هدف، امید و اعتماد عمومی است
آیا افکار عمومی ایران در معرض تهاجم اطلاعات نادرست است؟
نگاهی به خبرسازی چهرهها و رسانههای تندرو در حوزههای سیاست خارجی، اقتصاد و مباحث مرتبط با سیاست داخلی، به خوبی نشان میدهد چطور دامگذاریهای رسانهای و سیاسی مخالفان داخلی میتواند با نوعی همگرایی با جریان اپوزیسیون برانداز، فشار را بر سفرههای مردم بیشتر کند. آشفتگی در بازار کالاهای اساسی، دارو، پوشک و... نمونههای کوچکی از این همداستانی است که هنوز ابعاد واقعی آن روشن نشده است.
نشانههایی از وجود نوعی همگرایی در دو جبهه متعارض رسانهای در داخل و خارج از کشور علیه منافع ملی مشاهده میشود. از یکسو صدا و سیما در رویهای مغایر با وظیفه ملی و رسالت حرفهای، اختلافات جناحی را طبق رویه بیست و چند سال گذشته، اولویت سیاستهای خود کرده و مدام از دولت انتقاد میکند. در سوی دیگر این کارزار رسانهای-سیاسی، رسانههای خارج از ایران قرار دارند که هر کدام با اهدافی و با انگیزهای با پوشش نوعی از مطالبات، بر دلنگرانی بیشتر مردم و سرگردانی آنها افزوده و سبب نوعی سرگیجه در عرصه بازار و اقتصاد و نوع خواستههای مردم شدهاند.
ما از هر سو در معرض اطلاعات جهتدار قرار داریم. هم تلویزیونها و رسانههای خارجی و هم رسانهها و جریانهای سیاسی داخلی، درصدد القای اهداف خاص خود هستند. این فرضیه چقدر درست است؟
کمیاب شدن برخی کالاها، گرانتر شدن برخی دیگر، یا هجوم مشتریان ترسیده به سمت فروشگاهها و خرید زیاد و... در کنار نوسانات غیرقابل کنترل بازار ارز و سکه در کنار بیتدبیری دائمی مسوولان و مدیران اقتصادی کشور، به نظر میرسد نتیجه چنین سیاستی در رسانهها و جریانهای سیاسی پشت صحنه آنهاست. مسالهای که میتواند نهتنها به آشوب ذهنی مردم و در نتیجه افزایش مطالبات و سرخوردگی بیشتر ناشی از برآورده نشدن مطالبات منجر شود بلکه سبب نوعی جهتدهی و ایجاد بازارهای انحصاری در نتیجه چنین انقباض و انبساط اقتصادیای در سراسر کشور شود. آشفتگیای که دیگر با سیاستهای کاغذی و دستورالعملی نهتنها بسامان نمیشود بلکه فصل تازهای از گرفتاری اقتصادی-سیاسی در ایران را رقم خواهد زد.
نگاهی به خبرسازی چهرهها و رسانههای تندرو در حوزههای سیاست خارجی، اقتصاد و مباحث مرتبط با سیاست داخلی، به خوبی نشان میدهد چطور دامگذاریهای رسانهای و سیاسی مخالفان داخلی میتواند با نوعی همگرایی با جریان اپوزیسیون برانداز، فشار را بر سفرههای مردم بیشتر کند. آشفتگی در بازار کالاهای اساسی، دارو، پوشک و... نمونههای کوچکی از این همداستانی است که هنوز ابعاد واقعی آن روشن نشده است.
همگرایی 9 میلیارددلاری
شاید بتوان یکی از مهمترین نشانههای این همگرایی را در فشار شدید بر برجام پیش از خروج آمریکا از این توافق از سوی جریانهای داخلی برشمرد. بعد از خروج از برجام نیز ماجرا به شکل دیگری ادامه پیدا کرد و برای مثال میتوان به خبرسازی دروغ و البته هدفمند «سرنوشت نامعلوم ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی» اشاره کرد که چندی پیش در رسانههای مخالف دولت منتشر شد. در میانه مرداد گذشته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه سرنوشت ۹ میلیارد دلار ارزی که با نرخ دولتی داده شده است مشخص نیست، گفت: شفافسازی اولین گام برای جلوگیری از رانت با ارز ۴۲۰۰تومانی است.
