کوچ اجباری

توسعه در معنای لغوی، رشد تدریجی در جهت پیشرفته‌تر شدن، قدرتمندتر شدن و حتی بزرگ شدن است (فرهنگ لغات آکسفورد، 2001). توسعه فرآیندی است که نه‌تنها بهبود میزان تولید و درآمد را دربر دارد بلکه دگرگونی‌های اساسی در ساخت‌های نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین عادات و رسوم و عقاید و دیدگاه‌های عموم مردم را به دنبال دارد. توسعه در همه سطوح آن چه در مفهوم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، انسانی، کشاورزی، روستایی و... نیازمند راهبرد و نقشه راه بر اساس طرح آمایش سرزمین هر منطقه و مکانی است که قرار است در آن توسعه اتفاق بیفتد، آن هم توسعه پایداری که نیازهای حال حاضر را برآورده کند بدون اینکه توانایی‌های نسل‌های آینده را برای رفع نیازهای‌شان به خطر اندازد. در میان لایه‌های مختلف توسعه، توسعه اقتصادی مفهومی است که علاوه بر رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادی در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی، اجتماعی و نهادی است. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز دگرگون خواهند شد. در این میان پایداری توسعه اقتصادی به این مفهوم که عدالت به عنوان کانون توسعه دیده شده و دلالت بر نابرابری کمتر در توزیع دارایی‌ها و پیشرفت توانایی‌ها و فرصت‌ها برای گروه محروم دارد، تاکید فراوان شده است و پایداری بر چهار حوزه انسان، اجتماع، اقتصاد و محیط زیست متمرکز شده است. در هر فعالیتی می‌توان به دنبال توسعه بود و فعالیت‌های صنعتی نیز با مفهوم توسعه همراه شده و برای دستیابی به توسعه صنعتی، استراتژی و راهبرد نیاز است. استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت اطلاق می‌شود که از منظر برون‌مرزی چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف می‌کند و در بُعد داخلی به‌طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع مختلف یا گروه‌های صاحب نفوذ جامعه تاثیرگذار است. بنابراین با در نظر گرفتن مفهوم توسعه صنعتی به‌عنوان یک مسیر یا یک مرحله از گذار توسعه اقتصادی، می‌توان استراتژی صنعتی را به نقشه راهی تشبیه کرد که سیاست صنعتی در لایه‌ای پایین‌تر از آن، ابزارها، بودجه، ملزومات و تاکتیک‌های اجرایی طی مسیر را مشخص می‌کند. در واقع، سیاست مذکور دربردارنده تمامی سیاست‌های تولیدی، تجاری، ارزی، پولی و مالی است که همگی در یک راستا و به صورت هماهنگ در جهت تحقق استراتژی توسعه صنعتی، تنظیم می‌شوند و هم‌افزایی دارند. سه رویکرد متفاوت در مورد اتخاذ استراتژی‌های توسعه صنعتی برای دستیابی به هدف توسعه صنعتی وجود دارد: استراتژی جایگزینی واردات، استراتژی ارتقای بخش کالاهای سرمایه‌ای و استراتژی گسترش صادرات کالاهای صنعتی که در صورت اتخاذ هرکدام از این موارد بایستی سیاست‌هایی را در جهت تحقق آن تدوین کرد که مبتنی بر آمایش سرزمین باشد، یعنی توزیع متوازن و هماهنگ جغرافیای تمامی فعالیت‌های صنعتی در پهنه سرزمین نسبت به قابلیت‌ها و منابع طبیعی و انسانی باشد.

در ایران مجموعه فعالیت‌های بخش صنعت (از فرآوری محصولات کشاورزی گرفته تا صنایع شیمیایی) از تنوع بالایی برخوردار بوده و در صورت فراهم‌سازی الزامات و بسترهای لازم برای ارتقای آن با توجه به استراتژی توسعه صنعتی، می‌تواند محرک رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد. بر همین اساس در چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران افق سال ۱۴۰۴ برای بخش صنعت اهداف زیر در نظر گرفته شده است:

