یارانه به مصرف نه به تولید

گندم یکی از محصولات عمده زراعی کشور ایران بوده که منبع تغذیه و درآمدی و تامین زندگی بخشی از روستاییان کشورمان است. بر اساس سرشماری کشاورزی سال ۱۳۹۳ مرکز آمار ایران تعداد 3 /1 میلیون بهره‌بردار گند‌م‌کار وجود دارد که به کشت این محصول مشغول بوده و علاوه بر اینکه گندم مورد نیاز داخل کشور را فراهم کرده، از طریق آن معیشت و زندگی خانواده خود را تامین می‌کنند. با همین آمار، اگر بعد خانوار را چهار نفر در نظر بگیریم، حدود 2 /5 میلیون نفر از جمعیت کشور با شغل گندم‌کاری زندگی‌شان (تمام یا بخشی) تامین می‌شود. حال اگر مشاغل غیرمستقیم مرتبط با گندم مانند حمل‌ونقل، صنعت آردسازی، صنایع فرآوری همانند ماکارونی و نان و... را به این رقم اضافه کنیم، تعداد افرادی که از طریق زنجیره ارزش گندم به کار و فعالیت مشغول بوده و تامین معاش زندگی خود را مدیریت می‌کنند بیش از این رقم خواهد بود. پس گندم فقط غذا نیست، بلکه محصولی است که به دلیل ارتباطات پسین و پیشین در اقتصاد ملی کشور باعث ایجاد فرصت‌های شغلی، ایجاد درآمد و ارزش‌آفرینی و درآمد ارزی (صادرات) یا صرفه‌جویی ارزی (واردات) می‌شود. پس این را بپذیریم که گندم تنها برای سفره نیست و نقش‌های مهم دیگری در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد ملی ایفا می‌کند.

از سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی در کشور ما، سیاست خرید تضمینی است. قانون خرید تضمینی در سال 1368 تصویب شد. بر اساس این مصوبه وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد تا پایان تیرماه هر سال قیمت واقعی و تمام‌شده تمامی محصولات کشاورزی را بر اساس هزینه‌های تولید و درصد تورم به دولت و شورای عالی اقتصاد اعلام کند. دولت نیز مکلف شد تا پایان شهریور همان سال و پیش از شروع سال زراعی قیمت خرید تضمینی را براساس قیمت اعلام‌شده وزارت جهاد کشاورزی اعلام کند. از منظر علمی، قیمت تضمینی با خرید تضمینی تفاوت دارد. قیمت تضمینی همان عرضه محصول در بورس با مکانیسم‌های بورسی است، به ‌طوری که فرد یا گروهی که محصول خود را در بورس ارائه می‌دهند و دولت با توجه به شرایط بازار، قیمتی برای آن محصول تعیین می‌کنند. خریداران مختلفی هستند که آزادانه و با هر قیمتی که می‌توانند آن محصول را طی معامله‌ای که در بورس ثبت می‌شود، خریداری می‌کنند. حال اگر قیمتی که آن محصول خریداری‌ شده، کمتر از نرخ تعیین‌شده رسمی باشد، دولت موظف است بقیه آن را در بازه زمانی مشخص به کشاورز پرداخت کند.

در مقابل خرید تضمینی، سیاستی است که طی سال‌های متمادی برای محصولی مانند گندم در کشور اجرا می‌شود و دولت به عنوان خریدار محصول کشاورز، گندم را بر اساس قیمت مصوب‌شده خریداری می‌کند. بنابراین خرید تضمینی گندم و محصولات اساسی، اجرای قانون است نه انتخاب دولت. هر قانونی باید اجرا شود و خرید گندم از سوی دولت هم طبق قانون انجام شده است. «از شهریورماه سال ۱۳۶۸ با تصویب قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مشتمل بر یک ماده واحده و سه تبصره، به‌کارگیری یکی از ابزارهای حمایتی از سوی دولت برای حمایت از کشاورزان قانونمند شد. مطابق با قانون به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف شد همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه‌وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌ زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام کند.» البته این ماده قانونی نافی آن نیست که دولت بهترین شیوه، فرآیند و ابزار را انتخاب کند.

گندم هم مثل همه محصولات کشاورزی یک قیمت بازاری دارد؛ حالا یا داخل کشور فروش می‌رود یا صادر می‌شود، دولت یک متقاضی خرید گندم است و باید قیمت گندم را بپردازد. هر فردی هر کالایی که خرید باید پولش را بدهد. بنابراین اول بپذیریم این قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورز نه یارانه است نه کمک دولت، بلکه پرداخت بهای کالاست. دولت به عنوان خریدار به کشاورز قیمتی می‌دهد که اگر این قیمت مورد توافق دو طرفین معامله باشد، معامله صورت می‌گیرد. حال قیمتی که دولت ارائه می‌دهد از منظر کشاورزان همیشه با مناقشه روبه‌رو بوده و مورد قبول و پذیرش گندم‌کاران نبوده است به دو دلیل:

1- مبنای اصلی تعیین قیمت، شاخص «تورم» است که از طرف مراجع مسوول (پیشتر بانک مرکزی و از سال جاری مرکز آمار ایران) اعلام می‌شود. شیوه و روش برآورد نرخ تورم سال آینده و فرمول یا نحوه محاسبه قیمت تضمینی از طرف شورای عالی اقتصاد اعلام نشده است که توسط کارشناسان متخصص نقد و تحلیل شود و در صورت نیاز اصلاح و تغییری با توجه به شرایط و ساختار اقتصادی کشور در آن لحاظ شود. از این‌رو پذیرش قیمت اعلامی، به دلیل کمبود اطلاعات و نبود شفاف‌سازی همواره مورد ظن و شک گندم‌کار بوده است.

