مطالبات فزاینده و ناکارآمدی دولت‌ها
بررسی ریشه‌های بی‌اعتمادی عمومی در گفت‌وگو با علیرضا رحیمی
علیرضا رحیمی می‌گوید: اینکه افرادی به‌صورت شخص حقیقی در زندگی جاری و عادی خود نیز مسوولیت‌پذیر نباشند و با انباشت مطالباتی که شکل گرفته، بعضاً مسوولیت‌های فردی را هم به فضای عمومی منتقل کنند، ناشی از درک غیرواقعی از شرایط است.
علیرضا رحیمی، عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، یکی از مهم‌ترین علل نارضایتی مردم را فساد در مدیریت و فساد مالی در بخش‌های مختلف کشور می‌داند و معتقد است اگر مبارزه با این فساد بدون ملاحظه انجام شود حتماً همراهی و مشارکت مردم را در پی خواهد داشت. رحیمی می‌گوید: «در حال حاضر صرف‌نظر از سلیقه و گرایش سیاسی، اصلاحات مهم‌ترین دروازه حل مشکلات است. سرمایه اجتماعی ما که همان اعتماد عمومی مردم است به میزان قابل توجهی صدمه دیده است. ترمیم سرمایه اجتماعی یک اقدام جبرانی و یک اقدام زیربنایی را می‌طلبد، چون به همان نسبت که انباشت مطالبات به اعتراض عمومی منجر می‌شود، تضعیف اعتماد عمومی و عدم جبران آن هم به انباشت بی‌اعتمادی می‌انجامد. در حال حاضر ما در سه حوزه اجتماعی، سیاسی و معیشتی شاهد این بی‌اعتمادی هستیم.» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید می‌کند: «به صورت زنجیره‌وار نهایتاً هر رضایتی در مردم ایجاد می‌شود تقویت امنیت ملی است و هر نارضایتی هم که شکل می‌گیرد تضعیف امنیت ملی است.»
♦♦♦
در گزارش شورای امنیت از «نارضایتی» و «بی‌اعتمادی» مردم به عنوان یکی از ریشه‌های ناآرامی‌های دی‌ماه یاد شده است. به نظر شما این بی‌اعتمادی و نارضایتی‌ها ناشی از چیست؟
متاسفانه در طول دهه‌های گذشته انباشت نارضایتی‌ها خصوصاً در حوزه‌های معیشتی و حوزه‌های اجتماعی رخ داده است. به هر حال برای مردم مهم است که زندگی عادی و جاری‌شان مختل نشود و با سختی مواجه نشوند. توجه به این موضوع نیز وظیفه حاکمیت است. در واقع تامین رفاه عمومی و خدمت به مردم فلسفه حکومت است. در قانون اساسی نیز بر زندگی آسان برای مردم تاکید شده است هم در حوزه مسکن، هم اشتغال، هم در حوزه‌های اجتماعی و فردی. وقتی مردم می‌بینند در زندگی عادی فردی و اجتماعی خود با اختلال و مشکل مواجه‌اند، این مشکل ادامه‌دار است و کمتر روزنه‌ای به حل مشکل وجود دارد و بعضاً مشکلات از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود، دولت‌ها را ناکارآمد ارزیابی می‌کنند و اگر صدایشان شنیده نشود در گذر زمان ممکن است به اقداماتی مانند اعتراض‌های اخیر رو بیاورند. در ناآرامی‌های اخیر دیدیم که انگیزه‌ها سیاسی نبود، بلکه انگیزه‌های اجتماعی، معیشتی و بعضاً صنفی بود.