یک خبرگزاری و رسانههای همسویش با پیگیری این خبر و خبرهایی از این دست، هر بار موج عظیمی از نگرانی بابت غارت سرمایههای کشور به راه انداختند. نمونهای از خبرهایی که مردم را نسبت به سرنوشت و آینده نگران میکند.
عزتالله یوسفیانملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در خصوص نحوه نظارت برای اختصاص ارز 4200تومانی به شرکتها برای واردات کالاهای اساسی گفته بود: اولین گامی که باید در این بخش برداشته شود همانند همه موارد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شفافیت است. یعنی هیچ دلیلی ندارد کسی ارزی را برای واردات گندم یا کالاهای ضروری مانند دارو گرفته باشد و محرمانه باشد. وی افزود: در حال حاضر منشأ اکثر اتفاقاتی که در کشور میافتد، بهخصوص وامهایی که گرفته شده و معوق شدند و پرداخت نشدند به خاطر پنهانکاری بود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اختصاص 11 میلیارد دلار ارز دولتی اشاره کرد و اظهار داشت: از این مقدار تنها دو و نیم میلیارد دلار افشا شده و متاسفانه مشخص نیست نزدیک به 9 میلیارد دلار چه شده است.
بعد از انتشار این خبر، رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: شایعه گم شدن حدود 9 میلیارد دلار ارز کشور از اساس کذب است. عادل آذر تصریح کرد: این میزان ارز برای واردات کالا اختصاص پیدا کرده و هیچ تخلفی صورت نگرفته بلکه مدت ترخیص کالا باعث شده این شایعه شکل بگیرد.
وی با ذکر اینکه فرآیند ثبت سفارش تا ترخیص کالا در گمرک 9 ماه طول میکشد، افزود: طولانی شدن این مدت باعث بروز شایعه مفقود شدن ارز شد. این نهاد نظارت مستمر و دقیق بر ارز تخصیصیافته برای واردات کالا را دارد. وی با اشاره به اینکه کار دیوان محاسبات رسیدگی قانونی و رسیدگی عملکردی نحوه هزینهکرد بودجه است، افزود: مردم از دستگاههای نظارتی همچون دیوان محاسبات در بررسی تخلفات انتظار دارند اگرچه از دیدگاه دیوان محاسبات جرم آن است که نیاز به ضابط قضایی دارد.
شایعه درباره فروش چابهار
حالا یک ماه بعد از ماجرای گم شدن 9 میلیارد دلار، نهاد اطلاعرسانی دولت از آغاز موج جدیدی از فشار رسانهای و خبرسازی علیه اقتصاد کشور خبر داد که موج تازهای از نگرانی را در کشور ایجاد خواهد کرد. پایگاه اطلاعرسانی دولت از موج تازهای از خبرسازی دروغ برای برهم زدن آرامش اقتصادی و سیاسی خبر داده و به گزارشی استناد کرده که باز هم همان خبرگزاری منتشر کرده است. خبرگزاریای که به گفته پایگاه اطلاعرسانی دولت از بیتالمال ارتزاق ولی علیه سیاستهای رسمی دولت فعالیت میکند.
خبرگزاری یادشده روز 16 شهریور با انتشار خبری با عنوان «توسعه بندر چابهار تا یک ماه آینده به هند واگذار میشود» به نقل از یک رسانه خارجی نوشت: وزیر راه و شهرسازی ایران گفت، کشورش طی یک ماه آینده به موجب یک قرارداد موقت توسعه بندر استراتژیک چابهار را به یک شرکت هندی خواهد سپرد. به گزارش این خبرگزاری به نقل از پایگاه خبری مانی کنترل، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران گفت، کشورش طی یک ماه آینده به موجب یک قرارداد موقت توسعه بندر استراتژیک چابهار را به یک شرکت هندی خواهد سپرد. وزیر راه و شهرسازی ایران که به هند سفر کرده گفت، ما آمادهایم تا بهرهبرداری بندر چابهار را در قالب یک موافقتنامه موقت که قبلاً با یک بندر هندی برای مدت یک سال و نیم داشتهایم، به شرکت هندی واگذار کنیم.
