دستور به زمین
توسعه پایدار بخش کشاورزی چگونه ممکن است؟
فعالیت‌های بخش کشاورزی اعم از زراعت، باغداری، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع از عوامل درون‌بخشی و برون‌بخشی گوناگونی تاثیرپذیری دارند و هر موضوع مرتبط با هر فعالیت مدیریت خاص خود را طلب می‌کند. به‌عنوان نمونه موضوع بازار در فعالیت‌های دام و طیور متفاوت از فعالیت‌های زراعی است و برای مدیریت بهینه بازار ضرورت دارد، الگو و شیوه مدیریت خاص هر فعالیت طراحی، تدوین و اجرایی شود، بنابراین نمی‌توان یک الگو یا روش مدیریتی را برای همه فعالیت‌های بخش کشاورزی و همه موضوعات مختلف ارائه داد. علاوه بر این تفاوت‌های منطقه‌ای بر حسب شرایط اقلیمی و جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی الگو و نظام مدیریت خاص خودش را طلب می‌کند. از این‌رو برنامه‌های تدوین‌شده در بخش کشاورزی به هر شکل و رویکردی، نیازمند الگو و نظام مدیریت بهینه و مناسب بر حسب فعالیت، موضوع و منطقه است.
امروزه تمایل دولت‌ها و تصمیم‌گیران از مدیریت متمرکز به سمت تمرکززدایی و خصوصی‌سازی، تغییر یافته است. در دنیای امروز که دانش بشری روندی وسیع و بی‌وقفه پیدا کرده است و با سرعتی روزافزون رو به افزایش است، ضرورت دارد که حکومت‌ها در حل مسائل و مشکلات جامعه خود از رشد فکری و اجتماعی مردم بهره بگیرند. همچنین اجرای سیاست‌های تمرکززدایی منطقه‌ای و ملی در بیشتر کشورهای دنیا در برنامه‌های توسعه مشاهده می‌شود، چراکه تمرکززدایی می‌تواند به‌عنوان ابزار و وسیله رشد و توسعه در بخش‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نقش ایفا کند.
از سوی دیگر، تجربه کشورهایی که به این نوع برنامه‌ها روی آورده‌اند، نشان داده است که تمرکززدایی در برنامه‌ها و برنامه‌ریزی‌های آنها در میان‌مدت و بلندمدت در اکثر سیاست‌ها و خط‌مشی‌های آنها جواب داده است. به‌عبارتی مدیریت و برنامه‌ریزی متمرکز نمی‌تواند با توجه به شرایط موجود جوابگوی همه مسائل باشد. در حقیقت این سوال مطرح است که کدام مدل حکمرانی بهتر است- متمرکز یا غیرمتمرکز؟ در حکمرانی متمرکز تمامی اختیارات در دست حکومت مرکزی است و معمولاً هیچ‌گونه تصمیم‌گیری به واحدها و بخش‌های پایین‌تر واگذار نمی‌شود. در واقع واحدهای پایین‌تر، مجری سیاست‌های حکومت مرکزی هستند. اما در حکمرانی غیرمتمرکز، حکومت مرکزی اختیارات را به واحدهای پایین‌تر واگذار می‌کند. البته باز هم دولت مرکزی برای ایجاد هماهنگی، در اجرای برنامه‌ها دخالت دارد و بر آنها نظارت می‌کند. عدم تمرکز شامل انتقال بخشی یا تمام تصمیم‌گیری‌ها و مسوولیت‌های قدرت مرکزی به قدرت‌های محلی یا منطقه‌ای است به‌گونه‌ای که همه‌جانبه همه افراد را در تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی مشارکت می‌دهند. در حکمرانی غیرمتمرکز همه چیز در مورد تقسیم کار و تصمیمات است. نوع و الگوی حکمرانی در توسعه پایدار فعالیت‌های مختلف اقتصادی عامل مهم و اثرگذار است. این موضوع در بخش کشاورزی مولفه بسیار مهمی برای دستیابی به شاخص‌های توسعه پایدار بخش کشاورزی است.
بخش کشاورزی به دلیل نقش‌ها و کارکردهای مختلف در طول تاریخ، جزء جدایی‌ناپذیر حیات اقتصادی-اجتماعی بشر قلمداد می‌شود و کشورها سعی کرده‌اند با سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مناسب از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های این بخش در توسعه پایدار ملی استفاده کنند. این اتفاق برای کشور ما هم رقم خورده است به‌طوری که در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، همواره با سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی قرار بوده توسعه پایدار بخش کشاورزی رقم بخورد اما شرایط کنونی بخش کشاورزی با انباشت مشکلات مختلف روبه‌رو است؛ از بهره‌وری پایین گرفته تا ناکارآمدی بازار و مشکل آب و خاک.