معاون امنیتی وزارت کشور به بی‌اعتمادی ناشی از انباشت انتظارات تحقق‌نیافته اشاره کرده است. آقای جهانگیری هم با اشاره به روند فزاینده مطالبات مردم از دولت گفته است شاید ظرفیت‌های دولت به همین نسبت افزایش نداشته است. به نظر شما آیا مطالبات مردم بیش از حد و نامتناسب با امکانات است یا عزم و اراده مسوولان برای تحقق وعده‌هایی که به مردم داده‌اند پایین است؟
در گذر زمان سوءمدیریت‌ها باعث تضعیف منابع و ظرفیت‌های کشور شده است. در نتیجه با اینکه منابع طبیعی و منابع مالی و مادی دولت و کشور ما بسیار گسترده است، امروز دچار محدودیت شدید منابع هستیم. البته ارزیابی مردم از ظرفیت منابع کشور هم در حوزه منابع طبیعی و هم در حوزه ثروت کشور ارزیابی درستی است، ولی سوءمدیریت در بخش‌های متعدد و در دوره‌های مختلف به تضعیف منابع منجر شده است. در نتیجه در حال حاضر همان‌طور که آقای جهانگیری به‌درستی گفته‌اند منابع با مطالبات مردم از دولت همخوانی ندارد و توازنی بین مطالبات و منابع موجود کشور وجود ندارد. بخش قابل توجهی از منابع کشور هم در مجلس و هم در دولت صرف بازپرداخت بدهی‌های قابل توجهی می‌شود که دولت‌ها به بانک‌ها دارند، وزارتخانه‌ها به پیمانکارها دارند و... این مطالبات و بدهی‌های دومینووار که گریبانگیر دولت و دستگاه‌های دولتی شده، عملاً پای دولت را برای رسیدگی به مطالبات قفل کرده است. در همین حال روند افزایش مطالبات مردم هم یک روند فزاینده و جهشی است. مطالبات مردم را نمی‌توان بیجا تعبیر کرد، ولی سرعت افزایش این مطالبات سرعتی طبیعی نیست. به هر حال وقتی در زمان خود به مطالبات مردم رسیدگی نشود، این مطالبات انباشت می‌شود. الان در نقطه‌ای هستیم که هم با انباشت مطالبات و هم با جهش مطالبات مردم در حوزه‌های مختلف مواجه هستیم که این وضعیت مدیریت کشور و پاسخگویی به مطالبات را پیچیده‌تر می‌کند.
در حال حاضر به نظر می‌رسد گستره مطالبات مردم بسیار وسیع است. در مواردی به نظر می‌رسد مردم همه‌چیز را از دولت می‌خواهند. این موضوع که احتمالاً بر بی‌اعتمادی و نارضایتی اثر دارد، تا چه حد ناشی از وعده‌های انتخاباتی مسوولان است؟
به هر حال نکته قابل توجه این است که در گذر زمان گاهی مطالبات به یک نقطه غیرواقع‌بینانه می‌رسد و مطالباتی برخلاف موازین حقوقی مطرح می‌شود. موضوع مالکیت، موضوع مسوولیت و مسوولیت مدنی مفاهیمی هستند که در علم حقوق به‌روشنی مشخص هستند و می‌دانیم چه کسی مسوول چه اقدامی است و کدام خسارت را چه مرجعی باید پرداخت کند. اینکه افرادی به‌صورت شخص حقیقی در زندگی جاری و عادی خود نیز مسوولیت‌پذیر نباشند و با انباشت مطالباتی که شکل گرفته، بعضاً مسوولیت‌های فردی را هم به فضای عمومی منتقل کنند، ناشی از درک غیرواقعی از شرایط است. اینجا رسانه‌ها می‌توانند در تقویت آگاهی مردم همراهی کنند و مطالبات مردم را به‌جای مطالبات جزئی و غیرواقعی به سمت مطالبات کلان و اثربخش هدایت کنند. البته وعده‌هایی که کاندیداهای انتخاباتی مجلس و ریاست‌جمهوری به مردم می‌دهند در شکل‌گیری مطالبات بسیار موثر است. اینکه نماینده مجلس که هیچ قدرت و اختیار اجرایی ندارد، در حوزه گازرسانی، برق، آموزش و... وعده‌هایی بدهد و برای تحقق وعده‌هایش همه توانش را از مسیر قانونگذاری به سمت تحقق وعده‌های خود صرف کند و در عین حال برای تحقق وعده‌هایش روندهای عادی و جاری اداری را جابه‌جا کند، به نوعی به مردم نشان می‌دهد جابه‌جا کردن مسیرهای منطقی و معقولی که به صورت تاریخی شکل گرفته، شدنی است. بنابراین بعضاً برای افراد انگیزه‌های فردی شکل می‌گیرد که گاهی مسوولیت‌های فردی خود را زیر نقاب مطالبات عمومی پنهان کنند و از دولت یا منابع عمومی مطالباتی خارج از قانون داشته باشند.