 دارای جایگاه اول صنعتی در منطقه

 دارای اقتصاد متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی

 رقابت‌پذیر و منطبق با استانداردهای بین‌المللی

 توسعه‌یافته بر اساس فناوری‌های پیشرفته

 متنوع در تولیدات صادراتی

 دارای توازن تجاری در صادرات غیرنفتی و واردات

به‌رغم توجه به بخش صنعت در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تاکید بر رشد صنعتی در برنامه‌های توسعه کشور، آمار و ارقام حاکی از آن است که بخش صنعت با روند رو به رشد واقعی اندکی در سال‌های اخیر مواجه بوده است و مهم‌ترین مشکل عدم توجه به استراتژی توسعه صنعتی برای هر محصول صنعتی است که نقشه راه آن تدوین شده باشد که الان کجا هستیم و قرار است در افق زمانی مشخص آینده به کجا برسیم و با چه امکانات و الزامات و باید و نبایدهایی باید این مسیر را طی کرد. توسعه صنعتی به اجبار اتفاق نمی‌افتاد چرا که توسعه فرآیند و جریانی است که با وجود بسترها و الزامات مناسب نمود پیدا می‌کند و شاخص‌های توسعه صنعتی را ارتقا می‌دهد. نمی‌توان با جابه‌جایی نیروی کار و سرمایه و منابع از دو بخش دیگر اقتصاد یعنی کشاورزی و خدمات به بخش صنعت انتظار توسعه صنعتی را داشت. بدون استراتژی و مسیر و نقشه راه و فراهم‌سازی الزامات حضور فعالان صنعتی و ساماندهی و قانونمداری زنجیره ارزش هر محصول صنعتی و پیاده‌سازی حکمرانی خوب نمی‌توان انتظار توسعه صنعتی را داشت. اجبار و کوچ، مسیر توسعه صنعتی پایدار نیست بلکه این مسیر نیازمند راهبرد و نقشه راه و حکمرانی خوب و هماهنگی بین سیاست‌های توسعه صنعتی با سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های سیاسی کشور است. نبود همین رویکرد سیستمی و راهبردی در بخش صنعت موجب شده که توسعه صنعتی به‌رغم سیاست‌های مصوب برنامه‌های توسعه کشور اتفاق نیفتند. در حال حاضر که مساله «آب» به‌طور جدی گریبانگیر زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی و از همه مهم‌تر بخش کشاورزی شده است این زمزمه به گوش می‌رسد که نه از روی «اختیار»، «تدبیر»، «خردورزی» و «آمایش سرزمین»، و فراهم‌سازی الزامات و بسترهای توسعه صنعتی بلکه از روی اجبار و کاهش فعالیت‌های کشاورزی، توسعه صنعتی در کشور اتفاق خواهد افتاد، که بسی جای تردید دارد چرا که در همه سال‌های بعد از انقلاب قرار بود توسعه صنعتی اتفاق بیفتد و برای این منظور سیاست‌ها و راهکارها به کار گرفته شد اما هنوز توسعه صنعتی به معنای واقعی آن اتفاق نیفتاده است. چطور می‌توان انتظار داشت با جابه‌جایی نیروی کار غیرمتخصص (نداشتن مهارت و تخصص صنعتی) و سرمایه (که با شرایط فعلی تولید در کشور، جاذبه جذب سرمایه در بخش صنعت اندک است و بخشی از ماشین‌آلات و تجهیزات بخش کشاورزی قابلیت جابه‌جایی به منظور تولید صنعتی را نداشته و نیازمند تبدیل پولی است) بخش کشاورزی به بخش صنعت، چشم‌انتظار توسعه صنعتی با معجزه خشکسالی و کم‌آبی بود.

از سوی دیگر با استمرار خشکسالی‌ها در استان‌های مختلف کشور و کم‌بارشی، نگرانی برای معیشت و رفاه فعالان بخش کشاورزی در طول زنجیره ارزش و وظیفه‌مندی بخش کشاورزی در قبال امنیت غذایی کشور وجود دارد. چه بر سر بخش کشاورزی و فعالان آن خواهد آمد؟ از آنجا که مطابق با مطالعات فائو بیش از 82 درصد پیامدها و آسیب‌های خشکسالی بخش کشاورزی را متاثر می‌سازد و پیامدهای بارش کم و خشکسالی کاهش تولید محصولات کشاورزی و غذا و کاهش دسترسی فیزیکی به غذا را موجب می‌شود این پیامد به دنبال خود کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت غذا را در بازار به همراه دارد. افزایش قیمت غذا در کشور دسترسی اقتصادی به غذا را با تهدید مواجه خواهد کرد و خانوارها برای تامین غذا با توجه به بودجه مشخص همراه با تورم و کاهش قدرت خرید، با مشکل مواجه خواهند شد. تغذیه نادرست باعث کاهش بهره‌وری شده و بر سلامت افراد و نسل‌های آتی اثرگذار است. از دیدگاه تولیدکننده به دلیل خشکسالی و بارش کم و به دنبال آن کاهش تولید، معیشت آنان با خطر روبه‌رو می‌شود چرا که درآمد آنان کاهش می‌یابد. کاهش درآمد و پس‌انداز، به اجبار افزایش بدهی کشاورز را به دنبال خواهد داشت که توان مالی و اقتصادی او را کاهش خواهد داد و انگیزه مهاجرت را بیشتر خواهد کرد. با استمرار خشکسالی و کم‌بارشی به ناچار کشاورزانی که تولیدکننده بودند به مصرف‌کنندگانی تبدیل خواهند شد که برای تامین معاش و درآمد به شهرها و حاشیه شهرها مهاجرت خواهند کرد و روستاها که زمانی کانون تولید و ایجاد درآمد و شغل بودند خالی از سکنه خواهند شد. در صورتی که راهبردهایی برای مدیریت خشکسالی و کم‌بارشی تدوین و اجرا شود و در کنار آن رویکرد «روستا به عنوان کانون تولید» هدف‌گذاری شود می‌توان کسب‌وکارهای کم‌آب‌بر که از طرفی غذای انسان و دام و طیور و شیلات را فراهم می‌کند و هم با داشتن توجیه اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی منبع درآمد (بازار داخلی و خارجی) باشد می‌توان به استمرار تولید در بخش کشاورزی با رویکرد جدید امیدوار بود در غیر این صورت واردکننده غذا خواهیم بود و مشکلات کلان اقتصادی همانند بیکاری، فقر، سوءتغذیه، رکود و... شدت بیشتری خواهد یافت.