در شرایط کنونی، ضرورت دارد حکمرانی مناسب و مطلوب برای بخش کشاورزی رقم بخورد. این حکمرانی به معنای «بایدها و نبایدها» نیست، دستوری و فرمان‌پذیر نیست، اینکه امر شود که «باش یا نباش» حکمرانی نیست، نمونه‌هایی که مرتب از زبان حکمرانان بیان می‌شود: «باید قیمت محصولات کشاورزی کاهش یابد، باید توزیع نهاده‌ها کارآمد شود، باید تورم تولید بخش کاهش یابد، باید رفاه کشاورزان افزایش یابد، باید و باید و...» به‌طوری که مشخص نیست به چه کسی دستور داده می‌شود و قرار است این دستور چگونه عملیاتی شود و به هدف برسد.
همین نوع نگرش دستوری باعث شده که برای مدیریت درست و مناسب موضوعات مختلف بخش کشاورزی از اسامی دستوری استفاده شود مثل قرارگاه امنیت غذایی گویی قرار است با دستور امنیت غذایی پایدار حاصل شود در حالی که برای امنیت غذایی نیاز به دانش و فناوری، انواع سرمایه (مادی، انسانی و اجتماعی) و نهادهای توسعه‌ای و عزم ملی است نه بستن قرارداد سه میلیارددلاری دولت برای تولید برنج، با یک بخش غیرتخصصی. این در حالی است که پایداری زنجیره ارزش برنج نیازمند دانش و حکمرانی خوب است به‌طوری که با مشارکت همه سازمان‌های دولتی و غیردولتی تخصصی مرتبط با برنج و مدیریت دانش و فناوری و تمرکززدایی این مهم اتفاق افتد نه با اندیشه و رفتار دستوری.
بسیاری از صاحب‌نظران علت ناکامی طرح‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی را، بی‌توجهی دولت‌ها نسبت به دخیل کردن و نادیده گرفتن جوامع محلی، در طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به آنها می‌دانند. از این‌رو طرح‌هایی با رویکردهای مشارکتی و قبول نقش فاعلی جوامع محلی در برنامه‌های توسعه، مسوولیت ایجاد دگرگونی در محیط را از عناصر خارجی سلب و اجرای اصلاحات را در گرو فعالیت عناصر درونی قرار داده‌اند. در این فرآیند مشارکتی با رویکرد حکمرانی خوب (یعنی تعامل سازنده و موثر دولت، حاکمیت و جامعه مدنی)، مدیریت دانش و اطلاعات به افزایش کارایی برنامه‌های توسعه بخش کشاورزی کمک موثری می‌کند. مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته‌های علمی به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به‌گونه‌ای که هنگام نیاز، در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند. در واقع مدیریت دانش فرآیند جمع‌آوری، ذخیره، به اشتراک‌گذاری و مدیریت موثر دانش و تجربه به منظور دستیابی به بهبود کارایی و بهره‌وری است. حال سوال این است چرا نگرش دستوری و فرمان‌دهی به جای نظام مدیریت دانش، فناوری و نوآوری در بخش کشاورزی ایران جا خوش کرده است؟ نگرشی که به دنبال خود نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه به مشکلات موجود عمق و وسعت بیشتری داده و مشکلات جدیدی را رقم می‌زند.
در این میان نگاه از بالا به پایین (تصمیم‌سازی) به جای مدیریت مشارکتی خود آفت دیگری برای بخش کشاورزی است که نتیجه همان تفکر دستوری است. تجربه جهانی ارائه‌شده توسط فائو نشان می‌دهد تمرکززدایی در بخش کشاورزی ضرورت دارد و بر این مهم تاکید دارد که میان سه بخش یعنی دولت، حاکمیت و جامعه مدنی (تشکل‌ها، سازمان‌های غیردولتی، بخش داوطلبانه و خیرین، بخش خصوصی و...) موضوع تصمیم‌گیری، تخصیص منابع، تقسیم کار و مسوولیت‌ها اتفاق بیفتد و این تلاش برای آن است تا بهبود خدمات کشاورزی با هدف دستیابی به اثربخشی بیشتر و پایداری؛ معرفی یا تقویت سیستم‌های مدیریت و حفاظت از کشاورزی منابع طبیعی و زیست‌محیطی؛ تقویت ظرفیت‌ها و اصلاح رویکردها برای برنامه‌ریزی توسعه و مدیریت در سطوح ملی و محلی و تقویت یا اصلاح سیستم‌های حکمرانی محلی و مدیریت مالی در لایه‌های مختلف دولت (محلی، منطقه‌ای، ملی) اتفاق بیفتد. بدون رویکرد علمی به مساله توسعه پایدار بخش کشاورزی ایران نمی‌توان با دستور، تغییر نام و واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیرتخصصی و غیرحرفه‌ای انتظار کاهش مشکلات بخش و تامین امنیت غذایی و شغلی ذی‌نفعان را داشت. با حضور بخش علمی قوی و گسترده در وزارت جهاد کشاورزی (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سایر مراکز و موسسات تحقیقاتی تخصصی) این سوال پیش می‌آید که چرا دولت و حاکمیت به متخصصان موضوع که دارای علم، دانش و تجربه بوده در راهبری بخش کشاورزی و دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی کم‌توجه هستند؟