در این شرایط چگونه می‌توان اصلاحات ساختاری و اصلاحات اقتصادی را شروع کرد به طوری که این اصلاحات به انباشت نارضایتی و بی‌اعتمادی بیشتر منجر نشود؟
در حال حاضر صرف‌نظر از سلیقه و گرایش سیاسی، اصلاحات مهم‌ترین دروازه حل مشکلات است. سرمایه اجتماعی ما که همان اعتماد عمومی مردم است به میزان قابل توجهی صدمه دیده است. ترمیم سرمایه اجتماعی یک اقدام جبرانی و یک اقدام زیربنایی را می‌طلبد، چون به همان نسبت که انباشت مطالبات به اعتراض عمومی منجر می‌شود، تضعیف اعتماد عمومی و عدم جبران آن هم به انباشت بی‌اعتمادی می‌انجامد. در حال حاضر ما در سه حوزه اجتماعی، سیاسی و معیشتی شاهد این بی‌اعتمادی هستیم. البته این بی‌اعتمادی طیف دارد و یک بی‌اعتمادی کامل نیست. ممکن است در بخش‌هایی درجات کمتری از بی‌اعتمادی حاکم باشد و در بخش‌هایی دیگر بیشتر. معمولاً بی‌اعتمادی در حوزه معیشتی نسبت به دولت خیلی بیشتر است. به هر حال تنها راه برای ترمیم اعتماد و سرمایه اجتماعی اصلاحات واقعی و عملی است. قاعدتاً اصلاحات اقتصادی یک حرکت زیربنایی خواهد بود و به تدریج در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نیز تاثیر خواهد گذاشت، اما به صورت کلان در حوزه اقتصادی و حتی در حوزه سیاسی تنها راه ترمیم اعتماد عمومی اصلاحات واقعی و عملی است که متاسفانه با بعضی تعابیر آن را تفسیر سیاسی کرده‌اند در صورتی که اصلاحات یک ضرورت حیاتی برای وضعیت اجتماعی و سیاسی کشور است و خود اصلاحات هم در چند لایه قابل انجام است. لایه اول تغییر مدیران است. مدیرانی که ناکارآمد بوده‌اند نباید به صورت دومینووار در باکس‌هایی محدود جابه‌جا شوند به طوری که هیچ تغییری در نتایج ایجاد نشود. لایه بعدی در اصلاحات، تقویت و بهبود عملکرد بخش‌هاست. به هر حال در مواردی ممکن است مدیرانی با وجود توانمندی به دلایل مختلف مانند کمبود منابع یا شرایط زمانی موفق نشده باشند اتفاق موثری در حوزه مدیریتشان رقم بزنند. لایه بعدی در حوزه اصلاحاتی که باید رخ دهد به لحاظ رتبه‌ای در رتبه آخر قرار می‌گیرد ولی شاید از نظر اهمیت در مطالبات مردم، جزو اولین اولویت‌ها باشد و آن جبران عقب‌افتادگی‌هایی است که منجر به انباشت مطالبات و مشکلات شده است. این جبران حتماً راهکارهای فوری و فوتی می‌خواهد. البته راهکارهای فوری به معنای اقدامات مقطعی نیست، بلکه اقدامات جبرانی و ترمیمی مد نظر است. برای مردم مهم است که در عمل هم اقدامات جبرانی را ببینند و هم تقویت و بهبود عملکرد را حس کنند. به این ترتیب در یک فرآیند میان‌مدت می‌توان رضایت مردم را تحصیل کرد و در صدا، نگاه و عملکردشان دید. این رضایت حاصل نمی‌شود مگر اینکه دولت و حاکمیت برای انجام این اصلاحات به‌ویژه در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی اهتمام داشته باشد.