بازی جدید با دستاوردهای دولت
«پاد» اما در گزارشی با عنوان «بازی جدید؛ این بار با بندر چابهار. تخریب دستاوردهای مهم دولت با خطدهی برخی رسانههای داخلی و پیگیری رسانههای معاند» از طراحی جدید اتاق فکری سخن گفت که به نوعی با جریان برانداز خارج از کشور همداستان شده است.
در گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت آمده است: «هر حرکت مثبت دولتمردان در عرصه دیپلماسی خارجی و طرحهای مشارکت با کشورهای خارجی در ماههای اخیر از سوی یکسری از رسانههای خاص داخلی تخریب شده و بعد از آن رسانههای معلومالحال معاند خارجی با خبرپردازیهای دروغ به تهییج افکار عمومی دست میزنند و منافع ملی کشورمان اینگونه در یک همگرایی معنادار بین برخی رسانههای داخلی و معاندین خارجی پایمال میشود. بعد از تخریب دستاوردهای کنوانسیون خزر، حالا نوبت به قرارداد توسعه بندر چابهار رسیده است. در حالی که بسیاری از کارشناسان قرارداد توسعه بندر چابهار با طرف هندی را یکی از هوشمندانهترین مدلهای قراردادهای تجاری میدانند و عموم کارشناسان و صاحبان فن و خصوصاً کسانی که با جغرافیای چابهار و سیستان و بلوچستان آشنا هستند بر این باورند که انعقاد قرارداد توسعه بندر چابهار با طرف هندی میتواند اثرات بسیار عمیق در توسعه منطقه و حتی تقویت روابط خارجی جمهوری اسلامی با همسایگانش داشته باشد، رسانههایی که عموماً هم از پول بیتالمال تغذیه میکنند با دادن گراهای غلط به جامعه و تیترهای مهیجی مانند فروختن چابهار به هندیها، خوراک لازم را برای دشمنان و معاندان جمهوری اسلامی فراهم میکنند که یک دستاورد مهم دولت را که در اصل دستاورد مهم نظام است تبدیل به یک مساله و مشکل کرده و افکار عمومی جامعه را مخدوش کنند. جالب اینکه این رسانهها از چنان مصونیت آهنینی هم برخوردار هستند که بر اشتباهات فاحش خود اصرار ورزیده و همان خط نامبارکشان را ادامه میدهند و به خیال خودشان اینگونه دولت مستقر را تضعیف میکنند تا از این نمد برای خود در انتخابات بعدی کلاه ببافند!»
جریانهای متعارض در ضدیت با مردم
سعید شریعتی فعال سیاسی و رسانهای اصلاحطلب درباره شکلگیری نوعی همگرایی رسانهای سیاسی بین دو جبهه در داخل و خارج از ایران علیه منافع ملی، به تجارت فردا میگوید: بین دو جبهه رسانهای در داخل و خارج از ایران نمیتوان گفت ارتباط نوشتهشده و دیکتهشدهای وجود دارد یا ندارد، چون تشخیص این، کار دستگاههای امنیتی است که باید ببینند آیا سرپلهای مشترکی دارند یا نه، اما بیشتر از روی نتیجه برونداد و خروجی این رسانهها میتوانیم قضاوت کنیم که آیا همگرایی وجود دارد یا نه. که بله، میتوان گفت در نتیجه فعالیت این جریانها نوعی همرسانی بین این دو دیده میشود.
این فعال سیاسی معتقد است: ارزیابی عملکرد دولت خصوصاً در هفت، هشتماهه اخیر که مجموعه رخدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زیادی در کشور رخ داده، نشان میدهد، بعد از اعتراضهای سپردهگذاران صندوقهای مالی و اعتباری وضعیت فرآیند اداره کشور وارد مرحله تازهای شد. اعتراضهای دیماه سال 96 آغاز اتفاقاتی در کشور است که باید با دقت بیشتری آن را بررسی کرد.
به گفته شریعتی، از ابتدای دولت دوازدهم، اعتراضهای سپردهگذاران گریبانگیر دولت بوده است. همچنین باید مسائل مرتبط با بحران آب و خشکسالی و مسائل زیستمحیطی را به این ماجرا اضافه کرد. بعد از همه این مشکلات باید مساله خروج ترامپ از توافق هستهای را به عنوان یک چالش جدی برای دولت در نظر گرفت. بعد از آن هم نوسانات بازار ارز و طلا و کاهش ارزش پول ملی توانسته مشکلاتی را برای اقتصاد کشور و مدیریت دولت به وجود بیاورد که این خود بر نگرانی مردم افزوده است. همچنین باید به این مساله اعتراضهای شهری مردادماه را نیز اضافه کرد چراکه مجموعه گستردهای از اتفاقات توانسته فضای رسانهای و همچنین ذهن و روان مردم را درگیر خود کند.