2- نکته بعدی در تعیین قیمتی که دولت از کشاورز گندم را می‌خرد، هزینه تولید گندم است. به دلیل تورم مداوم، قیمت نهاده‌ها افزایش یافته و هزینه تولید را بالا می‌برد یا به خاطر نرخ ارز قیمت نهاده‌های وارداتی را افزایش می‌دهد و هزینه تولید افزایش می‌یابد که بر حسب منطقه و استان متفاوت است. لحاظ نکردن تفاوت هزینه تولید بر حسب منطقه و ارائه یک قیمت خرید برای گندم از جمله موضوعاتی است که مورد توافق کشاورزان نیست. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1397، نرخ تورم استان خوزستان 6 /30 درصد، استان فارس 6 /27 درصد، کرمان 9 /20 درصد و خراسان رضوی 29 درصد است. اطلاعات نشان می‌دهد تورم و افزایش قیمت‌ها بر حسب منطقه و استان متفاوت است و نمی‌توان قیمت یکسانی برای همه مناطق تولیدی گندم ارائه داد.

در سال جاری شورای عالی اقتصاد نرخ ۲۲۰۰ تومان را به عنوان قیمت خرید تضمینی گندم تصویب کرده است در حالی که گندم‌کاران برای هر کیلو قیمت 2800 تومان را پیشنهاد کرده‌اند. به نظر می‌رسد دولت برای رفع مشکل تامین مالی برای خرید گندم تصمیم بگیرد گندم را از کشاورز نخرد و کشاورز بدون سرکوب قیمت محصول خود را به بازار داخلی و خارجی عرضه کند. همان منطقی که برای عدم حمایت از گندم مطرح می‌شود، یعنی اقتصاد آزاد برای فروش گندم عملیاتی شود. اگر دولت گندم را با هر قیمتی که می‌خرد و تبدیل به آرد می‌کند و آرد را با یارانه به مصرف‌کننده می‌دهد، این یارانه مصرف است، نه تولید. یارانه به مصرف‌کننده پرداخت می‌شود و لازم است تفاوت قیمت خرید گندم تا فرآوری گندم به آرد، یارانه نان به مصرف‌کننده در بودجه منظور شود، نه اینکه به پای کشاورز نوشته شود.

 در سال زراعی جاری به دلیل پایین بودن قیمت، حدود سه میلیون تن کمتر گندم در قالب خرید تضمینی خریداری شده است. تعیین قیمت غیرواقعی خرید تضمینی گندم باعث می‌شود کشاورزان گندم تولیدی خود را تحویل دولت ندهند و دولت مجبور به واردات گندم و خروج ارز از کشور می‌شود.

این نکته هم قابل توجه است در شرایط اقتصادی که تحریم و تورم شدید همراه با نظارت، کنترل و ارزیابی (وظیفه اصلی دولت) ضعیف وجود داشته باشد، انحراف از سیاست هم اتفاق می‌افتد. به عبارتی سیاست به هدف خودش اصابت نمی‌کند. یکی از نمونه‌های آن استفاده از نان به جای خوراک دام است چراکه به شدت افزایش قیمت در خوراک دام اتفاق افتاده است.

به نظر می‌رسد مشکل خرید گندم در حال حاضر هزینه‌های تبعی زیادی است که این خرید دولتی به بودجه دولت تحمیل می‌کند. اگر تلاش شود این امر به تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها، کارخانه‌ها و بخش خصوصی یا بورس واگذار شود و دولت فقط نقش راهبری داشته باشد، این مشکل حل می‌شود. به‌ عنوان مثال کارخانه‌های آرد، گندم مورد نیاز خود را از کشاورز با عقد قراردادهای مشخص می‌توانند حتی قبل از تولید هم بخرند، دولت در این میان باید شرایطی ایجاد کند که حق کشاورز ضایع نشود و از طریق قراردادهای منصفانه، کنترل و نظارت راهبردی خود را انجام دهد و مداخله خود را هوشمندانه کند. در خصوص گندم ما نیازمند الگوی مناسبی برای خرید و فروش گندم و تعامل با ذی‌نفعان آن هستیم (الگویی که یکی خودش را برنده یا بازنده نداند) که ضرورت دارد محققان، دولتمردان، کارشناسان و ذی‌نفعان به دنبال الگوی مناسبی برای آن باشند.