی ممکن نیست. با توجه به این مشکلات پیشنهاد می‌شود.

1- با تعیین ملاک‌های خاص و اعلام رسمی این ملاک‌ها، بخش بزرگ‌تری از خانوارهای ثروتمند و نسبتاً برخوردار از جرگه یارانه‌بگیران حذف شوند.

2- قیمت حامل‌های انرژی به تدریج افزایش پیدا کند.

3- دولت سیاست‌های فقرزدایی مناسب‌تری را، به ویژه در مناطق محروم و مرزی کشور اعمال کند. از مهم‌ترین این سیاست‌ها ایجاد فرصت‌های اشتغال، بهبود زیرساخت‌ها و حمایت از شکل‌گیری و گسترش ظرفیت بنگاه‌های کوچک و متوسط است.

4- پایگاه اطلاعاتی مناسبی در ارتباط با ثروت و درآمد خانوارها ایجاد شود تا به کمک آن سیاست‌های حمایتی به اقشار واقعاً آسیب‌پذیر اختصاص یابد.

ذکر این نکته ضروری است که حل مشکل سیاست غلط پرداخت یارانه‌های نقدی همگانی به حمایت همه‌جانبه نهادهای مختلف جمهوری اسلامی ایران، به ویژه صداوسیما نیازمند است تا تبعات پرهزینه تداوم اجرای این سیاست به درستی توضیح داده شود. متاسفانه در انتخابات ریاست‌جمهوری، کاندیداهای رقیب روحانی باز هم بر طبل پرداخت یارانه و کارانه کوبیدند؛ در صورتی که اگر کارشناسان طی سال‌های گذشته، از طریق صداوسیما، مشکلات اجرای این سیاست را برای مردم به دقت تشریح کرده بودند، این‌گونه شعارهای توخالی مجدداً مطرح نمی‌شد.

در آخر تاکید کنم حل موفقیت‌آمیز مشکل یارانه‌های نقدی و تعدیل قیمت حامل‌های انرژی در گرو افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید و اشتغال و کاهش وابستگی خانوارهای کم‌درآمد به یارانه‌های نقدی است. ایجاد ثبات و آرامش در داخل و جلب سرمایه‌های خارجی، از جمله سرمایه‌های فکری و مالی ایرانیان مقیم خارج از کشور، راه را برای رشد پایدار تولید و اشتغال هموار خواهد ساخت. حل مشکلات کنونی به تنهایی از عهده دولت برنمی‌آید. برای مقابله با فقر، شکل‌گیری عزم ملی و تفاهم در مورد اولویت تسریع آهنگ رشد اقتصادی در میان تمامی نهادهای تصمیم‌ساز کشور ضروری است.