این فعال سیاسی تاکید میکند: دست به دست هم دادن این مسائل، توانسته بحرانهای متعددی را برای دولت به وجود بیاورد. در کنار این مشکلات رویکردهای رسانهای جریانهای سیاسی حائز اهمیت است. هر کدام از این اتفاقات، در ارزیابی جداجدا، میتواند نقش و سهم دولت، کامیابی یا ناکامی دولت را در به وجود آمدن این اتفاقات و نحوه مواجهه دولت مشخص کند. وقتی سلسله مسائل را کنار هم میگذاریم و میبینیم که در بستر این سلسله پدیدهها، بلکه رسانههایی هستند که اولاً دولت را هدف میگیرند و بعد در چشماندازی وسیعتر کل نظام و حاکمیت را هدف گرفتهاند. کار این دست رسانهها با بزرگنمایی و تکرار اخبار و ایجاد عملیات روانی رسانهای بر روی مجموعه شایعات و اخبار، نقد نیست. و اینکه خطایی صورت گرفته و با نقد رسانهای آن را اصلاح کنیم، بلکه رقابت و جنگ رسانهای در پیش گرفتهاند تا افکار عمومی را نسبت به دولت و حاکمیت ناامید کنند و اقتدار و توانایی دولت و در نتیجه اعتماد مردم را هدف گرفتهاند.
همسویی با جبهه ترامپ علیه ایران
شریعتی جبههگیری رسانهها در خارج از کشور را روشن ارزیابی میکند و معتقد است: اهداف و برنامههای رسانهها در خارج از کشور روشن است و آنها اغلب در جبهه سیاستهای ترامپ علیه برجام و ایران فعالیت میکنند و اعمال فشار بر مردم و قطع امید آنها نسبت به نظام نتیجه نهایی آنهاست. متاسفانه رسانههای داخلی از جمله صداوسیما در این شرایط به دو دلیل حائز اهمیت در جبهه مخالف بازی میکنند و دارند راه خطایی را طی میکنند. یکی اینکه رسانههای اصولگرا و صداوسیما، طبق رویه 20ساله اخیر، دولت را تافته جدابافتهای از حکومت میدانند و فکر میکنند اگر دولت را تضعیف کنند، میتوانند رقبای دولت را تقویت کنند. این یک روش سنتی و تکراری بوده جز یک دوره در زمان دولت آقای احمدینژاد که تمامی صداوسیما و تمامی ابزارهای صداوسیما و رسانههای حکومتی در اختیار ایشان بود. در تمامی دولتها البته بعد از آقای هاشمیرفسنجانی که تا حدودی در آن زمان صداوسیما در اختیار دولت بود. همزمان با ریاست آقای لاریجانی بر صداوسیما رویه تقابل این مرکز رسانهای با دولت ادامه داشته است و 25 سال است که صداوسیما خود را مقابل دولت تعریف کرده است. هر چه هم به صداوسیما به عنوان رسانهای ملی انتقاد شده که شما وظیفه حمایت از دولت ملی را دارید و اگر نقدی باید بکنید باید ورای تعلقات جناحی و سیاسی باشد، در گوش مدیران این سازمان فرو نرفته است. قرار نیست صداوسیما و رسانههای با بودجههای عمومی و بیتالمال، فقط خوبی دولت را بگویند. بلکه باید نقد کارشناسی و صحیح صورت گیرد. سیاستگذاران صداوسیما طی 25 سال گذشته هرگز این رویه اصولی را رعایت نکردهاند. به اضافه اینکه الان در دوره جدید یک استدلال دیگر پشت عمل اینها وجود دارد. آنها فکر میکنند که اگر دولتی را تخریب نکنند، مخاطب از دست میدهند! یعنی رسانه ملی برای رقابت با رقیبهای خارجی خود مانند بیبیسی، من و تو، ایران اینترنشنال و... دارند دولت را تخریب میکنند. معتقدند اگر رسانه ملی روحانی را خراب نکند، مرم جذب رسانههای فارسیزبان خارج از کشور میشوند. بیش از اینکه مساله مدیران در صداوسیما اعتماد مردم به دولت و نظام باشد، مساله آنها جذب مخاطب است و این استراتژی کاملاً غلطی است که مدیران رسانه ملی و رسانههای با بودجه دولتی دارند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در پاسخ به پرسشی درباره ضعف دولت در مدیریت رسانه میگوید: متاسفانه بارها نقد کردهایم که دستگاه رسانهای دولت شاید بتوان گفت ضعیفترین مجموعه از حلقه مجموعه همکاران رئیسجمهوری در دولت است. آنها به هیچ عنوان نتوانستهاند در این مبارزه رسانهای که وجود دارد ذرهای خلاقیت داشته باشند و ابتکار عمل را به دست بگیرند و اعتمادسازی کنند و اخبار و اطلاعات درست را در اختیار جامعه قرار دهند و هدایت رسانهای خدمات و زحمات و مشکلات دولت را در اختیار بگیرند.