بهانه خودداری از آغاز اصلاحات در مواردی مقاومت ذی‌نفعان و نارضایتی‌ها و بی‌اعتمادی‌های مقطعی مردم است. چگونه می‌توان مردم را با اصلاحات اساسی همراه کرد بدون اینکه نارضایتی و بی‌اعتمادی تشدید شود؟
من فکر می‌کنم یکی از مهم‌ترین علل نارضایتی مردم فساد در مدیریت و فساد مالی در بخش‌های مختلف کشور است. اگر مبارزه با این فساد بدون ملاحظه انجام شود حتماً همراهی و مشارکت مردم را در پی خواهد داشت. نکته اول مبارزه واقعی و بدون ملاحظه با فساد است هم در قوه قضائیه و هم در سطوح مختلف دولت و شهرداری‌ها و مجموعه‌هایی که مستقیماً با مردم سروکار دارند. مبارزه با فساد موضوعی است که شعارش زیاد داده شده، در رده‌های بالا هم واقعاً انگیزه مبارزه با فساد هست، ولی وقتی وارد سیستم و فرآیندها می‌شویم، مردم احساس نمی‌کنند که این مبارزه به صورت جدی و عملی دارد اتفاق می‌افتد. نکته بعدی شفافیت در عملکردها و شفافیت در آمار و اطلاعات است. الان مردم کمتر به آمار و اطلاعات رسمی و مستند دسترسی دارند. به‌رغم اینکه مجلس در این باره قانون تصویب کرده و رئیس دولت و وزیران هم مکرراً تاکید کرده‌اند، در عمل روابط عمومی‌ها ارتباطشان با مردم قطع است. مجموعه‌هایی که وظیفه رسانه‌ای و میانجیگری اطلاع‌رسانی را بر عهده دارند، عملاً بریده از مردم هستند. به عنوان نمونه این همه از دولت الکترونیک صحبت می‌کنیم یا دستگاه‌های مختلفی مثل فرودگاه‌ها، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها مردم را به سایت‌های مختلف برای دسترسی به خدمات ارجاع می‌دهند، ولی مردم با اختلال در سایت‌ها مواجه می‌شوند یا وقتی با زحمت به سایت‌ها دسترسی می‌یابند، با فقدان اطلاعات مواجه می‌شوند. همه اینها ضربه به اعتماد مردم است. اگر برای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی همراهی مردم را می‌خواهیم، شفافیت و مبارزه با فساد حتماً باید سرلوحه کار مسوولان قرار گیرد. اگر در دولت، مجلس و قوه قضائیه شفافیت واقعی وجود داشته باشد، مردم نیز دولت را از خود حس می‌کنند و با تصمیمات دولت همراهی می‌کنند.
افشای فساد به صورت انتشار اخبار اختلاس و تخلفات مالی به شدت به اعتماد مردم ضربه زده است. به نظر شما شفافیت و برخورد با تخلفات مالی چگونه باید صورت بگیرد که بیش از این به اعتماد مردم خدشه وارد نشود؟
اعتماد مردم در صورتی جلب می‌شود که مبارزه با فساد مقطعی و ابزاری نباشد، روندی مستمر داشته باشد و به عنوان یک پروژه ملی و کلان تعریف و زیربخش‌هایش مشخص شود، به طوری که مردم احساس نکنند مبارزه با فساد به یک ابزار انتخاباتی تبدیل شده است. در بعضی مقاطع مردم چنین برداشتی داشته‌اند. حتی در سطوح محلی و منطقه‌ای در انتخابات مجلس و شوراها در بعضی موارد وقتی رقبا مچ‌گیری‌هایی از یکدیگر انجام می‌دهند و افشای فسادی به راست یا دروغ انجام می‌دهند، مردم حس می‌کنند مبارزه با فساد هم به ابزاری برای خارج کردن رقیب از میدان تبدیل شده است. این مسائل ضمن اینکه برای مردم قابل پذیرش نیست، مبارزه فرآیندی و واقعی با فساد را هم زیر سوال می‌برد و غیرقابل باور می‌کند. بنابراین برای پرهیز از این روندهای تلخ و ناامیدکننده در وهله اول باید از ابزاری کردن مبارزه با فساد و شعاری کردن شفافیت پرهیز کنیم. مردم باید شفافیت را در عمل حس کنند، با مبارزه با فساد هم به صورت مقطعی مواجه نشوند و بدانند اگر عزمی در مبارزه با فساد وجود دارد این عزم به صورت مستمر و در همه سطوح است. نکته قابل توجه دیگر نقش صداوسیما در این فرآیندهاست. از آنجا که متاسفانه به لحاظ رسانه‌های تصویری صداوسیما در سراسر کشور انحصار رسانه‌ای دارد. علاوه بر این نظارت‌هایی که بر صداوسیما وجود دارد، ناکافی، ناکارآمد و غیرموثر است. در این شرایط مردم به لحاظ رسانه‌ای بی‌امان مانده‌اند و در حوزه رسانه تصویری هیچ رقیب و بازیگری در کنار صداوسیما در کشور وجود ندارد تا اگر صداوسیما فرآیند غلطی را پایه‌گذاری می‌کند در کنار آن یک فرآیند درست هم پایه‌گذاری شود. در این شرایط نباید از نقش و تاثیر صداوسیما در اینکه شفافیت و مبارزه با فساد سیاسی و ابزاری شود، غافل شد. اگر قرار است واقعاً اصلاحاتی صورت بگیرد، یکی از اصلاحات اساسی حتماً باید در مجموعه صداوسیما اتفاق بیفتد به طوری که تاثیرگذاری‌اش روی فرهنگ و باورهای مردم فارغ از گرایش‌ها و سلایق سیاسی باشد.
