بی‌پولی، تورم و کج‌رفتاری

کج‌رفتاری هر نوع رفتاری است که با هنجارها یا مقررات جامعه، همنوایی نداشته باشد. کارمندی که پول بستنی بچه‌هایش را از ارباب‌رجوع می‌گیرد تا قانون را بفروشد، مغازه‌داری که تاریخ روی اجناس را پاک می‌کند، تا جنس تاریخ گذشته‌اش فروش رود، راننده تاکسی که مابقی کرایه را به مسافر نمی‌پردازد، تولیدکننده‌ای که در روغن خوراکی روغن‌های غیراستاندارد می‌ریزد، تا تولید برایش به صرفه شود، معلمی که در ازای هدیه‌ای نقدی یا غیرنقدی نمره بالاتری به دانش‌آموزش می‌دهد، پدر و مادری که به خاطر فقر و نداری، فرزند شش‌ماهه خود را به قیمت اندکی می‌فروشند، زنان و دخترانی که در ازای دریافت کمک مالی، تن به خودفروشی می‌دهند، روستاییانی که پس از سیل و زلزله از مکان زندگی خود به مناطق آسیب‌دیده هجوم می‌برند تا از خدمات دستگاه‌های کمک‌رسان بهره‌مند شوند، پدری که فقر و نداری باعث می‌شود تا خانه را برای همیشه ترک کند و... همگی مرتکب درجاتی از انحراف اجتماعی و کجروی شده‌اند؛ آسیب اجتماعی‌ای که مانعی مهم برای رشد و توسعه جامعه محسوب می‌شود.

وضعیت نابسامانِ اقتصادی جامعه، فقر و تنگدستی را افزایش می‌دهد و شرایط مناسب بروز انحرافات اجتماعی را فراهم‌تر می‌کند. آن‌گونه که ایستادن بر لبه پرتگاه، زمینه سقوط به دره را فراهم می‌کند، نداری و ناتوانی، شرط لازمِ افتادن در دره انحرافات اجتماعی است. فقر و بی‌پولی، بستر مناسب گذر از معیارهای اجتماعی را برای افراد، مهیاتر می‌سازد. وقتی افراد در دوراهی بین کج‌روی و تامین ضروریات زندگی قرار گیرند و برای ادامه زندگی غیر از اعمال خلاف راه عملی دیگری نیابند، معمولاً کج‌روی پیشه می‌کنند. همان‌طور که مرتون معتقد است اگر وسایل و امکانات موجود در جامعه با اهداف اجتماعی متناسب نباشد، اعضای جامعه مجبور خواهند شد از وسایل نامشروع برای رسیدن به این اهداف استفاده کنند، یا این اهداف را نادیده بگیرند.

هنگامی‌که ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی با چالش مواجه شود، در سطح خرد زندگی تک‌تک شاغلان آن با مخاطره جدی مواجه می‌شود. با تعطیلی کارگاه‌های اقتصادی افراد بیشتری در صف بیکاران قرار می‌گیرند که اگر نتوانند کاری بهنجار برای خود دست و پا کنند، ناگزیر به مشاغلی روی می‌آورند تا حداقل درآمدی داشته باشند و از طریق آن امرار معاش کنند. برای کسی که برای زنده ماندن، درمان، تامین اجاره خانه و قوت روزانه به پول نیاز دارد، نوع شغل اهمیت بسیار کمتری از کسب درآمد خواهد داشت. کسی که برای کسب درآمد مجبور است مسافرکشی کند، کنار خیابان بساط کند، سر چهارراه بایستد تا برای کارگری برود یا... اگر همه این راه‌های مشروع کسب درآمد نشد، خودفروشی کند، مواد مخدر را از یکی بگیرد و به دست دیگری بدهد! همه فکرش آن است که از چه راهی پول بیشتری برای تامین ضروریات زندگی درآورد! به عبارتی زمانی که افراد به این نتیجه برسند که راه‌های قانونی کسب درآمد نمی‌تواند اهداف آنها را محقق سازد، راه‌های دیگری را می‌آزمایند.

هرچند ضروریات زندگی لزوماً برای همه آحاد جامعه بار معنایی یکسانی ندارد و بر طیفی از آنچه برای زنده ماندن ضروری است تا فقدان هر آن چیزی که طبقه مرفه جامعه در اختیار دارند، در نوسان است. سنگینی کفه ترازو نیز به سمتی حرکت می‌کند که رسانه‌های جمعی آن را ترویج می‌کنند. امروزه به مدد انواع رسانه‌های جمعی در دسترس و فضای مجازی، تجملات و استفاده از وسایل فاخر و لوکس و سفرهای گران‌قیمتِ زندگی سلبریتی‌ها آن‌گونه ترویج می‌شود که گویی نداشتن آنها جای تعجب دارد.