وی اضافه کرد: مجموعه اطلاعرسانی در دستگاه دولت از نهاد ریاست جمهوری تا مجموعه روابط عمومی سازمانهای دولتی و وزارتخانهها، متاسفانه نتوانستهاند از ابزارهای رسانهای استفاده کنند و در صحنه عمل خلاق و مبتکر نبودهاند.
همه در پی یک پاسخ هستند
دور جدید تحریمهای آمریکا در 13 آبان که مجموعه درآمدهای نفتی ایران را در بر میگیرد در حالی بهزودی اجرایی خواهد شد که اکنون وضعیت امنیت بازار و ارزش پول ملی دستخوش تحولات بسیار سیاسی و اقتصادی است. هنوز درباره اینکه جامعه و مجموعههای اقتصادی وابسته به بازار ارز و طلا و البته دیگر اجزای سیاسی و اقتصادی کشور چه واکنشی در برابر آغاز تحریمهای نفتی نشان خواهد داد، نمیتوان پیشبینی کرد اما آنچه از الان قابل بررسی و تامل است واکنشهای رسانهای و در نتیجه ایجاد هراسهای عمومی در مردم خواهد بود.
سعید شریعتی میافزاید: وقتی از طریق صحیح و مجاری رسمی کسب اطلاعات، اخبار و اطلاعات درست در اختیار جامعه قرار بگیرد، جامعه میتواند واکنش مقبول و واقعی و منطقی از خود نشان دهد. اما اگر منابع غیررسمی با اهداف تخریبی و سیاسی مرجع کسب خبرها از سوی افکار عمومی قرار بگیرد، اولین اتفاق، سرگردانی و بیاعتمادی جامعه نسبت به رویدادهای مهم است. همه آشفتهاند و در پی یافتن پاسخی هستند که به آنها بگوید چه خواهد شد! مردم دائم دنبال یافتن پاسخهای منطقی متناسب با نیاز و توان خود هستند تا در شرایط فعلی چه واکنشی نشان دهند. مردم برای حفظ ارزش دارایی خود نگران هستند و دنبال راهکارهایی میگردند که بتوانند ارزش دارایی خود را حفظ کنند. جو مهآلود و ناروشنی اکنون پیش چشم افکار عمومی به وجود آمده است. در این شرایط همه مقصر هستند. دو طرف با انگیزه و برنامه دارند روند تخریبی را طی میکنند و یک طرف ماجرا دولت و مجموعه اطلاعرسانی آن است که در زمینه کار رسانهای ناکارآمد است. لذا جامعه سرگردانتر خواهد شد و حتماً مردم بیش از این آسیب میبینند چون چشماندازی در مقابل خود متصور نیستند. اکنون شما نمیتوانید هیچ تحلیل و پیشبینیای از وضعیت اقتصادی برای خارج کردن مردم از نگرانی به آنها ارائه دهید و این سرگردانی بسیار مخرب و آسیبزاست و آخرین نشانههای امید و اعتماد را در سطح جامعه از بین میبرد و زمینه نگرانی و سرگردانی بیش از پیش جامعه را فراهم میآورد.