در شرایط فعلی که مسوولان امنیتی هم به کاهش اعتماد عمومی اذعان کرده‌اند. آیا دولت می‌تواند این تهدید را به فرصتی برای چانه‌زنی و اصلاح روندهای اجتماعی و سیاسی تبدیل کند تا اعتماد مردم هم دوباره جلب شود؟
قبل از پاسخ به این سوال می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که این گلایه از مجموعه وزارت کشور و دستگاه‌های مسوول وجود دارد که در اعتراض‌های اخیر یک گزارش متمرکز و جامع به مردم ارائه نشد. هم در طول اعتراض‌ها هم بعد از آن، مردم منتظر اطلاع‌رسانی موثق و درست بودند. در طول اعتراض‌ها در دستگاه‌های مسوول، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی گزارش‌های پراکنده، متفرق و موردی بیرون می‌آمد و همین باعث می‌شد بعضاً نمایندگان مجلس نیز به آن آمار و اطلاعات پراکنده استناد کنند که آنها هم بعضاً درست نبود. بعد از اعتراض‌ها نیز نمایندگان مجلس انتظار داشتند به‌موقع یک گزارش رسمی و جامع ارائه شود که این اتفاق نیفتاد. فقط یک گزارش جامع از طرف وزیر کشور به رئیس‌جمهور ارائه شد ولی هم مردم و هم نمایندگان مجلس از گزارش جامع اعتراض‌ها بی‌اطلاع ماندند. به طور کلی مدیریت اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم در فضای اعتراضات و بعد از آن بسیار ضعیف بود.
اما درباره تبدیل کردن این وضعیت به فرصت برای بازگرداندن اعتماد عمومی، هم شخص رئیس‌جمهوری و هم وزرای مختلف الان اختیاراتی دارند که هم در عزل و نصب‌ها و هم در نظارت‌های موثری که انجام می‌دهند بخش قابل توجهی از اعتماد عمومی را ترمیم کنند. اتفاقاً یکی از راه‌های میانبر که خیلی به طی فرآیندها و روندهای طولانی نیاز ندارد، همین اقدامات موثر رئیس‌جمهوری و وزرا برای اطمینان‌بخشی به مردم است. بعضاً مجموعه‌هایی داریم که سالیان سال است از عملکرد یک مدیر ناراضی هستند، ولی باز رئیس‌جمهوری در دوره جدید همان مدیر را منصوب می‌کند. ممکن است رئیس‌جمهوری برای خودش استدلال داشته باشد، ولی قاطبه آن جامعه صنفی یا جامعه هدف این انتصاب‌ها را نوعی توهین می‌دانند. اما با یک تغییر هوشمندانه می‌توان همه این فضا را به نفع اعتماد عمومی و به نفع منافع ملی کشور برگرداند. اگر ما اعتقاد داریم امنیت ملی ما ریشه در مشارکت و حضور مردم دارد، باید توجه کنیم که مشارکت و حضور مردم وابسته به رضایت آنهاست، رضایت مردم هم به عملکرد و کارآمدی مجموعه‌های دولت و حاکمیت پیوند خورده است. به صورت زنجیره‌وار نهایتاً هر رضایتی در مردم ایجاد می‌شود تقویت امنیت ملی است و هر نارضایتی هم که شکل می‌گیرد تضعیف امنیت ملی است. بنابراین امیدواریم دولت و مسوولانی که در مناصب حساس، با رفاه، معیشت و سلامت مردم سروکار دارند، این شرایط ویژه و فرصت خاص را درک کنند و به‌سرعت با یکسری اقدامات جبرانی به ترمیم سرمایه اجتماعی و بازگرداندن مشارکت و همراهی همدلانه مردم با مجموعه دولت و حاکمیت بپردازند.
