اعتماد زخم‌خورده
چگونه می‌توان از نارضایتی عمومی کاست؟
«اگر بی‌جهت در مطالبات دمیده و دستاوردهای کشور را کوچک کنیم، نارضایتی‌ها تشدید می‌شود.» این جمله‌ای است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، هفتم بهمن‌ماه مطرح کرده است.
فاطمه شیرزادی: «اگر بی‌جهت در مطالبات دمیده و دستاوردهای کشور را کوچک کنیم، نارضایتی‌ها تشدید می‌شود.» این جمله‌ای است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، هفتم بهمن‌ماه مطرح کرده است. او با یادآوری تحولات نسل‌ها از ابتدای انقلاب تا امروز گفته است: «ما شاهد تحولات عظیمی در حوزه‌های دانش، اطلاعات و آموزش و دیگر بخش‌ها بوده و هستیم. این تغییرات باعث می‌شود مطالبات نسل جوان و کل جامعه افزایش یابد. روند رو به فزاینده انتظارات و مطالبات مردم را دولت می‌داند اما ظرفیت‌های دولت به همین نسبت افزایش نداشته است. لذا فاصله بین مطالبات و واقعیت‌ها ایجاد می‌شود و اگر دقت نداشته باشیم این فاصله منجر به نارضایتی خواهد شد.» مساله مورد اشاره معاون اول رئیس‌جمهوری موضوعی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی و اجتماعی در ریشه‌یابی اعتراض‌های اخیر بر آن تاکید کرده‌اند. به‌تازگی وزارت کشور نیز گزارشی از ریشه‌های این اعتراض‌ها تهیه و به رئیس‌جمهوری ارائه کرده که حسین ذوالفقاری، دبیر شورای امنیت کشور، در تشریح آن گزارش، سه ضلع پدیدآورنده این حوادث را به این شرح اعلام کرده است: ۱- استمرار فعالیت‌های دشمنان خارجی کشور از جمله آمریکا و اقدامات اذنابش در منطقه و گروهک‌های معاند / ۲- کاهش اعتماد عمومی به دلایل گوناگون از جمله ضعف کارآمدی سازمان‌ها و نهادها در پاسخگویی به شرایط کنونی جامعه و نارضایتی ناشی از منازعات و برخی ضعف‌ها / ۳- مدیریت ناصحیح افکار عمومی و افزایش مطالبات و انتظارات چه در رقابت‌های انتخاباتی و چه در رقابت‌های سیاسی بدون توجه به منابع و امکانات کشور و در نتیجه انباشت انتظارات تحقق‌نیافته و نارضایتی مردمی.
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور همچنین با اذعان به ضعف پاسخگویی کافی روندهای اداری در بخش‌های مختلف سازمان‌ها و نهادهای مسوول در قبال امور جاری مردم و مشکل‌زا بودن فرآیندهای غیرضرور و بوروکراسی موجود اداری و قوانین و مقررات انباشت‌شده اظهار کرده است: چنانچه با رویکرد تحول انقلابی، اقدامات اثربخش و رفع اشکالات و ایرادات قانونی-ساختاری و فرآیند انجام امور و اصلاح مدیریت کشور در دستور کار قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که نارضایتی کاهش یابد. حال که امنیتی‌ترین نهاد کشور نیز به همان نتیجه‌ای رسیده که کارشناسان مختلف مکرراً درباره آن هشدار داده و می‌دهند، این پرسش مطرح می‌شود که ریشه‌های «نارضایتی» و «بی‌اعتمادی» چیست و راه ترمیم اعتماد عمومی از کدام مسیر می‌گذرد؟ مطالبات و انتظارات مردم که به گفته برخی کارشناسان بر اثر گسترش فضای مجازی و توسعه ارتباطات رشد کرده و به نظر برخی مسوولان حاصل کارزارهای انتخاباتی و وعده‌های مطرح‌شده در این کارزارهاست، در هر صورت تا چه حد واقع‌بینانه است؟ آیا مطالبات و توقعات مردم بیش از حد نامعقول، غیرقابل دسترس و نامتناسب با امکانات و ظرفیت‌های کشور است یا مدیران سیاسی و مسوولان اجرایی کشور اراده و عزمی برای تحقق وعده‌های خود و خواسته‌های مردم ندارند؟ در شرایطی که دبیر شورای امنیت کشور نیز به استناد گزارش وزارت کشور به کاهش اعتماد عمومی و نارضایتی مردمی اذعان کرده است، آیا دولت می‌تواند این تهدید را به فرصتی برای چانه‌زنی و اصلاح روندهای اجتماعی و سیاسی تبدیل کند؟