در این وضعیت، به مرور زمان، احساس محرومیت و نداری کسانی را که از امکانات اولیه برخوردار هستند، اما امکانات طبقه مرفه را در اختیار ندارند، فراگرفته و به‌طور طبیعی احساس محرومیت کسانی که از امکانات اولیه برخوردار نیستند، نیز تشدید می‌شود. در نتیجه احساس حرمان و نداری، افراد تلاش می‌کنند از این وضعیت نجات یابند. مشکل زمانی شکل می‌گیرد که وضعیت اقتصادی جامعه، بیکاری، پایین بودن درآمد سرانه، تورم و گرانی‌های مزمن راه را بر هرگونه تحرکی سد می‌کند. اگر افراد به وضعیت خود رضایت دهند که در این صورت، به احساس حقارت و طرد شدن از جامعه گرفتار می‌شوند و از نظر شخصیتی آسیب می‌بینند. کسانی هم که از نظر روانی آسیب ببینند، در نهایت به سوی انحراف تمایل پیدا خواهند کرد. اما در صورتی که به این وضعیت راضی نشوند، به دنبال راه‌های دیگری خواهند رفت که این راه‌ها غیرمشروع و انحرافی خواهد بود.

در این بین هرچقدر حساسیت جامعه به عدم مشروعیت مسیرهای جایگزین کمتر باشد و جامعه نگاه «عادی‌انگارانه»تری بر انواع خاصی از انحرافات اجتماعی داشته باشد، احتمال گسترش آنها نیز بیشتر است. به عنوان نمونه، دریافت رشوه مخصوصاً زمانی که به یک هنجار قابل قبول تبدیل شود و باور عمومی بر آن باشد که لازمه ارائه خدمات اجتماعی دریافت و پرداخت پولی فراتر از حد قانونی است، محصول چنین وضعیتی است. به عبارتی با ضعف بنیه اقتصادی و تفاوت معنادار درآمد و هزینه‌ها،  کارمندانی که خود را محق می‌دانند که از حداقل‌های یک زندگی برخوردار باشند و راه‌های دیگری برای بهبود درآمد خود سراغ ندارند، سعی می‌کنند تا با گرفتن رشوه درآمد خود را کامل کنند.

کاتالیزور این وضعیت هم زمانی است که مردم به این باور عمومی برسند که از یک‌سو در جامعه همه در حال انجام اعمال خلاف و دزدی هستند، هر کس در هر سطحی که قرار دارد و از سوی دیگر، مراجع قانونی کارایی لازم برای مقابله با آن را ندارند یا آن را به نوعی نادیده می‌انگارند، در نتیجه کجروی‌های مالی در سطح وسیعی در جامعه گسترش می‌یابد.

عادی شدن نابهنجاری

از افراد جامعه‌ای که در آن هر روز خبر فسادی بزرگ با رقم‌های نجومی می‌شنوند، چه انتظاری وجود دارد؟ آیا انتظار آن است که در عین مشکلات بزرگ اقتصادی‌شان که با رقم‌های بسیار ناچیزی حل می‌شود، تنها نظاره‌گر اخبار مفاسد نجومی باشند که نه در سطح انسان‌های معمولی که در سطح مدیران ارشد و مسوولان عالی‌رتبه اتفاق می‌افتد؟

نتیجه غیرمستقیم انعکاس و بازتاب این حجم از کجروی‌های مالی در عادی شدن نابهنجاری در جامعه تاثیر بسزایی دارد، زیرا فرد ضمن اطلاع از نقض گسترده هنجارها توسط افراد موقری که در جایگاه وزیر و وکیل و رئیس بانک هستند، درمی‌یابد که هنجارهای اجتماعی که به نظر وی غیرقابل تخطی بودند، قابل شکستن و تخلف‌اند و غیر از آنکه سرمایه اجتماعی مخدوش و اعتماد اجتماعی کاهش می‌یابد، انگیزه ارتکاب جرم در افراد تقویت می‌شود. چراکه شهروندان کم‌کم به این باور می‌رسند که در این وانفسا سرشان بدون کلاه مانده است و آنهایی که پتانسیلش را دارند به دنبال آن باشند که گامی هرچند کوچک در این مسیر بردارند.

واضح است که چشم‌انداز چنین وضعیتی افزایش تخلفات سفید کارکنان دستگاه‌ها باشد، زیرا آن را تنها راه احیای حقوق پایمال‌شده خود می‌دانند.

به نظر می‌رسد کاهش چنین کج‌روی‌هایی بدون اصلاح عملکرد دولت‌ها امکان‌پذیر نیست. بهبود کج‌روی‌های اجتماعی در گرو بهبود شاخص‌های اقتصادی، افزایش درآمد سرانه و کاهش نرخ تورم است که خود باعث بهبود امید اجتماعی می‌شود. همچنین برخورد پایدار با کلیه مفاسد اقتصادی از عادی شدن تخلف و جری شدن مرتکبان جلوگیری می‌کند.

افزایش حساسیت‌های مدنی و ارتقای باور عمومی در اینکه تخلفات کوچکِ بی‌آزار، به معنی خدمات عمومی ضعیف‌تر، رشد پایین‌تر و نابرابری بیشتری است. اینکه این باور عمومی به وجود آید که کارمندی که رشوه می‌گیرد در واقع حقوق همه شهروندان را زیر پا می‌گذارد و معلمی که نمره یک دانش‌آموز را تغییر می‌دهد به حقوق همه دانش‌آموزان این سرزمین تعدی کرده است.